الأزمة‏ ‏العالمية‏ ‏تتصدر‏ ‏الحوار‏ ‏الآسيوي‏-‏الشرق‏ ‏أوسطي

‏ ‏عقد‏ ‏خبراء‏ ‏دول‏ ‏الحوار‏ ‏الآسيوي‏ ‏الشرق‏ ‏أوسطي‏ ‏اجتماعا‏ ‏حول‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏تحت‏ ‏رعاية‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏,‏شارك‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏50‏دولة‏ ‏من‏ ‏منطقتي‏ ‏آسيا‏ ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مشاركة‏ ‏وزارتي‏ ‏الاستثمار‏ ‏بمصر‏ ‏برئاسة‏ ‏الوزير‏ ‏د‏.‏محمود‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏,‏المالية‏ ‏برئاسة‏ ‏الوزير‏ ‏د‏.‏يوسف‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏المنظمات‏ ‏العربية‏ ‏والأجنبية‏.‏
افتتح‏ ‏المؤتمر‏ ‏السفير‏ ‏رؤوف‏ ‏سعيد‏ ‏المنسق‏ ‏العام‏ ‏للمؤتمر‏ ‏ومعاون‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏بكلمة‏ ‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏والذي‏ ‏ألقاها‏ ‏نيابة‏ ‏عنه‏ ‏وقال‏:‏دعت‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏ومشاركة‏ ‏خبراء‏ ‏الحوار‏ ‏الآسيوي‏ ‏الشرق‏ ‏أوسطي‏ ‏إيمانا‏ ‏بأهمية‏ ‏تفاعل‏ ‏دول‏ ‏الحوار‏ ‏مع‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏الراهنة‏ ‏وذلك‏ ‏لتفعيل‏ ‏وتعزيز‏ ‏أطر‏ ‏الحوار‏ ‏والتعاون‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏ ‏الغنيين‏ ‏بموارد‏ ‏طبيعة‏ ‏وعلمية‏ ‏وبشرية‏ ‏وتراث‏ ‏ثقافي‏ ‏وحضاري‏.‏
وأضاف‏:‏هذا‏ ‏الاجتماع‏ ‏يهدف‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏دراسة‏ ‏كيفية‏ ‏مواجهة‏ ‏تداعيات‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏وسبل‏ ‏التنسيق‏ ‏والتعاون‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏المنطقتين‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏احتواء‏ ‏الآثار‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏السلبية‏ ‏للأزمة‏ ‏والمساهمة‏ ‏في‏ ‏الجهود‏ ‏الدولية‏ ‏لاستعادة‏ ‏انتعاش‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏ ‏في‏ ‏أقصر‏ ‏فترة‏ ‏ممكنة‏. ‏ثم‏ ‏قام‏ ‏د‏.‏محمود‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏ ‏وزير‏ ‏الاستثمار‏ ‏بإلقاء‏ ‏كلمته‏ ‏والتي‏ ‏أشار‏ ‏فيها‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏انعقاد‏ ‏هذا‏ ‏المؤتمر‏ ‏جاء‏ ‏لتنفيذ‏ ‏بنود‏ ‏خطة‏ ‏العمل‏ ‏التنفيذية‏ ‏والذي‏ ‏اختتم‏ ‏بها‏ ‏المؤتمر‏ ‏الوزاري‏ ‏الثاني‏ ‏للحوار‏ ‏الآسيوي‏ ‏الشرق‏ ‏أوسطي‏ ‏والذي‏ ‏عقد‏ ‏في‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ 2008 ‏والتي‏ ‏وضعت‏ ‏الحوار‏ ‏بين‏ ‏المنطقتين‏ ‏علي‏ ‏أعتاب‏ ‏مرحلة‏ ‏نوعية‏ ‏تنفيذية‏ ‏جديدة‏,‏وإن‏ ‏الحوار‏ ‏الآسيوي‏ ‏الشرق‏ ‏أوسط‏ ‏يعتبر‏ ‏منتدي‏ ‏هاما‏ ‏إذ‏ ‏يضم‏ ‏في‏ ‏عضويته‏ 50‏دولة‏ ‏يمثلون‏ ‏حوالي‏60% ‏من‏ ‏سكان‏ ‏العالم‏,‏وثلث‏ ‏الإنتاج‏ ‏العالمي‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ 60% ‏من‏ ‏الاحتياطات‏ ‏الدولية‏ ‏من‏ ‏النفط‏.‏
