القصور‏ ‏الملكية‏…‏وصراع‏ ‏علي حيازتها!‏

بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏العصر‏ ‏الملكي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ورحيل‏ ‏فاروق‏ ‏آخر‏ ‏ملوك‏ ‏مصر‏ ‏وجد‏ ‏تراث‏ ‏هائل‏ ‏من‏ ‏القصور‏ ‏الملكية‏ ‏والقصور‏ ‏التاريخية‏ ‏والتي‏ ‏تحول‏ ‏أغلبها‏ ‏للمنفعة‏ ‏العامة‏, ‏تحول‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏للمنفعة‏ ‏العامة‏ ‏فأصبحت‏ ‏مكتبات‏ ‏مثل‏ ‏مكتبة‏  ‏مبارك‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏الجيزة‏ ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏قصر‏ ‏الطحاوية‏, ‏وهناك‏ ‏قصور‏ ‏تاريخية‏ ‏تستخدم‏ ‏كمخازن‏ ‏ومدارس‏ ‏ابتدائية‏.‏
ومشكلة‏ ‏أخري‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏تلك‏ ‏القصور‏ ‏غير‏ ‏الإهمال‏, ‏وهي‏ ‏الصراع‏ ‏علي‏ ‏الملكية‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏وأفراد‏ ‏العائلة‏ ‏المالكة‏, ‏وكانت‏ ‏آخرها‏ ‏فاطمة‏ ‏بكير‏ ‏حفيدة‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏المقيمة‏ ‏بالإسكندرية‏, ‏والتي‏ ‏قامت‏ ‏مؤخرا‏ ‏بتقديم‏ ‏بلاغ‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏لإثبات‏ ‏ميراثها‏…‏والتي‏ ‏قالت‏:‏إن‏ ‏مسئولي‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏وهيئة‏ ‏المساحة‏ ‏يتلاعبون‏ ‏بها‏ ‏لحرمانها‏ ‏من‏ ‏ميراثها‏ ‏المقدر‏ ‏بالمليارات‏,‏وأضافت‏: ‏تقدمت‏ ‏ببلاغ‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏. ‏طالبت‏ ‏فيه‏ ‏بتمليكي‏ ‏قصور‏ ‏جدي‏ ‏لأمي‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏وأهمها‏ ‏قصري‏ ‏القبة‏ ‏والمنتزه‏ ‏الرئاسيان‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏مئات‏ ‏الأفدنة‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏والإسكندرية‏.‏
القصر‏ ‏ملكي‏ !!‏
قال‏ ‏فاطمة‏ ‏أنها‏ ‏تنتمي‏ ‏للخديو‏ ‏عباس‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏الأم‏ ‏لأن‏ ‏جدتها‏ ‏هي‏ ‏مهرجان‏ ‏هانم‏ ‏ابنة‏ ‏الأمير‏ ‏صالح‏ ‏باشا‏ ‏فريد‏ ‏ابن‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏حلمي‏ ‏الثاني‏ ‏وحفيد‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏الأول‏.‏
أشارت‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏قضت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏عمرها‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏المستندات‏ ‏والأوراق‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏حقها‏ ‏وحق‏ ‏عائلتها‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏وأنها‏ ‏وبصعوبة‏ ‏شديدة‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏معظم‏ ‏الأوراق‏.‏
وأوضحت‏ ‏فاطمة‏ ‏أنها‏ ‏تطالب‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏ ‏بقصر‏ ‏المنتزه‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏وكامل‏ ‏الأراضي‏ ‏المحيطة‏ ‏به‏ ‏لافتة‏ ‏أنها‏ ‏تملك‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏القصر‏,‏الذي‏ ‏اشتراه‏ ‏جدها‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏الأول‏ ‏بموجب‏ ‏عقد‏ ‏تملك‏ ‏نسخة‏ ‏منه‏ ‏موقع‏ ‏من‏ ‏نظار‏ ‏الخاصة‏ ‏الملكية‏ ‏ومن‏ ‏ناظر‏ ‏خاصة‏ ‏جدها‏ ‏وكان‏ ‏فرنسيا‏ ‏يدعي‏ ‏جاك‏ ‏فرنسوا‏,‏هذا‏ ‏العقد‏ ‏به‏ ‏حصر‏ ‏كامل‏ ‏وشرعي‏ ‏لجميع‏ ‏ممتلكات‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏عقارات‏ ‏وأراض‏ ‏وهو‏ ‏مكون‏ ‏من‏ 70 ‏صفحة‏ ‏كاملة‏ ‏ويضم‏ ‏قصر‏ ‏المنتزه‏ ‏وكامل‏ ‏الأراضي‏ ‏المحيطة‏ ‏به‏ ‏التي‏ ‏تتجاوز‏ ‏مئات‏ ‏الأفدنة‏ ‏هذا‏ ‏غير‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏بالإسكندرية‏.‏
