الشعب‏ ‏يريد‏ ‏عودة‏ ‏الأموال‏ ‏المنهوبة

منذ‏ ‏تنحي‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏مبارك‏ ‏والإعلان‏ ‏عن‏ ‏ثروات‏ ‏أسرته‏ ‏والوزراء‏ ‏السابقين‏, ‏والتساؤلات‏ ‏كثيرة‏ ‏حول‏ ‏مصدر‏ ‏وشرعية‏ ‏هذه‏ ‏الثروات‏ ‏الهائل‏, ‏وبعد‏ ‏التحقيقات‏ ‏التي‏ ‏يجريها‏ ‏جهاز‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏بوزارة‏ ‏العدل‏ ‏والتأكد‏ ‏من‏ ‏تربح‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏عناصر‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏من‏ ‏مناصبهم‏ ‏بطرق‏ ‏غير‏ ‏مشروعة‏ ‏بدأت‏ ‏المطالب‏ ‏بأهمية‏ ‏استعادة‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏.‏
وأعلن‏ ‏بعض‏ ‏أساتذة‏ ‏القانون‏ ‏عن‏ ‏لجنة‏ ‏لاسترداد‏ ‏الأموال‏ ‏المنهوبة‏ ‏ومحاولة‏ ‏استعادتها‏ ‏من‏ ‏الخارج‏, ‏وقام‏ ‏القانونيون‏ ‏ببعض‏ ‏الخطوات‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏معرفة‏ ‏حجم‏ ‏أرصدة‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏وأسرته‏ ‏والوزراء‏ ‏السابقين‏, ‏وتم‏ ‏تجمع‏ ‏بعض‏ ‏المعلومات‏ ‏المهمة‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تقوية‏ ‏الموقف‏ ‏المصري‏ ‏القانوني‏ ‏لمحاولة‏ ‏استرجاع‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏, ‏التي‏ ‏لو‏ ‏عادت‏ ‏ستعمل‏ ‏علي‏ ‏إنعاش‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏التقديرات‏ ‏الأولية‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏مليارات‏ ‏الدولارات‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏ ‏وتم‏ ‏تهريبها‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏مشروع‏.‏
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏حسام‏ ‏عيسي‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏وعضو‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏: ‏أجرينا‏ ‏اتصالات‏ ‏بمحامين‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏وإنجلترا‏ ‏تطوعوا‏ ‏للعمل‏ ‏معنا‏, ‏وتمكنا‏ ‏عن‏ ‏طريقهم‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏وثيقتين‏ ‏بالغتي‏ ‏الأهمية‏, ‏إحداهما‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏فرع‏ ‏بنك‏ ‏رديسيوس‏ ‏في‏ ‏إنجلترا‏ ‏إلي‏ ‏المقر‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏بتحويل‏ 625 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏لحساب‏ ‏محمد‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏, ‏والثانية‏ ‏بتحويل‏ ‏سبائك‏ ‏من‏ ‏البلاتين‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏الفرع‏ ‏إلي‏ ‏المقر‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏لحساب‏ ‏جمال‏ ‏مبارك‏ ‏ويعود‏ ‏تاريخ‏ ‏الوثيقتين‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 2009.‏
أوضح‏ ‏د‏. ‏عيسي‏ ‏أن‏ ‏استرداد‏ ‏الأموال‏ ‏المهربة‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏يحتاج‏ ‏ذلك‏ ‏فترة‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏قد‏ ‏تستمر‏ ‏لسنوات‏ ‏ولكن‏ ‏لن‏ ‏يحدث‏ ‏هذا‏ ‏دون‏ ‏صدور‏ ‏أحكام‏ ‏نهائية‏ ‏من‏ ‏جهات‏ ‏قضائية‏ ‏مدنية‏ ‏غير‏ ‏عسكرية‏ ‏لأن‏ ‏أوربا‏ ‏وأمريكا‏ ‏لا‏ ‏تعترف‏ ‏بهذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏المحاكم‏ ‏ولا‏ ‏يثقون‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏المحاكمة‏ ‏التي‏ ‏تتم‏ ‏للمواطن‏ ‏أمام‏ ‏قاضيه‏ ‏الطبيعي‏, ‏وبعد‏ ‏إرسال‏ ‏هذه‏ ‏الأحكام‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏الدول‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏فيها‏ ‏أموال‏ ‏مهربة‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏ ‏لبعض‏ ‏السياسيين‏, ‏ومن‏ ‏صدرت‏ ‏ضدهم‏ ‏أحكام‏ ‏نهائية‏ ‏تؤكد‏ ‏عدم‏ ‏شرعية‏ ‏تلك‏ ‏الأموال‏.‏