وأضاف‏ ‏د‏.‏محمود‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏ ‏بأن‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏تبعاتها‏ ‏لفترة‏ ‏ما‏,‏وتشير‏ ‏التقديرات‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ ‏من‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏ينخفض‏ ‏إلي‏2.7% ‏في‏ ‏القارة‏ ‏الآسيوية‏ ‏بينما‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏5.5% ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الآسيوية‏ ‏النامية‏ ‏و‏3.9% ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏,‏وتشير‏ ‏التقديرات‏ ‏والتوقعات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الدولية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التداعيات‏ ‏السلبية‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏من‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏حتي‏ ‏عام‏2010.‏
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏أشار‏ ‏د‏.‏عبدالله‏ ‏المخلافي‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏للشئون‏ ‏المالية‏ ‏والإدارية‏ ‏باليمن‏ ‏إلي‏ ‏آثار‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏-‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏اليمني‏ ‏بأن‏ ‏درجة‏ ‏اندماج‏ ‏الاقتصاد‏ ‏اليمني‏ ‏مع‏ ‏نظيره‏ ‏الأمريكي‏ ‏والأوربي‏ ‏غير‏ ‏عميقة‏ ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏ما‏ ‏يصيب‏ ‏تلك‏ ‏الاقتصادات‏ ‏لا‏ ‏يؤثر‏ ‏بالضرورة‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏اليمني‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏.‏
وأضاف‏ ‏د‏.‏عبدالله‏ ‏بأن‏ ‏الأثر‏ ‏الحقيقي‏ ‏علي‏ ‏اليمن‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏انخفاض‏ ‏سعر‏ ‏النفط‏.‏
وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏أشار‏ ‏د‏.‏عبدالله‏ ‏إلي‏ ‏العمل‏ ‏لحل‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏سواء‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏اليمني‏ ‏أو‏ ‏العربي‏ ‏بأن‏ ‏يظل‏ ‏وجود‏ ‏دور‏ ‏للدولة‏ ‏وتقديم‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏التسهيلات‏ ‏للاستثمارات‏ ‏المحلية‏ ‏والأجنبية‏.‏
ومن‏ ‏الجانب‏ ‏العراقي‏ ‏تحدث‏ ‏د‏.‏عبد‏ ‏الكريم‏ ‏هاشم‏ ‏وكيل‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏العراقي‏ ‏الذي‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العراقي‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏عائدات‏ ‏النفط‏ ‏التي‏ ‏هبطت‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏,‏لذلك‏ ‏فالنظام‏ ‏المصرفي‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏غير‏ ‏متداخل‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏المصرفي‏ ‏العالمي‏ ‏وأساليبه‏ ‏في‏ ‏منح‏ ‏الائتمان‏,‏فالتقارير‏ ‏الرسمية‏ ‏للبنك‏ ‏المركزي‏ ‏العراقي‏ ‏تؤكد‏ ‏كذلك‏ ‏أن‏ ‏الأسواق‏ ‏لم‏ ‏تظهر‏ ‏عليها‏ ‏انعكاسات‏ ‏الأزمة‏ ‏بشكل‏ ‏ملموس‏.‏
وأضاف‏ ‏وكيل‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏العراقي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تعرض‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏إجراء‏ ‏تغييرات‏ ‏جذرية‏ ‏في‏ ‏الدعم‏ ‏الذي‏ ‏تقدمه‏ ‏لمواطن‏ ‏لتجنب‏ ‏إحداث‏ ‏تأثير‏ ‏علي‏ ‏الوضع‏ ‏الاجتماعي‏,‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏ضرورة‏ ‏توخي‏ ‏الحذر‏ ‏والحرص‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏الجدارة‏ ‏الائتمانية‏ ‏كشرط‏ ‏رئيسي‏ ‏للإقراض‏ ,‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏للصناديق‏ ‏السيادية‏ ‏السريعة‏ ‏النمو‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏الخطط‏ ‏الجديدة‏.‏
