اتجاهات‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي

‏*‏اقتصاد‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏والناشئة‏:‏يشير‏ ‏تقرير‏ ‏مؤسسة‏ DeutscheBank Research ‏إلي‏ ‏تبني‏ ‏الحكومات‏ ‏المختلفة‏ ‏خطط‏ ‏تحفيز‏ ‏مالية‏ ‏أو‏ ‏نقدية‏ ‏كإجراء‏ ‏مضاد‏ ‏للأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ – ‏وما‏ ‏ترتب‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏ركود‏ ‏اقتصادي‏-‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏العجز‏ ‏المادي‏ ‏بنسبة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏وبنسبة‏ ‏أقل‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الناشئة‏,‏فقد‏ ‏ارتفع‏ ‏العجز‏ ‏المالي‏ ‏كنسبة‏ ‏من‏ ‏المتوسط‏ ‏المرحج‏ ‏للناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏50% ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏(2007-2009) ‏مقارنة‏ ‏بأقل‏ ‏من‏ ‏نحو‏ 3% ‏في‏ ‏الفترة‏(2000-2006) ‏كما‏ ‏يتوقع‏ ‏التقرير‏ ‏ارتفاعه‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏ 9% ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏ ‏أما‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الناشئة‏ ‏فقد‏ ‏استقر‏ ‏العجز‏ ‏المالي‏ ‏كنسبة‏ ‏من‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏ ‏عند‏2% ‏في‏ ‏الفترة‏ 2007-2009 ‏مقارنة‏ ‏بالفترة‏ ‏السابقة‏ ‏عليها‏ ‏ويتوقع‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏4% ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏.‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مخاطر‏ ‏التمويل‏ ‏العام‏ ‏تتركز‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏.‏
‏*‏الأقتصاد‏ ‏الأمريكي‏:‏يشير‏ ‏تقرير‏ ‏مؤسسة‏Wachovia ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏مؤشر‏ ‏القطاع‏ ‏غير‏ ‏الصناعي‏ 5‏نقاط‏ ‏خلال‏ ‏الشهرين‏ ‏الأخيرين‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏ 55.4 ‏نقطة‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏.‏كما‏ ‏ارتفع‏ ‏مؤشر‏ ‏نقاط‏ ‏الأعمال‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏60 ‏نقطة‏ ‏خلال‏ ‏الشهر‏ ‏ذاته‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏ ‏أعلي‏ ‏قيمة‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏عام‏2006.‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏انتعاش‏ ‏قطاع‏ ‏الخدمات‏ ‏بعد‏ ‏حالة‏ ‏الركود‏ ‏التي‏ ‏مر‏ ‏بها‏.‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏ارتفع‏ ‏مؤشر‏ ‏التوظيف‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏معدلاته‏ ‏نتيجة‏ ‏لتزايد‏ ‏معدلات‏ ‏التوظيف‏ ‏في‏ ‏شركات‏ ‏قطاع‏ ‏الخدمات‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏القليلة‏ ‏الماضية‏.‏وقد‏ ‏ارتفع‏ ‏مؤشر‏ ‏أوامر‏ ‏التصدير‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏ليسجل‏ ‏أعلي‏ ‏قيمة‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏بداية‏ ‏الركود‏ ‏العالمي‏ ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏لارتفاع‏ ‏معدلات‏ ‏النمو‏ ‏عالميا‏,‏والتي‏ ‏ساعدت‏ ‏علي‏ ‏انتعاش‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏الصناعات‏ ‏التحويلية‏ ‏ثم‏ ‏قطاع‏ ‏الخدمات‏ ‏مؤخرا‏.‏
