الفردي‏ ‏أو‏ ‏القائمة‏…‏لمن‏ ‏يحسم‏ ‏الصراع؟

منذ‏ ‏إعلان‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏الجديد‏ ‏والجدل‏ ‏لا‏ ‏يتوقف‏ ‏حول‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏الأنسب‏ , ‏ومدي‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏تطبيقه‏ ‏واستيعاب‏ ‏مصر‏ ‏له‏ , ‏حتي‏ ‏توصلت‏ ‏أغلبية‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏إلي‏ ‏رؤية‏ ‏موحدة‏ ‏تدعم‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏.‏
أوضح‏ ‏الخبراء‏ ‏أن‏ ‏أهم‏ ‏ما‏ ‏يميز‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏عدالة‏ ‏تمثيل‏ ‏الأصوات‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏قيمة‏ ‏صوت‏ ‏أي‏ ‏ناخب‏ ‏متساوية‏ , ‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏حجم‏ ‏دائرته‏, ‏ويرتقي‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏بالمعركة‏ ‏الانتخابية‏ ‏إلي‏ ‏التنافس‏ ‏بالبرامج‏ ‏والأفكار‏, ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏الأشخاص‏, ‏ويقصد‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ , ‏ويقلل‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏من‏ ‏دور‏ ‏المال‏ ‏وتأثير‏ ‏شراء‏ ‏الأصوات‏ ‏بسبب‏ ‏اتساع‏ ‏مساحة‏ ‏الدائرة‏ ‏وصعوبة‏ ‏توجيه‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏الكبير‏ ‏من‏ ‏الناخبين‏. ‏مما‏ ‏يتيح‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏تمثيل‏ ‏الكفاءات‏ ‏وأصحاب‏ ‏الخبرات‏ ‏والفئات‏ ‏المهمشة‏ ‏مثل‏ ‏النساء‏ ‏والأقليات‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏, ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏يري‏ ‏كثيرون‏ ‏أنه‏ ‏مهم‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏القادم‏ ‏الذي‏ ‏سيضع‏ ‏دستورا‏ ‏يحكم‏ ‏البلاد‏ ‏لفترة‏ ‏طويلة‏.‏
نظام‏ ‏القائمة‏ ‏هو‏ ‏الأنسب
قال‏ ‏محمد‏ ‏حامد‏  ‏أحد‏ ‏قيادات‏ ‏حزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏: ‏موضوع‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏حلم‏ ‏للقوي‏ ‏السياسية‏ ‏و‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏و‏ ‏كانت‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏هي‏ ‏المطلب‏ ‏الملح‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏فكان‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏مصرا‏ ‏علي‏ ‏حجب‏ ‏التعددية‏ ‏الحزبية‏ ‏وإجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏هو‏ ‏الأفضل‏ ‏والأكثر‏ ‏احتياجا‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏لما‏ ‏يتسم‏ ‏به‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏من‏ ‏سلبيات‏ ‏تنال‏ ‏من‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏ ‏حيث‏ ‏يتسم‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بشيوع‏ ‏العنف‏ ‏والصدام‏ ‏والبلطجة‏ ‏والسيطرة‏ ‏علي‏ ‏صناديق‏ ‏الانتخابات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استخدام‏ ‏القوة‏ ‏والاستعانة‏ ‏ببعض‏ ‏القبليات‏ ‏والعناصر‏ ‏السيئة‏ ‏للعملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏وانتشار‏ ‏الرشوة‏ ‏الانتخابية‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏شراء‏ ‏الأصوات‏ , ‏فضلا‏* ‏عن‏ ‏استغلال‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏أصوات‏ ‏الناخبين‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تأثير‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏علي‏ ‏الجماهير‏  ‏و‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏الناخب‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏الأفضل‏ ‏والأصلح‏ ‏لتمثيله‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ . ‏و‏ ‏بالطبع‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏المقترح‏ ‏ضروري‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏الانتخابي‏ ‏الذي‏ ‏أساء‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر‏ ‏و‏ ‏للنظام‏ ‏السياسي‏ ‏فيها‏ ‏و‏ ‏الحريات‏. ‏
