السفير‏ ‏محمد‏ ‏منيس‏:‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏تخصص‏ ‏أي‏ ‏اعتمادات‏ ‏مادية‏ ‏لخدمة‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج

تقدم‏ ‏السفير‏ ‏محمد‏ ‏منيس‏ ‏بمشروع‏ ‏تأسيس‏ ‏هيئة‏ ‏رعاية‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏لتكون‏ ‏إحدي‏ ‏القطاعات‏ ‏التابعة‏ ‏لوزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏لمتابعة‏ ‏أحوال‏ ‏المصريين‏ ‏المتواجدين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏.‏
وأكد‏ ‏السفير‏ ‏أن‏ ‏فكرة‏ ‏إنشاء‏ ‏هذه‏ ‏الهيئة‏ ‏نبعت‏ ‏من‏ ‏الصعوبات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏العاملين‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏, ‏فالدولة‏ ‏لا‏ ‏تخصص‏ ‏أية‏ ‏اعتمادات‏ ‏مادية‏ ‏في‏ ‏موازنة‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏لرعاية‏ ‏المصريين‏ ‏خارج‏ ‏الوطن‏.‏
وعن‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الهيئة‏ ‏للمصري‏ ‏بالخارج‏, ‏وكيف‏ ‏تولدت‏ ‏فكرة‏ ‏إنشاء‏ ‏هذه‏ ‏الهيئة‏, ‏وإلي‏ ‏أين‏ ‏وصلت‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏التأسيس‏, ‏كان‏ ‏لنا‏ ‏لقاء‏ ‏مع‏ ‏السفير‏ ‏محمد‏ ‏منيس‏ ‏المشرف‏ ‏العام‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏لشئون‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏ومساعد‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏الأسبق‏ ‏للشئون‏ ‏القنصلية‏.‏
‏* ‏نود‏ ‏التعرف‏ ‏عن‏ ‏فكرة‏ ‏تأسيس‏ ‏هيئة‏ ‏لرعاية‏ ‏أبنائنا‏ ‏في‏ ‏الخارج؟
‏** ‏نشأت‏ ‏هذه‏ ‏الفكرة‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏طويلة‏ ‏عندما‏ ‏كنت‏ ‏قنصل‏ ‏مصر‏ ‏بنيويورك‏, ‏وكان‏ ‏يعمل‏ ‏لدينا‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏السكرتيرات‏ ‏الفلبينات‏ ‏اللاتي‏ ‏كنا‏ ‏نستعين‏ ‏بهن‏ ‏لانخفاض‏ ‏قيمة‏ ‏أجورهن‏, ‏وفي‏ ‏ذات‏ ‏مرة‏ ‏تعرضت‏ ‏إحداهن‏ ‏لمشكلة‏ ‏قضائية‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏الصعوبة‏ ‏أن‏ ‏تستعين‏ ‏بمكتب‏ ‏قانوني‏ ‏لارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏رسومه‏, ‏وهي‏ ‏كانت‏ ‏تتقاضي‏ ‏من‏ ‏القنصلية‏ ‏راتبا‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏أن‏ ‏تتحمل‏ ‏نفقات‏ ‏المكتب‏ ‏القانوني‏, ‏فلجأت‏ ‏إلي‏ ‏الهيئة‏ ‏المخصصة‏ ‏لرعاية‏ ‏الفلبينيين‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏بتحمل‏ ‏كافة‏ ‏النفقات‏, ‏وبالاتصال‏ ‏مع‏ ‏السفير‏ ‏الفلبيني‏ ‏تعرفت‏ ‏علي‏ ‏الهيئة‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏كل‏ ‏أنواع‏ ‏الدعم‏ ‏والرعاية‏ ‏للمواطنين‏ ‏خارج‏ ‏الفلبين‏, ‏كما‏ ‏أنها‏ ‏تغطي‏ ‏كل‏ ‏أوجه‏ ‏النقص‏ ‏للمغتربين‏ ‏وحل‏ ‏مشكلاتهم‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏السفارات‏ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الأحوال‏ ‏القيام‏ ‏بحلها‏, ‏كما‏ ‏تساعد‏ ‏في‏ ‏إتاحة‏ ‏دورة‏ ‏تدريبية‏ ‏للراغبين‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏بالخارج‏ ‏في‏ ‏المهنة‏ ‏التي‏ ‏يرغب‏ ‏العمل‏ ‏بها‏ ‏حتي‏ ‏تضمن‏ ‏أن‏ ‏يستمر‏ ‏في‏ ‏عمله‏ ‏في‏ ‏البلد‏ ‏المغادر‏ ‏إليها‏ ‏والمقيم‏ ‏بها‏.‏
