اجراءات التقشف لا تؤثر على المواطن

   

تضاربت التصريحات والتقديرات  حول نسبة الفقر فى مصر, إلا أن هناك اتفاقاً على أنها مازالت مرتفعة وتتركز فى الريف. و جاء ذلك متوافقاً مع تصريحات وزير المالية د.حازم الببلاوى بأن المرحلة المقبلة ستشهد  حزمة من الإجراءات التقشفية وشد الحزام، كيف يكون وضع هؤلاء الفقراء وكم تقدر النسبة الحقيقية للفقر كان هذا التحقيق.

فى البداية صرح الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فى تصريح خاص “لموقع وطني”:

التقشف إجراء تتخذه الدول بشكل عام لتخفيض نفقاتها وتقليل العجز والمديونية، فالوزارة أقرت حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة لترشيد الإتفاق العام وحفاظا على التوازن المالى للموازنة العامة للدولة، وفرضت حظرا على شراء المركبات والسيارات ذات الكابينة المزدوجة والمفردة والجيب فضلا عن شراء أجهزة مكتبية وأثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يتجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة بالإضافة إلى تنفيذ مبدأ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة لسيارات النقل بالإضافة إلى تقليل مصاريف السفر وانتقالات الوفود.

وأن تخطر وزارة المالية أولا فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة كما فرض حظر على عقد المؤتمرات محليا إلا بعد موافقة رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية بشرط أن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الدولة.

وأضاف الوزير أن الموازنة العامة للدولة تواجه عجز مالى يبلغ 27%فضلا عن ان الإيرادات لا تغطى إلا ثلاثة ارباع المصروفات  والحكومة لديها عجز فى الميزانية يبلغ 134مليار جينة وأن 32%من الميزانية يوجه إلى الدعم الذي يعد أصل مشكلة الاقتصاد و22%لسداد فوائد الدين المصري  موضحا أن الإيرادات مستقرة ولكن النفقات أكبر بكثير مطالبا الجهات الحكومية مراعاة تقليل النفقات غير الضرورية  مؤكدا على عدم التدخل فى أولويات كل وزارة مؤكدا أن حالة التقشف فى المرحلة المقبلة لا تمس الأجور والحاجات الأساسية للمواطن

أن الحديث عن تضارب أرقام الفقر فى مصر غير منطقى موضحا أن جهاز الإحصاء هو الجهة الوحيدة المنتجة للاحصاءات فى مصر وان الأمم المتحدة تحصل على أرقام الإحصاءات من جهاز الإحصاء مشيرا الى الأرقام التى تنشر حول معدلات الفقر غير صحيحة وتنشر بدون وعى إحصائى موضحا أن الترمومتر الوحيد لقياس نسبة الفقر هو مسح الدخل والآنفاق، فهو مسح صعب للغاية وميداني أجرى على 84 ألف أسرة , كل الدول تجرى هذا المسح كل خمس سنوات ولكن لآول مرة تكسر الدورية فى 2008/2009 ويجرى مسح الدخل والآنفاق كل سنتين فأحصاءات قياس الفقر لا تتحدد إلا فى العام الذى أجرى فية مسح الدخل والإنفاق لذلك يجب أن يوضح أى شخص عن أى فترة يتحدث  عن نسبة الفقر فأى فتر زمنية خارجة عن الفترة التي أجرى فيها مسح الدخل والإنفاق يصبح الرقم الذى يتحدث عنة خاطئا ولا يعبر عن الحقيقة وان البحث الميدانى يصل إلى عام كامل فضلا عن اختيار عينة من كل المستويات الاجتماعية ويخصص له باحثين فى الإحصاء على مدار العام لمعرفة أوجه الدخل والمصروفات.

