التمثيل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وتعزيز‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية

تلقيت‏ ‏دعوة‏ ‏كريمة‏ ‏من‏ ‏مركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏, ‏لحضور‏ ‏ورشة‏ ‏عمل‏ ‏يوم‏ ‏الأربعاء‏ 6 ‏مايو‏ ‏الماضي‏ ‏بعنوان‏: ‏التمثيل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وتعزيز‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏سلسلة‏ ‏ورش‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏يعقدها‏ ‏برنامج‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏بالمركز‏ ‏حول‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏عامة‏ ‏والشأن‏ ‏البرلماني‏ ‏خاصة‏, ‏افتتح‏ ‏اللقاء‏ ‏بكلمة‏ ‏الدكتور‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏سعيد‏ ‏مدير‏ ‏المركز‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الآباء‏ ‏المؤسسين‏ ‏للدولة‏ ‏المصرية‏ ‏كانوا‏ ‏ينشدون‏ ‏وجود‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏جميع‏ ‏أبنائها‏ ‏باعتبار‏ ‏أنهم‏ ‏الجماعة‏ ‏الوطنية‏, ‏والجماعة‏ ‏السياسية‏.‏
تحدث‏ ‏ضيف‏ ‏اللقاء‏ ‏الأستاذ‏ ‏كوري‏ ‏فولان‏ ‏وهو‏ ‏استشاري‏ ‏خاص‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏النظم‏ ‏والقوانين‏ ‏الانتخابية‏ ‏عن‏ ‏أساليب‏ ‏ضمان‏ ‏التمثيل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏ضمن‏ ‏خصائص‏ ‏نظام‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏النيابية‏ ‏أن‏ ‏يعكس‏ ‏البرلمان‏ ‏جموع‏ ‏الناخبين‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المستويات‏ ‏مثل‏ ‏البعد‏ ‏السياسي‏, ‏أو‏ ‏الجغرافي‏, ‏أو‏ ‏الديني‏, ‏أو‏ ‏العرقي‏, ‏أو‏ ‏المهني‏, ‏أو‏ ‏الطبقي‏, ‏أو‏ ‏النوع‏, ‏أو‏ ‏العمر‏,…… ‏إلخ‏, ‏وفي‏ ‏معظم‏ ‏الحالات‏ ‏يكفي‏ ‏التشكيل‏ ‏الواسع‏ ‏للبرلمان‏ ‏شريطة‏ ‏تغطية‏ ‏أهم‏ ‏الأبعاد‏ ‏بأسلوب‏ ‏عادل‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏تستبعد‏ ‏أي‏ ‏جماعات‏ ‏بشكل‏ ‏منهجي‏ ‏نتيجة‏ ‏لانتمائها‏ ‏الاجتماعي‏. ‏وأضاف‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏في‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏النيابية‏ ‏ذات‏ ‏التعددية‏ ‏الحزبية‏ ‏أن‏ ‏البعد‏ ‏السياسي‏ ‏لأحد‏ ‏الانتخابات‏ ‏هو‏ ‏الأهم‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏, ‏وقد‏ ‏يتضمن‏ ‏البعد‏ ‏السياسي‏ ‏جميع‏ ‏الأقسام‏ ‏السياسية‏ ‏بحيث‏ ‏تتنافس‏ ‏جميع‏ ‏الجماعات‏ ‏السياسية‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏الآراء‏ ‏المعبر‏ ‏عنها‏ ‏وعلي‏ ‏برنامج‏ ‏لمستقبل‏ ‏الدولة‏. ‏وفي‏ ‏بعض‏ ‏المجتمعات‏ ‏قد‏ ‏تتناظر‏ ‏الأقسام‏ ‏السياسية‏ ‏مع‏ ‏أقسام‏ ‏عرقية‏ ‏أو‏ ‏دينية‏, ‏ولكن‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏البعيد‏ ‏نأمل‏ ‏أن‏ ‏تستقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏تأييدها‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الجماعات‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏العرقيات‏ ‏والمعتقدات‏.‏
أضاف‏ ‏فولان‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏مع‏ ‏انخفاض‏ ‏مستوي‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏العرق‏ ‏والدين‏, ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏ضمان‏ ‏التمثيل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏سواء‏ ‏العرقي‏, ‏أو‏ ‏الاجتماعي‏, ‏أو‏ ‏الديني‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏النوع‏ ‏الاجتماعي‏, ‏تمثيلا‏ ‏عادلا‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏. ‏وفي‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏المستقرة‏, ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏التمثيل‏ ‏ضروريا‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الاستقرار‏ ‏وضمان‏ ‏شعور‏ ‏الأقليات‏ ‏بالأمان‏ ‏داخل‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏التمثيل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏قد‏ ‏يشكل‏ ‏قيمة‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏.‏
