حول إهمال هذه العيادات التي تعمل تحت بئر السلم وعدم الرقابة عليها أجرت وطنيهذا التحقيق.
قال د. حسن عبد الحميد وكيل وزارة الصحة:مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص عليها دائما رقابة ومتابعة من وزارة الصحة حيث يتم التفتيش عليها بصورة مستمرة تشمل جميع أقسام المستشفي من الجراحة والمعامل والعناية المركزة وقسم الطواريء والأطباء أنفسهم والأدوات المستخدمة في الجراحة ولكن هناك العديد من الأماكن والتي يطلق عليها البعض افتراضا لفظ مستشفيولككنا لانعلم عنها شيئا حيث من المفترض أن أي مكان يتم فيه مزاولة مهنة الطب ويطلق عليه لفظ مستشفي يجب أولا أن يحصل علي ترخيص من وزارة الصحة وبالتالي يدرج لدينا وعلي أثره نقوم بحملات التفتيش عليه ولكن الأماكن الأخري غير المعروفة لدينا فهي أماكن غير مرخص لها بمزاولة مهنة الطب ولايعمل بها إلا الأطباء الذين تم شطبهم من نقابة الأطباء وممنوعون من مزاولة المهنة.
أضاف الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن أي طبيب يقوم بفتح عيادة خاصة لابد أن يكون مسجلا بالنقابة حيث تقوم لجنة من النقابة بمعاينة العيادة وتسجيلها بسجل خاص ثم تقوم وزارة الصحة بعد ذلك بالتأكد من مطابقتها للقوانين ويستلزم لأي عيادة وضع رخصة مزاولة المهنة لطبيبها في مكان بارز بها لا يوجد أي اختلاف بين عيادات المدن والريف فهي تخضع لقانون واحد أما عن أسعار تقديم الخدمات بالعيادات فلا لائحة لها ولكنها تخضع لضمير الطبيب وأحيانا تقوم النقابة بتكوين لجنة من أطباء مختصصين في حالة شكوي مريض من ارتفاع الأسعار ولوحكمت لصالح المريض نجبر الطبيب علي اعادة الفرق المالي ولكنها لجنة غير دائمة فهي حسب الطلب.
خطوات ترخيص العيادات
قال د. فاضل علي فاضل رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة أن أي مكان غير مرخص يمارس فيه العمل المهني يغلق علي الفور كما تفتح العيادات الخاصة المرخصة للأطباء بدون غرفة عمليات ويتبع الأطباء ذو العيادات عدة إجراءات للحصول علي ترخيص العيادة وهي صدور قرار من مجلس الشئون الصحية المختص بعد الحصول علي تصريح من نقابة الأطباء ووجود عقد إيجار موثق ورسم كروكي للعيادة.
كما أشار د. أحمد الزيني مدير إدارة العلاج الحر إلي أنه لابد أن يكون الطبيب مقيدا في النقابة ويحمل شهادة تخرج موثقة ويشترط في العيادة اشتراطات هندسية من مصدر للهواء وأرضيات وإضاءة ثم تقوم النقابة بإصدار شهادة تسجيل ثم تقوم لجنة أخري من مديرية الصحة التابع لها المكان بالمعاينة للتأكد من الاشتراطات الصحية ثم يصدر الترخيص من المحافظ.كما يشترط الترخيص للعيادة للتخلص من النفايات الخطيرة طبقا للقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة ولن يتوقف الأمر عند ذلك بل تخضع تلك المنشآت إلي المتابعة الميدانية والمستمرة من إدارات العلاج الحر تحت إشراف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية للتأكد من مطابقة مؤهلات الطبيب للافتة المعلقة وممارسته لاختصاصه فقط.
أضاف د. الزيني أنه ظهر حاليا أنواع من العلاج بالأعشاب والأشياء الأخري كاللمس وغيرها ولكن بدون تصريح للممارسة إلا بعد ثبوت صحة هذا العلاج بالأبحاث العلمية ويكون للمكان سجلات بالنقابة وحصل علي موافقة من لجنة العلاج المستجد بوزارة الصحة وذلاك حتي لايكون المريض المصري حقل تجارب كما تقوم الإدارة بحصر المنشآت الطبية كل عام وهو مشروع بدأته الوزارة منذ عام 2001 ليحدد المنشآت الخاصة علي مستوي الجمهورية ومتابعتها وتصنيفها علي حسب التخصصات المقيدة والعاملة بها وذلك طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 ثم طبق علي القطاع الحكومي أيضا وفي حالة مخالفة هذه المستشفيات العلاجية غير الحكوميةتتعرض للعقاب متمثلا في غرامة من 2000 جنيه إلي 20 ألف جنيه مع إمكانية إلغاء ترخيص المنشأة طبقا للمادة 16 من القانون 153 لسنة2004 ولكن مازالت المشكلة قائمة لأنه أحيانا ماتقوم مراكز تجميل ومستشفيات بالإعلان عن نفسها وهي غير مرخصة الأمر الذي أدي إلي مخاطبة المجلس الأعلي للصحافة ضرورة مراعاة الصحف للإعلانات الطبية والتأكد من الإجراءات المتبعة التي تقوم بها الإدارة وفي حالة مخالفة هذه المراكز نعطي إنذار لمدة 15 يوما لكي يصحح الطبيب أوضاعه ويطلب ترخيص المكان وإلا صدر ضده قرار بالغلق إداريا.
قال شوقي النوتي مفتش بوزارة الصحة إن الوزارة تقوم مع قوة مكونة من مفتشي الصحة وأفراد أمن من الداخلية بحملات مداهمة لتلك المستشفيات الوهمية ولكن المواطنين لايقومون بالإبلاغ عنها إلا بعد فوات الأوان كما أن المواطنين هم من تسببوا في زيادة هذه العيادات غير المرخصة لإقبالهم عليها.
عيادات سرقة الأعضاء
قال الدكتور ناشد منير جراح تجميل إن المواطنين يقبلون علي تلك المستشفيات التي تكون أغلبها مراكز تجميل وزعت إعلاناتها في الشوارع والطرقات وعلي أبواب دور العرض وذلك لمعرفة هؤلاء بعشق الجميع للجمال ولجهل الناس وهم يقومون فيها بعدة جراحات رخيصة يتعرضون خلالها لمضاعفات خطيرة بسبب غياب الرقابة والضمير المهني فأغلب الأطباء الذين يعملون بتلك المراكز إما موقوفون من نقابة الأطباء لارتكابهم أخطاء تخالف شرف المهنة أو أطباء حديثو التخرج غير متخصصين بحثا عن الربح لذلك فالسبب في عدم قدرة المسئولين علي القضاء علي تلك الظاهرة هم المرضي أنفسهم!!
أكد د. سراج وجدي جراح عيون بجامعة الزقازيق أنه قام بالكشف علي عيون مريض يشتكي من عدم الرؤية فلم يجد قرنية هذا المريض ثم علم منه أنه ذهب لأحد المستشفيات غير المعروفة لإجراء عملية مياه زرقاء علي عينه وبعد نزع الأربطة بعد أسبوعين لم يعد يري أي شيء كما أن هذه المستشفيات تقوم بالعمليات غير الأخلاقية للمرضي.