السياسة‏ ‏في‏ ‏أسبوع

مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏بشأن‏ ‏حظر‏ ‏التظاهر‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مهم‏, ‏يعالج‏ ‏شقا‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏, ‏ويتجاهل‏ ‏شقا‏ ‏آخر‏. ‏بالتأكيد‏ ‏أماكن‏ ‏العبادة‏ ‏ليست‏ ‏للتظاهر‏, ‏فهي‏ ‏لها‏ ‏قدسية‏ ‏وحرمة‏ ‏خاصة‏ ‏يجب‏ ‏مراعاتها‏ ‏والحفاظ‏ ‏عليها‏.‏لامعني‏ ‏أن‏ ‏يذهب‏ ‏شخص‏ ‏للصلاة‏ ‏ثم‏ ‏يحول‏ ‏مكان‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏ساحة‏ ‏للتظاهر‏ ‏لا‏ ‏يحدث‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏أعتي‏ ‏الدول‏ ‏الديموقراطية‏.‏لكن‏ ‏السؤال‏ ‏الأساسي‏ ‏هو‏ : ‏أين‏ ‏يذهب‏ ‏المتظاهرون؟
في‏ ‏الدول‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لا‏ ‏يتظاهر‏ ‏الناس‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لأنهم‏ ‏يجدون‏ ‏أماكن‏ ‏أخري‏ ‏يتظاهرون‏ ‏فيها‏ ,‏يعبرون‏ ‏عن‏ ‏آرائهم‏, ‏ولا‏ ‏يشعرون‏ ‏بأن‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏مقيد‏ .‏الحالة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مختلفة‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏ــ‏ ‏دون‏ ‏استثناء‏ ‏ــ‏ ‏لا‏ ‏تجد‏ ‏سبيلا‏ ‏للتظاهر‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏أضيق‏ ‏الحدود‏.‏وعندما‏ ‏أراد‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏أن‏ ‏ينظم‏ ‏مظاهرة‏ ‏ضد‏ ‏الحرب‏ ‏الأنجلو‏ ‏أمريكية‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏عام‏ 2003 ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏مكانا‏ ‏متاحا‏ ‏سوي‏ ‏إستاد‏ ‏القاهرة‏ .‏بالطبع‏ ‏تغير‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏الأعوام‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏مع‏ ‏نشوء‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الحركات‏ ‏الاحتجاجية‏ ,‏ونموذجها‏ ‏الأشهر‏ ‏كفاية‏ ‏التي‏ ‏اختارت‏ ‏النزول‏ ‏إلي‏ ‏الشارع‏ ‏مباشرة‏ ‏للتعبير‏ ‏عن‏ ‏موقفها‏ ‏وآرائها‏.‏وعلي‏ ‏إثر‏ ‏ذلك‏ ‏بدأت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والجماعات‏ ‏المهنية‏ ‏تلجأ‏ ‏إلي‏ ‏التظاهر‏ ‏والاعتصام‏ ‏دفاعا‏ ‏عن‏ ‏مصالحها‏,‏من‏ ‏أشهرها‏ ‏إضراب‏ ‏عمال‏ ‏المحلة‏ ‏الكبري‏ ‏واعتصام‏ ‏موظفي‏ ‏الضرائب‏ ‏العقارية‏ .‏ولم‏ ‏يجد‏ ‏أصحاب‏ ‏محلات‏ ‏بيع‏ ‏الدواجن‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏التظاهر‏ ‏للتعبير‏ ‏عن‏ ‏غضبهم‏ ‏إزاء‏ ‏إغلاق‏ ‏محلاتهم‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏شيوع‏ ‏مرض‏ ‏أنفلونزا‏ ‏الطيور‏.‏
في‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏ ‏لم‏ ‏تلجأ‏ ‏الدولة‏ ‏إلي‏ ‏سياسة‏ ‏العصي‏ ‏الغليظة‏ ‏أي‏ ‏عساكر‏ ‏الأمن‏ ‏المركزي‏ ‏لفض‏ ‏التظاهرات‏ ‏والاعتصامات‏ ‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التفهم‏ ‏لمطالب‏ ‏المتظاهرين‏ ‏واحتياجهم‏ ‏للتعبير‏ ‏عنها‏.‏ربما‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏القوي‏ ‏المهنية‏ ‏لم‏ ‏تطرح‏ ‏قضايا‏ ‏سياسية‏ ‏مجردة‏ ‏بل‏ ‏كانت‏ ‏مطالبهم‏ ‏اجتماعية‏ ‏اقتصادية‏ ‏محددة‏ ‏واضحة‏ ,‏يمكن‏ ‏التفاوض‏ ‏بشأنها‏ ‏والوصول‏ ‏إلي‏ ‏مساحة‏ ‏اتفاق‏.‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الحال‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأحيان‏ ‏بل‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التصادم‏ ‏بالحركات‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تطرح‏ ‏شعارات‏ ‏عريضة‏ ‏تمس‏ ‏شكل‏ ‏النظام‏ ‏وجوهره‏.‏
هناك‏ ‏من‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏الإفراط‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏في‏ ‏بلد‏ ‏مزدحم‏ ‏يتأثر‏ ‏إيقاعه‏ ‏بسهولة‏ ‏إذا‏ ‏ارتبكت‏ ‏حركة‏ ‏المرور‏ ‏فيه‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تعطيل‏ ‏مصالح‏ ‏المواطنين‏ ‏هذه‏ ‏بالطبع‏ ‏معضلة‏ .‏لكن‏ ‏ما‏ ‏المانع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الاقتراح‏ ‏الذي‏ ‏قدمه‏ ‏ــ‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏ــ‏ ‏الكاتب‏ ‏صلاح‏ ‏عيسي‏ ‏بشأن‏ ‏إنشاء‏ ‏هايد‏ ‏بارك‏ ‏مصرية‏ ‏تعادل‏ ‏تلك‏ ‏الحديقة‏ ‏الإنجليزية‏ ‏الشهيرة‏ ‏يذهب‏ ‏إليها‏ ‏كل‏ ‏متظاهر‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏يريد‏ ‏يعبر‏ ‏فيها‏ ‏عما‏ ‏يشاء‏ ‏دون‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏ترخيص‏ ‏أو‏ ‏موافقة‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏جهة‏ ‏بالتأكيد‏ ‏هذا‏ ‏ليس‏ ‏حلا‏ ‏للموضوع‏ ‏لكنه‏ ‏يظل‏ ‏أحد‏ ‏وسائل‏ ‏تفريغ‏ ‏شحنة‏ ‏الغضب‏ ‏عن‏ ‏كثيرين‏ ‏ممن‏ ‏يرغبون‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏.‏
نعود‏ ‏إلي‏ ‏المشكلة‏ ‏الأصلية‏ ‏وهي‏ ‏تنظيم‏ ‏حق‏ ‏التظاهر‏, ‏الذي‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏الاتفاقات‏ ‏والمواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏وقعتها‏ ‏مصر‏, ‏ومن‏ ‏قبلها‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏.‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المقترح‏ ‏يحظر‏ ‏التظاهر‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏لكنه‏ ‏لا‏ ‏ينظم‏ ‏ممارسة‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏أخري‏.‏ما‏ ‏تحتاج‏ ‏إليه‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏اللحظة‏ ‏من‏ ‏تطورها‏ ‏السياسي‏ ‏هو‏ ‏قانون‏ ‏ينظم‏ ‏حق‏ ‏التظاهر‏ ‏عموما‏, ‏يحدد‏ ‏شروطه‏ ‏ومساراته‏ ‏ويحظر‏ ‏ممارسته‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏معينة‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏هنا‏ ‏ستبطل‏ ‏كل‏ ‏حجة‏ ‏ولن‏ ‏يشعر‏ ‏المعارضون‏ ‏بأن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏يستهدفهم‏ ‏بصورة‏ ‏مباشرة‏.‏