أمريكا‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏الأقوي

بدأ‏ ‏النهوض‏ ‏ولو‏ ‏بفتور‏ ‏وتردد‏. ‏ربما‏ ‏لا‏ ‏نشعر‏ ‏به‏ ‏بعد‏, ‏لا‏ ‏سيما‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وأنحاء‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏أوربا‏, ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏التجارة‏ ‏تشهد‏ ‏ركودا‏ ‏وتزداد‏ ‏عمليات‏ ‏حبس‏ ‏الرهن‏ ‏ولاتزال‏ ‏معدلات‏ ‏البطالة‏ ‏مرتفعة‏. ‏لكن‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏ومنظمة‏ ‏التعاون‏ ‏والتنمية‏ ‏الاقتصادية‏, ‏اللذين‏ ‏كانا‏ ‏حذرين‏ ‏في‏ ‏توقعاتهما‏ ‏السنة‏ ‏الماضية‏, ‏يقولان‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏تحسنا‏ ‏ــ‏ ‏ولو‏ ‏متواضعا‏ ‏ــ‏ ‏يلوح‏ ‏في‏ ‏الأفق‏. ‏هذا‏ ‏الشهر‏, ‏رفع‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏تقديراته‏ ‏للنمو‏ ‏العالمي‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ ‏من‏ 2 %, ‏وهي‏ ‏توقعات‏ ‏أطلقها‏ ‏في‏ ‏أبريل‏, ‏إلي‏ 2.5 %. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏منظمة‏ ‏التعاون‏ ‏والتنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏رفعت‏ ‏توقعاتها‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بنمو‏ ‏البلدان‏ ‏الغنية‏ ‏للمرة‏ ‏الأولي‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏الأزمة‏. ‏وخفت‏ ‏حدة‏ ‏المخاوف‏ ‏من‏ ‏انهيار‏ ‏النظام‏ ‏المالي‏ ‏العالمي‏, ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏الضغوط‏ ‏الحمائية‏ ‏المستمرة‏, ‏فقد‏ ‏خف‏ ‏القلق‏ ‏في‏ ‏الأوساط‏ ‏الحكومية‏ ‏من‏ ‏مواجهة‏ ‏العالم‏ ‏كارثة‏ ‏شبيهة‏ ‏بتلك‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏في‏ ‏ثلاثينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏.‏
مع‏ ‏أن‏ ‏التحسن‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏قد‏ ‏يحدث‏ ‏بسرعة‏ ‏أكبر‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏البلدان‏ ‏الأخري‏, ‏فإنه‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏كبيرا‏ ‏بما‏ ‏يكفي‏ ‏ليكون‏ ‏محرك‏ ‏النهوض‏ ‏العالمي‏, ‏كما‏ ‏حصل‏ ‏في‏ ‏فترات‏ ‏الركود‏ ‏السابقة‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏بإمكان‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏تحقيق‏ ‏هذه‏ ‏المهمة‏, ‏فربما‏ ‏تكون‏ ‏الصين‏, ‏حيث‏ ‏يبلغ‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ 7 % ‏علي‏ ‏الأقل‏. ‏
الواقع‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الوضع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الأمريكي‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏مضطربا‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏ازدياد‏ ‏الأرباح‏ ‏في‏ ‏بنوك‏ ‏مثل‏ ##‏جولدمان‏ ‏ساكس‏## ‏و‏##‏جيه‏ ‏بيه‏ ‏مورجان‏##, ‏هناك‏ ‏عشرات‏ ‏من‏ ‏البنوك‏ ‏العملاقة‏ ‏الأخري‏, ‏أبرزها‏ ‏بنك‏ ##‏أوف‏ ‏أمريكا‏## ‏و‏##‏سي‏ ‏آي‏ ‏تي‏## ‏و‏##‏سيتي‏ ‏جروب‏##, ‏تتخبط‏ ‏في‏ ‏المتاعب‏. ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏هناك‏ ‏أصول‏ ‏سامة‏ ‏بقيمة‏ ‏مليارات‏ ‏الدولارات‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏احتساب‏ ‏الخسائر‏ ‏المتعلقة‏ ‏بها‏ ‏بعد‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏إعادة‏ ‏ترتيب‏ ‏الهيكلية‏ ‏التنظيمية‏ ‏المتفككة‏ ‏للبلاد‏ ‏لم‏ ‏تبدأ‏ ‏بعد‏. ‏فمعدل‏ ‏البطالة‏ ‏يلامس‏ ‏الـ‏10 %, (‏أو‏ 20 % ‏إذا‏ ‏احتسبنا‏ ‏الموظفين‏ ‏بدوام‏ ‏جزئي‏ ‏اليائسين‏ ‏والأشخاص‏ ‏الذين‏ ‏توقفوا‏ ‏عن‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏عمل‏), ‏وقد‏ ‏ازدادت‏ ‏عمليات‏ ‏حبس‏ ‏الرهن‏ ‏ولا‏ ‏تزال‏ ‏معدلات‏ ‏التجارة‏ ‏تشهد‏ ‏انكماشا‏. ‏كل‏ ‏الولايات‏ ‏تقريبا‏ ‏تعاني‏ ‏عجزا‏ ‏في‏ ‏ميزانيتها‏, ‏والكثير‏ ‏منها‏ ‏مثل‏ ‏كاليفورنيا‏ ‏ومتشيجان‏ ‏وفلوريدا‏ ‏تشهد‏ ‏ظروفا‏ ‏صعبة‏ ‏جدا‏ ‏وستظل‏ ‏تعاني‏ ‏مشاكل‏ ‏كبيرة‏ ‏لسنوات‏ ‏عدة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏.‏
كيف‏ ‏تقود‏ ‏أمريكا‏ ‏عملية‏ ‏النهوض‏ ‏إذن؟‏ ‏ليس‏ ‏بالقوة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏بل‏ ‏بالظروف‏ ‏السياسية‏, ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏مدهش‏. ‏هذه‏ ‏مفارقة‏ ‏لأن‏ ‏محور‏ ‏واشنطن‏ ‏و‏##‏وول‏ ‏ستريت‏##, ‏معقل‏ ‏الرأسمالية‏ ‏الأنجلوساكسونية‏, ‏تعرض‏ ‏للتشهير‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏الـ‏18 ‏الماضية‏. ‏حيث‏ ‏أعلن‏ ‏الرئيس‏ ‏الفرنسي‏ ‏نيكولا‏ ‏ساركوزي‏ ‏والمستشارة‏ ‏الألمانية‏ ‏أنجيلا‏ ‏ميركل‏ ‏نهاية‏ ‏الهيمنة‏ ‏الرأسمالية‏ ‏الأنجلوساكسونية‏, ‏ووبخت‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏المسئولين‏ ‏الصينيين‏, ‏مثل‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏وانج‏ ‏كيشان‏ ‏ومحافظ‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏جو‏ ‏شياشوان‏, ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏تهتكها‏. ‏حتي‏ ‏بعض‏ ‏الأمريكيين‏ ‏المحترمين‏ ‏أمثال‏ ‏روجر‏ ‏ألتمان‏, ‏نائب‏ ‏وزير‏ ‏الخزانة‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏كلينتون‏, ‏أعلنوا‏ ‏نهاية‏ ‏الدور‏ ‏الريادي‏ ‏الأمريكي‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏المالي‏. ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏واشنطن‏ ‏تصرفت‏ ‏بسرعة‏ ‏وبحزم‏ ‏لإنقاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏ ‏من‏ ‏الانهيار‏ (‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏الفوضي‏ ‏التي‏ ‏توجب‏ ‏عليها‏ ‏معالجتها‏).‏
