الجهود‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏دارفور‏..‏بين‏ ‏المسئولية‏ ‏وتجنب‏ ‏المخاطر

تشغل‏ ‏مشكلة‏ ‏دارفور‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏وقت‏ ‏لآخر‏ ‏حسب‏ ‏التحركات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يجد‏ ‏معه‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏مختلف‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مرة‏ ‏حسب‏ ‏الأحداث‏ ‏واللقاءات‏ ‏التي‏ ‏يجريها‏ ‏الجانب‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏حل‏ ‏يرضي‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏وينهي‏ ‏إراقة‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الدماء‏ ‏السودانية‏ ‏في‏ ‏دارفور‏.‏كما‏ ‏أن‏ ‏تجديد‏ ‏مذكرة‏ ‏اعتقال‏ ‏وتوقيف‏ ‏البشير‏ ‏تزيد‏ ‏من‏ ‏سخونة‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏السودان‏,‏ولذا‏ ‏تبذل‏ ‏مصر‏ ‏مجهودا‏ ‏مضاعفا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏احتواء‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏السودان‏.‏
أكدت‏ ‏مصر‏ ‏حرصها‏ ‏الدائم‏ ‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مشكلة‏ ‏دارفور‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏منظور‏ ‏أوسع‏ ‏يحافظ‏ ‏علي‏ ‏أمن‏ ‏واستقرار‏ ‏السودان‏ ‏ووحدة‏ ‏ترابه‏,‏مشيرة‏ ‏إلي‏ ‏التزامها‏ ‏بتقديم‏ ‏العون‏ ‏الإنساني‏ ‏والخدمات‏ ‏الطبية‏ ‏للتخفيف‏ ‏من‏ ‏معاناة‏ ‏شعب‏ ‏دارفور‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏إسهامها‏ ‏في‏ ‏القوات‏ ‏الأممية‏ ‏والأفريقية‏ ‏المشتركة‏ ‏التي‏ ‏تتولي‏ ‏مهمة‏ ‏حفظ‏ ‏السلام‏ ‏في‏ ‏الإقليم‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏1300 ‏من‏ ‏قوات‏ ‏الشرطة‏ ‏والجيش‏.‏
وهنا‏ ‏يري‏ ‏أمين‏ ‏يسري‏ ‏سفير‏ ‏مصر‏ ‏الأسبق‏ ‏في‏ ‏اليمن‏ ‏وسورية‏ ‏وعضو‏ ‏المكتب‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏العربي‏ ‏الناصري‏ ‏غياب‏ ‏دور‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏مشكلة‏ ‏دارفور‏,‏ويعتبر‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الغياب‏ ‏محبط‏ ‏لأن‏ ‏مصر‏ ‏تركت‏ ‏الأمر‏ ‏للولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏لتحدد‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏دارفور‏,‏برغم‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏كانتا‏ ‏بلدا‏ ‏واحدا‏ ‏فيما‏ ‏مضي‏ ‏كما‏ ‏أنهما‏ ‏يشكلان‏ ‏إقليما‏ ‏واحدا‏…‏ويري‏ ‏يسري‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏أهملت‏ ‏العلاقات‏ ‏الأفريقية‏ ‏وخاصة‏ ‏العربية‏ ‏منها‏ ‏وأن‏ ‏ما‏ ‏تفعله‏ ‏من‏ ‏وقت‏ ‏لآخر‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏نظريةرفع‏ ‏العتبعنها‏ ‏أمام‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏الداخلي‏ ‏والعالم‏ ‏العربي‏ ‏والإفريقي‏.‏
وفي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏رحبت‏ ‏فيه‏ ‏مصر‏ ‏بالتقارب‏ ‏بين‏ ‏السودان‏ ‏وتشاد‏,‏وطالبت‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏ممثلا‏ ‏في‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏والاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏والجامعة‏ ‏العربية‏ ‏والصين‏ ‏وروسيا‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏تقديم‏ ‏العون‏ ‏لإحلال‏ ‏السلام‏ ‏في‏ ‏دارفور‏ ‏ينتقد‏ ‏أمين‏ ‏يسري‏ ‏سياسة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏باستمرار‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمشكلة‏ ‏دارفور‏ ‏لأنه‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لمصر‏ ‏رأي‏ ‏مستقل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏لأن‏ ‏السودان‏ ‏وأمنها‏ ‏يمثل‏ ‏الحماية‏ ‏الطبيعية‏ ‏لمصر‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏الجنوب‏ ‏ومن‏ ‏جهة‏ ‏أفريقيا‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏زيادة‏ ‏مطامع‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏دارفور‏ ‏لظهور‏ ‏الثروات‏ ‏الطبيعية‏ ‏بها‏ ‏بوفرة‏ ‏وخاصة‏ ‏البترول‏ ‏واليورانيوم‏ ‏وبعض‏ ‏الثروات‏ ‏الطبيعية‏ ‏الأخري‏.‏
كان‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏بحث‏ ‏مؤخرا‏ ‏تطورات‏ ‏الأوضاع‏ ‏في‏ ‏السودان‏ ‏وإقليم‏ ‏دارفور‏ ‏مع‏ ‏النائب‏ ‏الأول‏ ‏للرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏سيلفاكير‏,‏وتناولت‏ ‏المباحثات‏ ‏بينهما‏ ‏مشروعات‏ ‏التنمية‏ ‏التي‏ ‏تنفذها‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الجنوب‏ ‏السوداني‏,‏وجهود‏ ‏مصر‏ ‏لدعم‏ ‏السودان‏ ‏وتحقيق‏ ‏الاستقرار‏ ‏والسلام‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏وحدة‏ ‏أراضية‏.‏
