القائمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏للوفد‏…‏هل‏ ‏تنهي‏ ‏الوفاق‏ ‏السياسي‏ ‏مع‏ ‏الإخوان؟‏!‏

أعلن‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏عن‏ ‏خوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏بقائمتين‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏اتحاذ‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏قرارا‏ ‏بالمنافسة‏ ‏بقوائم‏ ‏خاصة‏ ‏به‏ ‏منفردا‏, ‏وتكون‏ ‏القائمة‏ ‏الثانية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏مرشحي‏ ‏لحزب‏ ‏الحرية‏ ‏العدالة‏ ‏وباقي‏ ‏أحزاب‏ ‏التحالف‏ ‏وتشير‏ ‏الأنباء‏ ‏القادمة‏ ‏من‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏أن‏ ‏النية‏ ‏تتجه‏ ‏للدخول‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏بقائمة‏ ‏خاصة‏ ‏لكن‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏سيستمر‏ ‏التحالف‏ ‏السياسي‏ ‏بين‏ ‏الوفد‏ ‏وحزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏قبل‏ ‏وبعد‏ ‏الانتخابات‏ ‏وأن‏ ‏التنسيق‏ ‏سيظل‏ ‏مستمرا‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏علي‏ ‏ثلث‏ ‏المقاعد‏ ‏الفردي‏.‏
قال‏ ‏عصام‏ ‏شيحة‏ ‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏المعلن‏ ‏وتقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏أصبحت‏ ‏هناك‏ ‏صعوبة‏ ‏بالغة‏ ‏في‏ ‏التنسيق‏ ‏الانتخابي‏ ‏بين‏ ‏أحزاب‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏التي‏ ‏وصل‏ ‏عددها‏ ‏إلي‏ 40‏حزبا‏, ‏فمن‏ ‏المتعارف‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏ينجح‏ ‏في‏ ‏القائمة‏ ‏لا‏ ‏يزيد‏ ‏بأي‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏عن‏ 50% ‏من‏ ‏القائمة‏ ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏بالضرورة‏ 50% ‏من‏ ‏أصوات‏ ‏الناخبين‏ ‏داخل‏ ‏الدائرة‏, ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الصعوبة‏ ‏خاصة‏ ‏أننا‏ ‏أمام‏ ‏تنظيمين‏ ‏كبيرين‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏الذي‏ ‏لديه‏ ‏قوائم‏ ‏كاملة‏ ‏وحزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏الذي‏ ‏لديه‏ ‏أيضا‏ ‏قوائم‏ ‏كاملة‏ ‏ووجود‏ ‏قائمة‏ ‏خاصة‏ ‏للوفد‏ ‏لايمنع‏ ‏أحزاب‏ ‏التحالف‏ ‏من‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏القائمة‏ ‏والتي‏ ‏ترغب‏ ‏في‏ ‏ذلك‏.‏
أضاف‏ ‏شيحة‏: ‏التنسيق‏ ‏مستمر‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏بعضها‏ ‏ببعض‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏حزبا‏ ‏الوفد‏ ‏والحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏علي‏ ‏المقاعد‏ ‏الفردية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏ترشح‏ ‏الشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏والقيادات‏ ‏الحزبية‏, ‏ومازال‏ ‏التنسيق‏ ‏السياسي‏ ‏موجودا‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏شديدة‏ ‏إلي‏ ‏غطاء‏ ‏ليبرالي‏ ‏يضمن‏ ‏تقبل‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏والخارج‏ ‏لتواجهاتها‏ ‏ونوه‏ ‏شيحة‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏التهديد‏ ‏بمقاطعة‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏, ‏فالحزب‏ ‏الذي‏ ‏يخرج‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏يكون‏ ‏هو‏ ‏الخاسر‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏العريان‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏:‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏مستمر‏ ‏في‏ ‏الجوانب‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إعادة‏ ‏صياغة‏ ‏المرحلة‏ ‏القادمة‏ ‏قبل‏ ‏وبعد‏ ‏الانتخابات‏ ‏وجميع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏موقعة‏ ‏علي‏ ‏وثيقة‏ ‏التحالف‏ ‏السياسي‏ ‏التي‏ ‏ترسم‏ ‏صورة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏ ‏وتأسيس‏ ‏دولة‏ ‏ديموقراطية‏ ‏فالتحالف‏ ‏قائم‏ ‏ومستمر‏, ‏وأن‏ ‏الوفد‏ ‏باق‏ ‏في‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏أما‏ ‏التنسيق‏ ‏الانتخابي‏ ‏فإننا‏ ‏نجد‏ ‏صعوبة‏ ‏فالكل‏ ‏يدرك‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏إقبالا‏ ‏علي‏ ‏الترشيح‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأحزاب‏, ‏والبعض‏ ‏لديه‏ ‏طموحات‏ ‏عالية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏وأن‏ ‏أعداد‏ ‏طلبات‏ ‏الترشح‏ ‏كبيرة‏ ‏وتزيد‏ ‏عما‏ ‏تستوعبه‏ ‏قائمة‏ ‏واحدة‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏التنازل‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏المقاعد‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏فرص‏ ‏كبيرة‏ ‏للمرشحين‏ ‏لكل‏ ‏حزب‏ ‏علي‏ ‏حدة‏.‏
وأضاف‏ ‏العريان‏: ‏إعلان‏ ‏الوفد‏ ‏خوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏بقائمتين‏ ‏محل‏ ‏استغراب‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أحزابا‏ ‏أخري‏ ‏ترغب‏ ‏في‏ ‏تمثيل‏ ‏معقول‏ ‏ولاتريد‏ ‏عمل‏ ‏قوائم‏ ‏ترشيح‏ ‏خاصة‏ ‏بها‏ ‏أما‏ ‏عن‏ ‏قائمة‏ ‏التحالف‏ ‏فأنها‏ ‏تضم‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏ترغب‏ ‏الانضمام‏ ‏إليها‏ ‏وهناك‏ ‏اجتماعات‏ ‏مستمرة‏ ‏لأحزاب‏ ‏التحالف‏ ‏والجميع‏ ‏يجهز‏ ‏قوائمه‏ ‏للترشح‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏وحيد‏ ‏عبد‏ ‏المجيد‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏التنسيق‏ ‏الانتخابي‏ ‏في‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏: ‏مع‏ ‏اقتراب‏ ‏موعد‏ ‏الانتخابات‏ ‏أصبح‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏التنسيق‏ ‏بين‏ ‏أحزاب‏ ‏التحالف‏ ‏وتم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏التنسيق‏ ‏الانتخابي‏ ‏ومع‏ ‏زيادة‏ ‏أعداد‏ ‏طلبات‏ ‏الترشح‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏أفراد‏ ‏التحالف‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏تستوعبه‏ ‏قائمة‏ ‏واحدة‏ ‏بدأ‏ ‏التفكير‏ ‏في‏ ‏إمكانية‏ ‏تشكيل‏ ‏قائمتين‏ ‏للتحالف‏ ‏لخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏الأولي‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏والأخري‏ ‏للحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏يترشح‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏الترشح‏ ‏معهم‏ ‏بحيث‏ ‏تستوعب‏ ‏القائمتان‏ ‏جميع‏ ‏أحزاب‏ ‏التحالف‏.‏
أضاف‏ ‏عبد‏ ‏المجيد‏: ‏وجود‏ ‏قائمة‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏ليس‏ ‏معناه‏ ‏انسحابه‏ ‏من‏ ‏التحالف‏ ‏السياسي‏ ‏بل‏ ‏سيظل‏ ‏موقعه‏ ‏قائما‏ ‏داخل‏ ‏التحالف‏ ‏ولن‏ ‏يتوقف‏ ‏التنسيق‏ ‏السياسي‏ ‏فالتحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏كان‏ ‏لأغراض‏ ‏وأهداف‏ ‏سياسية‏ ‏لمواجهة‏ ‏الاستقطاب‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏خلال‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏تكاتف‏ ‏كل‏ ‏القوي‏ ‏الوطنية‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏والوصول‏ ‏إلي‏ ‏الدولة‏ ‏الديموقراطية‏.‏