وأوضح الجندي أن الفقر يتكون من ثلاثة خطوط الأول خط الفقر الغذائى أى من ليس له قدرة على الإنفاق على الطعام و يمثل 40% قائلا إن مرحلة التقشف المقبلة هى أمر طبيعى بسب عجز الموازنة ونقص الموارد حيث انخفض حجم الآستثمارات الخارجية حيث فى الربع الآخير 2010/2011وصلت الأستثمارات الخارجية 99مليون دولار مقارنة بالربع المقابل لها فى السنة السابقة والتى بلغت 2462مليوندولار موضحا ان البطالة كانت 9% وأصبحت 11%فى الربع الأخير والتى تمثل 3,108%مليون متعطل مقابل 2,4مليون متعطل أى بزيادة 30%فمعدل البطالة بالإضافة إلى قطاع السياحة الذى كان يدر للدخل 14مليار دولار وانخفض منذ يناير حتى الآن انخفض بنسبة 60%فضلا عن انخفاض ناتج الصناعات التحويلية والإستراتيجية  حوالى 12% إلى 13%فى نفس السنة المقابلة وتحويلات المصريين بالخارج أنخفضت بنسبة 5%بالإضافة إلى العائدين من الدول العربية ,يقدر العائدين من لبيا فقط 250ألف عامل ولكن ارتفع دخل قناة السويس بنسبة 5%مقارنة بالعام الماضى مؤكدا أن كل هذا مؤشرات اقتصادية سلبية أثرت على موارد الدولة فيجب الحد من الإستهلاك وترشيد الإنفاق بالإضافة إلى معدل التضخم الذى سجل أارتفاعا نسبيا 0,1%ومعدل التضخم على أساس سنوى 1,7%خلال أكتوبر الماضى

وتقول د.علية المهدى عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا:

 أخر تقدير لنسبة الفقر فى مصر عام 2009تقدر بنسبة 21% فيوجد أنماط من الفقر تحت خط الفقر ويمثلوا نسبة 21%وأعلى من خط الفقر أو أشباه الفقراء ويمثلوا 22%وبالتالى مجموع الفقراء فى مصر 43%بتقديرات 2009مؤكدة أن النسبة الحقيقة تتوقف عند43%إذ لم يزيد معدل التضخم وسيكون وضعهم النسبى كما هو ولكن سيضاف إلى هذه النسبة المتعطلين الجدد وتتوقع أن تزيد النسبة إلى 46%ولكنها لم تصل إلى 50% مؤكدة أن ما يثار من زيادة فى الأجور غير حقيقى مؤكدة أن أهم شىء هو الانتهاء من فترة الانتخابات والاستقرار.

ومن جهتة أكد د.مصطفى النشرتى وكيل كلية الاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

التصريحات الرسمية تؤكد أن نسبة الفقر فى مصر 30% لكن المعيار الحقيقى هو معيار البنك الدولى الذى أكد أن كل من دخلة 2دولار يوميا أى ما يعادل 12جينة يوميا 420شهريا تحت خط الفقر ويعرف النشرتى الدول الفقيرة بأنها تلك الدول التى تعانى من مستويات منخفضة فى التعليم والرعاية الصحية وتوافر المياه النقية للاستهلاك البشرى والصرف الصحى والمستوى الغذائى كما ونوعا لكل أفراد المجتمع مشيرا إلى البنك الدولى عرف الدول منخفضة الدخل أى الفقيرة أنها تلك الدول التى ينخفض فيها دخل الفرد عن 600دولار سنويا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى أضاف معاير أخرى كمستوى رفاهية الإنسان والتى بدورة وسع دائرة الفقر الى 70دولة فى العالم أى أن هناك حوالى 45%من الفقراء يعيشون فى مجتمعات منخفضة الدخل  مؤكدا أن النسبة الحقيقة للفقر هى 40% بالإضافة إلى عدم وجود خدمات تعليمية أو صحية والتى من شأنها زيادة حدة الفقر موضحا أن خريطة توزيع الفقر فى محافظات الصعيد من الجيزة إلى أسوان يوجد 75%من الفقراء فى الريف و50%من الفقراء فى ريف الصعيد تحديدا و25%من الفقراء فى ريف الوجه البحرى ويمثل فقراء الحضر نسبة 25%بالإضافة إلى الألف قرية الأكثر فقرا والتى لا يوجد به بنية أساسية ولا خدمات حيث يوجد أكثر من مليون أسرة فقيرة مطالبا بإنشاء بنك اجتماعى يقدم قروضا بدون فوائد للأسر الفقيرة تمكنها من تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتدر لها دخل.

ومن جانبه أكد د.أحمد نجم أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة :

ان التقشف يعن ترشيد الإنفاق وتقليل النفقات غير الضرورية لعدم القدرة على التوسع فى زيادة الأجور وشبكة الضمان الاجتماعى فالحكومة فى الفترة الماضية أفرطت فى المجال على غير أسس اقتصادية سليمة موضحا نسبة الفقر يوجد تحت خط الفقر نسبة 20%يعيشون على أقل من ربع دولار يوميا و40%أقل من 2دولار يوميا مؤكد ان الإدارة الحكومية الحالية سيئة فى الناحية السياسية والتى تنعكس على الناحية الاقتصادية فضلا عن عدم وضوح فى القرارات والاتجاهات مطالبا بضبط الاسواق.   

14 – 11 – 2011

إ س