تحفظ‏ ‏حامد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تجري‏ ‏هذه‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقائمة‏ ‏النسبية‏ ‏بالكامل‏ ‏باعتبارها‏ ‏قفزة‏  ‏علي‏ ‏إرادة‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لديه‏ ‏انتماء‏ ‏حزبي‏ ‏أو‏ ‏رؤي‏ ‏لبرامج‏ ‏سياسية‏ ‏متنوعة‏ ‏مما‏ ‏يفقده‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏الأفضل‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏أو‏ ‏ترشيح‏ ‏نفسه‏.  ‏
قوائم‏ ‏مغلقة‏ ‏غير‏ ‏مشروطة
وذكر‏ ‏أحمد‏ ‏حسن‏ – ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏الحزب‏ ‏الناصري‏ ‏أنه‏ ‏ينبغي‏ ‏الاستجابة‏ ‏لمطالب‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏المتمثلة‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏برلمان‏ ‏قوي‏ ‏يستطيع‏ ‏أن‏ ‏يمارس‏ ‏كافة‏ ‏سلطاته‏ ‏التشريعية‏ ‏والرقابية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وجود‏ ‏أغلبية‏ ‏متماسكة‏ ‏واضحة‏ ‏تتولي‏ ‏الحكم‏ ‏ومعارضة‏ ‏قوية‏ ‏ومؤثرة‏ ‏تراقب‏ ‏الأغلبية‏ ‏الحاكمة‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏إمكانية‏ ‏حقيقية‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏ ‏بين‏ ‏الأغلبية‏ ‏والمعارضة‏, ‏و‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تحقيقه‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وجود‏ ‏أحزاب‏ ‏قوية‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏تمثيل‏ ‏مناسب‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏والأداة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لوجود‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏البرلمان‏ ‏في‏ ‏الحالة‏ ‏الراهنة‏ ‏بمصر‏ ‏هو‏ ‏نظام‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏المغلقة‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏دون‏ ‏وضع‏ ‏شرط‏ ‏نسبة‏ ‏للتمثيل‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجمهورية‏ , ‏وأن‏ ‏يسمح‏ ‏للمستقلين‏ ‏بالترشح‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قوائم‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏كل‏ ‏دائرة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏قوائم‏ ‏الأحزاب‏ ‏كمستقل‏ ‏وإذ‏ ‏سمح‏ ‏بإجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بهذا‏ ‏الشكل‏ ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏عوار‏ ‏دستوري‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أصل‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الترشيح‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الترشيح‏ ‏سيكون‏ ‏متاحا‏ ‏للجميع‏ ‏من‏ ‏الحزبين‏ ‏أو‏ ‏المستقلين‏ ‏و‏ ‏بنفس‏ ‏الطريقة‏ . ‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏تمييز‏ ‏بين‏ ‏الفريقين‏ ‏لأن‏ ‏المستقلين‏ ‏سيقدمون‏ ‏قوائمهم‏ ‏بحسب‏ ‏اتفاقهم‏ , ‏و‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏لديها‏ ‏تمثيل‏ ‏لجميع‏ ‏أجزاء‏ ‏الدائرة‏ ‏مما‏ ‏يمكنهم‏ ‏من‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏الرعاية‏ ‏لقائمتهم‏ ‏و‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الأصوات‏ ‏المؤيدة‏ ‏لهم‏ ‏بنفس‏ ‏الطريقة‏ ‏المتاحة‏ ‏للأحزاب‏.‏
‏ ‏وأوضح‏ ‏حسن‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏يسهل‏ ‏علي‏ ‏الناخب‏ ‏عملية‏ ‏الانتخاب‏ ‏لأنها‏ ‏تماثل‏ ‏طريقة‏ ‏الانتخاب‏ ‏الفردي‏ ‏التي‏ ‏تعود‏ ‏عليها‏ ‏الناخب‏ ‏لكن‏ ‏الرمز‏ ‏الذي‏ ‏سيختاره‏ ‏سيكون‏ ‏رمزا‏ ‏لقائمة‏ ‏و‏ ‏ليس‏ ‏مرشحا‏ ‏لفرد‏ ‏بل‏ ‏إنها‏ ‏أيسر‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏والجهد‏ ‏لكونه‏ ‏سيختار‏ ‏مرة‏ ‏واحدة‏ ‏وليس‏ ‏اختيارين‏ ‏للعمال‏ ‏والفئات‏ . ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏ما‏ ‏سيساهم‏ ‏فيه‏ ‏الوضع‏ ‏المقترح‏ ‏من‏ ‏تقليل‏ ‏البلطجة‏ ‏والتزوير‏ ‏والفساد‏ ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏يلتزم‏ ‏الأحزاب‏ ‏والمرشحون‏ ‏غير‏ ‏الحزبيين‏ ‏بميثاق‏ ‏شرف‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ,‏وأن‏ ‏توفر‏ ‏حماية‏ ‏أمنية‏ ‏كافية‏ ‏للانتخابات‏ ‏بالتعاون‏ ‏بين‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والشرطة‏ ‏والأحزاب‏ ‏والمرشحين‏ ‏وأن‏ ‏تفعل‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏النصوص‏ ‏القانونية‏ ‏العقابية‏ ‏لدرء‏ ‏الأعمال‏ ‏المخالفة‏ ‏للعملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عدم‏ ‏الاستقرار‏ ‏والانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏التي‏ ‏تشهده‏ ‏البلاد‏ .‏
القائمة‏ ‏لانتخابات‏ ‏حرة‏ ‏نزيهة
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏قال‏ ‏سيد‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ – ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏إن‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏تري‏ ‏الأفضل‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنظام‏ ‏القائمة‏ ‏لضمان‏ ‏انتخابات‏ ‏برلمانية‏ ‏حرة‏ ‏و‏ ‏نزيهة‏ ‏وفق‏ ‏نظام‏ ‏انتخابي‏ ‏صحيح‏ ‏يوفر‏ ‏أفضل‏ ‏فرص‏ ‏ممكنة‏ ‏للتنافس‏ ‏المتكافيء‏ ‏و‏ ‏يتيح‏ ‏انتخاب‏ ‏برلمان‏ ‏قادر‏ ‏علي‏ ‏الاضطلاع‏ ‏بمهمات‏ ‏كبري‏ , ‏و‏ ‏ذلك‏ ‏بعدما‏ ‏أصبح‏ ‏التنظيم‏ ‏الديموقراطي‏ ‏المتكافيء‏ ‏مستندا‏ ‏للأسرة‏ ‏الصغيرة‏ ‏وليس‏ ‏العائلة‏ ‏الممتدة‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏أو‏ ‏القبلية‏ ‏فهذا‏ ‏انتهي‏ ‏عصره‏ . ‏وأن‏ ‏الحزب‏ ‏سيطرح‏ ‏مسألة‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏الذي‏ ‏يقر‏ ‏بألا‏ ‏يكون‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏بالقائمة‏ ‏النسبية‏ ‏فقط‏ ‏و‏ ‏سيطلب‏ ‏إيضاحا‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏بشأنه‏ ‏بعدما‏ ‏أكد‏ ‏خبراء‏ ‏القانون‏ ‏بعدم‏ ‏دقة‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ . ‏مضيفا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أياد‏ ‏خفية‏ ‏تحاول‏ ‏إقناع‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏والحكومة‏ ‏برفض‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏.‏
و‏ ‏عن‏ ‏موقف‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏أشار‏ ‏عصام‏ ‏شيحةه‏ ‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏بحزب‏ ‏الوفد‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحزب‏ ‏مثل‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏أجمعت‏ ‏علي‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏لكونه‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏الأمثل‏ ‏والأصلح‏ ‏للمرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏التي‏ ‏نمر‏ ‏بها‏ ‏المجتمع‏ ‏للوصول‏ ‏لمرحلة‏ ‏عليا‏ ‏من‏ ‏الديموقراطية‏ ‏والشفافية‏ ‏والنزاهة‏ ‏وضمان‏ ‏سلامة‏ ‏البرلمان‏ ‏القادم‏ ‏واحتضانه‏ ‏كافة‏ ‏التيارات‏ ‏الوطنية‏ . ‏كما‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏تعطي‏ ‏الفرصة‏ ‏للتوافق‏ ‏مع‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏المشاحنات‏ ‏بين‏ ‏المرشحين‏ ‏الفردي‏ ‏بعضهم‏ ‏ببعض‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الفراغ‏ ‏الأمني‏ ‏وتقليل‏ ‏العصبية‏ ‏و‏ ‏القبلية‏ ‏مع‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏ظاهرة‏ ‏شراء‏ ‏الأصوات‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أصوات‏ ‏الناخبين‏ ‏فتطبيق‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏معنية‏ ‏بأن‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏حزبية‏ ‏تأخذ‏ ‏نسبة‏ ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏حصلت‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏أصوات‏ ‏صحيحة‏ .‏
الدستور‏…‏ثم‏ ‏الدستور
