تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء القادم قضيتي المتنصر محمد حجازي…الأولي دعوي مرفوعة من قبل حجازي يطالب فيها بتغيير بيانات بطاقة الهوية الخاصة به,وتبديل خانة الديانة من مسلم إلي مسيحي لتوافق معتقده,أما القضية الثانية فمرفوعة من رجب يوسف أحمد المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر بصفتهم..لتطبيق حد الردة علي محمد حجازي باعتباره مرتدا عن الإسلام.
تدخل في القضية نجيب جبرائيل المحامي منضمنا إلي جانب المدعي عليهم,ومطالبا برفض الدعوي باعتبارها من دعاوي الحسبة ولا توجد صفة قانونية لرافعها حيث ألغي المشرع تلك الدعاوي وقصر رفعها علي النيابة العامة.