القومي‏ ‏للمرأة‏.. ‏تعديل‏ ‏أم‏ ‏إلغاء؟

اقترح‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏شامل‏ ‏رفعه‏ ‏للمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ورئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏مشروع‏ ‏تعديل‏ ‏لبعض‏ ‏مواد‏ ‏قانون‏ ‏إنشائه‏ ‏وما‏ ‏يستتبع‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏مجلس‏ ‏أمنائه‏ ‏وهيكله‏ ‏التنظيمي‏.‏
أوضحت‏ ‏الدكتورة‏ ‏أماني‏ ‏الطويل‏ ‏الباحثة‏ ‏بمركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏ ‏أن‏ ‏ارتباط‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏بسوزان‏ ‏مبارك‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏حقوق‏ ‏المرأة‏ ‏بمصر‏, ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏وزوجة‏ ‏الرئيس‏ ‏القادم‏ ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المجلس‏ ‏هيئة‏ ‏مستقلة‏ ‏يقوده‏ ‏ناشطات‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏المرأة‏.‏
توافقها‏ ‏الرأي‏ ‏الباحثة‏ ‏وناشطة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وفاء‏ ‏الجندي‏ ‏التي‏ ‏تري‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏مهم‏ ‏للغاية‏ ‏ولا‏ ‏يجب‏ ‏إلغاوه‏ ‏ولكن‏ ‏تفعيل‏ ‏دوره‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قيامه‏ ‏بحملات‏ ‏توعية‏ ‏واسعة‏ ‏بأهمية‏ ‏دور‏ ‏المرأة‏ ‏كزوجة‏ ‏وأم‏ ‏لها‏ ‏حقوق‏ ‏وعليها‏ ‏واجبات‏.‏
أكد‏ ‏ماجد‏ ‏أديب‏ ‏ناشط‏ ‏حقوقي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏العناصر‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتكامل‏ ‏لتمكين‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حقوقها‏ ‏كاملة‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عمل‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تخصصه‏ ‏فالأحزاب‏ ‏مهمتها‏ ‏التمكين‏ ‏السياسي‏ ‏والنقابات‏ ‏مهمتها‏ ‏التمكين‏ ‏المهني‏ ‏والمنظمات‏ ‏المتخصصة‏ ‏والجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏للتوعية‏ ‏والدعوة‏ ‏وخلق‏ ‏مناخ‏ ‏داعم‏ ‏لحقوق‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏يستمر‏ ‏في‏ ‏مشروعاته‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمرأة‏ ‏المعيلة‏ ‏والفقيرة‏.‏
طالب‏ ‏المجلس‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏نهوض‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تفعيل‏ ‏التشريعات‏ ‏الداعمة‏ ‏لها‏ ‏وخلق‏ ‏آلية‏ ‏وطنية‏ ‏لها‏ ‏صلاحيات‏ ‏التخطيط‏ ‏ووضع‏ ‏السياسات‏ ‏والمتابعة‏ ‏والتقييم‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏دمج‏ ‏الخطط‏ ‏التي‏ ‏تعني‏ ‏بشئون‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏خطط‏ ‏الدولة‏ ‏للتنمية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏ومراجعة‏ ‏القوانين‏ ‏للتأكد‏ ‏من‏ ‏سد‏ ‏جميع‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏تتعارض‏ ‏وحقوق‏ ‏المرأة‏ ‏الدستورية‏.‏