الصين‏: ‏ثلاثون‏ ‏عاما‏ ‏من‏ ‏الإصلاح‏ ‏والانفتاح

احتفلت‏ ‏الصين‏ ‏أواخر‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بمرور‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏الإصلاح‏ ‏والانفتاح‏ ‏الاقتصادي‏, ‏وشهدت‏ ‏إصلاحات‏ ‏اقتصادية‏ ‏وسياسية‏ ‏واجتماعية‏.‏
في‏ ‏زيارتي‏ ‏للصين‏ ‏عزمت‏ ‏أن‏ ‏أتعرف‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الكيان‏ ‏الذي‏ ‏هو‏ ‏حديث‏ ‏العالم‏ ‏اليوم‏, ‏وما‏ ‏الدوافع‏ ‏التي‏ ‏جعلت‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المجتمع‏ ‏ماردا‏ ‏عملاقا‏ ‏تهابه‏ ‏الدول‏ ‏الكبري‏. ‏وقمت‏ ‏بزيارة‏ ‏عدة‏ ‏مصانع‏ ‏وبهرني‏ ‏تقديس‏ ‏الصينيين‏ ‏للعمل‏ ‏والتفاني‏ ‏فيه‏ ‏وعزمهم‏ ‏علي‏ ‏التقدم‏ ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏الصعوبات‏ ‏التي‏ ‏تقابلهم‏.‏
وتساءلت‏ ‏عن‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏لدفع‏ ‏عجلة‏ ‏التقدم‏ ‏والوصول‏ ‏بالصين‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المرتبة‏.. ‏نقدم‏ ‏للقارئ‏ ‏أهم‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏الصين‏ ‏خلال‏ ‏الثلاثين‏ ‏سنة‏ ‏الماضية‏.‏
‏* ‏في‏ 15 ‏يوليو‏ 1979 ‏قررت‏ ‏اللجنة‏ ‏المركزية‏ ‏للحزب‏ ‏الشيوعي‏ ‏الصيني‏ ‏ومجلس‏ ‏الدولة‏ ‏إقامة‏ ‏المناطق‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الخاصة‏ ‏بصورة‏ ‏تجريبية‏ ‏في‏ ‏مدن‏ ‏شنتشن‏ ‏وتشوهاي‏ ‏وشانتو‏ ‏شيامن‏ ‏وذلك‏ ‏لتوسيع‏ ‏التجارة‏ ‏الخارجية‏ ‏للمؤسسات‏ ‏المحلية‏ ‏المركزية‏, ‏والتشجيع‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏التصدير‏, ‏إقامة‏ ‏المناطق‏ ‏الخاصة‏ ‏للتصدير‏ ‏بصورة‏ ‏ممتازة‏.‏
‏* ‏اتخذ‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏أنظمة‏ ‏لتعميق‏ ‏إصلاح‏ ‏المؤسسات‏ ‏وتعزيز‏ ‏حيويتها‏ ‏طارحا‏ ‏فكرة‏ ‏أن‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصغيرة‏ ‏المملوكة‏ ‏لكل‏ ‏الشعب‏ ‏يمكنها‏ ‏أن‏ ‏تجرب‏ ‏العمل‏ ‏بأسلوب‏ ‏الإيجار‏ ‏والتعاقد‏, ‏والمؤسسات‏ ‏الكبيرة‏ ‏والمتوسطة‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تجرب‏ ‏نظام‏ ‏المسئولية‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏بأشكال‏ ‏مختلفة‏. ‏ويمكن‏ ‏لمختلف‏ ‏الأقاليم‏ ‏أن‏ ‏تختار‏ ‏عددا‏ ‏قليلا‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏الكبيرة‏ ‏والمتوسطة‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏للقيام‏ ‏بتطبيق‏ ‏نظام‏ ‏المساهمة‏ ‏بصورة‏ ‏تجريبية‏ ‏وتعتبر‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏ ‏مهمة‏ ‏لدفع‏ ‏إصلاح‏ ‏النظام‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الحضري‏.‏