‏*‏اقتصاد‏ ‏كندا‏:‏يشير‏ ‏تقرير‏ ‏مؤسسة‏TD Bank Financial Group ‏إلي‏ ‏استقرار‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏لليلة‏ ‏الواحدة‏ ‏عند‏ 0.25% ‏في‏ ‏فبراير‏ 2010 ‏حيث‏ ‏يستهدف‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الكندي‏ ‏ثباته‏ ‏عند‏ ‏أدني‏ ‏مستويات‏ ‏التاريخية‏ ‏حتي‏ ‏الربع‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏.‏يأتي‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ ‏السنوي‏ ‏للاقتصاد‏ ‏الكندي‏ 5% ‏خلال‏ ‏الربع‏ ‏الرابع‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏.‏وهو‏ ‏ما‏ ‏فاق‏ ‏توقعات‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏السابقة‏ ‏بمعدل‏ ‏نمو‏ ‏يقدر‏3.3%,‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الانتعاش‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏كندا‏ ‏مازال‏ ‏معتمدا‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏علي‏ ‏خطط‏ ‏التحفيز‏ ‏المالية‏ ‏والسياسات‏ ‏النقدية‏ ‏التوسعية‏ ‏غير‏ ‏المعتادة‏ ‏ويشير‏ ‏التقرير‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏فجوة‏ ‏الناتج‏ ‏في‏ ‏كندا‏ ‏مازالت‏ ‏كبيرة‏.‏ويتوقع‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ ‏يحقق‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏ ‏تحسنا‏ ‏معتدلا‏ ‏خلال‏ ‏عامي‏ 2010 ‏و‏2011 ‏وذلك‏ ‏بزوال‏ ‏تأثير‏ ‏خطط‏ ‏التحفيز‏ ‏المالية‏ ‏والنقدية‏.‏
‏*‏اقتصاد‏ ‏نيوزيلندة‏:‏يشير‏ ‏تقرير‏ ‏مؤسسة‏Statist ics New Zealand ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏السلعية‏ ‏سنويا‏ ‏لتصل‏ ‏إلي‏ 3‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏فبراير‏2010 ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏البترولية‏ ‏لتصل‏ ‏إلي‏313 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2010 ‏كما‏ ‏يشير‏ ‏لارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏من‏ ‏السيارات‏ ‏وقطع‏ ‏الخيار‏ ‏والكماليات‏ 65 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏ذاته‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏الواردات‏ ‏من‏ ‏السكر‏ ‏والحلويات‏ 22‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2010 ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏يشير‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏انخفاض‏ ‏الواردات‏ ‏من‏ ‏المعدات‏ ‏والأدوات‏ ‏الكهربائية‏ ‏خلال‏ ‏الشهر‏ ‏ذاته‏.‏كذلك‏ ‏يشير‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏انخفاض‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏السلعية‏ ‏باستثناء‏ ‏واردات‏ ‏البترول‏ 6.1% ‏في‏ ‏فبراير‏ 2010…‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏يشير‏ ‏التقرير‏ ‏لانخفاض‏ ‏قيمة‏ ‏الصادرات‏ ‏السلعية‏ 3.3‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2010 ‏حيث‏ ‏يشير‏ ‏التقرير‏ ‏لانخفاض‏ ‏الصادرات‏ ‏من‏ ‏اللحوم‏ ‏وبعض‏ ‏الأطعمة‏ ‏والمعدات‏ ‏الميكانيكية‏ ‏خلال‏ ‏الشهر‏ ‏ذاته‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏الصادرات‏ ‏من‏ ‏الأخشاب‏ ‏في‏ ‏فبراير‏2010.‏
‏*‏اقتصاد‏ ‏سنغافورة‏:‏يشير‏ ‏تقرير‏Singapare Defortment of statistics ‏لارتفاع‏ ‏معدل‏ ‏التضخم‏ ‏الشهري‏ 0.4% ‏في‏ ‏فبراير‏2010 ‏ويرجع‏ ‏السبب‏ ‏الرئيسي‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الغذاء‏ 0.7% ‏بسبب‏ ‏الوجبات‏ ‏الجاهزة‏ ‏والماكولات‏ ‏البحرية‏.‏ذلك‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏كلفة‏ ‏الاتصالات‏ 2.2% ‏خلال‏ ‏الشهر‏ ‏ذاته‏ ‏نتيجة‏ ‏ارتفاع‏ ‏رسوم‏ ‏الاشتراك‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏الإنترنت‏.