صدرت دراسة حديثة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان إمكانات مصر في مجال الطاقة النووية قام بها الدكتور طارق سليم الأستاذ المشارك بالجامعة الأمريكية.وتري الدراسة أن مصادر الطاقة التقليدية من البترول والغاز الطبيعي لن يكون كافيا لمستقبل الطلب علي الطاقة الكهربائية, وبالتالي فإن البحث يري أن هناك جدوي من استخدام التكنولوجيا النووية في توليد الكهرباء بنسبة تدريجية من العرض المستقبلي وذلك لاستيفاء توقع الطالب المتزايد علي الطاقة الكهربائية في مصر.
وتري الدراسة أن مصر الآن تتخذ أولي الخطوات في التحضير لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الكهرباء,ويعتمد اختيار نوع التكنولوجيا النووية علي العوامل التي تؤدي إلي استدامة التوازن بين العرض والطلب علي مستقبل الطاقة في مصر.ويتطلب ذلك دراسة جدوي الاستخدام النووي لتوفير احتياجات الطاقة المستقبلية في الاقتصاد المصري, وذلك بالإضافة إلي دراسة العوامل المؤثرة في اختيار نوع التكنولوجيا النووية المناسبة لقطاع الكهرباء في مصر.
واستنتجت الدراسة أن الطاقة النووية يجب أن تقوم بتوليد 4% (1جيجاوات من الكهرباء) من إجمالي الطاقة الكهربائية المتوقعة في سنة 2015,و10% في سنة 2025 (3جيجاوات من الكهرباء),و12% في سنة 2030 (4جيجاوات من الكهرباء), و15% في سنة 2050 (7جيجاوات من الكهرباء).
واقترحت الدراسة أن يتم إنشاء المفاعل النووي الأول عام 2015 والثاني عام 2020, ويكون عدد المفاعلات النووية عام 2030 أربع مفاعلات وستة مفاعلات عام 2050,كما تستنتج الدراسة أن يكون استخدام الطاقة النووية في مصر له جدوي حقيقية وقيمة ضرورية من الناحية الاقتصادية,ولكن هذه الجدوي قائمة علي عدة محددات أساسية تحكم الاستخدامات النووية وهي متطلبات رأس المال,وقيود الطاقة النووية,والمدة الزمنية للتشغيل,بالإضافة لشروط الأداء.
وأخيرا تقترح الدراسة عدة محددات من حيث الجدوي الاقتصادية,وهي أن تكون التكلفة الاستثمارية للمفاعل النووي 2.68مليار دولار كحد أعلي بالقيمة الدولارية لسنة .2008