خصص مجلس الشعب يوما كاملا لمناقشة 12استجوابا حول استيراد القمح الفاسد,وعجز الحكومة عن توفيره وسوء إنتاج رغيف الخبز,قدمت الاستجوابات لرئيس الوزراء ووزراء الزراعة والري والاستثمار والتجارة والتضامن والصحة والتنمية المحلية.
بدأ سعد عبود – نائب الشعب وأحد مؤسسي حزب الكرامة -تحت التأسيس- قائلا هناك إهدار للمال العام باستيراد قمح مخالف للمواصفات من خلال شركات القطاع الخاص,حيث قام رئيس شركة وهو عضو بالحزب الوطني باستيراد قمح من أوكرانيا بسعر أقل من السعر العالمي ثم قام ببيعه لوزارة التجارة بالسعر العالمي.
كشف كمال أحمد -نائب مستقل- عن خطاب من الغرفة التجارية موجه لوزير التجارة بوجود أقماح تستخدم كعلف للحيوان.وتساءل عن المتسبب في وجودها.
أما رجب أبو زيد -نائب مستقل- فاستعرض أمام البرلمان عينات من القمح قام بتحليلها وأثبت أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
ذكر يحيي المسيري أنه لا توجد خطة واقعية لدي وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.وأشار إلي أن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي قام بعمل هذه الخطة لكن مافيا مستوردي الدقيق تكاتفوا عليه.وتحدث عن إهدار 30% من إنتاج مصر من القمح كفاقد في التخزين والنقل,كما طالب بوجود هيئة قومية للقمح تقوم بزراعة وتسويق وخبز القمح,كما طالب بزيادة المساحة المخصصة لزراعته.أملا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
قال د.جمال زهران -نائب مستقل-: أكثر المستفيدين من الدقيق المدعم هم الفقراء,وعند استيراد قمح فاسد فهذا يقصد به القضاء علي الفقراء في مصر.وسبق وأعدت د.زينب الديب الباحثة دراسة تقترح زراعة القمح في الصحراء لكن الحكومة رفضت هذه الدراسة ويتهم جمال الحكومة بالتواطؤ والتستر علي المجموعة المتسوردة للقمح.
زيادة المساحة صعبة
من جانبه قال م.أمين أباظة وزير الزراعة: مساحة مصر القابلة للزراعة تبلغ 238مليون فدان,يصلح للزراعة منها 8.6مليون فدان,ولا يمكن زراعتها كلها قمحا لوجود محاصيل أخري.أما توسيع زراعة القمح فيعتمد علي موارد مائية جديدة بخلاف المستهلك حاليا والذي يصل إلي 50مليار متر مكعب,كما أن هناك برنامجا قوميا لتطوير الري في الأراضي القديمة وتوفير 10مليارات متر مكعب تصلح لزراعة 3ملايين فدان,أيضا الزيادة السكانية تعتبر عبئا إضافيا لاستهلاك الموارد الطبيعية (المياه),وأكد أباظة أن مصر تحقق المركز الأول عالميا في إنتاج فدان القمح ويبلغ 2.7طن للفدان,ورغم ذلك هي الأكبر عالميا في استيراد القمح ليكفي حاجة سكانها.
وما يتم صرفه من ميزانية الدولة علي استيراد القمح هو نفس ما سيتم صرفه علي الفلاح في حالة تطبيق حظر لتحقيق الاكتفاء منه!!!
د.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال: كل المعلومات عن صلتي برئيس الشركة التي استوردت القمح الفاسد غير صحيحة,والهيئة العامة للسلع التموينية الوحيدة التي تقوم باستيراد القمح من الخارج ولا تتعامل مع القطاع الخاص.والقمح الذي تستورده الهيئة مطابقا للمواصفات وتستورد القمح من 6دول هي أوكرانيا وكازاخستان وأمريكا وكندا وفرنسا والأرجنتين,وتقوم الوزارة حاليا بتنويع مصادر الاستيراد.
القضاء علي طوابير العيش!!!
أما د.علي المصيلحي وزير التضامن فقال: وزارتي استطاعت أن تقضي علي طوابير العيش وتستعد لاستقبال أية بلاغات عنها إن وجدت,ولكن أكبر مشكلة هي استخدام الخبز كعلف للحيوان,والوزارة تسعي لزيادة جودة رغيف الخبز,ولن يؤثر ذلك علي سعره البالغ خمسة قروش!!!
قال د.حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان: شحنات القمح التي يتم استيرادها من الخارج تخضع لرقابة وزارة الصحة,فيتم سحب عينات من تلك الشحنات وتقوم الجهات المختصة بتحليلها. كما أن نقص الجلوتين أو البروتين لا يسببان رفض الشحنة.ولا يوجد دليل علمي لربط الجلوتين بالسرطان.