ومن‏ ‏هنا‏ ‏بدأت‏ ‏أفكر‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏بإنشاء‏ ‏هيئة‏ ‏مثيلة‏ ‏للمصريين‏ ‏المغتربين‏ ‏حيث‏ ‏تواجههم‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الصعوبات‏ ‏والمشاكل‏ ‏التي‏ ‏تفشل‏ ‏السفارات‏ ‏في‏ ‏حلها‏ ‏في‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏, ‏ويصبح‏ ‏هناك‏ ‏كم‏ ‏من‏ ‏التراكمات‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏والمشاكل‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏المصريون‏ ‏في‏ ‏بلاد‏ ‏تحكمها‏ ‏قوانين‏ ‏ودساتير‏ ‏أخري‏, ‏فيصل‏ ‏عدد‏ ‏المصريين‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 6 ‏ملايين‏ ‏مصري‏ ‏ولو‏ ‏نحن‏ ‏افترضنا‏ ‏أن‏ 1% ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العديد‏ ‏يتعرض‏ ‏للمشاكل‏ ‏فسوف‏ ‏يصبح‏ ‏لدينا‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 60 ‏ألف‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الواحد‏.‏
كما‏ ‏يوجد‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بتنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏الفكرة‏ ‏لذلك‏ ‏سعيت‏ ‏عندما‏ ‏عدت‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏عام‏ 1993 ‏بأن‏ ‏أعرض‏ ‏هذه‏ ‏الفكرة‏ ‏علي‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏الشئون‏ ‏القنصلية‏ ‏بوزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏حيث‏ ‏رحب‏ ‏بالفكرة‏ ‏د‏. ‏مصطفي‏ ‏عبدالعزيز‏ ‏مساعد‏ ‏الوزير‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏, ‏وقمنا‏ ‏بتحديد‏ ‏الإطار‏ ‏القانوني‏ ‏وحصلنا‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏ولكن‏ ‏تعطل‏ ‏المشروع‏, ‏ثم‏ ‏تسلمت‏ ‏عملي‏ ‏كسفير‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏قطر‏.‏
وبعد‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏ ‏وعندما‏ ‏توليت‏ ‏مسئولية‏ ‏مساعد‏ ‏الوزير‏ ‏للشئون‏ ‏القنصلية‏ ‏بدأت‏ ‏أعمل‏ ‏علي‏ ‏إحياء‏ ‏المشروع‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏فقمت‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الزملاء‏ ‏في‏ ‏الوزارة‏ ‏بإعداده‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏وشاركنا‏ ‏فيه‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏والمتخصصين‏ ‏حيث‏ ‏اختلفت‏ ‏آليات‏ ‏العمل‏ ‏وتزايدت‏ ‏أعداد‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏, ‏وأيضا‏ ‏مراعاة‏ ‏التغيرات‏ ‏التي‏ ‏طرأت‏ ‏علي‏ ‏قوانين‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏فيوجد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏مليون‏ ‏مصري‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏, ‏وفي‏ ‏السعودية‏ ‏مليون‏ ‏و‏200 ‏ألف‏ ‏مصري‏ ‏تقريبا‏, ‏وغيرهم‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏, ‏فلابد‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏دولة‏ ‏تختلف‏ ‏عن‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏سياستها‏ ‏ونظامها‏ ‏فالمسموح‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏يكون‏ ‏أحيانا‏ ‏غير‏ ‏متاح‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏ ‏وهكذا‏.‏
‏* ‏ما‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏تستطيع‏ ‏الهيئة‏ ‏تقديمها‏ ‏لرعاية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 6 ‏ملايين‏ ‏ونصف‏ ‏المليون‏ ‏مصري‏ ‏بالخارج؟