وبخصوص‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏قال‏ ‏فولان‏ ‏إنه‏ ‏قد‏ ‏استحدث‏ ‏عدد‏ ‏متزايد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏ضمانات‏ ‏لتمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏, ‏ففي‏ ‏الوضع‏ ‏التقليدي‏ ‏لم‏ ‏تحظ‏ ‏المرأة‏ ‏بتمثيل‏ ‏كاف‏ ‏في‏ ‏الهيئات‏ ‏السياسية‏ ‏ولم‏ ‏تستطع‏ ‏التمتع‏ ‏بتمثيل‏ ‏عادل‏ ‏إلا‏ ‏بواسطة‏ ‏ترتيب‏ ‏قانوني‏. ‏وفي‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏القديمة‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏يترك‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏للأحزاب‏, ‏استغرق‏ ‏التطور‏ ‏نحو‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏التمثيل‏ ‏قرونا‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏الحديثة‏, ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يفضل‏ ‏كضرورة‏ ‏لتقليل‏ ‏الوقت‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏تمثيل‏ ‏معقول‏ ‏باستخدام‏ ‏التدخل‏ ‏الإيجابي‏.‏
وعن‏ ‏نظم‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏قال‏ ‏فولان‏ ‏قد‏ ‏يطلب‏ ‏مثلا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏حصة‏ ‏محددة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏مرشحي‏ ‏الحزب‏ ‏من‏ ‏إحدي‏ ‏الأقليات‏, ‏وحيث‏ ‏إن‏ ‏المقاعد‏ ‏التي‏ ‏يفوز‏ ‏بها‏ ‏الحزب‏ ‏يتم‏ ‏ملؤها‏ ‏من‏ ‏أعلي‏ ‏إلي‏ ‏أسفل‏ ‏القائمة‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏وضع‏ ‏مرشحي‏ ‏الأقليات‏ ‏أسفل‏ ‏القائمة‏, ‏ولذلك‏ ‏يتعين‏ ‏وجود‏ ‏اشتراطات‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏مرشحي‏ ‏الأقليات‏ ‏وترتيبهم‏ ‏علي‏ ‏القوائم‏, ‏وقد‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏شرط‏ ‏التمثيل‏ ‏الجماعي‏ ‏هو‏ ‏نفسه‏ ‏المطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الدوائر‏, ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏الدول‏ ‏ذات‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏ ‏هو‏ ‏حماية‏ ‏الأقلية‏ ‏المسيحية‏, ‏وعليه‏ ‏يكون‏ ‏الاشتراط‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏الدوائر‏ ‏انتخاب‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ 20% ‏من‏ ‏المسيحيين‏. ‏ومن‏ ‏الطرق‏ ‏الشائعة‏ ‏لذلك‏ ‏القاعدة‏ ‏التالية‏: ‏بين‏ ‏أول‏ ‏خمسة‏ ‏مرشحين‏ ‏علي‏ ‏القائمة‏ ‏يتعين‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏أحدهم‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏مسيحيا‏, ‏وبين‏ ‏أول‏ ‏عشرة‏ ‏مرشحين‏ ‏يتعين‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏اثنان‏ ‏منهم‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏مسيحيين‏, ‏إلخ‏ ‏وإذا‏ ‏وضعت‏ ‏كل‏ ‏القوائم‏ ‏مرشح‏ ‏الأقلية‏ ‏في‏ ‏أدني‏ ‏ترتيب‏ ‏قانوني‏ ‏الترتيب‏ ‏الخامس‏ ‏مثلا‏ ‏ولم‏ ‏يفز‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 4 ‏مقاعد‏ ‏في‏ ‏الدائرة‏, ‏فلن‏ ‏يتم‏ ‏انتخاب‏ ‏أي‏ ‏مرشح‏ ‏من‏ ‏الأقليات‏, ‏ولذلك‏ ‏فقد‏ ‏يتعين‏ ‏تعزيز‏ ‏الشرط‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏اشتراط‏ ‏وضع‏ ‏أول‏ ‏مرشحي‏ ‏الأقليات‏ ‏في‏ ‏أعلي‏ ‏القائمة‏ ‏الترتيب‏ ‏الثاني‏ ‏مثلا‏.. ‏ويمكن‏ ‏تكرار‏ ‏هذه‏ ‏القاعدة‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏جماعة‏ ‏واحدة‏ ‏النوع‏ ‏الاجتماعي‏ ‏مثلا‏.‏
