الإسلاميون‏ ‏والسياسة‏: ‏الإشكاليات‏ ‏الأيديولوجية‏ ‏والتكتيكية

تواجه‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المعتدلة‏ ‏الفاعلة‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏والتي‏ ‏تبنت‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏الرسمية‏ ‏كخيار‏ ‏استراتيجي‏ ‏رئيسي‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏الإشكاليات‏ ‏الأيديولوجية‏ ‏والتكتيكية‏ ‏المرتبطة‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏بمدي‏ ‏كون‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏في‏ ‏خطاباتها‏ ‏وبناها‏ ‏التنظيمية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏حقا‏, ‏ومن‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏بحدود‏ ‏التزامها‏ ‏بالمعايير‏ ‏والإجراءات‏ ‏الديموقراطية‏ ‏حين‏ ‏ممارستها‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏.‏
علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الأيديولوجي‏ ‏ثمة‏ ‏تنازع‏ ‏حقيقي‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏بين‏ ‏الإيمان‏ ‏بأن‏ ‏التشريع‏ ‏الناظم‏ ‏لترابطات‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمع‏ ‏والمواطن‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يستند‏ ‏إلي‏ ‏كلمة‏ ‏الله‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏يلتزم‏ ‏بالشريعة‏, ‏وبين‏ ‏الفكرة‏ ‏المدنية‏ ‏الذاهبة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القوانين‏ ‏في‏ ‏النظم‏ ‏السياسية‏ ‏الديموقراطية‏ ‏أو‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تسعي‏ ‏إلي‏ ‏التطور‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الاتجاه‏ ‏تسن‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏حكم‏ ‏الغالبية‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏برلمانات‏ ‏ينتخبها‏ ‏المواطنون‏ ‏بحرية‏. ‏وواقع‏ ‏الأمر‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏لأحزاب‏ ‏أو‏ ‏حركات‏ ‏تصف‏ ‏ذاتها‏ ‏بالإسلامية‏ ‏أن‏ ‏تتخلي‏ ‏عن‏ ‏الشريعة‏ ‏كأساس‏ ‏للتشريع‏ ‏إن‏ ‏هي‏ ‏أرادت‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بدرجة‏ ‏من‏ ‏المصدقية‏ ‏في‏ ‏الفضاء‏ ‏العام‏ ‏وبين‏ ‏قواعدها‏ ‏الشعبية‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏لحزب‏ ‏أن‏ ‏يسمي‏ ‏نفسه‏ ‏ديموقراطيا‏ ‏ويجهد‏ ‏لإيصال‏ ‏مرشحيه‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏ويضغط‏ ‏مع‏ ‏آخرين‏ ‏في‏ ‏المعارضة‏ ‏لإقامة‏ ‏نظم‏ ‏سياسية‏ ‏منفتحة‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏قبول‏ ‏منطق‏ ‏التعددية‏ ‏والاعتراف‏ ‏بحكم‏ ‏الغالبية‏ ‏وآلياته‏ ‏بوصفه‏ ‏قاعدة‏ ‏ملزمة‏.‏