وأعلن‏ ‏ليبومدير‏ ‏عام‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏بالبنك‏ ‏المركزي‏ ‏بالصين‏ ‏أن‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏المباشرة‏ ‏في‏ ‏الصين‏ ‏انخفضت‏ ‏بنسبة‏33% ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏.‏
وصرح‏ ‏نوبيسكور‏ ‏شيهارانائب‏ ‏مدير‏ ‏إدارة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وأفريقيا‏ ‏بوزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏باليابان‏ ‏بأن‏ ‏اليابان‏ ‏سوف‏ ‏تخطو‏ ‏عقدا‏ ‏جديدا‏ ‏من‏ ‏الركود‏ ‏الاقتصادي‏ ‏علي‏ ‏خلفية‏ ‏التطورات‏ ‏التي‏ ‏تعيشها‏ ‏البلاد‏,‏من‏ ‏تراجع‏ ‏في‏ ‏الصادرات‏ ‏والنمو‏.‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏اليابانية‏ ‏تقوم‏ ‏باتخاذ‏ ‏الأجراءات‏ ‏والتدابر‏ ‏لحماية‏ ‏البنوك‏ ‏سواء‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تغطيتها‏ ‏بقيمة‏100% ‏أو‏ ‏بالقيام‏ ‏بمراقبتها‏ ‏مع‏ ‏إعادة‏ ‏ضخ‏ ‏الأموال‏ ‏العامة‏.‏
كما‏ ‏تقوم‏ ‏الحكومة‏ ‏حاليا‏ ‏بتأسيس‏ ‏صندوق‏ ‏لبناء‏ ‏رأس‏ ‏مال‏ ‏للبنوك‏ ‏لتأسيس‏ ‏شبكات‏ ‏من‏ ‏الأمان‏ ‏وتوفير‏ ‏القدرات‏ ‏المالية‏ ‏للدول‏ ‏التي‏ ‏تأثرت‏ ‏بالأزمة‏ ‏المالية‏,‏ومن‏ ‏الضروري‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏الدول‏ ‏الغنية‏ ‏بالبترول‏ ‏والاحتياطات‏ ‏الدائمة‏ ‏بالمساهمة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصندوق‏.‏
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏د‏.‏يوسف‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏ورئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏المالية‏ ‏والنقدية‏ ‏الدولية‏ ‏بصندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏قامت‏ ‏باتخاذ‏ ‏حزمة‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏التحفيزية‏ ‏للنشاط‏ ‏الاقتصادي‏ ‏تقدر‏ ‏بنحو‏30‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏لتخفيف‏ ‏آثار‏ ‏الأزمة‏ ‏العالمية‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المحلي‏ ‏منها‏15‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏سيبدأ‏ ‏ضخها‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏يوليو‏ ‏المقبل‏ ‏وسيتم‏ ‏حاليا‏ ‏دراسة‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏الجديدة‏ ‏لمساندة‏ ‏القطاع‏ ‏السياحي‏ ‏لمواجهة‏ ‏تداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏.‏
وشرح‏ ‏د‏.‏غالي‏ ‏أهم‏ ‏الاستراتيجيات‏ ‏التي‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تنفيذها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏ ‏لمواجهة‏ ‏الأزمة‏ ‏وأهمها‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الكبري‏ ‏التي‏ ‏فقدت‏ ‏أجزاء‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏رأس‏ ‏مالها‏ ‏ومساعدتها‏ ‏للنهوض‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏,‏وكذلك‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏ضخ‏ ‏سيولة‏ ‏مالية‏ ‏داخل‏ ‏المنظمات‏ ‏الدولية‏ ‏لتقديم‏ ‏العون‏ ‏للدول‏ ‏الأقل‏ ‏فقرا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التراجع‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏حجم‏ ‏الصادرات‏,‏والذي‏ ‏كان‏ ‏أول‏ ‏مؤشراته‏ ‏انخفاض‏ ‏حركة‏ ‏التجارة‏ ‏الدولية‏ ‏بنسبة‏30%.‏