التخوين‏.. ‏فكر‏ ‏جديد‏ ‏يواجه‏ ‏الثورة‏ ‏المصرية‏!‏

أكد‏ ‏ممثلو‏ 28 ‏حزبا‏ ‏وحركة‏ ‏سياسية‏ ‏المعتصمة‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏رفضها‏ ‏التام‏ ‏لما‏ ‏وصفوه‏ ‏بنبرة‏ ‏التخوين‏ ‏الناجم‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏تقبل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏للنقد‏ ‏والاختلاف‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏طريقة‏ ‏إدارته‏ ‏السياسية‏ ‏للبلاد‏, ‏ومحاولات‏ ‏إحداث‏ ‏انقسام‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏الثورية‏ ‏والشعبية‏.‏
ضرورة‏ ‏التحقيق‏ ‏والمحاكمة
قال‏ ‏محمد‏ ‏منيب‏ ‏المحامي‏ ‏والناشط‏ ‏الحقوقي‏: ‏استخدام‏ ‏تعبيرات‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏ومن‏ ‏أي‏ ‏مسئول‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏لا‏ ‏يليق‏ ‏لا‏ ‏بالهيئة‏ ‏التي‏ ‏يمثلها‏ ‏ولا‏ ‏بالمرحلة‏ ‏التي‏ ‏تعيشها‏ ‏مصر‏ ‏ولا‏ ‏تليق‏ ‏بثوار‏ ‏مصر‏ ‏والجماعات‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تحملت‏ ‏عبء‏ ‏التحضيرللثورة‏ ‏خصوصا‏ ‏عندما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏حركة‏ ‏كفاية‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏بقليل‏ ‏حركة‏ 6 ‏أبريل‏, ‏فالقاضي‏ ‏والداني‏ ‏يعرف‏ ‏أن‏ ‏حركة‏ ‏كفاية‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏لها‏ ‏السبق‏ ‏في‏ ‏رفض‏ ‏حكم‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏والتنديد‏ ‏به‏ ‏والتوريث‏ ‏لابنه‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏, ‏ولحقت‏ ‏بها‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏, ‏بل‏ ‏وترأسها‏ ‏أشرف‏ ‏الرموز‏ ‏السياسية‏ ‏وأنبل‏ ‏من‏ ‏أنجبت‏ ‏هذه‏ ‏البلد‏ ‏من‏ ‏أمثال‏ ‏عبدالوهاب‏ ‏المسيري‏ ‏وجورج‏ ‏إسحق‏ ‏الذي‏ ‏عين‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وكان‏ ‏يرأس‏ ‏كفاية‏ ‏قبل‏ ‏سقوط‏ ‏النظام‏ ‏ثم‏ ‏جاء‏ ‏عبدالوهاب‏ ‏المسيري‏ ‏ثم‏ ‏عبدالحليم‏ ‏قنديل‏ ‏وعندما‏ ‏يخرج‏ ‏أحد‏ ‏الأشخاص‏ ‏لاتهامهم‏ ‏بالفتنة‏ ‏والتخوين‏ ‏فهو‏ ‏شخص‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏تاريخ‏ ‏هذه‏ ‏البلد‏ ‏ولا‏ ‏رموزها‏ ‏الوطنية‏.‏
أما‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القانوني‏ ‏فيوجد‏ ‏خياران‏ ‏إما‏ ‏أن‏ ‏يتقدم‏ ‏من‏ ‏قام‏ ‏بذلك‏ ‏باتهام‏ ‏إلي‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏ويقوم‏ ‏بتحديد‏ ‏الاتهامات‏ ‏بعينها‏ ‏لأشخاص‏ ‏بعينها‏ ‏وعلي‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بجمع‏ ‏الأدلة‏ ‏حتي‏ ‏يحيلها‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏إما‏ ‏أن‏ ‏يكتشف‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أدلة‏ ‏فيخلي‏ ‏ساحتهم‏ ‏ويعلن‏ ‏براءتهم‏ ‏لكن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏اللحظة‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏الشخص‏ ‏الذي‏ ‏أطلق‏ ‏هذه‏ ‏الأقوال‏ ‏ويتهمه‏ ‏بالبلاغ‏ ‏الكاذب‏ ‏والسب‏ ‏والقذف‏ ‏وإثارة‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏وتحريض‏ ‏المواطنين‏ ‏خصوصا‏ ‏أن‏ ‏عبدالحليم‏ ‏قنديل‏ ‏تقدم‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏ببلاغ‏ ‏طالب‏ ‏فيه‏ ‏بالتحقيق‏ ‏بالفعل‏ ‏وهذه‏ ‏خطوة‏ ‏ذات‏ ‏أهمية‏ ‏لأنها‏ ‏تعني‏ ‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏قال‏ ‏هذه‏ ‏الأقوال‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏دليلا‏ ‏أو‏ ‏يتحمل‏ ‏نتيجة‏ ‏ما‏ ‏قال‏ ‏ويكون‏ ‏محل‏ ‏مسألة‏.‏
وطالب‏ ‏عصام‏ ‏الشريف‏ ‏المتحدث‏ ‏الرسمي‏ ‏للجبهة‏ ‏الحرة‏ ‏للتغيير‏ ‏السلمي‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏بتقديم‏ ‏الأدلة‏ ‏فيما‏ ‏أعلنه‏ ‏من‏ ‏اتهامات‏ ‏ضد‏ ‏حركة‏ ‏كفاية‏ ‏و‏6 ‏أبريل‏ ‏فنحن‏ ‏مع‏ ‏المحاكمة‏ ‏إذا‏ ‏وجد‏ ‏الدليل‏ ‏مع‏ ‏قناعتنا‏ ‏التامة‏ ‏بوطنية‏ ‏هذه‏ ‏الحركات‏ ‏السياسية‏ ‏ودعمنا‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏المطالبة‏ ‏بالتحقيق‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الاتهامات‏ ‏ومحاكمة‏ ‏المدان‏.‏
التخوين‏ ‏ينذر‏ ‏بحرب‏ ‏أهلية
قال‏ ‏صفوت‏ ‏جرجس‏ – ‏مدير‏ ‏المركز‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏: ‏أخشي‏ ‏من‏ ‏دخول‏ ‏المجتمع‏ ‏لشبح‏ ‏الحرب‏ ‏الأهلية‏ ‏نظير‏ ‏حملات‏ ‏التخوين‏ ‏والتشكيك‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏بعض‏ ‏الجماعات‏ ‏ضد‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينذر‏ ‏باستمرار‏ ‏هذه‏ ‏الحملات‏ ‏بنشوب‏ ‏حرب‏ ‏أهلية‏ ‏بين‏ ‏مختلف‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏ووقيعة‏ ‏بين‏ ‏الشعب‏ ‏والقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏وإسقاط‏ ‏كل‏ ‏المكتسبات‏ ‏التي‏ ‏حققتها‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏إعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏المرحلة‏ ‏الراهنة‏ ‏بما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏طموحات‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏.‏
أضاف‏ ‏جرجس‏: ‏المركز‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أعرب‏ ‏عن‏ ‏تخوفه‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏وحمل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏مسئولية‏ ‏إدارة‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏كشف‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏خارطة‏ ‏طريق‏ ‏توضح‏ ‏مستقبل‏ ‏مصر‏ ‏وفق‏ ‏جدول‏ ‏زمني‏ ‏محدد‏, ‏وكل‏ ‏ما‏ ‏يقال‏ ‏منذ‏ ‏سقوط‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏تصريحات‏ ‏لا‏ ‏أكثر‏ ‏يقابلها‏ ‏تحركات‏ ‏غير‏ ‏مدروسة‏ ‏تسببت‏ ‏في‏ ‏نفاذ‏ ‏الثقة‏ ‏بين‏ ‏الشعب‏ ‏والقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏الملاذ‏ ‏الآمن‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏ودرع‏ ‏الاستقرار‏ ‏للوطن‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏خبرة‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏بالتغييرات‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏شهدها‏ ‏المجتمع‏ ‏ساهم‏ ‏ببطئه‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏القضايا‏ ‏في‏ ‏تفاقهما‏ ‏وأصبح‏ ‏حلها‏ ‏عسيرا‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏البيانات‏ ‏الأخيرة‏ ‏للمجلس‏ ‏اتبعت‏ ‏نفس‏ ‏أسلوب‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏مع‏ ‏معارضيه‏, ‏وهي‏ ‏لغة‏ ‏لا‏ ‏يفضلها‏ ‏الثوار‏ ‏لكونهم‏ ‏لم‏ ‏يسقطوا‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏حتي‏ ‏يجدوا‏ ‏نظاما‏ ‏آخر‏ ‏يتبع‏ ‏نفس‏ ‏المنهج‏ ‏ونفس‏ ‏الطرق‏ ‏في‏ ‏المعاملة‏.‏
كما‏ ‏استطرد‏ ‏جرجس‏ ‏بقوله‏: ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏الإنصات‏ ‏لمطالب‏ ‏الثوار‏ ‏والتعامل‏ ‏معهم‏ ‏بالحوار‏ ‏والتفاهم‏ ‏وليس‏ ‏الوعيد‏ ‏والتخوين‏, ‏وعلي‏ ‏المجلس‏ ‏أيضا‏ ‏عدم‏ ‏التسرع‏ ‏في‏ ‏تخوين‏ ‏أي‏ ‏قوي‏ ‏سياسية‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏وحدة‏ ‏المجتمع‏ ‏وترابطه‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏الحوار‏ ‏المشترك‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏لإدارة‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏والوصول‏ ‏لدولة‏ ‏مدنية‏ ‏حديثة‏ ‏أساسها‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏واحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
نحتاج‏ ‏إلي‏ ‏جمعة‏ ‏وحدة‏ ‏الصف
ورفض‏ ‏د‏. ‏عمرو‏ ‏حمزاوي‏ ‏أستاذ‏ ‏العلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بكلية‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والعلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏التخوين‏ ‏والتهديد‏ ‏بقوله‏: ‏الانقسام‏ ‏أخطر‏ ‏ما‏ ‏يهدد‏ ‏الثورة‏ ‏وعلي‏ ‏القوي‏ ‏الوطنية‏ ‏والثوار‏ ‏تحديد‏ ‏المطالب‏ ‏وعلي‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏سرعة‏ ‏الاستجابة‏ ‏لها‏, ‏فالأمر‏ ‏مرهون‏ ‏لضمان‏ ‏استكمال‏ ‏أهداف‏ ‏الثورة‏ ‏ومسيرتها‏ ‏بزوال‏ ‏الصدام‏ ‏بين‏ ‏الشعب‏ ‏والجيش‏ ‏وعدم‏ ‏استخدام‏ ‏العنف‏ ‏ضد‏ ‏المتظاهرين‏ ‏سلميا‏.‏
أوضح‏ ‏بقوله‏: ‏مصر‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏لجمعة‏ ‏وحدة‏ ‏الصف‏ ‏والأهداف‏ ‏المشتركة‏ ‏بين‏ ‏التيارات‏ ‏المدنية‏ ‏والدينية‏ ‏وجوهرها‏ ‏بناء‏ ‏دولة‏ ‏المواطنة‏ ‏والحقوق‏ ‏المتساوية‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏ ‏ودولة‏ ‏القانون‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والحريات‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏, ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏استعادة‏ ‏الطبيعة‏ ‏السلمية‏ ‏للثورة‏ ‏المصرية‏ ‏والتشديد‏ ‏علي‏ ‏رفض‏ ‏العنف‏ ‏المنظم‏ ‏الذي‏ ‏مورس‏ ‏ضد‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏سلمية‏ ‏ورفض‏ ‏أي‏ ‏تهديد‏ ‏لتماسك‏ ‏مؤسسة‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏.‏