‏* ‏أصدر‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏قرارا‏ ‏في‏ 15 ‏ديسمبر‏ 1993 ‏حول‏ ‏تطبيق‏ ‏نظام‏ ‏توزيع‏ ‏مصادر‏ ‏الضريبة‏ ‏بين‏ ‏الحكومة‏ ‏المركزية‏ ‏والحكومات‏ ‏المحلية‏. ‏ثم‏ ‏بدأت‏ ‏الصين‏ ‏تطبق‏ ‏إصلاح‏ ‏نظام‏ ‏توزيع‏ ‏مصادر‏ ‏الضريبة‏ ‏عام‏ 1994, ‏وبدأت‏ ‏إصلاح‏ ‏نظام‏ ‏دفع‏ ‏الأموال‏ ‏الحكومية‏ ‏عام‏ 1995, ‏فتشكل‏ ‏تدريجيا‏ ‏نظام‏ ‏نقل‏ ‏الدفع‏ ‏بين‏ ‏مختلف‏ ‏الحكومات‏ ‏المحلية‏ ‏والحكومة‏ ‏المركزية‏. ‏وفي‏ ‏عام‏ 2002 ‏أقامت‏ ‏الصين‏ ‏إصلاح‏ ‏ضريبة‏ ‏الداخل‏ ‏وتكون‏ ‏هيكل‏ ‏إطاري‏ ‏للنظام‏ ‏المالي‏ ‏يلائم‏ ‏متطلبات‏ ‏اقتصاد‏ ‏السوق‏ ‏الاشتراكية‏ ‏في‏ ‏الصين‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعتبر‏ ‏أعظم‏ ‏اختراع‏ ‏مالي‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏النطاق‏ ‏والقوة‏ ‏والتأثير‏ ‏منذ‏ ‏تأسيس‏ ‏الصين‏ ‏الجديدة‏ ‏عام‏ 1949.‏
‏* ‏اتخذ‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏قرارا‏ ‏حول‏ ‏إصلاح‏ ‏النظام‏ ‏المصرفي‏. ‏ويهدف‏ ‏هذا‏ ‏الإصلاح‏ ‏إلي‏ ‏إقامة‏ ‏سيطرة‏ ‏شاملة‏ ‏للبنك‏ ‏المركزي‏ ‏الذي‏ ‏ينفذ‏ ‏السياسة‏ ‏النقدية‏ ‏مستقلا‏ ‏تحت‏ ‏قيادة‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏, ‏وإقامة‏ ‏نظام‏ ‏المؤسسات‏ ‏المصرفية‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏البنوك‏ ‏الحكومية‏ ‏والبنوك‏ ‏التجارية‏.‏
‏* ‏إقامة‏ ‏نظام‏ ‏سوق‏ ‏مصرفي‏ ‏موحد‏ ‏ومنفتح‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏نظام‏ ‏وإدارة‏ ‏صارمة‏.‏
في‏ 18 ‏يوليو‏ 1994, ‏اتخذ‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏قرارا‏ ‏حول‏ ‏تعميق‏ ‏إصلاح‏ ‏نظام‏ ‏الإسكان‏ ‏في‏ ‏الحضر‏ ‏الذي‏ ‏وضح‏ ‏المضمون‏ ‏الأساسي‏ ‏لإصلاح‏ ‏نظام‏ ‏الإسكان‏ ‏في‏ ‏الحضر‏, ‏والمتمثل‏ ‏في‏ ‏تحويل‏ ‏تخصيص‏ ‏المساكن‏ ‏للأفراد‏ ‏بأسلوب‏ ‏الرعاية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏إلي‏ ‏منحها‏ ‏لهم‏ ‏مقابل‏ ‏دفع‏ ‏نقود‏, ‏وإقامة‏ ‏نظام‏ ‏الاحتياطي‏ ‏العام‏ ‏للمساكن‏ ‏وغيرها‏. ‏ويرمز‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏إلي‏ ‏تعميم‏ ‏إصلاح‏ ‏المساكن‏ ‏في‏ ‏الصين‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يدفع‏ ‏عملية‏ ‏بيع‏ ‏المساكن‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏يقيم‏ ‏فيها‏ ‏الموظفون‏ ‏والعمال‏ ‏في‏ ‏الحضر‏ ‏بأسلوب‏ ‏تجاري‏, ‏لإنجاز‏ ‏عملية‏ ‏خصخصة‏ ‏المساكن‏ ‏في‏ ‏الصين‏.‏
وفي‏ 3 ‏يوليو‏ 1998, ‏أصدر‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏منشور‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏حول‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏تعميق‏ ‏إصلاح‏ ‏المساكن‏ ‏والإسراع‏ ‏ببناء‏ ‏المساكن‏ ‏في‏ ‏الحضر‏, ‏لإثبات‏ ‏المكانة‏ ‏الرئيسية‏ ‏للمساكن‏ ‏التجارية‏.‏
انعقد‏ ‏الاجتماع‏ ‏الثاني‏ ‏للمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏التاسع‏ ‏لنواب‏ ‏الشعب‏ ‏خلال‏ ‏مارس‏ 1999 ‏في‏ ‏بيجنج‏ ‏وأجاز‏ ‏الاجتماع‏ ‏مشروع‏ ‏تعديل‏ ‏دستور‏ ‏جمهورية‏ ‏الصين‏ ‏الشعبية‏, ‏وأوضح‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏غير‏ ‏المملوك‏ ‏للدولة‏ ‏جزء‏ ‏مهم‏ ‏من‏ ‏اقتصاد‏ ‏السوق‏ ‏الاشتراكي‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏حفز‏ ‏بقوة‏ ‏تطور‏ ‏قوة‏ ‏الإنتاج‏ ‏الاجتماعية‏, ‏يذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1982, ‏أجاز‏ ‏الاجتماع‏ ‏الخامس‏ ‏للمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏الخامس‏ ‏لنواب‏ ‏الشعب‏ ‏تعديل‏ ‏دستور‏ ‏الصين‏ ‏بصورة‏ ‏شاملة‏, ‏وأكد‏ ‏المكانة‏ ‏الشرعية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏الفردي‏, ‏وطرح‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الفردي‏ ‏مكمل‏ ‏للاقتصاد‏ ‏العام‏ ‏الاشتراكي‏. ‏في‏ ‏عام‏ 1988 ‏أجاز‏ ‏الاجتماع‏ ‏الأول‏ ‏للمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏السابع‏ ‏لنواب‏ ‏الشعب‏ ‏مشروع‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏, ‏وأضاف‏ ‏مضمون‏ ‏أن‏ ‏تسمح‏ ‏الدولة‏ ‏بوجود‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏محدد‏ ‏من‏ ‏القانون‏. ‏وقرر‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏الرابع‏ ‏عشر‏ ‏للحزب‏ ‏تطبيق‏ ‏اقتصاد‏ ‏السوق‏ ‏الاشتراكي‏. ‏وأجاز‏ ‏الاجتماع‏ ‏الأول‏ ‏للمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏الثامن‏ ‏لنواب‏ ‏الشعب‏ ‏مشروع‏ ‏الدستور‏ ‏المعدل‏ ‏عام‏ 1993, ‏ووضح‏ ‏مكانة‏ ‏ودور‏ ‏الاقتصاد‏ ‏غير‏ ‏العام‏.‏
‏* ‏أجاز‏ ‏الاجتماع‏ ‏الوزاري‏ ‏الرابع‏ ‏لمنظمة‏ ‏التجارة‏ ‏العالمية‏ ‏الذي‏ ‏انعقد‏ ‏في‏ ‏الدوحة‏ ‏بقطر‏ ‏الوثائق‏ ‏القانونية‏ ‏لانضمام‏ ‏الصين‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏المنظمة‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 2001 ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يرمز‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الصين‏ ‏أصبحت‏ ‏أخيرا‏ ‏عضوا‏ ‏جديدا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المنظمة‏ ‏بعد‏ 15 ‏سنة‏ ‏من‏ ‏الجهود‏, ‏وبذلك‏ ‏تمتعت‏ ‏الصين‏ ‏بمعاملة‏ ‏البلد‏ ‏ذي‏ ‏الأفضلية‏ ‏المتعددة‏ ‏الأطراف‏ ‏والمستقرة‏ ‏ودون‏ ‏شرط‏, ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏الانضمام‏ ‏شكل‏ ‏تحديات‏ ‏لحكومة‏ ‏الصين‏ ‏وشركاتها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏طرح‏ ‏متطلبات‏ ‏جديدة‏ ‏لإدارة‏ ‏الحكومة‏ ‏حسب‏ ‏القانون‏ ‏ورفع‏ ‏الشركات‏ ‏المستوي‏ ‏التكنولوجي‏ ‏ورفع‏ ‏مستوي‏ ‏إدارة‏ ‏الشركات‏.‏
في‏ 14 ‏مارس‏ 2004, ‏أجاز‏ ‏الاجتماع‏ ‏الثاني‏ ‏للمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏العاشر‏ ‏لنواب‏ ‏الشعب‏ ‏المشروع‏ ‏الرابع‏ ‏لتعديل‏ ‏الدستور‏, ‏وينص‏ ‏علي‏ ‏ممتلكات‏ ‏المواطن‏ ‏الخاصة‏ ‏الشرعية‏ ‏لا‏ ‏يعتدي‏ ‏عليها‏ ‏والدولة‏ ‏تحترم‏ ‏وتحمي‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المحتويات‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يلائم‏ ‏الطلب‏ ‏الموضوعي‏ ‏لحماية‏ ‏الممتلكات‏ ‏الخاصة‏, ‏ويوسع‏ ‏مجال‏ ‏حماية‏ ‏الممتلكات‏ ‏الخاصة‏. ‏وأفاد‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏حماية‏ ‏ممتلكات‏ ‏المواطن‏ ‏الخاصة‏ ‏الشرعية‏ ‏وتحسين‏ ‏النظام‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الأساسي‏, ‏وفي‏ ‏دفع‏ ‏تطور‏ ‏الاقتصاد‏ ‏غير‏ ‏العام‏, ‏ويفيد‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏ضمان‏ ‏تحقيق‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنين‏ ‏ودفع‏ ‏إدارة‏ ‏الدولة‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏.‏