يرتب‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏التوتر‏ ‏بين‏ ‏الرؤية‏ ‏الدينية‏ ‏والفكرة‏ ‏الديموقراطية‏, ‏وهو‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏ ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏حلا‏ ‏شاملا‏ ‏لدي‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏أو‏ ‏حركة‏ ‏إسلامية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏, ‏تبلور‏ ‏واستمرار‏ ‏صراع‏ ‏أيديولوجي‏ ‏وسياسي‏ ‏متواصل‏ ‏داخل‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏بين‏ ‏العقائديين‏ ‏الذين‏ ‏يحاولون‏ ‏باستمرار‏ ‏توسيع‏ ‏المساحة‏ ‏المخصصة‏ ‏للشريعة‏ ‏في‏ ‏النظم‏ ‏القانونية‏ ‏والقضائية‏ ‏لبلدانهم‏ ‏وبين‏ ‏البراجماتيين‏ ‏الذين‏ ‏يفضلون‏ ‏تأويلات‏ ‏أكثر‏ ‏ليبرالية‏ ‏لما‏ ‏تعنيه‏ ‏الدولة‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏الشريعة‏. ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏التنازع‏ ‏بين‏ ‏الرؤية‏ ‏الدينية‏ ‏والفكرة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏مسألة‏ ‏الشريعة‏, ‏بل‏ ‏يتعداه‏ ‏إلي‏ ‏حدود‏ ‏دور‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏الفضاء‏ ‏العام‏ ‏ومعضلة‏ ‏القبول‏ ‏بمبدأ‏ ‏التعددية‏ ‏خارج‏ ‏السياق‏ ‏السياسي‏ ‏وبخاصة‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏حرية‏ ‏المعتقد‏ ‏والفكر‏ ‏والتداخل‏ ‏بين‏ ‏العمل‏ ‏الدعوي‏ ‏والعمل‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏التشكيلات‏ ‏التنظيمية‏ ‏للإسلاميين‏ ‏وما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏خلط‏ ‏جلي‏ ‏بين‏ ‏خطاب‏ ‏الهوية‏ ‏وخطاب‏ ‏التدبير‏ (‏أي‏ ‏المعني‏ ‏بأجندات‏ ‏السياسات‏ ‏العامة‏) ‏في‏ ‏ممارساتهم‏.‏
علي‏ ‏الصعيد‏ ‏التكتيكي‏ – ‏الحركي‏ ‏تجد‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏نفسها‏ ‏مرغمة‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏التزامها‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏السياسية‏ ‏الرسمية‏ ‏بشكل‏ ‏دوري‏. ‏فهي‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏نخبها‏ ‏الحاكمة‏ ‏بالمعايير‏ ‏والإجراءات‏ ‏الديموقراطية‏ ‏بل‏ ‏توظف‏ ‏كل‏ ‏الوسائل‏ ‏السلطوية‏ ‏الممكنة‏ ‏كي‏ ‏لا‏ ‏يتنامي‏ ‏الوزن‏ ‏الانتخابي‏ ‏ودور‏ ‏المعارضات‏. ‏ولذا‏ ‏فإن‏ ‏علي‏ ‏الإسلاميين‏, ‏علي‏ ‏غرار‏ ‏كل‏ ‏حركات‏ ‏المعارضة‏ ‏الأخري‏, ‏أن‏ ‏يقرروا‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏علي‏ ‏تنوع‏ ‏مستوياتها‏, ‏رئاسية‏ ‏وتشريعية‏ ‏ومحلية‏, ‏ذات‏ ‏جدوي‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏احتمالية‏ ‏التلاعب‏ ‏بإداراتها‏ ‏ونتائجها‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تزييف‏ ‏إرادة‏ ‏الناخبين‏ ‏حاضرة‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏لا‏ ‏تعود‏ ‏معها‏ ‏المنافسة‏ ‏الانتخابية‏ ‏خيارا‏ ‏عمليا‏. ‏وتتفاقم‏ ‏هذه‏ ‏الإشكالية‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الإسلاميين‏ ‏لأن‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏تخشاهم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏خشيتها‏ ‏لخصومها‏ ‏الليبراليين‏ ‏واليساريين‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏وضع‏ ‏قيودا‏ ‏وعقبات‏ ‏إضافية‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏الإسلامية‏.‏
