اسحبوا‏ ‏الشكوي‏….‏وإلا‏….‏

أبلغت‏ ‏إسرائيل‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏مؤخرا‏,‏بأنها‏ ‏ترفض‏ ‏إعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏لتشغيل‏ ‏شركة‏ ‏الهواتف‏ ‏الخلوية‏ ‏الفلسطينية‏ ‏الجديدةالوطنية‏ ‏موبايلإذا‏ ‏لم‏ ‏تلغ‏ ‏السلطة‏ ‏الشكوي‏ ‏التي‏ ‏قدمتها‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏لاهاي‏ ‏للتحقيق‏ ‏في‏ ‏جرائم‏ ‏حرب‏ ‏علي‏ ‏غزة‏.‏
ذكرت‏ ‏صحيفة‏ ‏هاآرتس‏,‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏مررت‏ ‏رسالة‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏ذكرت‏ ‏فيها‏ ‏تشغيل‏ ‏شركة‏ ‏الهواتف‏ ‏الخلوية‏ ‏بشرط‏ ‏سحب‏ ‏الشكوي‏ ‏المقدمة‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدولية‏.‏
كما‏ ‏يري‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏سلام‏ ‏فياض‏ ‏بإدخال‏ ‏مشغل‏ ‏ثاني‏ ‏للاتصالات‏ ‏الخلوية‏ ‏عاملا‏ ‏مهما‏ ‏لتحسين‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏المدنية‏ ‏في‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏.‏
كذلك‏ ‏فإنه‏ ‏يتوقع‏ ‏أن‏ ‏تحقق‏ ‏الشركة‏ ‏أرباحا‏ ‏هائلة‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏تمت‏ ‏المصادقة‏ ‏علي‏ ‏منحها‏ ‏موجات‏ ‏أثيرية‏ ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تصادق‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏حتي‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏أكتوبر‏ ‏فإنه‏ ‏ستضطر‏ ‏الحكومة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏تعويض‏ ‏المستثمرين‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 300‏مليون‏ ‏دولار‏.‏
وهو‏ ‏المبلغ‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏استثماره‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تراخيص‏ ‏التشغيل‏ ‏وبناء‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏للشركة‏.‏
كما‏ ‏طالب‏ ‏دبلوماسيون‏ ‏غربيون‏,‏منهم‏ ‏مبعوث‏ ‏الرباعية‏ ‏الدولية‏ ‏للشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏توني‏ ‏بلير‏ ‏والسفير‏ ‏الأمريكي‏ ‏في‏ ‏إسرائيل‏ ‏إبلاغ‏ ‏إسرائيل‏ ‏أن‏ ‏الوقت‏ ‏أخذ‏ ‏ينتهي‏ ‏وطالبوا‏ ‏المسئولين‏ ‏الإسرائيليين‏ ‏بسرعة‏ ‏إعطاء‏ ‏التصاريح‏ ‏اللازمة‏ ‏لتشغيل‏ ‏الشركة‏.‏
بحسب‏ ‏الصحيفة‏ ‏فإن‏ ‏التحفظ‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏جاء‏ ‏بالأساس‏ ‏من‏ ‏مسألة‏ ‏الموجات‏ ‏المستخدمة‏ ‏الأثيريةالمخصصة‏ ‏للشركة‏ ‏قريبة‏ ‏من‏ ‏الموجات‏ ‏التي‏ ‏يستخدمها‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏عملياته‏ ‏الأمنية‏.‏
كما‏ ‏يتخوف‏ ‏أشكنازي‏ ‏من‏ ‏خضوع‏ ‏ضباط‏ ‏الجيش‏ ‏للمحاكمة‏ ‏في‏ ‏لاهاي‏,‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏صدور‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التابعة‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏حول‏ ‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏غزة‏,‏بعث‏ ‏أشكناري‏ ‏مؤخرا‏ ‏رسائل‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏وزراء‏ ‏الدفاع‏ ‏والخارجية‏ ‏والعدل‏ ‏طالبهم‏ ‏بالعمل‏ ‏علي‏ ‏إلغاء‏ ‏توجه‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدولية‏.‏
أضاف‏ ‏هاآرتس‏ ‏أن‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏باراك‏ ‏يدعم‏ ‏الشرط‏ ‏المتعلق‏ ‏بعدم‏ ‏تخصيص‏ ‏الموجات‏ ‏للشركة‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏عدم‏ ‏إلغاء‏ ‏الدعوي‏ ‏المقدمة‏ ‏عليها‏.‏
عن‏: ‏هاآرتس