السودان‏: ‏صعوبة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏ديموقراطيا

يقف‏ ‏السودان‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏علي‏ ‏بعد‏ ‏خطوات‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏احتمالات‏ ‏التقسيم‏ ‏والتفتت‏ ‏أو‏ ‏الفوضي‏. ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏اتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏الشامل‏ (‏نيفاشا‏) ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏بين‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏الحاكم‏ (‏الحركة‏ ‏الإسلامية‏ ‏سابقا‏) ‏والحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏لتحرير‏ ‏السودان‏, ‏مطلع‏ 2005, ‏هي‏ ‏الفرصة‏ ‏الأخيرة‏ ‏لبقاء‏ ‏السودان‏ ‏موحدا‏, ‏ومتجاوزا‏ ‏لأزماته‏ ‏المزمنة‏. ‏وجاءت‏ ‏نصوص‏ ‏الاتفاقية‏ ‏مملوءة‏ ‏بوعود‏ ‏السلام‏ ‏والتحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏والتنمية‏ ‏والوحدة‏ ‏الوطنية‏.‏
وأصبح‏ ‏الأمر‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏صدقية‏ ‏وجدية‏ ‏الشريكين‏, ‏وحرصهما‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏روح‏ ‏الاتفاق‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏مناورات‏ ‏والتفافات‏ ‏حول‏ ‏المبادئ‏. ‏ولكن‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏طرف‏ ‏عاد‏ ‏إلي‏ ‏الخرطوم‏, ‏وكان‏ ‏له‏ ‏تفسيره‏ ‏وتوظيفه‏ ‏الخاص‏ ‏للاتفاق‏ ‏المختلف‏ _ ‏طبعا‏ – ‏عن‏ ‏موقف‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏. ‏وكان‏ ‏ينوي‏ ‏فرض‏ ‏اتفاقه‏ ‏الخاص‏ ‏ما‏ ‏أمكن‏, ‏فقد‏ ‏أصر‏ ‏كل‏ ‏طرف‏ ‏علي‏ ‏اعلان‏ ‏انتصاره‏ ‏وأنه‏ ‏حقق‏ ‏أهدافه‏ ‏من‏ ‏الاتفاق‏, ‏وهي‏ ‏متباينة‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏متناقضة‏. ‏وتكون‏ ‏نظام‏ ‏سياسي‏ ‏هو‏ ‏أقرب‏ ‏إلي‏ ‏التوأم‏ ‏السيامي‏ ‏برأسين‏ ‏أو‏ ‏رؤيتين‏. ‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏البداية‏ ‏الخاطئة‏ ‏أي‏ ‏غياب‏ ‏الرؤية‏ ‏الواحدة‏ ‏أو‏ ‏المؤتلفة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏. ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏سبب‏ ‏كل‏ ‏المشكلات‏ ‏والازمات‏ ‏الراهنة‏.‏
اعتبر‏ ‏حزب‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏, ‏أن‏ ‏اتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏اعطته‏ ‏شرعية‏ ‏وبغطاء‏ ‏دولي‏, ‏كان‏ ‏يبحث‏ ‏عنها‏ ‏منذ‏ ‏انقلابه‏ ‏في‏ 30‏حزيران‏ (‏يونيو‏) .1989 ‏وصار‏ ‏في‏ ‏إمكانه‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏لمدة‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏جديدة‏, ‏وتحت‏ ‏ظروف‏ ‏أفضل‏ ‏بلا‏ ‏حرب‏ ‏أهلية‏ ‏ولا‏ ‏معارضة‏ ‏فعالة‏. ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏يعتبرها‏ ‏مجرد‏ ‏حقبة‏ ‏جديدة‏ ‏لممارسة‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏, ‏بل‏ ‏فضل‏ ‏مصطلح‏: ‏التمكين‏. ‏وهو‏ ‏هنا‏ ‏يعطي‏ ‏لحكمه‏ ‏رمزية‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏تأصيلا‏ ‏له‏, ‏بحسب‏ ‏الآية‏: ‏الذين‏ ‏إن‏ ‏مكناهم‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏أقاموا‏ ‏الصلاة‏ ‏وآتوا‏ ‏الزكاة‏ ‏وأمروا‏ ‏بالمعروف‏ ‏ونهوا‏ ‏عن‏ ‏المنكر‏ ‏ولله‏ ‏عاقبة‏ ‏الأمور‏. (‏سورة‏ ‏الحج‏:41). ‏هذا‏ ‏التصور‏ ‏الديني‏ ‏للحكم‏ ‏يساعد‏ ‏في‏ ‏فهم‏ ‏السلوك‏ ‏السياسي‏ ‏الحالي‏ ‏لحزب‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏, ‏ويفسر‏ ‏طريقة‏ ‏تعامله‏ ‏المتعالي‏ ‏مع‏ ‏شريكه‏: ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏ومع‏ ‏المعارضة‏ ‏الشمالية‏. ‏وقد‏ ‏واكبه‏ ‏تمكين‏ ‏دنيوي‏-‏عملي‏, ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏تقوية‏ ‏وتطوير‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏والسيطرة‏ ‏الكاملة‏ ‏عليها‏. ‏ثم‏ ‏استخدامها‏ ‏في‏ ‏الهيمنة‏ ‏علي‏/‏واختراق‏ ‏المؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والإعلامية‏. ‏ثم‏ ‏آلت‏ ‏أغلب‏ ‏المؤسسات‏ ‏التعليمية‏ ‏والصحية‏, ‏بعد‏ ‏عملية‏ ‏الخصخصة‏ ‏ورفع‏ ‏الدولة‏ ‏يدها‏ ‏عن‏ ‏مسئولية‏ ‏التعليم‏ ‏والصحة‏; ‏الي‏ ‏القادرين‏ ‏ماديا‏ ‏في‏ ‏الحركة‏ ‏الإسلامية‏, ‏كافراد‏ ‏أو‏ ‏شركات‏. ‏ولم‏ ‏يفرط‏ ‏الإسلامويون‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏, ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏الماضية‏ ‏من‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ترسيخ‏ ‏التمكين‏, ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏اتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏الشامل‏ ‏لديهم‏ ‏إلا‏ ‏وسيلة‏ ‏لتحقيق‏ ‏ذلك‏ ‏الهدف‏, ‏بخاصة‏ ‏وقد‏ ‏اقتنعوا‏ ‏بضرورة‏ ‏ممارسة‏ ‏القمع‏ ‏الناعم‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يحتاج‏ ‏للتعذيب‏ ‏والاعتقال‏ ‏والأساليب‏ ‏التي‏ ‏تجلب‏ ‏لهم‏ ‏الإدانة‏ ‏عالميا‏. ‏فأصبح‏ ‏الترغيب‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الترهيب‏ ‏بين‏ ‏مجموعات‏ ‏كثيرة‏. ‏واستطاع‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏شق‏ ‏الأحزاب‏ ‏المعارضة‏. ‏ومن‏ ‏المفارقات‏, ‏أن‏ ‏الناطق‏ ‏الرسمي‏ ‏الحالي‏ ‏لحزب‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏, ‏كان‏ ‏قبل‏ ‏سنوات‏ ‏قليلة‏ ‏الناطق‏ ‏الرسمي‏ ‏للتجمع‏ ‏الوطني‏ ‏المعارض‏. ‏وكان‏ ‏من‏ ‏القيادات‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏الاتحادي‏ ‏الديموقراطي‏.‏
من‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏, ‏فهمت‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏, ‏بدورها‏, ‏الاتفاقية‏ ‏والشراكة‏, ‏باعتبارها‏ ‏تمرينا‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏جنوب‏ ‏السودان‏ ‏منفردة‏. ‏وعلي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏تم‏ ‏تطبيق‏ ‏اتفاقية‏ ‏أخري‏ ‏غير‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏نيفاشا‏. ‏وبدت‏ ‏وكأنها‏ ‏اتفقت‏ ‏مع‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏, ‏بأن‏ ‏يترك‏ ‏الجنوب‏ ‏بلا‏ ‏منافسة‏ ‏للحركة‏ ‏مقابل‏ ‏أن‏ ‏تسكت‏ ‏عن‏ ‏ممارسات‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏في‏ ‏الشمال‏. ‏وقد‏ ‏ظهر‏ ‏هذا‏ ‏التواطؤ‏ ‏جليا‏ ‏في‏ ‏موقف‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏من‏ ‏عملية‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏والتي‏ ‏تعتبر‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏مستحقات‏ ‏الاتفاقية‏. ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏مقدم‏ ‏شروط‏ ‏السلام‏, ‏وفي‏ ‏مستهل‏ ‏الاتفاقية‏, ‏نقرأ‏: ‏إقامة‏ ‏نظام‏ ‏ديموقراطي‏ ‏للحكم‏ ‏يأخذ‏ ‏في‏ ‏الحسبان‏ ‏التنوع‏ ‏الثقافي‏ ‏والعرقي‏ ‏والديني‏ ‏والجنس‏ ‏واللغة‏, ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ ‏لدي‏ ‏شعب‏ ‏السودان‏. ‏بل‏ ‏يمكن‏ ‏اعتبار‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏ ‏الأكثر‏ ‏تأثيرا‏ ‏علي‏ ‏نجاح‏ ‏الاتفاقية‏ ‏بإجماع‏ ‏السودانيين‏. ‏وما‏ ‏الأزمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏الراهنة‏ ‏إلا‏ ‏إحدي‏ ‏نتائج‏ ‏التقاعس‏ ‏في‏ ‏إكمال‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏كما‏ ‏يجب‏. ‏ومن‏ ‏البداية‏ ‏صرح‏ ‏بعض‏ ‏قادة‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏بأنهم‏ ‏غير‏ ‏مستعدين‏ ‏لكي‏ ‏يحاربوا‏ ‏معارك‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏الشمالية‏. ‏وكأن‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏قضية‏ ‏شمالية‏ ‏لا‏ ‏تعني‏ ‏الجنوبيين‏ ‏لأن‏ ‏أولويتهم‏ ‏هي‏ ‏السلام‏ ‏أو‏ ‏بمعني‏ ‏أدق‏, ‏تقرير‏ ‏المصير‏.‏
عزلت‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏نفسها‏ ‏بعد‏ ‏الاتفاقية‏ ‏عن‏ ‏حلفائها‏ ‏التقليديين‏: ‏التجمع‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏ ‏المعارض‏, ‏والذي‏ ‏وقعت‏ ‏معه‏ ‏ميثاق‏ ‏مؤتمر‏ ‏القضايا‏ ‏المصيرية‏ ‏في‏ ‏أسمرا‏ ‏عام‏ .1995 ‏وهو‏ ‏وثيقة‏ ‏ممتازة‏ ‏ذات‏ ‏رؤية‏ ‏ثاقبة‏ ‏لحل‏ ‏مشاكل‏ ‏الوطن‏ ‏أشمل‏ ‏من‏ ‏تلفيق‏ ‏اتفاقية‏ ‏نيفاشا‏ ‏المتسرعة‏ ‏والغامضة‏, ‏وإن‏ ‏بدأ‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏الحلفاء‏ ‏حين‏ ‏ذهبت‏ ‏الحركة‏ ‏منفردة‏ ‏للتفاوض‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏. ‏بعد‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏استفرد‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏بالحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏بخاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏باعها‏ ‏فكرة‏ ‏أنه‏ ‏الضمان‏ ‏الوحيد‏ ‏لاتفاقية‏ ‏السلام‏, ‏وألا‏ ‏بديل‏ ‏عن‏ ‏الشراكة‏. ‏ومع‏ ‏ازدياد‏ ‏عزلة‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏, ‏أمعن‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏في‏ ‏المماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏والضغط‏ ‏عليها‏. ‏وتعرضت‏ ‏العلاقة‏ ‏للتوتر‏ ‏وحتي‏ ‏الملاسنات‏ ‏بين‏ ‏الرئيس‏ ‏ونائبه‏ ‏الأول‏ ‏أمام‏ ‏الجماهير‏. ‏وهددت‏ ‏الحركة‏ ‏بفض‏ ‏الشراكة‏ ‏عام‏ 2007 ‏متهمة‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ ‏بالاستعداد‏ ‏للعودة‏ ‏للحرب‏, ‏والتلاعب‏ ‏في‏ ‏حسابات‏ ‏البترول‏, ‏ودعم‏ ‏الميليشات‏ ‏في‏ ‏الجنوب‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تفتيت‏ ‏وحدة‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏والاستمرار‏ ‏في‏ ‏الاعتقالات‏ ‏غير‏ ‏القانونية‏. ‏صاحب‏ ‏هذه‏ ‏الخلافات‏ ‏بطء‏ ‏واضح‏ ‏ومتعمد‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الاتفاقية‏ ‏والدستور‏ ‏الانتقالي‏ ‏مثل‏ ‏تأسيس‏ ‏المفوضيات‏ ‏المختلفة‏ ‏وتعديل‏ ‏وتغيير‏ ‏القوانين‏ ‏المتعارضة‏ ‏مع‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏والاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏الخاصة‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والموقع‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏حكومة‏ ‏السودان‏, ‏وتصل‏ ‏الي‏ 68 ‏قانونا‏. ‏والآن‏ ‏تدخل‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏مغالطات‏ ‏تتهم‏ ‏فيها‏ ‏الأحزاب‏ ‏بالتهرب‏ ‏من‏ ‏الانتخابات‏, ‏وتنسي‏ ‏أن‏ ‏للانتخابات‏ ‏مقدمات‏ ‏وشروطا‏ ‏وأجواء‏ ‏ديموقراطية‏ ‏ماطلت‏ ‏في‏ ‏تنفيذها‏ ‏حتي‏ ‏الشهور‏ ‏الأخيرة‏ ‏السابقة‏ ‏للانتخابات‏, ‏بل‏ ‏أبقت‏ ‏علي‏ ‏بعضها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏
لم‏ ‏يعمل‏ ‏الشريكان‏ ‏علي‏ ‏انجاز‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏, ‏وحين‏ ‏تدخلت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏مباشرة‏, ‏لحل‏ ‏خلافات‏ ‏الشريكين‏ ‏لم‏ ‏تبد‏ ‏أي‏ ‏حماسة‏ ‏قوية‏ ‏لهذا‏ ‏المبدأ‏. ‏وحين‏ ‏عرضت‏ ‏بعض‏ ‏القوانين‏ ‏المقيدة‏ ‏للحريات‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏الوطني‏, ‏وتشدد‏ ‏في‏ ‏معارضتها‏ ‏بعض‏ ‏عناصر‏ ‏الحركة‏, ‏عمل‏ ‏المبعوث‏ ‏الأمريكي‏ ‏علي‏ ‏تليين‏ ‏مواقف‏ ‏الحركة‏ ‏خشية‏ ‏أن‏ ‏يضر‏ ‏ذلك‏ ‏بالاتفاقية‏. ‏ويخطئ‏ ‏من‏ ‏يظن‏ ‏أن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏مدافعة‏ ‏عن‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏السودان‏. ‏وهي‏ ‏تصر‏ ‏علي‏ ‏قيام‏ ‏الانتخابات‏ ‏علي‏ ‏رغم‏ ‏عيوبها‏, ‏لأنها‏ ‏تخشي‏ ‏تأخير‏ ‏الاستفتاء‏ ‏في‏ ‏الجنوب‏ ‏والذي‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يجري‏ ‏تحت‏ ‏ظل‏ ‏حكومة‏ ‏منتخبة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏السودان‏. ‏وهدف‏ ‏أمريكا‏ ‏الاستقرار‏ ‏بحسب‏ ‏تصورها‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏لوضع‏ ‏المنطقة‏. ‏ومن‏ ‏دون‏ ‏ضغوط‏ ‏خارجية‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏توقع‏ ‏تحسن‏ ‏موقف‏ ‏الشريكين‏ ‏تجاه‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏. ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏دوافع‏ ‏ذاتية‏ ‏مصدرها‏ ‏أيديولوجية‏ ‏أو‏ ‏برنامج‏ ‏أي‏ ‏طرف‏. ‏فقد‏ ‏تخلي‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوطني‏ _ ‏الحركة‏ ‏الإسلاموية‏ ‏سابقا‏ ‏عن‏ ‏المشروع‏ ‏الحضاري‏ ‏الإسلامي‏. ‏كما‏ ‏تخلت‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏عن‏ ‏برنامجه‏ ‏ذي‏ ‏النكهة‏ ‏الماركسية‏ ‏ومشروع‏ ‏السودان‏ ‏الجديد‏ ‏الموحد‏. ‏وأبقي‏ ‏الطرفان‏ ‏علي‏ ‏اتجاهات‏ ‏شعبوية‏ ‏تدعمها‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏المحتكرة‏ ‏وتوزيع‏ ‏الامتيازات‏ ‏أو‏ ‏العقوبات‏ ‏والاقصاء‏. ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الانفصال‏ ‏يتحول‏ ‏السودان‏ ‏إلي‏ ‏ديكتاتوريتين‏ ‏في‏ ‏الشمال‏ ‏والجنوب‏. ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏اختيار‏ ‏الوحدة‏, ‏ندخل‏ ‏في‏ ‏نيفاشا‏ 2 ‏ضمن‏ ‏انتخابات‏ ‏مزورة‏, ‏ولكن‏, ‏معترف‏ ‏بها‏ ‏دوليا‏.‏
هل‏ ‏يعني‏ ‏هذا‏ ‏تدهور‏ ‏مستقبل‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏السودان؟‏ ‏نعم‏, ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏بسبب‏ ‏غياب‏ ‏البديل‏ ‏الحقيقي‏. ‏فقد‏ ‏أكملت‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏الأخري‏ ‏دورتها‏ ‏الخلدونية‏ ‏في‏ ‏الانهيار‏. ‏نتيجة‏ ‏عوامل‏ ‏ذاتية‏ ‏سهلت‏ ‏للعوامل‏ ‏الموضوعية‏ ‏عملها‏ ‏أي‏ ‏القابلية‏ ‏للانهيار‏ ‏أو‏ ‏التدهور‏. ‏فالأحزاب‏ ‏السودانية‏ ‏عجزت‏ ‏عن‏ ‏تجديد‏ ‏نفسها‏: ‏برنامجا‏ ‏وقيادة‏ ‏وكوادر‏ ‏وتنظيما‏. ‏لذلك‏ ‏عندما‏ ‏تعرضت‏ ‏للقمع‏ ‏والمطاردة‏ ‏والتشريد‏ ‏والملاحقة‏ ‏لم‏ ‏تستطع‏ ‏أن‏ ‏تقاوم‏ ‏طويلا‏ ‏وبكفاءة‏. ‏وحكمت‏ ‏الإنقاذ‏ ‏بسبب‏ ‏ضعف‏ ‏الآخر‏ ‏وليس‏ ‏بسبب‏ ‏قوتها‏ ‏الحقيقية‏. ‏والآن‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏حزب‏ ‏لم‏ ‏ينقسم‏ ‏إلي‏ ‏اجنحة‏ ‏عدة‏. ‏ولم‏ ‏يستطع‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏صحيفة‏ ‏يومية‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏خطه‏ ‏السياسي‏. ‏وتعاني‏ ‏كل‏ ‏الاحزاب‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏مالية‏ ‏تقعدها‏ ‏عن‏ ‏القيام‏ ‏بأبسط‏ ‏النشاطات‏. ‏فلا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏اصلاحات‏ ‏حزبية‏ ‏جذرية‏, ‏وقيام‏ ‏أحزاب‏ ‏جديدة‏ ‏قاعدية‏ ‏وليس‏ ‏مجرد‏ ‏لافتات‏ ‏مثل‏ ‏المنتشرة‏ ‏الآن‏. ‏اذ‏ ‏نلاحظ‏ ‏كثرة‏ ‏حزبية‏ ‏بلا‏ ‏تعددية‏ ‏حزبية‏. ‏وكثير‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏عدد‏ ‏الجمعية‏ ‏العمومية‏ ‏هو‏ ‏نفس‏ ‏عدد‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏المركزية‏ ‏مثلا‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مشكلة‏ ‏الأحزاب‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏قبلية‏ ‏أو‏ ‏عرقية‏ ‏أو‏ ‏جهوية‏ ‏إقليمية‏.‏
