أنتقد إتحاد شباب ماسبيرو فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بقاعة برلمان الشباب بجريدة “وطنى” أداء عمل لجنة العدالة الوطنية التى شكلها مجلس الوزراء لإحتواء وحل المشكلات الطائفية ووصفوها ” باللجنة الديكورية ” نظراً لضعف أداء عملها وتزايد الخلافات الداخلية وعدم مناقشتها لقانونى دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز. وقال رامى كامل عضو المكتب السياسى للإتحاد أن لجنة العدالة لم تقوم بأية أعمال إيجابية منذ تأسيسها ويشوب عملها قصور نتيجة ضعف أداءها و إنفراد رئيس اللجنة الدكتور على الغتيت بقرارات فردية دون الاستماع لآراء الأخرين كما إن اللجنة لم تضم ممثلين من إتحاد شباب ماسبيرو وهم أكثر علماً بقضايا اللجنة وكانوا من ضمن أسباب تأسيسها .
.jpg)
و استعرض الدكتور أنطوان عادل عضو المكتب السياسى في الاجتماع بعض المطالب والحقوق التى قامت الحكومة بتنفيذها فعلى مستوى الكنائس المغلقة قامت الحكومة بإعادة فتح 16 كنيسة ومضيفة ودار للخدمات القبطية فى أربع محافظات هى الزقازيق والمنيا وأسيوط وقنا مشيراً إلى أن هناك عدداً من الكنائس مغلقة ضمن الملف الذى تقدموا به ويتضمن 53 كنيسة كمرحلة أولى فضلاً عن 15 دار للعبادة والخدمات لم يتقدموا به بعد مؤكداً على إن حرية العقيدة مكفولة لكافة المواطنين وإن إعادة فتح دار العبادة المغلقة يرسخ لقيم المواطنة وإرساء للمبادىء التى رفعتها ثورة 25 يناير من حرية وعدالة ومساواة اجتماعية .
.jpg)
وأشار عادل إلى إن الحكومة مازالت مقصرة ولم تف بالوعود التى قطعتها بشأن تعقب الجناه فى الأحداث الطائفية فلم يتم القبض على متهم فى أحداث قرية صول باطفيح ، كم تم غلق ملف تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية دون تحديد الجناة كما لم يتم القبض على الجناه فى أحداث قطع أذن القبطى بقنا كما إن المحرضين لأحداث إمبابة مازالوا يتمتعون بحريتهم ولم يتم القبض إلا على ” أبو يحيى ” فقط رغم تقديم قائمة بإسماء المحرضين بالأدلة وبالصوت والصورة .
وفى نهاية المؤتمر أعلن أندراوس عويضة عضو المكتب السياسى عن تأجيل عودة إعتصام الأقباط الذى كان مقرر له 13 من الشهر الجارى إلى يوم 8 من الشهر المقبل لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة لاستكمال المطالب الأخرى مشيراً إلى العمل مع القوى السياسية والوطنية من أجل إعلاء دولة القانون وإرساء مبادئ العدالة والحرية والمساواة والتي قامت على أساسها ثورة 25 يناير
.jpg)
أ س