واستعرض‏ ‏فولان‏ ‏في‏ ‏ورقته‏ ‏البحثية‏ ‏المهمة‏ ‏بعض‏ ‏النظم‏ ‏الانتخابية‏, ‏وخبرات‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏حرصت‏ ‏علي‏ ‏تمثيل‏ ‏كافة‏ ‏فئات‏ ‏مواطنيها‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏مثل‏ ‏الهند‏, ‏ولبنان‏, ‏والسودان‏, ‏ونيبال‏, ‏وغيرها‏.‏
كان‏ ‏موضوع‏ ‏الجلسة‏ ‏الثانية‏ ‏السيناريوهات‏ ‏المحتملة‏ ‏لتعزيز‏ ‏التمثيل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏المصري‏ ‏وقد‏ ‏رأس‏ ‏الجلسة‏ ‏الدكتور‏ ‏طه‏ ‏عبدالعليم‏ ‏نائب‏ ‏مدير‏ ‏مركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏بالأهرام‏, ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏كلمته‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏شعب‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏والتكوين‏, ‏وأننا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لسنا‏ ‏أغلبية‏ ‏وأقلية‏ ‏ولكننا‏ ‏جميعا‏ ‏مصريون‏ ‏تجمعنا‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏دولة‏ ‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏يكون‏ ‏فيها‏ ‏الحكم‏ ‏للدستور‏, ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الجلسة‏ ‏تحدث‏ ‏وتناقش‏ ‏جميع‏ ‏الحاضرين‏ ‏وهم‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏الأطياف‏ ‏السياسية‏ ‏والثقافية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وكان‏ ‏هناك‏ ‏شبه‏ ‏إجماع‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏يحقق‏ ‏تمثيل‏ ‏كافة‏ ‏المصريين‏, ‏إما‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏النزاهة‏ ‏الكافية‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وإما‏ ‏بسبب‏ ‏وجود‏ ‏تمييز‏ ‏لدي‏ ‏البعض‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏والدين‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏عضوية‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏عام‏ 1924 ‏كانت‏ 65 ‏شخصا‏ ‏دون‏ ‏تعيين‏ ‏أي‏ ‏فرد‏, ‏بينما‏ ‏مجمل‏ ‏عدد‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏الحالي‏ ‏هو‏ 6 ‏أشخاص‏ ‏منهم‏ ‏خمسة‏ ‏أشخاص‏ ‏بالتعيين‏ ‏وواحد‏ ‏فقط‏ ‏فاز‏ ‏بالانتخاب‏!! ‏وما‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏المسيحيين‏ ‏ينطبق‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏من‏ ‏الصعوبة‏ ‏بمكان‏ ‏أن‏ ‏تنجح‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فهي‏ ‏تحتاج‏ ‏دائما‏ ‏للتعيين‏ ‏لضمان‏ ‏تمثيلها‏!!‏
ونتيجة‏ ‏لاستعراض‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏بعض‏ ‏الأرقام‏ ‏والإحصائيات‏ ‏التي‏ ‏أعدها‏ ‏مع‏ ‏آخرين‏ ‏الدكتور‏ ‏عمرو‏ ‏هاشم‏ ‏ربيع‏ ‏مدير‏ ‏برنامج‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏بمركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏, ‏نادي‏ ‏معظم‏ ‏الحاضرين‏ ‏بضرورة‏ ‏تغيير‏ ‏نظام‏ ‏الانتخابات‏ ‏لاحالي‏, ‏ليحل‏ ‏محله‏ ‏نظام‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏الذي‏ ‏يضمن‏ ‏تمثيل‏ ‏المسيحيين‏ ‏والمرأة‏, ‏وأنه‏ ‏من‏ ‏المناسب‏ ‏أن‏ ‏يسري‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الأحزاب‏ ‏لضمان‏ ‏تمثيل‏ ‏كافة‏ ‏المصريين‏, ‏بينما‏ ‏رفض‏ ‏جميع‏ ‏الحاضرين‏ ‏فكرة‏ ‏التمثيل‏ ‏الطائفي‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏علي‏ ‏اعتبار‏ ‏أن‏ ‏المسيحيين‏ ‏مواطنون‏ ‏مصريون‏ ‏يقفون‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏مع‏ ‏المسلمين‏ ‏شركاء‏ ‏الوطن‏ ‏دون‏ ‏اختلاف‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.‏