وحقيقة‏ ‏الأمر‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هيمنة‏ ‏نخب‏ ‏حاكمة‏ ‏سلطوية‏ ‏وشبه‏ ‏سلطوية‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المخاطر‏ ‏التكتيكية‏. ‏إذ‏ ‏عبر‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ظروف‏ ‏لا‏ ‏توفر‏ ‏سوي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏نتائج‏ ‏انتخابية‏ ‏ضعيفة‏, ‏تخاطر‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏بإضعاف‏ ‏مواقعها‏ ‏لأن‏ ‏النتائج‏ ‏ستقدمها‏ ‏كونها‏ ‏قوي‏ ‏هامشية‏ ‏وغير‏ ‏نافذة‏. ‏كما‏ ‏تخاطر‏ ‏أيضا‏ ‏بتنفير‏ ‏مجموعات‏ ‏واسعة‏ ‏من‏ ‏قواعدها‏ ‏الشعبية‏ ‏تشكك‏ ‏في‏ ‏جدوي‏ ‏الانتخابات‏ ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏الرسمية‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏حجج‏ ‏أيديولوجية‏ ‏وتري‏ ‏في‏ ‏القيود‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏الحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏دليلا‏ ‏بينا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المشاركة‏ ‏استراتيجية‏ ‏خاسرة‏. ‏ويتواكب‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏كون‏ ‏التحولات‏ ‏الداخلية‏ ‏التي‏ ‏حدت‏ ‏بالكثير‏ ‏من‏ ‏الإسلاميين‏ ‏إلي‏ ‏تفضيل‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏الرسمية‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏خلافات‏ ‏وصراعات‏ ‏كبري‏ ‏بين‏ ‏قياداتهم‏ ‏وكوادرهم‏ ‏وبقيت‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏قطاعات‏ ‏من‏ ‏القيادة‏ ‏وبين‏ ‏الكوادر‏ ‏متحفظة‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏ومتحسبة‏ ‏لمخاطرها‏. ‏هؤلاء‏ ‏يتعاظم‏ ‏نفوذهم‏ ‏التنظيمي‏ ‏وترتفع‏ ‏أصواتهم‏ ‏الناقدة‏ ‏كلما‏ ‏تبدت‏ ‏محدودية‏ ‏حصاد‏ ‏المشاركة‏. ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏تمنح‏ ‏الإسلاميين‏ ‏فرصة‏ ‏فعلية‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنهم‏ ‏ملتزمون‏ ‏بالمعايير‏ ‏والإجراءات‏ ‏الديموقراطية‏, ‏علي‏ ‏رغم‏ ‏تعسف‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏وأنهم‏ ‏ليسوا‏ ‏مجرد‏ ‏ديموقراطيين‏ ‏مخلصين‏ ‏فقط‏ ‏حين‏ ‏يمكنهم‏ ‏تحقيق‏ ‏مكاسب‏. ‏كذلك‏ ‏تهدد‏ ‏مقاطعة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الإسلاميين‏ ‏بحرمانهم‏ ‏من‏ ‏الوجود‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏ساحات‏ ‏الفعل‏ ‏السياسي‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالمجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏والمحلية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فقدان‏ ‏إمكانية‏ ‏التأثير‏ ‏وإن‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏محدود‏ ‏في‏ ‏الشأن‏ ‏العام‏ ‏وكيفية‏ ‏إدارته‏.‏
ثمة‏ ‏معضلة‏ ‏تكتيكية‏ ‏أخري‏ ‏يواجهها‏ ‏الإسلاميون‏ ‏المشاركون‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏الرسمية‏ ‏تتعلق‏ ‏بعدد‏ ‏المرشحين‏ ‏الذين‏ ‏يدفعون‏ ‏بهم‏ ‏لخوض‏ ‏الانتخابات‏. ‏نظريا‏ ‏وعلي‏ ‏غرار‏ ‏كل‏ ‏أحزاب‏ ‏وحركات‏ ‏المعارضة‏, ‏يتعين‏ ‏علي‏ ‏الإسلاميين‏ ‏السعي‏ ‏للفوز‏ ‏بأكبر‏ ‏عدد‏ ‏ممكن‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏. ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏واقع‏ ‏السياسة‏ ‏العربية‏ ‏ينبئ‏ ‏بأن‏ ‏عليهم‏ ‏ألا‏ ‏يحصدوا‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏وبكل‏ ‏تأكيد‏ ‏ألا‏ ‏يفوزوا‏ ‏بالانتخابات‏. ‏وقد‏ ‏قدمت‏ ‏خبرة‏ ‏الجزائر‏ ‏سنة‏ 1991 ‏والتجربة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏في‏ 2006 ‏مثالين‏ ‏تحذيريين‏ ‏لما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تسفر‏ ‏عنه‏ ‏نجاحات‏ ‏الإسلاميين‏ ‏الانتخابية‏. ‏ففي‏ ‏حين‏ ‏أدي‏ ‏انتصار‏ ‏الجبهة‏ ‏الإسلامية‏ ‏للإنقاذ‏ ‏في‏ ‏الجزائر‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏الانتخابات‏ ‏واستيلاء‏ ‏الجيش‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏, ‏رتب‏ ‏نجاح‏ ‏حماس‏ ‏المفاجئ‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏السلبية‏ ‏توجت‏ ‏بمقاطعة‏ ‏دولية‏ ‏وبمواجهات‏ ‏مستمرة‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏ ‏بين‏ ‏فتح‏ ‏و‏ ‏حماس‏. ‏ونتيجة‏ ‏لذلك‏, ‏تتسم‏ ‏مشاركة‏ ‏الإسلاميين‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالحذر‏ ‏الشديد‏ ‏وبنزوع‏ ‏نحو‏ ‏قبول‏ ‏حتمية‏ ‏تقليص‏ ‏عدد‏ ‏مرشحيهم‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏إبعاد‏ ‏شبح‏ ‏الحكومات‏ ‏الإسلامية‏ ‏القادمة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏صناديق‏ ‏الاقتراع‏.‏
فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏قدم‏ ‏الجناح‏ ‏السياسي‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏الأردنية‏, (‏جبهة‏ ‏العمل‏ ‏الإسلامي‏), 36 ‏مرشحا‏ ‏لـ‏80 ‏مقعدا‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏البرلمان‏ ‏الأردني‏ ‏سنة‏ 1993 ‏و‏30 ‏مرشحا‏ ‏لـ‏110 ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 2003 ‏و‏22 ‏مرشحا‏ ‏لذات‏ ‏العدد‏ ‏في‏ .2007 ‏وقلصت‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏سنة‏ 2005 ‏عدد‏ ‏مرشحيها‏ ‏أيضا‏ ‏وقدمت‏ ‏مرشحين‏ ‏مستقلين‏ ‏في‏ 144 ‏من‏ ‏أصل‏ 444 ‏دائرة‏ ‏انتخابية‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏خاضت‏ ‏الجماعة‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏في‏ 2007 ‏بتسعة‏ ‏عشر‏ ‏مرشحا‏ ‏لـ‏88 ‏مقعدا‏. ‏أما‏ ‏في‏ ‏المغرب‏, ‏فقد‏ ‏دفع‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏برلمان‏ 2002 ‏بمرشحين‏ ‏في‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏بقليل‏, ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏ويقدم‏ ‏مرشحين‏ ‏في‏ 94 ‏دائرة‏ ‏انتخابية‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 95 ‏في‏ ‏انتخابات‏ .2007 ‏ورغم‏ ‏هذه‏ ‏القيود‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏الأحزاب‏ ‏والحركات‏ ‏الإسلامية‏ ‏ذاتيا‏ ‏علي‏ ‏مشاركتها‏ ‏الانتخابية‏, ‏تظل‏ ‏مخاوف‏ ‏وهواجس‏ ‏النخب‏ ‏الحاكمة‏ ‏وبعض‏ ‏المعارضات‏ ‏الليبرالية‏ ‏واليسارية‏ ‏من‏ ‏الإسلاميين‏, ‏وكأن‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يجعلوا‏ ‏من‏ ‏خسارة‏ ‏الانتخابات‏ ‏عنوانا‏ ‏رئيسا‏ ‏لدورهم‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏.‏
‏* ‏باحث‏ ‏بمعهد‏ ‏كارنيجي‏ ‏للسلام