السبت‏ ‏القادم‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏تعديلات‏ ‏الدستور

يجري‏ ‏السبت‏ ‏المقبل‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏تعديل‏ ‏المواد‏ ‏المطلوب‏  ‏تعديلها‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏وهي‏ ‏المواد‏ 75, ‏و‏76, ‏و‏77, ‏و‏88, ‏و‏93, ‏و‏139, ‏و‏148 ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏المادة‏ 179, ‏وكذلك‏ ‏إضافة‏ ‏فقرة‏ ‏أخيرة‏ ‏للمادة‏ 189, ‏ومادتين‏ ‏جديدتين‏ ‏برقمي‏ 189 ‏مكرر‏, ‏و‏189 ‏مكرر‏ ##1## ‏إلي‏ ‏الدستور‏, ‏وسط‏  ‏دعوات‏ ‏بتأجيل‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏أو‏ ‏إلغائها‏ ‏باعتبارها‏ ‏لاتعبر‏ ‏عن‏ ‏مطالب‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏.‏
والاستفتاء‏ ‏سيكون‏ ‏ببطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏مرسوما‏ ‏بذلك‏ ‏يفيد‏ ‏بأن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏بلغ‏ 18 ‏سنة‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مارس‏ 2011 ‏ويحمل‏ ‏بطاقة‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ ‏له‏ ‏حق‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏والإدلاء‏ ‏بصوته‏.‏
وقال‏ ‏صبحي‏ ‏صالح‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏: ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏بعد‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏سيتم‏ ‏إصدار‏ ‏مراسيم‏ ‏بقوانين‏ ‏لمباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏ومجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏كذلك‏ ‏سيتم‏ ‏إعداد‏ ‏جداول‏ ‏جديدة‏ ‏للانتخاب‏ ‏تكون‏ ‏معدة‏ ‏حسب‏ ‏بيانات‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏وقبل‏ ‏موعد‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بشهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏جداول‏ ‏الانتخابات‏ ‏المعدة‏ ‏طبقا‏ ‏لبطاقة‏ ‏الانتخاب‏, ‏وأن‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليه‏ ‏أيضا‏ ‏مع‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏هو‏ ‏حرية‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏بالإخطار‏ ‏وليس‏ ‏بالترخيص‏, ‏وإلغاء‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏اعتراض‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏الحزب‏ ‏بدعوي‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏, ‏وأن‏ ‏يعمل‏ ‏الحزب‏ ‏ويمارس‏ ‏نشاطه‏ ‏حتي‏ ‏صدور‏ ‏الحكم‏.‏
وأوضح‏ ‏الدكتور‏ ‏عاطف‏ ‏البنا‏ ‏عضو‏ ‏اللجنة‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏تهدف‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏لخلق‏ ‏الضمانات‏ ‏الممكنة‏ ‏لإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏حرة‏ ‏ونزيهة‏ , ‏وأن‏ ‏الشعب‏ ‏سيكون‏ ‏له‏ ‏حرية‏ ‏الاختيار‏ ‏في‏ ‏انتخاب‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏مهما‏ ‏بلغ‏ ‏سنه‏ , ‏فكل‏ ‏ذلك‏ ‏سيعود‏ ‏لرغبة‏ ‏الشعب‏ ‏نفسه‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏انتهت‏ ‏من‏ ‏عملها‏ ‏فعليا‏ ‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏تجتمع‏ ‏الآن‏, ‏كما‏ ‏لم‏ ‏تصلها‏ ‏أية‏ ‏ملاحظات‏ ‏بخصوص‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏أقرتها‏, ‏وأوضح‏ ‏أن‏ ‏قيام‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لصياغة‏ ‏مراسيم‏ ‏القوانين‏ ‏أمر‏ ‏طبيعي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المنوط‏ ‏به‏ ‏إقرار‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏وسن‏ ‏التشريعات‏.‏
كما‏ ‏كشف‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏لجنة‏ ‏تدرس‏ ‏الآن‏ ‏تعديل‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏الفردي‏ ‏القائم‏ ‏إلي‏ ‏نظام‏ ‏يجمع‏ ‏بين‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏والنظام‏ ‏الفردي‏, ‏وطالب‏ ‏الأحزاب‏ ‏بتقديم‏ ‏مقترحات‏ ‏بتعديلات‏ ‏لقوانين‏ ‏أو‏ ‏مواد‏ ‏دستورية‏ ‏مكتوبة‏ ‏كي‏ ‏يجري‏ ‏دراستها‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏دعا‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏  ‏النظر‏ ‏في‏ ‏إمكان‏ ‏تأجيل‏ ‏موعد‏ ‏الاستفتاء‏ ‏حتي‏ ‏تتاح‏ ‏الفرصة‏ ‏للإعداد‏ ‏الجيد‏ ‏له‏, ‏وإنشاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏وإجراءات‏ ‏ضمان‏ ‏المشاركة‏ ‏مع‏ ‏الإسراع‏ ‏في‏ ‏عودة‏ ‏الشرطة‏ ‏إلي‏ ‏ممارسة‏ ‏مسئوليتها‏ ‏في‏ ‏حفظ‏ ‏الأمن‏,‏وإضافة‏ ‏تعديل‏ ‏يتعلق‏ ‏بالمادة‏ 74 ‏التي‏ ‏تحدد‏ ‏اختصاصات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الاختصاصات‏ ‏وتوضيحها‏ ‏حتي‏ ‏تكون‏ ‏واضحة‏ ‏أمام‏ ‏المرشحين‏ ‏للرئاسة‏ , ‏والمطالبة‏ ‏بسرعة‏ ‏تعديل‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏مثل‏ ‏قانون‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏والنص‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏تخفيض‏ ‏سن‏ ‏الترشيح‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ 30 ‏سنة‏ ‏إلي‏ 25 ‏سنة‏ ‏وذلك‏ ‏لتمكين‏ ‏الشباب‏ ‏من‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏والمساهمة‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏داخل‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدستورية‏ ‏وليس‏ ‏خارجها‏ , ‏وإتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏للمصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏التصويت‏ .‏
وأعرب‏ ‏عمرو‏ ‏موسي‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏لجامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏رفضه‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏المقترحة‏ ‏وأنه‏ ‏سيصوت‏ ‏ضد‏ ‏حزمة‏ ‏التعديلات‏, ‏واعتبر‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏الحالي‏ ‏نفسه‏ ‏تم‏ ‏تجاوزه‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏الصالح‏ ‏استمرار‏ ‏الاستناد‏ ‏إليه‏ ‏أو‏ ‏تعديله‏. ‏مطالبا‏ ‏بصياغة‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏يغطي‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏ويمهد‏ ‏لانتخابات‏ ‏الرئاسة‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تسبق‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏صياغة‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏يمثل‏ ‏الأولوية‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏المقترح‏.‏
كما‏ ‏طالب‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏بإلغاء‏ ‏دستور‏ 71 , ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏سقط‏ ‏بسقوط‏ ‏النظام‏ ‏ولا‏ ‏مجال‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏أو‏ ‏الاستفتاء‏ ‏عليها‏, ‏جاء‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏خارطة‏ ‏الطريق‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏الوفد‏ ‏لإدارة‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏تمهيدا‏ ‏لجمهورية‏ ‏برلمانية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏حديثة‏,‏وطالب‏ ‏الوفد‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏بإصدار‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏يحدد‏ ‏المحاور‏ ‏الأساسية‏ ‏لوضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏للبلاد‏ ‏يتم‏ ‏طرحه‏ ‏للحوار‏ ‏الوطني‏ ‏ثم‏ ‏إجراء‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الشعبي‏ ‏عليه‏, ‏وإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسية‏ ‏تتلوها‏ ‏انتخابات‏ ‏تشريعية‏ ‏تفرز‏ ‏الحكومة‏ ‏التي‏ ‏تدير‏ ‏البلد‏ ‏ممثلة‏ ‏من‏ ‏الحزب‏ ‏الفائز‏ ‏بالأغلبية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏أو‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏أعلنت‏ ‏الجمعية‏ ‏العمومية‏ ‏لمحكمة‏ ‏النقض‏ ‏برئاسة‏ ‏المستشار‏ ‏الدكتور‏ ‏سري‏ ‏صيام‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏القضاءالأعلي‏ ‏أن‏ ‏مقتضيات‏ ‏الصالح‏ ‏العام‏ ‏تستوجب‏ ‏ضرورة‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏تعديل‏ ‏المادة‏ 93 ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏فيما‏ ‏تضمنه‏ ‏من‏ ‏إسناد‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏صحة‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏وطالبت‏ ‏الجمعية‏ ‏بإعادة‏ ‏إسناد‏ ‏اختصاص‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏, ‏مشيرة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏القائم‏ ‏اختصها‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1971 ‏وعلي‏ ‏مدي‏ 40 ‏عاما‏ ‏بالتحقيق‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏المقدمة‏ ‏في‏ ‏صحة‏ ‏تلك‏ ‏العضوية‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏أنها‏ ‏اختصت‏ ‏بالفصل‏ ‏فيها‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏سابقة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏. ‏
وأكدت‏ ‏الجمعية‏ ‏الوطنية‏ ‏للتغيير‏ ‏رفضها‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏وتمسكها‏ ‏بإعلان‏ ‏دستوري‏ ‏مؤقت‏ ‏وتشكيل‏ ‏مجلس‏ ‏رئاسي‏ ‏وحكومة‏ ‏انتقالية‏ ‏تمهيدا‏ ‏لوضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏, ‏وانتقدت‏ ‏الوطنية‏ ‏للتغيير‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏, ‏لأنها‏ ‏أضحت‏ ‏متخلفة‏ ‏كثيرا‏ ‏عن‏ ‏الظروف‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏خلقتها‏ ‏الثورة‏, ‏واعتبرت‏ ‏الجمعية‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏تهدد‏ ‏شرعية‏ ‏الوضع‏ ‏القائم‏ ‏وتسحب‏ ‏حق‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏انتخاب‏ ‏جمعية‏ ‏تأسيسية‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏جميع‏ ‏طوائفه‏ ‏واتجاهاته‏, ‏وأن‏ ‏التعديلات‏ ‏بذلك‏ ‏تكون‏ ‏قصرت‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏علي‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏في‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏ونوهت‏ ‏الجمعية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الثورة‏ ‏اسقطت‏ ‏الدستور‏ ‏فعليا‏, ‏عندما‏ ‏انتقلت‏ ‏السلطة‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏يوم‏ 11 ‏فبراير‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏الشرعية‏ ‏الثورية‏ .‏