الصين‏ ‏ثاني‏ ‏اقتصاد‏ ‏عالمي‏ ‏بنسبة‏ ‏نمو‏ 10%‏

يعتز‏ ‏الصينيون‏ ‏بعام‏ 2010 ‏الذي‏ ‏رحل‏ ‏منذ‏ ‏أيا‏ ‏قليلة‏, ‏حيث‏ ‏استطاعت‏ ‏بلادهم‏ ‏أن‏ ‏تزيح‏ ‏اليابان‏ ‏من‏ ‏المركز‏ ‏الثاني‏ ‏إلي‏ ‏المركز‏ ‏الثالث‏ ‏لتحتل‏ ‏هي‏ ‏مكانها‏ ‏كثاني‏ ‏اقتصاد‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏بعد‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏.‏
دول‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏وروسيا‏ ‏والهند‏ ‏بدأت‏ ‏تحتاط‏ ‏للصين‏ ‏التي‏ ‏تنفرد‏ ‏وحدها‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏ألمانيا‏ ‏كمحرك‏ ‏كبير‏ ‏للاقتصاد‏ ‏العالمي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏أزمات‏ ‏مالية‏ ‏دولية‏ ‏ماتزال‏ ‏تلقي‏ ‏بآثارها‏ ‏السلبية‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏.‏
يرجح‏ ‏خبراء‏ ‏الاقتصاد‏ ‏أن‏ ‏تسجل‏ ‏الصين‏ ‏ذات‏ ‏العلاقات‏ ‏المليئة‏ ‏بالتعقيدات‏ ‏مع‏ ‏القوي‏ ‏الأخري‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏التوتر‏ ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ 2011 , ‏بينما‏ ‏تظهر‏ ‏مؤشرات‏ ‏تنذر‏ ‏بميل‏ ‏إلي‏ ‏انطواء‏ ‏عقائدي‏ ‏في‏ ‏بجينج‏ ‏فبعدما‏ ‏تخطت‏ ‏فرنسا‏ ‏وبريطانيا‏ ‏وألمانيا‏ ‏بفضل‏ ‏نمو‏ ‏بلغ‏ 10% ‏أزاحت‏ ‏الصين‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏اليابان‏ ‏لتحتل‏ ‏مكانها‏ ‏كثاني‏ ‏اقتصاد‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏وطلب‏ ‏منها‏ ‏إسماع‏ ‏صوتها‏ ‏أكثر‏ ‏في‏ ‏القضايا‏ ‏العالمية‏ ‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مجموعة‏ ‏العشرين‏. ‏وهيمنت‏ ‏قضية‏ ‏سعر‏ ‏عملتها‏ ‏اليوانالمسعرة‏ ‏بأقل‏ ‏من‏ ‏قيمتها‏ ‏الفعلية‏ ‏علي‏ ‏قمم‏ ‏دولية‏,‏بينما‏ ‏هزت‏ ‏قراراتها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏سياستها‏ ‏النقدية‏ ‏البورصات‏ ‏الكبري‏ ‏وسوقي‏ ‏النفط‏ ‏والذهب‏.‏
تحليل‏ ‏معظم‏ ‏الخبراء‏ ‏يؤكد‏ ‏بما‏ ‏لايدعو‏ ‏للشك‏ ‏أن‏ ‏الصين‏ ‏تمتلك‏ ‏اليوم‏ ‏اقتصادا‏ ‏أكبر‏ ‏بكثير‏ ‏والقرارات‏ ‏التي‏ ‏تتخذها‏ ‏تنعكس‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏العالم‏.‏وطبقا‏ ‏لإحصائيات‏ ‏الجمارك‏ ‏الصينية‏ ‏والتي‏ ‏ذكرتها‏ ‏رويترز‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏اقتصادي‏ ‏صادر‏ ‏عنها‏ ‏يخص‏ ‏الصين‏: ‏سوف‏ ‏نتعرف‏ ‏علي‏ ‏حجم‏ ‏الزيادة‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏الصادرات‏ ‏الصينية‏ ‏إذ‏ ‏بلغت‏ ‏نسبتها‏ 34.9% ‏بما‏ ‏قيمته‏ 153.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏وفي‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏ما‏ ‏نسبته‏ 37.7% ‏بما‏ ‏قيمته‏ 130.4 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏وذلك‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏فقط‏ ‏هو‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏مقارنة‏ ‏بالشهر‏ ‏نفسه‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2009 ‏ليسجل‏ ‏الفائض‏ ‏التجاري‏ ‏الصيني‏ 22.9 ‏مليار‏ ‏دولار‏.‏
