وجه الرئيس أوباما وأربعة آخرون من قادة العالم رسالة مفتوحة إلي أعضاء مجموعة البلدان العشرين الصناعية وذات الاقتصادات المتطورة لتذكيرها أن من الضروري أن تفي بالوعود التي قطعتها في القمتين اللتين عقدتا مؤخرا بإجراء إصلاحات ##لأن انتعاش الاقتصاد العالمي ما زال هشا.##
وجاء في الرسالة التي كتبها الأعضاء الخمسة في اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين أن ##الإجهادات الحالية تبين المخاطر المستمرة التي ما زالت تواجه الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.##
وأضافت الرسالة التي وزعت نسخ منها في واشنطن وغيرها من عواصم العالم أنه ##بدون عمل تعاوني لإجراء التعديلات الضرورية (لتحقيق نمو قوي ومستدام) سيظل خطر وقوع أزمة أخري ونمو متدن في المستقبل قائما.## وكان القادة الخمسة قد وجهوا رسالتهم في 29 مارس.
وقع الرسالة كل من الرئيس أوباما ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ورئيس وزراء كندا ستيفن هاربر والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك الذين تتشكل منهم اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين من البلدان التي استضافت اجتماعات قمة المجموعة الماضية وستستضيفها في المستقبل.
كانت مجموعة البلدان ذات الاقتصادات المتطورة والناشئة قد اجتمعت في لندن في أبريل من عام 2009 ثم في بتسبيرج في سبتمبر من عام 2009, لوضع خطة للإصلاحات المالية. وتهدف تلك الإصلاحات إلي توجيه الاقتصاد العالمي وتجنيبه آثار التأرجحات الدورية بين النمو المكلف, باهظ الثمن, والركود الاقتصادي. وجاء الاجتماعان في وقت كان فيه العالم مضطربا يعاني من آثار أسوأ ركود اقتصادي منذ كساد ثلاثينيات القرن الماضي.
ومن المقرر أن تستضيف كندا قمة مجموعة العشرين حين تعقد في تورنتو يومي 26 و27 يونية, ثم تستضيف كوريا الجنوبية القمة التالية في سيول يومي 11 و12 نوفمبر. ويضع البلد الذي يستضيف القمة جدول أعمالها بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين.
ونظرا للركود الاقتصادي الذي طرأ وبدأ في ديسمبر 2007 قرر قادة مجموعة العشرين عقد اجتماعات مرتين في السنة لتحديد الأهداف ووضع السياسات والعمل أيضا علي مراجعة الجهود التي تمت وتبادل المعلومات حول التدابير الفعالة الكفيلة بحل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد دعا قادة مجموعة العشرين إلي وضع مزيد من القواعد التنظيمية للنظام المالي ولقطاعي الأعمال المصرفية والاستثمار وذلك محاولة منها للسيطرة علي المجازفات المفرطة وكبحها وتحقيق الاستقرار في مضاربات السوق. ويعكف الكونجرس الأمريكي علي درس إصدار تشريع يهدف إلي إجراء تعديل شامل للتنظيم المالي في الولايات المتحدة.
وأعلن القادة قائلين ##إننا بحاجة إلي تصميم استراتيجيات تعاونية وإلي العمل معا لضمان كون السياسات الهيكلية للمال والنقد وصرف العملات الأجنبية والتجارة منسجمة ومتوافقة جماعيا مع نمو قوي ومستدام ومتوازن. ونحن ندرك جميعا أن الاختلالات التجارية والمالية والهيكلية الحالية لا يمكن أن تؤدي إلي نمو قوي مستدام.##
توصل قادة مجموعة العشرين إلي وضع إطار يهدف إلي تقليص الفائض التجاري للبلدان الغنية بالصادرات, من أمثال الصين, وزيادة المدخرات لدي البلدان المحملة بالديون بما فيها الولايات المتحدة. واتفقت مجموعة العشرين في محاولة لموازنة النظام الاقتصادي العالمي علي أن تعمد الدول الأعضاء التي تعاني من عجز مالي كبير مستمر إلي تطبيق سياسات تدعم الإدخارات الخاصة وتتخذ إجراءات للتعزيز المالي مع إبقاء الأسواق مفتوحة وتعزيز قطاعات الصادرات في الوقت ذاته.
ووعدت بلدان مجموعة العشرين التي يتوفر لها فائض مستمر بتعزيز مصادر نموها المحلية من خلال زيادة الاستثمارات وتخفيض تشوشات السوق وزيادة الإنتاجية وتحسين شبكة الضمان الاجتماعي لمواطنيها والعمل علي رفع القيود المفروضة علي النمو.
وقد دعا الرئيس أوباما في كلمة له في وول ستريت (سوق المال في نيويورك) في العام الماضي أوساط صناعة المال في البلاد إلي العمل معه ومع الكونجرس علي وضع نظام جديد للتنظيم المالي للحيلولة دون وقوع كارثة اقتصادية في المستقبل. وقال أوباما إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يعود إلي وضعه الاعتيادي نتيجة لتدخلات الحكومة الفيدرالية في السوق. لكنه حذر القطاع المالي من أن ##الوضع الاعتيادي لا يمكن أن يؤدي إلي الرضا والاطمئنان.##
وشدد أوباما علي القول ##بأننا بحاجة إلي قواعد متينة لسلوك الطريق ضد المجازفات النظامية من النوع الذي شهدناه.##
وحذر الرئيس قائلا: ##لن نعود إلي أيام السلوك المتهور والتجاوزات دون حسيب أو رقيب, والتي كانت في صميم الأزمة, والتي كان الكثير منها مدفوعا بتحقيق الربح السريع والمكافآت المتضخمة.## وأضاف أن أولئك العاملين في ##وول ستريت لا يستطيعون استئناف المجازفات دون اعتبار للعواقب ويتوقعون أن يتلقاهم دافعو الضرائب الأمريكيون وينقذوهم من سقطتهم في المرة القادمة.##
وتناولت رسالة 29 مارس أيضا محادثات الدوحة لتحرير التجارة المتوقفة منذ مدة طويلة والحاجة إلي مقاومة الضغوط الحمائية في فترات الإجهاد الاقتصادي.
وأضافت الرسالة أنه ##يجب علي مجموعة العشرين أن تتجاوز مجرد الدفاع عن التجارة وضد الحمائية. فبالنسبة للدوحة, نحن بحاجة إلي اتخاذ قرار حول ما إذا كنا قادرين علي تحقيق مستوي أعلي من الطموحات اللازمة لجعل التوصل إلي اتفاق ممكنا.## وقال القادة الخمسة أعضاء لجنة توجيه مجموعة العشرين إن علي الدول أن تخفف من حواجزها التجارية المحلية من خلال التوصل إلي ذلك عن طريق المفاوضات الثنائية والإقليمية.
مجموعة العشرين
تشكلت مجموعة العشرين المعروفة برمز جي – 20 في عام 1999 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها آسيا في عام 1997 وضمت البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والناشئة بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق المال العالمية. وعقدت المجموعة أول اجتماع لها في برلين في عام .1999
تعقد مجموعة العشرين اجتماعات سنوية علي مستوي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لبحث التدابير التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا والصين وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا. ويتمثل الاتحاد الأوربي في المجموعة بالرئيس الدوري لمجلس الاتحاد. ويحضر اجتماعات المجموعة أيضا ممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
يو إس جورنال