‏** ‏إن‏ ‏الهيئة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إنشائها‏ ‏سوف‏ ‏تصبح‏ ‏بمثابة‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏لمشاكل‏ ‏المغتربين‏ ‏حيث‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏سد‏ ‏العجز‏ ‏في‏ ‏الموارد‏ ‏المادية‏ ‏لدي‏ ‏السفارات‏ ‏التي‏ ‏تعتمد‏ ‏ميزانيتها‏ ‏علي‏ ‏موارد‏ ‏أخري‏ ‏غير‏ ‏موارد‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏, ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏سوف‏ ‏تبدأ‏ ‏الهيئة‏ ‏بتقديم‏ ‏خدمة‏ ‏الرعاية‏ ‏القانونية‏ ‏والمساندة‏ ‏لأبنائنا‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏مشكلاتهم‏, ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏تتفاقم‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏, ‏التي‏ ‏اتضح‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏أوجه‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏تقدمه‏ ‏الوزارة‏ ‏الذي‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏أسباب‏ ‏عدة‏ ‏منها‏ ‏العاملون‏ ‏في‏ ‏القنصليات‏ ‏حيث‏ ‏وجدنا‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏ليس‏ ‏لديهم‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏المواطنين‏, ‏وبالفعل‏ ‏تم‏ ‏نقلهم‏ ‏إلي‏ ‏أعمال‏ ‏أخري‏ ‏تتناسب‏ ‏وقدراتهم‏, ‏ومن‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏واجهتنا‏ ‏مشكلة‏ ‏أكبر‏ ‏وهي‏ ‏نقص‏ ‏الاعتمادات‏ ‏الموجهة‏ ‏لهذه‏ ‏الفئة‏, ‏فحصيلة‏ ‏الاعتمادات‏ ‏التي‏ ‏توفرها‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏موازنة‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏صفر‏, ‏ففي‏ ‏حالة‏ ‏ظهور‏ ‏أي‏ ‏مشكلة‏ ‏لدي‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏, ‏تقف‏ ‏السفارة‏ ‏مكتوفة‏ ‏الأيدي‏ ‏في‏ ‏القيام‏ ‏بمساعدة‏ ‏المواطن‏ ‏علي‏ ‏حل‏ ‏مشكلته‏, ‏ويصبح‏ ‏عدم‏ ‏توفر‏ ‏الاعتمادات‏ ‏اللازمة‏ ‏العقبة‏ ‏الرئيسية‏ ‏أمام‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏في‏ ‏استكمال‏ ‏المنظومة‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏وهي‏ ‏رعاية‏ ‏أبنائنا‏ ‏في‏ ‏الخارج‏.‏
وأيضا‏ ‏سوف‏ ‏تعمل‏ ‏الهيئة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تثبت‏ ‏نجاحها‏ ‏ويصبح‏ ‏لديها‏ ‏كم‏ ‏من‏ ‏الاعتمادات‏ ‏المادية‏ ‏الكافية‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بدعم‏ ‏الاتحادات‏ ‏والروابط‏ ‏التي‏ ‏تجمع‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏لتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏ثقافية‏ ‏للمصريين‏ ‏المقيمين‏ ‏في‏ ‏المهجر‏, ‏وسوف‏ ‏تسعي‏ ‏الهيئة‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏متقدمة‏ ‏إلي‏ ‏إنشاء‏ ‏مدارس‏ ‏مصرية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏تقوم‏ ‏بتدريس‏ ‏منهج‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏تقام‏ ‏بها‏ ‏مع‏ ‏تدريس‏ ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏كلغة‏ ‏ثانية‏, ‏وكذلك‏ ‏أساسيات‏ ‏ومبادئ‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏والإسلامي‏, ‏مع‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تنظيم‏ ‏رحلات‏ ‏بشكل‏ ‏مستمر‏ ‏لزيارة‏ ‏أبنائنا‏ ‏من‏ ‏الجيلين‏ ‏الثاني‏ ‏والثالث‏ ‏لوطنهم‏ ‏الأم‏ ‏مصر‏.‏