أوضح‏ ‏د‏. ‏عيسي‏ ‏أن‏ ‏موقف‏ ‏مصر‏ ‏قوي‏ ‏للغاية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏توقيع‏ ‏غالبية‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏علي‏ ‏اتفاقية‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏وغسل‏ ‏الأموال‏, ‏والأموال‏ ‏المهربة‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏لأنها‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏شرعي‏, ‏وتكونت‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏عمليات‏ ‏فساد‏, ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استغلال‏ ‏السلطة‏, ‏أما‏ ‏الأموال‏ ‏التي‏ ‏تكونت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏أرباح‏ ‏طبيعية‏ ‏لنشاط‏ ‏اقتصادي‏ ‏فلا‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏.‏
نوه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏بعد‏ ‏أحداث‏ 11 ‏سبتمبر‏ ‏أصبح‏ ‏يضع‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏العراقيل‏ ‏أمام‏ ‏تحويل‏ ‏الأموال‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏واعتبار‏ ‏غسيل‏ ‏الأموال‏ ‏فرصة‏ ‏لتمويل‏ ‏العمليات‏ ‏الإرهابية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏دعا‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏غالبية‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏بالتوقيع‏ ‏علي‏ ‏المعاهدة‏ ‏الدولية‏ ‏لمنع‏ ‏تبييض‏ ‏الأموال‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏هناك‏ ‏بلدان‏ ‏عربية‏ ‏لم‏ ‏توقع‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏
استعادة‏ ‏الأموال‏ ‏بالغ‏ ‏الصعوبة‏!‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏صبحي‏ ‏صالح‏ ‏المحامي‏ ‏وعضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏السابق‏ ‏إن‏ ‏استعادة‏ ‏الأموال‏ ‏المهربة‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏أمر‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الصعوبة‏ ‏ولكنه‏ ‏ليس‏ ‏مستحيلا‏, ‏فالموضوع‏ ‏يخضع‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏, ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏مخاطبات‏ ‏رسمية‏ ‏للدول‏ ‏الأوربية‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏أحكام‏ ‏قضائية‏ ‏نهائية‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏كل‏ ‏متهم‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏فرصته‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏الأحكام‏ ‏الصادرة‏ ‏ضده‏, ‏ثم‏ ‏تبدأ‏ ‏عملية‏ ‏استعادة‏ ‏الأموال‏, ‏أما‏ ‏دون‏ ‏ذلك‏ ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏استعادة‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏, ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏يتعلق‏ ‏بالرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏السابق‏ ‏وأسرته‏ ‏فحسب‏ ‏بل‏ ‏وكان‏ ‏أعضاء‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏.‏
أوضح‏ ‏صالح‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تقارير‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏تهريب‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 57.2 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏خارج‏ ‏البلاد‏ ‏خلال‏ 8 ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2000 ‏وحتي‏ ‏عام‏ 2008, ‏بمعدل‏ 6.34 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏سنويا‏ ‏وهذه‏ ‏الأرقام‏ ‏رصدها‏ ‏تقرير‏ ‏صادر‏ ‏عن‏ ‏المؤسسة‏ ‏العالمية‏ ‏للنزاهة‏.‏
