ساند المشاركون فى الحلقة النقاشية التى نظمها مركز قضايا المرأة المصرية تحت عنوان “مشروع تعديل قوانين الأسرة فى الدول العربية” عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات فى ظل قانون الأحوال الشخصية الطلاق المدنى والزواج المدنى والتى نظمت بمشاركة مجموعة صفحة “نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر” على الموقع الاجتماعى الفيس بوك، كما سيقدمون مشروع لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين.
فى البداية قالت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة إنه من خلال عملنا منذ عام 2000 على قانون الأحوال الشخصية وجدنا أن مشاكل المسيحيين فى الطلاق تحتاج إلى حل سريع مع تزايد الأعداد والذى نعتبرها من أهم أسباب الفتنة الطائفية والتى يجعل المسيحيين يغيروا دينهم للحصول على الطلاق ثم نجد مشكلة العائدين للمسيحية .والذى يخلق مشاكل أخرى مثل حضانة الأم المسيحية المتزوجة من مسلم أو ميراثها وقضايا الأمومة وإسلام القاصرات ، مما نحتاج إلى قانون يعالج هذا الوضع لحماية الوطن وليس فقط الأفراد .
قال فادى كريم منسق صفحة “نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر” على الفيس بوك إننا نطالب بقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين حيث إننا أمام مؤسسة دينية تفرض قناعتها بتفسير مادة دينية بعينها على كثير من المتضررين لذا اجتمعنا على الفيس بوك لمناقشة مشاكلنا وكانت أول فكرة لنا هى الدعوة لقانون مدنى مثلما يطبق فى العالم كله . فكل القوانين الموجودة أو التى قدمت هى قوانين توافقية بين الكنيسة والقانون بل حتى لائحة 38 هى لائحة مجحفة رغم إنها تعطى بعض الحلول .لذا نطالب بقانون مدنى يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة وينطبق مع الطلاق فى الشريعة الإسلامية، ويختلف معه فى عدم السماح بتعدد الزوجات، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية، كما هو مطبق فى العالم كله. بل ويسمح للمسيحيين أيضاً بالزواج المدنى .
تحدث كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطى إننا لسنا ضد مؤسسة الكنسية ولكننا ضد تصور دينى معين داخل الكنيسة يحصر الطلاق فى حالة واحدة فقط وهو الزنا وإيجاد حلول تتفق مع العدالة والمصلحة والتغيرات الحالية فكل النصوص الدينية تقصد فى سياقها حياة أفضل للإنسان وهذا من خلال السياق كله وليس بإنتقاء أية بعينها ورغم الإتهامات الموجهة للعلمانيين إلا إننا نقول أن العلمانيين هم ليس رجال الدين بالتالى فالعلمانيين هم أساس الكنيسة وقديماً كان المجلس الملى حتى عام 1955 هو من يفصل فى قضايا الأحوال الشخصية وبتحويلها إلى القضاء المدنى أفرغه من دوره .
وقد قدمنا عام 2008 مشروع التيار العلمانى والذى ظل حبيس الأدراج إلى الأن لذا نطالب بمناقشته من جديد ونطالب بالمشروع أولاً تغيير عنوان قانون الأحوال شخصية لغير المسلمين إلى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كما طالبنا بأن يكون دور الكنيسة الرعاية قبل الزواج وبعده حتى تلتزم بقواعد الكتاب المقدس .
و أوضحت كريمة كمال الكاتبة والصحفية إن لائحة 38 هى أكثر مرونة من التطبيقات الموجودة الأن والقانون الموحد للأحوال الشخصية المطروح حالياً حيث تقدم 8 أسباب للطلاق . ومع قانون 1955 وجد باب لطلاق المسيحيين ولكن مع النظام السابق بدأ القول إن الكنيسة دولة داخل دولة وأنها لاتطبق أحكام القانون واستغل ذلك من النظام السابق للهجوم على الكنيسة مما جعل الكنيسة أكثر تشدداً حتى لا يفرض عليها عقائد أخرى لذا فهى ترى إن الضغط لن يفيد ونحن عندما نتكلم عن قانون مدنى نتحدث عن إتجاه اجتماعى وسياسى مصرى وليس عقائدى
ومع عدم وجود ليبرالية لن نستطيع جعل الكنيسة أكثر مرونة لذا علينا التفكير فى طرق أخرى وهو إصدار قانون مدنى لترتيب حقوق الأفراد فالكنيسة الفرنسية على سبيل المثال لا يمكن أن تزوج كنسى بدون زواج مدنى . فإحدى أهم المشكلات التى نواجهها لعدم تغيير قوانين الكنيسة هى الأسلمة ثم مشكلة العائدون الى المسيحية .
فى النهاية أكدت عزة سليمان إننا أمام أزمة مع الثقافة العامة للبسطاء من يرون أن الزواج بالكنيسة مقدس ولا يمكن التراجع عنه ، كماعلينا الخروج من فخ التيارات الدينية إلى الدولة المدنية والسعى إلى دولة ديمقراطية ونظام ديمقراطى . ويجب أن نعلم أن حتى التيارات الليبرالية بها أصولية لذا يجب الفحص عند التحدث عن معنى الدولة المدنية التى ينادى بها البعض .
إ س
6 – 7- 20011