وقبل‏ ‏زيارة‏ ‏الرئيس‏ ‏الصيني‏ ‏هوجينتاوللولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏القادم‏ ‏رفع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏32 ‏عضوا‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏الأمريكي‏ ‏رسالة‏ ‏إلي‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الصيني‏ ‏وانج‏ ‏كيشان‏ ‏شددوا‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏يعمل‏ ‏البلدان‏ ‏معا‏ ‏وفي‏ ‏شكل‏ ‏بناء‏,‏وطلبوا‏ ‏من‏ ‏الصين‏ ‏تثبيت‏ ‏التزامها‏ ‏اعتماد‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏تحدده‏ ‏السوق‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏السماح‏ ‏بارتفاع‏ ‏سعر‏ ‏عملتها‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏كبير‏. ‏ويعتبر‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏بنك‏ ‏رويال‏ ‏بنك‏ ‏أوف‏ ‏كندا‏ ‏براين‏ ‏جاكسون‏ ‏أن‏ ‏التذرع‏ ‏بعدم‏ ‏تحمل‏ ‏الصناعات‏ ‏المصدرة‏ ‏الصينية‏ ‏ارتفاعا‏ ‏معينا‏ ‏في‏ ‏سعر‏ ‏العملة‏ ‏بات‏ ‏صعبا‏ ‏أكثر‏, ‏لافتا‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏إجراء‏ ‏سيساعد‏ ‏بجينج‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الضغوط‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏ ‏الأسعار‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الصيني‏ ‏دفع‏ ‏خلال‏ ‏الأيام‏ ‏الماضية‏ ‏الاحتياطي‏ ‏الإلزامي‏ ‏للبنوك‏ ‏للمرة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏خطوة‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏تصريف‏ ‏السيولة‏ ‏الزائدة‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏, ‏وكبح‏ ‏جماح‏ ‏التضخم‏ ‏ولكن‏ ‏اتخاذ‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏الفائدة‏ ‏يعني‏ ‏بلغة‏ ‏اقتصادية‏ ‏أن‏ ‏المسئولين‏ ‏الصينيين‏ ‏اختاروا‏ ‏صورة‏ ‏مخففة‏ ‏من‏ ‏تشديد‏ ‏السياسة‏ ‏النقدية‏ ‏حاليا‏ ‏لأنهم‏ ‏متأكدون‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الضغوط‏ ‏التضخمية‏ ‏لاتزال‏ ‏تحت‏ ‏السيطرة‏. ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الصيني‏ ‏رفع‏ ‏الاحتياط‏ ‏الإلزامي‏ ‏بمقدار‏ 50 ‏نقطة‏ ‏أساسا‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏20 ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ ‏مايرفع‏ ‏نسبة‏ ‏الاحتياط‏ ‏الإلزامي‏ ‏إلي‏ 18.5% ‏لدي‏ ‏البنوك‏ ‏الصينية‏ ‏الكبري‏ ‏وهو‏ ‏مستوي‏ ‏قياسي‏. ‏وقد‏ ‏أعلن‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الصيني‏ ‏في‏ ‏نشرة‏ ‏علي‏ ‏موقعه‏ ‏الإلكتروني‏ ‏أن‏ ‏البنوك‏ ‏الصينية‏ ‏قدمت‏ ‏قروضا‏ ‏جديدة‏ ‏بقيمة‏ ‏مالية‏ ‏تقدر‏ ‏بنحو‏ 564 ‏مليار‏ ‏يوان‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏مقابل‏ 587.7 ‏مليار‏ ‏يوان‏ ‏خلال‏ ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏, ‏وسجلت‏ ‏قيمة‏ ‏الصادرات‏ ‏الصينية‏ ‏إلي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وحدها‏ ‏زيادة‏ ‏نسبتها‏ 32.2% ‏وكذلك‏ ‏إلي‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏وهو‏ ‏أكبر‏ ‏شريك‏ ‏تجاري‏ ‏للصين‏ ‏بنسبة‏ 33.8% .‏
ويعتبر‏ ‏خبراء‏ ‏عاملون‏ ‏في‏ ‏مؤسسة‏ ‏جولدمان‏ ‏ساكسأن‏ ‏معدل‏ ‏نمو‏ ‏الصادرات‏ ‏الصينية‏ ‏الشهرية‏ ‏ارتفع‏ ‏إلي‏ ‏خانة‏ ‏المئات‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏سنوي‏ ‏مع‏ ‏أخذ‏ ‏العوامل‏ ‏الموسمية‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏.‏وفي‏ ‏القطاع‏ ‏العقاري‏…‏أعلن‏ ‏المكتب‏ ‏الوطني‏ ‏للإحصائيات‏ ‏أن‏ ‏أسعار‏ ‏العقارات‏ ‏في‏ ‏الصين‏ ‏ارتفعت‏ ‏بنسبة‏ 0.3% ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏مقارنة‏ ‏بأكتوبر‏ ‏السابق‏ ‏له‏,‏بينما‏ ‏ازداد‏ ‏حجم‏ ‏الاستثمار‏ ‏العقاري‏ ‏بنسبة‏ 36.7% ‏خلال‏ 2010 ‏مقارنة‏ ‏بعام‏.2009 ‏