استراتيجية‏ ‏طموحة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لتنويع‏ ‏مصادر‏ ‏وبدائل‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية

في‏ ‏ضوء‏ ‏زيادة‏ ‏معدلات‏ ‏الطلب‏ ‏والاستهلاك‏ ‏المحلي‏ ‏من‏ ‏الطاقة‏, ‏وتلبية‏ ‏احتياجات‏ ‏القطاع‏ ‏الصناعي‏ ‏الذي‏ ‏يستهلك‏ ‏القدر‏ ‏الأكبر‏ ‏منها‏. ‏وأيضا‏ ‏تناقص‏ ‏المخزون‏ ‏المحلي‏ ‏منها‏ ‏وارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏العالمي‏, ‏بدأت‏ ‏وزارة‏ ‏الكهرباء‏ ‏والطاقة‏ ‏بالتنسيق‏ ‏والتعاون‏ ‏مع‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏تبني‏ ‏استراتيجية‏ ‏جديدة‏ ‏طويلة‏ ‏المدي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏تنويع‏ ‏مصادر‏ ‏الطاقة‏ ‏فيما‏ ‏يعرف‏ ‏بأمن‏ ‏الطاقة‏, ‏وكذلك‏ ‏الاتجاه‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏بدائل‏ ‏طبيعية‏ ‏غير‏ ‏تقليدية‏ ‏ولا‏ ‏تنضب‏ ‏لتوفير‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الاحتياجات‏, ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏الاستخدام‏ ‏السلمي‏ ‏للطاقة‏ ‏النووية‏, ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏محطات‏ ‏جديدة‏ ‏لإنتاج‏ ‏وتوليد‏ ‏الطاقة‏ ‏الجديدة‏ ‏والمتجددة‏ ‏مثل‏ ‏طاقة‏ ‏الرياح‏ ‏والطاقة‏ ‏الشمسية‏ ‏التي‏ ‏تمتلك‏ ‏مصر‏ ‏فيها‏ ‏مزايا‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏توافرها‏ ‏بكميات‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏أوقات‏ ‏العام‏, ‏ولعدد‏ ‏ساعات‏ ‏طويلة‏ ‏وأثناء‏ ‏النهار‏, ‏وكذلك‏ ‏وجود‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏في‏ ‏الصحراء‏ ‏يمكن‏ ‏استغلالها‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏تلك‏ ‏المحطات‏ ‏لإنتاج‏ ‏وتوليد‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏ ‏وتسخين‏ ‏المياه‏ ‏والأفران‏ ‏الشمسية‏.‏
ويعتبر‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏شريكا‏ ‏أساسيا‏ ‏في‏ ‏تمويل‏ ‏ثلاثة‏ ‏مشروعات‏ ‏حيوية‏ ‏كبري‏ ‏لإنتاج‏ ‏وتوليد‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏تقدر‏ ‏تكلفتها‏ ‏الإجمالية‏ ‏بنحو‏ 375‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏منها‏ 125 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏منحة‏ ‏لا‏ ‏ترد‏, ‏وهي‏ ‏خاصة‏ ‏بمشروعي‏ ‏الطاقة‏ ‏الحرارية‏ ‏الذي‏ ‏بدأ‏ ‏العمل‏ ‏فيه‏ ‏مؤخرا‏ ‏بتكلفة‏ 50 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏ومشروع‏ ‏آخر‏ ‏لتوصيل‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏بنحو‏ 300 ‏ألف‏ ‏وحدة‏ ‏سكنية‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏لكبري‏, ‏بتكلفة‏ ‏تبلغ‏ 7500 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏وهي‏ ‏منحة‏ ‏لا‏ ‏ترد‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏, ‏والمشروع‏ ‏في‏ ‏مراحله‏ ‏الأخيرة‏ ‏لنيل‏ ‏الموافقة‏ ‏عليه‏, ‏أما‏ ‏المشروع‏ ‏الثالث‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏محطة‏ ‏البنية‏ ‏الحرارية‏ ‏بإنتاج‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏ ‏بقرض‏ ‏ميسر‏ ‏تصل‏ ‏قيمته‏ ‏إلي‏ 250‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏التشغيل‏ ‏الفعلي‏ ‏لتك‏ ‏المحطة‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أوضح‏ ‏د‏. ‏حسن‏ ‏يونس‏ ‏وزير‏ ‏الكهرباء‏ ‏والطاقة‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الخطة‏ ‏الطموحة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏في‏ ‏البداية‏, ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏التوسع‏ ‏فيها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لعدة‏ ‏أسباب‏ ‏أهمها‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏التكلفة‏ ‏الإجمالية‏ ‏لإنشاء‏ ‏هذه‏ ‏المحطات‏ ‏التي‏ ‏تتجاوز‏ ‏تكلفة‏ ‏إنتاج‏ ‏الطاقة‏ ‏التقليدية‏ ‏بنسبة‏ ‏تتراوح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 10%, 20% ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏المعدات‏ ‏والمهمات‏ ‏اللازمة‏ ‏لإتمام‏ ‏عمليات‏ ‏إنتاج‏ ‏وتوليد‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏معظم‏ ‏المحطات‏ ‏الموجودة‏ ‏بالفعل‏ ‏حاليا‏ ‏أصبحت‏ ‏قديمة‏ ‏وبدأت‏ ‏تتهالك‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏عمليات‏ ‏صيانة‏, ‏وبعضها‏ ‏يتطلب‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏شامل‏. ‏أضاف‏ ‏وزير‏ ‏الكهرباء‏ ‏والطاقة‏ ‏أنه‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمشروع‏ ‏الاستخدام‏ ‏السلمي‏ ‏للطاقة‏ ‏النووية‏ ‏كأحد‏ ‏البدائل‏ ‏القوية‏ ‏المطروحة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏هذه‏ ‏السياسة‏ ‏الجديدة‏ ‏فإن‏ ‏عنصر‏ ‏التكلفة‏ ‏المالية‏ ‏لا‏ ‏يشكل‏ ‏أي‏ ‏عبء‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏تكلفة‏ ‏كليووات‏/‏ساعة‏ ‏من‏ ‏المحطات‏ ‏النووية‏ ‏يعادل‏ ‏التكلفة‏ ‏ذاتها‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏إنتاجها‏ ‏من‏ ‏البترول‏, ‏خاصة‏ ‏أننا‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نعتمد‏ ‏علي‏ ‏طاقة‏ ‏الرياح‏ ‏والطاقة‏ ‏الشمسية‏ ‏فقط‏ ‏لأنهما‏ ‏لا‏ ‏يكفيان‏ ‏تلبية‏ ‏كل‏ ‏الاحتياجات‏ ‏المستقبلية‏ ‏للطاقة‏.‏
وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتوليد‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏ ‏من‏ ‏المخلفات‏ ‏الطبيعية‏ ‏أكد‏ ‏د‏. ‏حسن‏ ‏يونس‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏في‏ ‏بدايته‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏التجارب‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏, ‏فهناك‏ ‏دراسات‏ ‏مبدئية‏ ‏يتم‏ ‏إجرائها‏ ‏علي‏ ‏المخلفات‏ ‏الصناعية‏ ‏والمنزلية‏ ‏وقش‏ ‏الأرز‏ ‏وبعض‏ ‏المخلفات‏ ‏العضوية‏ ‏الأخري‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تدويرها‏ ‏لتكون‏ ‏أحد‏ ‏البدائل‏ ‏الأساسية‏ ‏للطاقة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الهند‏ ‏تعتبر‏ ‏أكثر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏التي‏ ‏أحرزت‏ ‏تقدما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏, ‏حيث‏ ‏تقوم‏ ‏بتجميع‏ ‏النفايات‏ ‏ودفنها‏ ‏فينتج‏ ‏عنها‏ ‏غازات‏ ‏بديلة‏ ‏للوقود‏ ‏تستخدم‏ ‏للأغراض‏ ‏المنزلية‏ ‏مثل‏ ‏الطهي‏ ‏وغيره‏.‏
جدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏يقوم‏ ‏حاليا‏ ‏بإعداد‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الدراسات‏ ‏الشاملة‏ ‏المرتبطة‏ ‏بسياسة‏ ‏الطاقة‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وشمال‏ ‏أفريقيا‏ ‏ستظهر‏ ‏نتائجها‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏القليلة‏ ‏المقبلة‏ ‏تتعلق‏ ‏بنظم‏ ‏إدارة‏ ‏الطاقة‏ ‏وتحسين‏ ‏كفاءة‏ ‏استخدامها‏ ‏وعمليات‏ ‏ترشيد‏ ‏الطاقة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏توفرها‏ ‏بين‏ 10%, 12% ‏من‏ ‏معدل‏ ‏الاستهلاك‏ ‏العام‏ ‏لها‏, ‏كذلك‏ ‏يقوم‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏بإعداد‏ ‏دراسة‏ ‏عن‏ ‏تسعير‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏تكلفتها‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏أقل‏ ‏بكثير‏ ‏مقارنة‏ ‏بالتكلفة‏ ‏العالمية‏ ‏لها‏.‏