البطء‏ ‏في‏ ‏استرداد‏ ‏الأموال‏!‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏رشاد‏ ‏عبده‏ ‏خبير‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الدولي‏: ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏غير‏ ‏متفائل‏ ‏من‏ ‏مسألة‏ ‏استرداد‏ ‏أموال‏ ‏مصر‏ ‏المنهوبة‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏تحويلها‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏سياسيين‏ ‏ورجال‏ ‏أعمال‏ ‏محسوبين‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ 95% ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الثروة‏ ‏تعتبر‏ ‏قد‏ ‏ضاعت‏ ‏بسبب‏ ‏البطء‏ ‏المتعمد‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏المتعمد‏ ‏في‏ ‏التواصل‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏الأجنبية‏ ‏المعنية‏ ‏بهذه‏ ‏الأموال‏ ‏في‏ ‏الخارج‏, ‏مما‏ ‏ترتب‏ ‏عليه‏ ‏إعطاء‏ ‏الفرصة‏ ‏للتلاعب‏ ‏وتغيير‏ ‏معالم‏ ‏هذه‏ ‏الحسابات‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏المكاتب‏ ‏المالية‏ ‏المتخصصة‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأشياء‏ ‏في‏ ‏الخارج‏.. ‏وكل‏ ‏ذلك‏ ‏بسبب‏ ‏التهاون‏ ‏وإهدار‏ ‏حوالي‏ ‏شهر‏ ‏ونصف‏ ‏دون‏ ‏تحرك‏ ‏حقيقي‏.‏
أضاف‏ ‏قائلا‏: ‏بعض‏ ‏الأموال‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏تم‏ ‏تحويلها‏ ‏إلي‏ ‏الدول‏ ‏غير‏ ‏الموقعة‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقية‏ ‏العالمية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏وجود‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بشأن‏ ‏شخص‏ ‏سرق‏ ‏أو‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏أموال‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏أو‏ ‏المجتمع‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏شرعي‏, ‏يمكن‏ ‏استعادتها‏ ‏بشرط‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏يثبت‏ ‏ذلك‏, ‏ومن‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏توقع‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏بعض‏ ‏بلدان‏ ‏أمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏وكذلك‏ ‏بعض‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏, ‏لذلك‏ ‏كان‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏المصرية‏ ‏أن‏ ‏تطالب‏ ‏الجهات‏ ‏الأجنبية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بسرعة‏ ‏تجميد‏ ‏أرصدة‏ ‏وحسابات‏ ‏المسئولين‏ ‏السابقين‏ ‏بمن‏ ‏فيهم‏ ‏الرئيس‏ ‏وأفراد‏ ‏أسرته‏ ‏لحين‏ ‏صدور‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الملفات‏ ‏وهناك‏ ‏دول‏ ‏مثل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وبريطانيا‏ ‏طلبوا‏ ‏إرسال‏ ‏خطابات‏ ‏تفيد‏ ‏بطلب‏ ‏تجميد‏ ‏أي‏ ‏أرصدة‏ ‏لديهم‏ ‏تخص‏ ‏المسئولين‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏الذين‏ ‏يخضعون‏ ‏للتحقيقات‏.‏
ومن‏ ‏أجل‏ ‏استعادة‏ ‏أكبر‏ ‏قدر‏ ‏ممكن‏ ‏من‏ ‏الأموال‏ ‏المنهوبة‏ ‏شدد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏التأكد‏ ‏من‏ ‏تجميد‏ ‏أرصدة‏ ‏من‏ ‏هم‏ ‏في‏ ‏موضع‏ ‏مساءلة‏ ‏أولا‏, ‏حتي‏ ‏تصدر‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏النهائية‏ ‏بشأنهم‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏مخاطبة‏ ‏البنوك‏ ‏والجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بشأن‏ ‏الأموال‏ ‏النقدية‏ ‏السائلة‏ ‏والمنقولة‏ ‏والتي‏ ‏ثبت‏ ‏إدانة‏ ‏أصحابها‏ ‏ومثولهم‏ ‏للمحاكمة‏, ‏وكل‏ ‏الدول‏ ‏قامت‏ ‏بتجميد‏ ‏أرصدة‏ ‏وحسابات‏ ‏القذافي‏ ‏منذ‏ ‏البداية‏ ‏وبشكل‏ ‏تلقائي‏.‏
طرق‏ ‏استرداد‏ ‏الأموال‏ ‏المنهوبة
اقترح‏ ‏الدكتور‏ ‏سلطان‏ ‏أبوعلي‏ ‏وزير‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الأسبق‏ ‏ثلاث‏ ‏طرق‏ ‏لاسترداد‏ ‏الأموال‏ ‏المنهوبة‏ ‏في‏ ‏الخارج‏, ‏الأول‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏برنامج‏ ‏ستاد‏ ‏الذي‏ ‏يتبناه‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏, ‏والثاني‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جهود‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏الموجودين‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأجنبية‏ ‏التي‏ ‏يثبت‏ ‏فيها‏ ‏التهريب‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏بدور‏ ‏المجتمع‏ ‏ثم‏ ‏أخيرا‏ ‏طلب‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بتجميد‏ ‏أرصدة‏ ‏الفاسدين‏ ‏المهربة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأجنبية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏دولا‏ ‏استجابت‏ ‏بالفعل‏ ‏ودولا‏ ‏أخري‏ ‏لم‏ ‏تستجب‏ ‏بعد‏.‏
