والتحذير من الإسراع فى وضع نظام انتخابى لا يمثل إرادة الأغلبية
رفعت قمصان : التصويت بالرقم القومى يبدأ مع أول انتخابات
إبراهيم نوار: النظام الفردى أفسد الحياة السياسية
متابعة : عادل منير
عقد المنظمة المصرية لحقوق الانسان مؤتمر “النظم الانتخابية والتحول الديمقرطى: تجارب وخبرات من أجل مصر ديمقراطية” ، الذى عقدته المنظمة بالتعاون مع مؤسسة فريديش ناومان . شارك فيه عدد من الخبراء الدوليين .
حذر الدكتور أوليفر ليمبكه أستاذ الدساتير والنظم الإنتخابية والأحزاب بجامعة “يينا” من الإسراع فى وضع نظام انتخابى لا يمثل إرادة الأغلبية فى مجلس الشعب المقبل، الأمر الذى يهدد مبدأ الشرعية، ويخول أقلية تشكيل لجنة دائمة تضع دستور البلاد. وأكد إن الإنتخابات التشريعية المقبلة فى مصر هى انتخابات تأسيسية، ستحدد السمة السياسية لنظام الحكم وتشكل مسار العملية السياسية، ورغم إقرار أوليفر بإمكانية إدخال تعديلات مستقبلية، إلا أنها ستبقى ضمن حدود النموذج الذى ستحدده نتائج هذه الإنتخابات.
من جانبه قال رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للإنتخابات بوزراة الداخلية أن تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لتسيير الإنتخابات بالرقم القومى وفقا لمحل الإقامة . وسوف يتم إنشاء موقع إلكترونى من خلاله يعرف المواطن اللجنة الإنتخابية التى يدلى بصوته فيها .وذكر اللواء رفعت قمصان أن فريق بحثى من وزارة الإتصالات بقيادة وزير الإتصالات يجرى حاليا دراسة البدء فى تطبيق نظام التصويت الإلكترونى . وقال أن عمل ميكنة لجداول وربط اللجان بمديريات الأمن . وسيتم إجراء الإنتخابات بالرقم القومى من أول انتخابات . وذكر أن تم عمل تعديل تشريعى لجعل دوائر مجلس الشعب مثل دوائر مجلس الشورى ، لتسهيل عملية التصويت أو إجراء انتخابات الشعب والشورى معا فى يوم واحد . وأكد أن وزارته تستعد لتطبيق أى نظام انتخابى سواء القائمة أو الفردى . وقال إن القانون الحالى قاصر عن إعطاء حق المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم ، وعند صدور تشريعى بذلك ينظم مشاركة المهاجرين سيتم تطبيقه .
وقال إيور يورج فيدتكه أستاذ القانون المقارن فى جامعة “تولين”، إن عملية تصميم نظام انتخابى فى مصر يتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط، لتأثير قواعد هذا النظام الذى يعد الدورة الدموية لأى نظام سياسى، على مستقبل العملية السياسية برمتها. وحذر فى هذا الصدد من أن الإنتخابات التشريعية المقبلة فى مصر ستحدد طريقة وضع الدستور، مشيرا إلى أن بلدان عديدة مثل العراق ونيجيريا تعانى من صعوبات فى عملية تطبيق النظامين الإنتخابى والسياسى رغم مرور سنوات على عملية التحول استغرقت سنوات فى العديد من دول العالم عملية التحول من الإستبداد إلى الديمقراطية، بسبب أخطاء فى صياغة القواعد الإنتخابية.
وقال إن قانون النظام الإنتخابى لا بد أن يعبر عن الأغلبية وقبولها لنتائج الإنتخابات، مشيرا إلى أن مشكلة القبول لا تتعلق بالقانون، وإنما بالثقافة السياسية وهو ما أدى إلى أن التجربة الديمقراطية فى ساحل العاج تعانى بسبب جوانب فنية فى نظامها الإنتخابى. ورأى أوليفيه ضرورة تحديد قائمة أغراض السياسية قبل وضع قواعد النظام الإنتخابى، وضرب فى هذا الصدد مثلا بأنه فى حال رغب المجتمع فى حكومة مستقرة وذات كفاءة وفعالية قائمة على حزب واحد فالأفضل هو النظام الفردى وليس إئتلاف بين الأحزاب ليس لأنه أمر سيئ ولكنه لأنه أمر صعب، لافتا إلى أن العديد من الدول التى تأخذ بنظام القائمة النسبية تستمر شهور فى عملية تشكيل الحكومة.
وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن النظام الإنتخابى والتشريعات المرتبطة به يحدده طبيعة نظام الحكم، مشيرا إلى النظام الإنتخابى الفردى يصلح للنظام الرئاسى، فى حين يعد نظام القائمة هو الأنسب للنظام البرلمانى. ورأى أن النظام البرلمانى وفقا للنموذج الفرنسى هو الأنسب لمصر حيث يدير الرئيس الشئون الخارجية ويدير رئيس الوزراء الشئون الداخلية، مشيرا إلى وجود توافق كبير بين القوى السياسية المصرية فى هذا الشأن وأن مصر لها سابق تجربة مع هذا النظام فى الفترة بين أعوام 1923 و1952 يمكن استحداثها والبناء عليها.
وحدد مزايا هذا النظام فى أنه يمثل رافعة للأحزاب السياسية ويجعل مسئولية الحكومة أمام البرلمان كبيرة، وينشط البرلمان الذى سيمارس صلاحياته على نطاق واسع، إضافة إلى أنه سينشط المعارك السياسية ويرتفع بمستوى أختيارات المواطن، ويقلل التنافسية على منصب الرئيس الذى وفقا لهذا النظام يسود ولا يحكم، قائلا “إن عيوب النظام السابق – الذى لم يكن رئاسيًا ولا برلمانيًا ولا مختلطًا – أنه سمح للرئيس بسرقة البلد بتفويض البرلمان له فى إصدار قرارات بقوة القانون وعقد صفقات أسلحة”. ودعا زهران إلى الأخذ بنظام التصويت الإلكترونى والاستفادة من التجربة الهندية فى هذا الشأن، بما يسمح للناخب بالتصويت فى أى لجنة داخل دائرة موطنه الإنتخابى، ويوفر نظاما ملائما يسمح لجميع المصريين فى الداخل والخارج بالتصويت.
قال الدكتور إبراهيم نوار الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، إن الثورة لن تنتصر إلا إذا تحولت شعارتها إلى قوانين تخلق أرض مستوية للمنافسة السياسية العادلة، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذى يحدد قواعد النظام الانتخابى الذى يعد “فيلتر” عملية الاختيار السياسي. وطالب نوار فى هذا الشأن بأن ينص القانون الجديد على تشكيل مفوضية عليا دائمة ومستقلة وتتمتع بحصانة قضائية لإدارة جميع مراحل العملية الانتخابية فى كل الإنتخابات، منتقدا فى هذا الشأن تعدد اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات والصلاحيات “الإلهية” للجنة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية، واستمرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المزور والمنحل، فى الإشراف على الإنتخابات المقبلة بحكم موقعه.
وحول طبيعة النظام الإنتخابى طالب نوار بتبنى نظام القائمة النسبية غير المشروطة واستبعاد النظام الفردى كونه أحد الأسباب الرئيسية فى إفساد الحياة السياسية، وبإصدار قانون لتجريم الدعايا السياسية فى دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية، وإقرار حق المصريين بالخارج فى التصويت فى جميع الإنتخابات.