وأضافت‏ ‏إنه‏ ‏تحول‏ ‏الآن‏ ‏إلي‏ ‏مشاريع‏ ‏سياحية‏ ‏وفنادق‏ ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏قصرا‏ ‏جمهوريا‏ ‏ومن‏ ‏حقنا‏ ‏كأسرة‏ ‏لعباس‏ ‏حلمي‏ ‏أن‏ ‏نتسلم‏ ‏ممتلكاتنا‏ ‏وتقدمت‏ ‏بطلب‏ ‏رسمي‏ ‏لمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لتطبيق‏ ‏الخريطة‏ ‏علي‏ ‏الحجة‏ ‏وهي‏ ‏حجة‏ ‏ملكيتنا‏ ‏للمنتزه‏ ‏وآلاف‏ ‏الأراضي‏ ‏ووافق‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏طلب‏ ‏دفع‏ ‏رسوم‏ ‏قدرها‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏.‏
وقالت‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏تتقاضي‏ ‏تعويضا‏ ‏عن‏ ‏الأراضي‏ ‏والممتلكات‏ ‏التي‏ ‏تمتلكها‏ ‏أسرتي‏ ‏وتم‏ ‏بيعها‏ ‏دون‏ ‏وجه‏ ‏حق‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏كثيرين‏.‏
نحتاج‏ ‏لنزع‏ ‏الملكية‏!‏
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏علق‏ ‏د‏.‏عبدالله‏ ‏كامل‏ ‏أستاذ‏ ‏الآثار‏ ‏بجامعة‏ ‏جنوب‏ ‏الوادي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏القصور‏ ‏تندرج‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏القصور‏ ‏الرئاسية‏ ‏وهي‏ ‏ملك‏ ‏للدولة‏ ‏وأصبحت‏ ‏مقرا‏ ‏للحكم‏ ‏أما‏ ‏باقي‏ ‏القصور‏ ‏فبعضها‏ ‏مسجل‏ ‏ويخضع‏ ‏لقانون‏ ‏حماية‏ ‏الآثار‏ ‏رقم‏117 ‏لسنة‏ 1983 ‏والتي‏ ‏تجعل‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عنها‏ ‏وهناك‏ ‏قصور‏ ‏تاريخية‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تسجيلها‏ ‏بعد‏ ‏وهي‏ ‏في‏ ‏ملكية‏ ‏أصحابها‏ ‏وتحتاج‏ ‏لنزع‏ ‏ملكيتها‏ ‏وإعطاء‏ ‏تعويض‏ ‏مادي‏ ‏مناسب‏ ‏لسعر‏ ‏القصر‏ ‏لأن‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏يحمي‏ ‏الملكية‏ ‏الشخصية‏.‏
وهناك‏ ‏مشكلة‏ ‏أخري‏ ‏وهي‏ ‏وجود‏ ‏قصور‏ ‏مسجلة‏ ‏ولكن‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تعويض‏ ‏أصحابها‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الملاك‏ ‏يقومون‏ ‏برفع‏ ‏دعاوي‏ ‏قضائية‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏قصر‏ ‏البارون‏ ‏إمبان‏ ‏والذي‏ ‏جعل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏الدعم‏ ‏المادي‏ ‏من‏ ‏الدولة‏.‏
القصور‏ ‏منفعة‏ ‏عامة‏!‏
أشار‏ ‏ماجد‏ ‏الراهب‏ ‏رئيس‏ ‏جمعية‏ ‏المحافظة‏ ‏علي‏ ‏التراث‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏القضية‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏حفيدة‏ ‏الخديوي‏ ‏عباس‏ ‏برفعها‏ ‏صعبة‏ ‏التحقيق‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏القصور‏ ‏التي‏ ‏تقول‏ ‏عليها‏ ‏أصبحت‏ ‏قصورا‏ ‏رئاسية‏, ‏أي‏ ‏تقع‏ ‏تحت‏ ‏بند‏ ‏المنفعة‏ ‏العامة‏ ‏وتستخدم‏ ‏في‏ ‏نشاط‏ ‏الرئاسة‏ ‏واستضافة‏ ‏الرؤساء‏ ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏متاحف‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏متحف‏ ‏عابدين‏ ‏وقصر‏ ‏المنيل‏ ‏وقصر‏ ‏المانسترلي‏ ‏الذي‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏متحف‏ ‏بالكامل‏ ‏وكذلك‏ ‏قصر‏ ‏فاروق‏ ‏في‏ ‏المنتزه‏!!!‏