الفوائد‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏!!‏
أكد‏ ‏أحمد‏ ‏آدم‏ ‏الخبير‏ ‏المصرفي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏صعوبة‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏قيمة‏ ‏المبالغ‏ ‏المحولة‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏والحرز‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تطبق‏ ‏القوانين‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏تحارب‏ ‏الفساد‏ ‏والأموال‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏خاصة‏ ‏جزر‏ ‏كايمن‏ ‏التي‏ ‏تقبل‏ ‏أي‏ ‏أموال‏ ‏دون‏ ‏القواعد‏ ‏البنكية‏ ‏الدولية‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏.‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏توجد‏ ‏مبالغ‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏المحسوبين‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏بتلك‏ ‏الجزر‏, ‏لكن‏ ‏إثبات‏ ‏تلك‏ ‏التحويلات‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الجهاز‏ ‏المصرفي‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الصعوبة‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الأموال‏ ‏المحولة‏ ‏في‏ ‏الغالب‏ ‏ناتجة‏ ‏عن‏ ‏فوائد‏ ‏مالية‏ ‏محققة‏ ‏من‏ ‏أنشطة‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏ ‏ومعظمها‏ ‏عملات‏ ‏لصفقات‏ ‏تمت‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏شرعي‏.‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏أقدم‏ ‏عليه‏ ‏البنك‏ ‏الأهلي‏ ‏المصري‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏إصدار‏ ‏أول‏ ‏سندات‏ ‏لبنك‏ ‏حكومي‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الجزيرة‏, ‏حيث‏ ‏بلغت‏ ‏قيمة‏ ‏تلك‏ ‏السندات‏ 600 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏تم‏ ‏تغطيتها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏.‏
وقال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏حسين‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏ومستشار‏ ‏بنك‏ ‏الاستثمار‏ ‏العربي‏ ‏سابقا‏: ‏هناك‏ ‏اتفاقية‏ ‏دولية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏تلزم‏ ‏الدول‏ ‏بصفة‏ ‏تلقائية‏ ‏بتجميد‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يطلب‏ ‏منها‏ ‏البلد‏ ‏صاحب‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏حسابات‏ ‏أو‏ ‏أرصدة‏ ‏سائلة‏ ‏أو‏ ‏منقولة‏, ‏لكن‏ ‏استردادها‏ ‏يكون‏ ‏بموجب‏ ‏مستندات‏ ‏تفيد‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏تكونت‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏أعمال‏ ‏تتسم‏ ‏بالفساد‏, ‏لكن‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏لم‏ ‏يؤخذ‏ ‏بمحمل‏ ‏الجد‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏غير‏ ‏متفائل‏ ‏بشأن‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏, ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏المعلومات‏ ‏والبيانات‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏المصرية‏.‏
وتساءل‏ ‏عن‏ ‏البلاغات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏حصر‏ ‏لها‏ ‏وقدمت‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏, ‏ولا‏ ‏يدري‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏نتائجها‏ ‏بالنسبة‏ ‏للجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏والبنوك‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وحجم‏ ‏الأموال‏ ‏المهربة‏.‏