‏* ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏ميزانية‏ ‏الهيئة‏, ‏وهل‏ ‏تفرض‏ ‏اشتراكات‏ ‏علي‏ ‏المصريين‏ ‏العاملين‏ ‏بالخارج‏ ‏حتي‏ ‏يستفيدوا‏ ‏من‏ ‏مميزات‏ ‏الهيئة؟
‏** ‏ميزانية‏ ‏الهيئة‏ ‏ستكون‏ ‏بعيدة‏ ‏عن‏ ‏موازنة‏ ‏الدولة‏, ‏فالمشروع‏ ‏تضمن‏ 7 ‏بنود‏ ‏كاقتراحات‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏مصادر‏ ‏بديلة‏ ‏كتمويل‏ ‏للهيئة‏, ‏كما‏ ‏أنها‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏التبرعات‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الجهات‏ ‏المهتمة‏ ‏بشئون‏ ‏رعاية‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏المساهمات‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏بالخارج‏, ‏التي‏ ‏تكون‏ ‏اختيارية‏ ‏وليس‏ ‏إجبارية‏ ‏فالخدمات‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الهيئة‏ ‏لكافة‏ ‏المصريين‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏المهجر‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏.‏
‏* ‏أين‏ ‏سيكون‏ ‏مقر‏ ‏الجهاز‏ ‏الإداري‏ ‏الخاص‏ ‏بشئون‏ ‏الهيئة؟
‏** ‏عندما‏ ‏تم‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏إعداد‏ ‏مشروع‏ ‏تأسيس‏ ‏الهيئة‏ ‏قام‏ ‏الوزير‏ ‏أحمد‏ ‏أبوالغيط‏ ‏بعرضه‏ ‏علي‏ ‏السيدة‏ ‏عائشة‏ ‏عبدالهادي‏ ‏وزيرة‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏ ‏للاطلاع‏ ‏عليه‏ ‏وبالفعل‏ ‏رحبت‏ ‏الوزيرة‏ ‏بالمشروع‏ ‏وأبدت‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏, ‏وقمنا‏ ‏بالاستجابة‏ ‏وتعديل‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏البنود‏, ‏ولكن‏ ‏حاليا‏ ‏ظهرت‏ ‏بعض‏ ‏الخلافات‏ ‏مع‏ ‏الوزيرة‏ ‏علي‏ ‏معارضتها‏ ‏في‏ ‏تبعية‏ ‏الهيئة‏ ‏لوزارة‏ ‏الخارجية‏, ‏التي‏ ‏يوفر‏ ‏علي‏ ‏الهيئة‏ ‏ميزانية‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏إيجار‏ ‏لمكان‏ ‏وموظفين‏, ‏ويتم‏ ‏مناقشة‏ ‏المشروع‏ ‏حاليا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏لجنة‏ ‏العلاقات‏ ‏الخارجية‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏برئاسة‏ ‏د‏. ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏مع‏ ‏لجنة‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏ ‏واللجنة‏ ‏القانونية‏, ‏وبعد‏ ‏إقراره‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏اللجان‏ ‏المختصة‏ ‏يتم‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏الاجتماع‏ ‏العام‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الهيئة‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏حصول‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏أعضاء‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالأغلبية‏, ‏فيعرض‏ ‏علي‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏لإصدور‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏بتأسيس‏ ‏الهيئة‏, ‏ثم‏ ‏يقوم‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏بإصدار‏ ‏قرار‏ ‏بتشكيل‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الهيئة‏, ‏ويضم‏ ‏مسئولين‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏القسم‏ ‏القنصلي‏, ‏وأيضا‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏والمسئولة‏ ‏الأخري‏ ‏كوزارة‏ ‏القوي‏ ‏العاملة‏ ‏وغيرها‏.‏