أكد‏ ‏سيلفاكير‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أملا‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏السودان‏ ‏موحدا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏الشريك‏ ‏الآخر‏ ‏في‏ ‏الائتلاف‏ ‏الحاكم‏ ‏بالسودان‏ ‏جادا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏,‏وقالما‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليه‏,‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏سودان‏ ‏موحد‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏احتمال‏ ‏آخر‏ ‏للانفصال‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تفعيل‏ ‏الوحدة‏,‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏الوحدة‏ ‏جذابة‏ ‏لجنوب‏ ‏السودان‏ ‏فإنه‏ ‏سيفضل‏ ‏الانفصال‏.‏
وحول‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏استمرار‏ ‏السودان‏ ‏موحدا‏ ‏رغم‏ ‏الخلافات‏ ‏بين‏ ‏الشمال‏ ‏والجنوب‏,‏قال‏ ‏إن‏ ‏شمال‏ ‏السودان‏ ‏لم‏ ‏يقم‏ ‏بواجبه‏ ‏في‏ ‏جعل‏ ‏الوحدة‏ ‏جذابة‏ ‏والخيار‏ ‏سيكون‏ ‏للجنوب‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏تفضيل‏ ‏الوحدة‏ ‏أم‏ ‏الانفصال‏.‏
قال‏ ‏سيلفاكير‏ ‏إنه‏ ‏بحث‏ ‏مع‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏قضايا‏ ‏السودان‏ ‏وكيفية‏ ‏تنفيذ‏ ‏اتفاق‏ ‏السلام‏ ‏والتطورات‏ ‏في‏ ‏إقليم‏ ‏دارفور‏ ‏وسبل‏ ‏دعم‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏-‏السودانية‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المجالات‏.‏
وقال‏ ‏الدكتور‏ ‏هاني‏ ‏رسلان‏ ‏الخبير‏ ‏بمركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏ ‏والمتخصص‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏السودان‏ ‏قد‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏السودان‏ ‏وانعكاسه‏ ‏علي‏ ‏مصر‏… ‏في‏ ‏حوار‏ ‏صحفي‏ ‏قائلا‏ ‏ما‏ ‏سيحدث‏ ‏في‏ ‏السودان‏ ‏سيكون‏ ‏له‏ ‏اعكاسات‏ ‏خطيرة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏فالأمن‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏ ‏مرتبط‏ ‏بما‏ ‏سيحدث‏ ‏هناك‏ ‏لأنه‏ ‏سيتأثر‏ ‏بأشكال‏ ‏مباشرة‏ ‏وغير‏ ‏مباشرة‏….‏فالتأثير‏ ‏المباشر‏ ‏سيأتي‏ ‏حينما‏ ‏يتحول‏ ‏السودان‏ ‏إلي‏ ‏فوضي‏ ‏وهذا‏ ‏أحد‏ ‏السيناريوهات‏ ‏المطروحة‏,‏فمن‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏تحدث‏ ‏عملية‏ ‏نزوح‏ ‏جماعي‏ ‏من‏ ‏السودانيين‏ ‏إلي‏ ‏داخل‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏اعتبار‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏حدود‏ ‏طبوغرافية‏ ‏صعبة‏ ‏أو‏ ‏موانع‏ ‏طبيعية‏ ‏تمنع‏ ‏النزوح‏ ‏من‏ ‏السودانيين‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏التأثير‏ ‏غير‏ ‏المباشر‏ ‏سيكون‏ ‏أخطر‏ ‏لأنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الاضطرابات‏ ‏ستكون‏ ‏المنطقة‏ ‏الجنوبية‏ ‏منطقة‏ ‏فوضي‏ ‏واضطرابات‏,‏وسيمتد‏ ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏منطقة‏ ‏القرن‏ ‏الأفريقي‏ ‏ومنطقة‏ ‏البحيرات‏ ‏وسوف‏ ‏تعاد‏ ‏صياغة‏ ‏التوازنات‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏,‏وتتشكل‏ ‏خريطة‏ ‏جديدة‏ ‏وسيكون‏ ‏هناك‏ ‏توازنات‏ ‏استراتيجية‏ ‏جديدة‏ ‏ستكون‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏مصر‏,‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏التوازن‏ ‏سيكون‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏صغيرة‏ ‏ومجزأة‏ ‏وواقعة‏ ‏تحت‏ ‏حماية‏ ‏الدول‏ ‏العظمي‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏,‏وأيضا‏ ‏سينتقل‏ ‏ملف‏ ‏المياه‏ ‏بالكامل‏ ‏إلي‏ ‏إيد‏ ‏معادية‏ ‏لمصر‏ ‏وسيستخدم‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏في‏ ‏إملاء‏ ‏المواقف‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏.‏
كما‏ ‏سيتأثر‏ ‏أمن‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏بما‏ ‏سيحدث‏ ‏في‏ ‏السودان‏,‏وإثيوبيا‏ ‏وهي‏ ‏دولة‏ ‏بها‏6‏قوميات‏ ‏كل‏ ‏قومية‏ ‏منها‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏النظرية‏ ‏والدستورية‏ ‏حق‏ ‏تقرير‏ ‏المصير‏ ‏وكل‏ ‏منها‏ ‏لديه‏ ‏تذمره‏ ‏وتململه‏ ‏الداخلي‏ ‏وحركة‏ ‏تمرد‏ ‏أو‏ ‏حركة‏ ‏تحرير‏,‏ولو‏ ‏حدث‏ ‏انهيار‏ ‏في‏ ‏السودان‏ ‏سيؤدي‏ ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏انهيارات‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الإفريقي‏.‏