كان‏ ‏التعويل‏ ‏كبيرا‏, ‏قبل‏ ‏عقدين‏, ‏علي‏ ‏دور‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏إحياء‏ ‏وتجديد‏ ‏مسار‏ ‏الديموقراطية‏. ‏ولكن‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏صارت‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏عبئا‏ ‏علي‏ ‏عملية‏ ‏التطور‏ ‏الديموقراطي‏, ‏وعلي‏ ‏عملية‏ ‏الحداثة‏ ‏ككل‏ ‏في‏ ‏السودان‏. ‏فقد‏ ‏شكلت‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏نوعا‏ ‏جديدا‏ ‏من‏ ‏القبلية‏ ‏المستندة‏ ‏الي‏ ‏الشللية‏ ‏والمصالح‏ ‏المالية‏ ‏الضيقة‏. ‏وللمفارقة‏, ‏ساعد‏ ‏بعض‏ ‏المانحين‏ ‏الأجانب‏ ‏في‏ ‏تعميق‏ ‏هذه‏ ‏العلاقات‏ ‏الشاذة‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏منظمات‏ ‏حديثة‏ ‏شكلا‏, ‏ولكن‏ ‏أداة‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏تجديد‏ ‏التخلف‏. ‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏العاملين‏ ‏الاجانب‏ ‏من‏ ‏المانحين‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏الثالث‏, ‏ليس‏ ‏مطلوبا‏ ‏منهم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏خبرة‏ ‏وقدرات‏ ‏عالية‏, ‏حين‏ ‏يتعاملون‏ ‏مع‏ ‏بلد‏ ‏مثل‏ ‏السودان‏. ‏ومن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏توجد‏ ‏منظمات‏ ‏عالمية‏ ‏محترمة‏ ‏وجادة‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏توجد‏ ‏أخري‏ ‏افسدت‏ ‏علينا‏ ‏إمكانية‏ ‏بناء‏ ‏مجتمع‏ ‏مدني‏ ‏متقدم‏. ‏لذلك‏, ‏تحتاج‏ ‏بيئة‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏السوداني‏ ‏إلي‏ ‏نقد‏ ‏ومراجعة‏, ‏لأنها‏ ‏بشكلها‏ ‏الحالي‏ ‏هي‏ ‏حليف‏ ‏خفي‏ ‏للاستبداد‏ ‏والتخلف‏.‏
يرجع‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏المتأزم‏ ‏الي‏ ‏أن‏ ‏السودانيين‏ ‏قاموا‏ ‏بعملية‏ ‏استنزاف‏ ‏يصل‏ ‏حد‏ ‏الاجتثاث‏ ‏للنخب‏ ‏المؤهلة‏ ‏والأنتلجنسيا‏ ‏وحتي‏ ‏المتعلمين‏ ‏العاديين‏. ‏فقد‏ ‏عرف‏ ‏السودانيون‏ ‏باختلاف‏ ‏انتماءاتهم‏ ‏ما‏ ‏سموه‏ ‏التطهير‏ ‏أو‏ ‏الفصل‏ ‏من‏ ‏اجل‏ ‏الصالح‏ ‏العام‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏الخدمة‏ ‏المدنية‏. ‏وقد‏ ‏قام‏ ‏النظام‏ ‏الحالي‏ ‏باستخدام‏ ‏هذا‏ ‏الشعار‏ ‏لتشريد‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏السودانيين‏ ‏وتبع‏ ‏ذلك‏ ‏بفتح‏ ‏باب‏ ‏الهجرة‏ ‏واللجؤ‏, ‏فتم‏ ‏تفريغ‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏صفوة‏ ‏مواطنيها‏ ‏الذين‏ ‏يجوبون‏ ‏الآن‏ ‏العالم‏ ‏الجديد‏ ‏والقديم‏. ‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏الفراغ‏, ‏طفت‏ ‏إلي‏ ‏السطح‏ ‏عناصر‏ ‏كثيرة‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏من‏ ‏المؤهلات‏ ‏غير‏ ‏الولاء‏ ‏للسلطة‏ ‏والانتماء‏ ‏الحزبي‏. ‏وصاحب‏ ‏هذا‏ ‏التصحر‏ ‏الفكري‏ ‏والثقافي‏ ‏الذي‏ ‏ساد‏ ‏البلاد‏ ‏منذ‏ ‏انقلاب‏ .1989 ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏يجعل‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏ظهور‏ ‏نخب‏ ‏جديدة‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏التغيير‏.‏
أكاديمي‏ ‏وكاتب‏ ‏سوداني
عن‏ ‏الحياة