وقال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏نور‏ ‏فرحات‏ ‏الفقيه‏ ‏الدستوري‏: ‏إن‏ ‏تنظيم‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بالقوائم‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏علي‏ ‏إطلاقه‏ ‏بجميع‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏لا‏ ‏يشوبه‏ ‏عدم‏ ‏الدستورية‏ . ‏وهذه‏ ‏متوافقة‏ ‏مع‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ 38 ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المشرع‏ ‏في‏ ‏تنظيم‏ ‏طرق‏ ‏الترشيح‏ ‏والانتخاب‏ ‏وفقا‏ ‏لأي‏ ‏نظام‏ ‏انتخابي‏ ‏يتبناه‏, ‏وهنا‏ ‏يقصد‏ ‏بالنظام‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏قوائم‏ ‏أو‏ ‏فرديا‏.‏
وأضاف‏ ‏بقوله‏ ‏من‏ ‏يزعمون‏ ‏عدم‏ ‏دستورية‏ ‏تنظيم‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقوائم‏ ‏النسبية‏ ‏بسبب‏ ‏حرمان‏ ‏المستقلين‏ ‏من‏ ‏مبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏الترشح‏, ‏أقول‏ ‏لهم‏ ‏امنحوهم‏ ‏حق‏ ‏تنظيم‏ ‏أنفسهم‏ ‏في‏ ‏قوائم‏ ‏انتخابية‏ ‏خاصة‏ ‏بهم‏, ‏معتبرا‏ ‏إشكالية‏ ‏الجدل‏ ‏الدائر‏ ‏حول‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏اكتفاء‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏باستشارة‏ ‏عدد‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏مستشاري‏ ‏هيئة‏ ‏المفوضين‏ ‏بالمحكمة‏ ‏الدستورية‏.‏
ودعا‏ ‏د‏ . ‏محمد‏ ‏نور‏ ‏فرحات‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏لتوسيع‏ ‏دائرة‏ ‏مستشاريه‏ ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالقوانين‏ ‏محل‏ ‏الجدل‏ ‏كقانون‏ ‏الانتخابات‏, ‏مطالبا‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏بإضافة‏ ‏مادة‏ ‏جديدة‏ ‏إلي‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏تنظيم‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقوائم‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏, ‏وبهذا‏ ‏تحل‏ ‏أزمة‏ ‏الاختلاف‏ ‏حول‏ ‏دستورية‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏وينتهي‏ ‏الجدل‏ ‏القائم‏ ‏حولها‏.‏
وأبدي‏ ‏الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏بدوي‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏تحفظه‏ ‏علي‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ , ‏وأعتبر‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مخالفة‏ ‏دستورية‏ ‏صارخة‏ ‏في‏ ‏نظام‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقائمة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏بالقائمة‏ ‏يفترض‏ ‏أولا‏ ‏حرية‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏بمجرد‏ ‏الإخطار‏ ‏وليس‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏أو‏ ‏تصريح‏ ‏ولأن‏ ‏حرية‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏هي‏ ‏الركن‏ ‏الأساسي‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏الديموقراطية‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏إلا‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏الانتخاب‏ ‏والترشيح‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏ ‏وكذلك‏ ‏حق‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏وحرية‏ ‏الرأي‏ ‏والتعبير‏ ‏بهذه‏ ‏الحقوق‏ ‏الأربعة‏ ‏مترابطة‏ ‏ومتكاملة‏ ‏ومتساندة‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏المساس‏ ‏بأي‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏ ‏الأربعة‏ ‏وحيث‏ ‏إن‏ ‏حق‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏لايزال‏ ‏مكبلا‏ ‏بقيود‏ ‏عديدة‏ ‏منعت‏ ‏الكثرة‏ ‏الغالبة‏ ‏من‏ ‏المستقلين‏ ‏من‏ ‏تكوين‏ ‏أحزاب‏ ‏وحتي‏ ‏الأحزاب‏ ‏القليلة‏ ‏التي‏ ‏تكونت‏ ‏في‏ ‏الأيام‏ ‏الأخيرة‏ ‏لا‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏الأغلبية‏ ‏الساحقة‏ ‏من‏ ‏المستقلين‏ ‏وإنما‏ ‏تعبر‏ ‏فقط‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المنظمة‏ ‏وكذلك‏ ‏بعض‏ ‏القوي‏ ‏الاقتصادية‏ ‏القادرة‏ ‏علي‏ ‏جلب‏ ‏وشراء‏ ‏العدد‏ ‏اللازم‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏الذين‏ ‏يتطلب‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏توفرهم‏.‏