الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏شهادة‏ ‏علي‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏..‏

وافق‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏السماح‏ ‏بالرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏انتخابات‏ ‏تجري‏ ‏بعد‏ 25 ‏يناير‏ , ‏وذلك‏ ‏كعنوان‏ ‏علي‏ ‏الشفافية‏ ‏والنزاهة‏.‏
وطالبوا‏ ‏بالسماح‏ ‏للمنظمات‏ ‏الدولية‏ ‏المشهود‏ ‏لها‏ ‏بالحياد‏ ‏مثل‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏والأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏واتحاد‏ ‏الدول‏ ‏الفرانكوفونية‏ ‏وغيرها‏ ‏لمراقبة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏دون‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏سير‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏يقول‏ ‏حسين‏ ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏عضو‏ ‏المكتب‏ ‏السياسي‏ ‏لحزب‏ ‏التجمع‏: ‏نؤيد‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏بقوة‏ ‏لأن‏ ‏تاريخ‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏يشهد‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏نزاهة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏. ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏تزوير‏ ‏كافة‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏العهد‏ ‏الملكي‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏التعددية‏ ‏الحزبية‏ ‏الأولي‏ ‏بعد‏ ‏دستور‏ 1923 ‏باستثناء‏ ‏انتخابات‏ 1924 ‏وانتخابات‏ 1950, ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏توالي‏ ‏تزوير‏ ‏كافة‏ ‏الانتخابات‏ ‏بلا‏ ‏استثناد‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏التعددية‏ ‏الحزبية‏ ‏المقيدة‏ ‏في‏ ‏العهد‏ ‏الجمهوري‏ ‏بداية‏ ‏م‏ .1976‏
يستكمل‏ ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏قائلا‏: ‏بعد‏ ‏سقوط‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏وسيادة‏ ‏مناخ‏ ‏الحرية‏ ‏يتوقع‏, ‏ويراهن‏ ‏الجميع‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏تدخل‏ ‏السلطة‏ ‏القائمة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏القادمة‏ ‏وبالتالي‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏عدم‏ ‏التزوير‏ ‏والنزاهة‏ ‏لذلك‏ ‏تضع‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏ضرورة‏ ‏قصوي‏ ‏لتكون‏ ‏شاهدا‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.‏
والقول‏ ‏بأن‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏تمس‏ ‏السيادة‏ ‏الوطنية‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏الصحة‏ ‏لأن‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏لا‏ ‏تتدخل‏ ‏إطلاقا‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏وإنما‏ ‏تراقب‏ ‏وتسجل‏ ‏ثم‏ ‏تعلن‏ ‏تقريرها‏ ‏لصالح‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏ ‏والتزامها‏ ‏بالمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏للانتخابات‏ ‏الحرة‏ ‏من‏ ‏عدمه‏, ‏ولكن‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏القائمة‏ ‏ترفض‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏ويبدو‏ ‏أنها‏ ‏استمرار‏ ‏للنظام‏ ‏القديم‏ ‏بشكل‏ ‏أو‏ ‏بآخر‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏سنفتقد‏ ‏للشهادة‏ ‏الدولية‏ ‏علي‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏ ‏أو‏ ‏عدمها‏.‏
قال‏ ‏شهير‏ ‏جورج‏ ‏إسحق‏ ‏عضو‏ ‏مؤسس‏ ‏بحزب‏ ‏مصر‏ ‏الحرية‏: ‏هناك‏ ‏فرق‏ ‏كبير‏ ‏بين‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏أغلب‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏التي‏ ‏تريد‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏نزاهة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏وبين‏ ‏الإشراف‏ ‏الدولي‏ ‏الذي‏ ‏يعني‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏برمتها‏, ‏ونحن‏ ‏مع‏ ‏قبول‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏تعني‏ ‏الإطلاع‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏وتسجيل‏ ‏ملاحظات‏ ‏بشأنها‏ ‏فهي‏ ‏مسألة‏ ‏تعطي‏ ‏المصداقية‏ ‏والثقة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏محليا‏ ‏ودوليا‏, ‏فيثق‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏في‏ ‏أننا‏ ‏نسير‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الحقيقي‏, ‏وتشجيع‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏.‏
وأضاف‏ ‏إسحق‏ : ‏هناك‏ ‏تفكير‏ ‏متحفظ‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏. ‏ويري‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏تواجد‏ ‏لجهات‏ ‏أجنبية‏ ‏به‏ ‏إخلال‏ ‏للسيادة‏ ‏رغم‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏هناك‏ ‏أسرار‏ ‏في‏ ‏موضوع‏ ‏الانتخابات‏ ‏فهناك‏ ‏مجتمع‏ ‏مدني‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يتابع‏ ‏الانتخابات‏ ‏ويكتب‏ ‏ملاحظات‏ ‏ولا‏ ‏أعلم‏ ‏ما‏ ‏ذا‏ ‏قصد‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏عندما‏ ‏قال‏ ‏نقبل‏ ‏المتابعة‏ ‏وليس‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏كليهما‏ ‏يعطي‏ ‏نفس‏ ‏المعني‏ ‏وأيا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ , ‏فالغالب‏ ‏سيكون‏ ‏هناك‏ ‏هيئات‏ ‏دولية‏ ‏لم‏ ‏يصرح‏ ‏بها‏ ‏الآن‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تراقب‏ ‏الانتخابات‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏المتابعة‏ ‏الدولية‏.‏
وقال‏ ‏عبد‏ ‏الغفار‏ ‏شكر‏ ‏عضو‏ ‏مؤسس‏ ‏بحزب‏ ‏التحالف‏ ‏الشعبي‏ ‏الاشتراكي‏ ‏نظم‏ ‏الحكم‏ ‏التي‏ ‏تجري‏ ‏انتخابات‏ ‏حرة‏ ‏لا‏ ‏تخشي‏ ‏من‏ ‏مراقبة‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏الداخلي‏ ‏والعالمي‏ ‏وهي‏ ‏تريد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الرآي‏ ‏العام‏ ‏العالمي‏ ‏طرف‏ ‏في‏ ‏تأكيد‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏ , ‏وإذا‏ ‏تم‏ ‏رفض‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏إحدي‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تجري‏ ‏الانتخابات‏ ‏بها‏ ‏فهذا‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏شيء‏ ‏يتم‏ ‏إخفاؤه‏ ‏ومؤشرا‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏ ‏أضاف‏ ‏عبد‏ ‏الغفار‏ ‏شكر‏: ‏لم‏ ‏تأخذ‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏ ‏جانب‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المناقشة‏ ‏داخل‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏فرض‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ , ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏نقبل‏ ‏الحكومة‏ ‏طوعا‏ ‏وترحب‏ ‏بهذه‏ ‏المراقبة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المنظمات‏ ‏المدنية‏ ‏المخصصة‏ ‏لمتابعة‏ ‏الانتخابات‏.‏
وأكد‏ ‏بهي‏ ‏الدين‏ ‏حسن‏ ‏مدير‏ ‏مركز‏ ‏القاهرة‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏  ‏وجود‏ ‏خلط‏ ‏متعمد‏ ‏بين‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏والتدخل‏ ‏الأجنبي‏ ‏وقال‏: ‏الخلط‏ ‏الذي‏ ‏كانت‏ ‏تتعمده‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏السابقة‏ ‏وإعطاء‏ ‏مبرر‏ ‏لرفض‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏بأن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏من‏ ‏السيادة‏ ‏الوطنية‏ ‏والتدخل‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الداخلية‏ ‏لمصر‏ , ‏وهو‏ ‏مبرر‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏الصحة‏ ‏لأن‏ ‏مسألة‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏تطبق‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الديموقراطية‏ ‏مثل‏ ‏أمريكا‏ ‏وإنجلترا‏ ‏وفرنسا‏ ‏ويتم‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مندوبين‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏يقومون‏ ‏بملاحظة‏ ‏الانتخابات‏ ‏وتدوين‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏خلالها‏ ‏وليس‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏سير‏ ‏الانتخابات‏ ‏فلماذا‏ ‏تراقب‏ ‏مصر‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وهل‏ ‏هذا‏ ‏يعني‏ ‏تدخلها‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏تلك‏ ‏الدول؟
رفض‏ ‏الرقابة‏ ‏الدولية‏ ‏يثير‏ ‏شكوكا‏ ‏حول‏ ‏نزاهة‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏ويثير‏ ‏أيضا‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏إضعاف‏ ‏دور‏ ‏المنظمات‏ ‏الكدنية‏ ‏المحلية‏ ‏في‏ ‏مراقبة‏ ‏الانتخابات‏.‏