فضلا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏, ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏التحديات‏ ‏الكبيرة‏ ‏التي‏ ‏يواجهها‏ ‏الرئيس‏ ‏أوباما‏, ‏فهو‏ ‏بلا‏ ‏شك‏ ‏القائد‏ ‏الأكثر‏ ‏إثارة‏ ‏للإعجاب‏, ‏وهو‏ ‏أكثر‏ ‏ثقة‏ ‏بنفسه‏ ‏وأكثر‏ ‏فصاحة‏ ‏وأكثر‏ ‏حنكة‏ ‏سياسية‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏القادة‏ ‏الآخرين‏. ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏البريطاني‏ ‏جوردن‏ ‏براون‏ ‏يتعرض‏ ‏لهجمات‏ ‏ضارية‏ ‏في‏ ‏بلده‏, ‏وإعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏تكاد‏ ‏تكون‏ ‏مستحيلة‏. ‏واحتمالات‏ ‏فوز‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الياباني‏ ‏تارو‏ ‏آسو‏ ‏تبدو‏ ‏ضئيلة‏ ‏مع‏ ‏اقتراب‏ ‏الانتخابات‏ ‏المبكرة‏ ‏التي‏ ‏دعا‏ ‏إلي‏ ‏إقامتها‏ ‏في‏ 30 ‏أغسطس‏. ‏وتواجه‏ ‏المستشارة‏ ‏الألمانية‏ ‏أيضا‏ ‏انتخابات‏ ‏وشيكة‏ ‏وقد‏ ‏عارضت‏ ‏بشدة‏ ‏الخطة‏ ‏التحفيزية‏ ‏التي‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏أمس‏ ‏الحاجة‏ ‏إليها‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏الفرنسي‏ ‏متقلب‏ ‏جدا‏ ‏وحاد‏ ‏الطباع‏ ‏بشكل‏ ‏لا‏ ‏يمكنه‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏فعالا‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏الدولية‏. ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يترك‏ ‏سوي‏ ‏الصين‏, ‏حيث‏ ‏النمو‏ ‏قوي‏ ‏والبنوك‏ ‏تملك‏ ‏أموالا‏ ‏وفيرة‏. ‏لكن‏ ‏الرئيس‏ ‏هوو‏ ‏جنتاو‏ ‏لا‏ ‏يطمح‏ ‏لأن‏ ‏يكون‏ ‏قائدا‏ ‏عالميا‏, ‏والعالم‏ ‏لن‏ ‏يتقبل‏ ‏رئيسا‏ ‏صينيا‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏كهذا‏ ‏قبل‏ ‏سنوات‏ ‏عدة‏.‏
إن‏ ‏نفوذ‏ ‏واشنطن‏ ‏الجديد‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏أشخاص‏ ‏أكفاء‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الأزمة‏. ‏فعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏الانتقادات‏ ‏الشديدة‏ ‏التي‏ ‏وجهها‏ ‏الكونجرس‏ ‏أخيرا‏ ‏لوزير‏ ‏الخزانة‏ ‏السابق‏ ‏هانك‏ ‏بولسون‏ ‏لأنه‏ ‏تصرف‏ ‏باستقلالية‏ ‏وبتعجرف‏ ‏مفرطين‏, ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الأخطاء‏ ‏التي‏ ‏اقترفها‏ ‏فريق‏ ‏عمل‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏بوش‏, ‏مثل‏ ‏عدم‏ ‏إنقاذه‏ ‏لشركة‏ ##‏ليمان‏ ‏براذرز‏##, ‏فإن‏ ‏الفضل‏ ‏يعود‏ ‏لبولسون‏ ‏ورئيس‏ ‏بنك‏ ‏الاحتياطي‏ ‏الفيدرالي‏ ‏بن‏ ‏برنانكي‏ ‏لأنهما‏ ‏تصرفا‏ ‏بسرعة‏ ‏وجرأة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏التحديات‏ ‏الكبيرة‏ ‏وبوجود‏ ‏رئيس‏ ‏تشارف‏ ‏ولايته‏ ‏علي‏ ‏الانتهاء‏ ‏وكونجرس‏ ‏عدائي‏ ‏تجاههما‏. ‏اليوم‏, ‏ثقة‏ ‏العالم‏ ‏كبيرة‏ ‏بأن‏ ‏إدارة‏ ‏أوباما‏, ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏وزير‏ ‏الخزانة‏ ‏تيم‏ ‏جايتنر‏ ‏والمستشار‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏البيت‏ ‏الأبيض‏ ‏لورنس‏ ‏سامرز‏, ‏وبرنانكي‏, ‏ستتبع‏ ‏سياسات‏ ‏حكيمة‏. ‏مقاربتهم‏ ‏الحذرة‏ ‏تجاه‏ ‏التغييرات‏ ‏التنظيمية‏ (‏التي‏ ‏يسهل‏ ‏اقتراف‏ ‏الأخطاء‏ ‏عند‏ ‏اعتمادها‏) ‏جعلت‏ ‏المستثمرين‏ ‏أكثر‏ ‏اطمئنانا‏ ‏مما‏ ‏كانوا‏ ‏سيكونون‏ ‏عليه‏ ‏لو‏ ‏أن‏ ‏ردة‏ ‏الفعل‏ ‏التنظيمية‏ ‏كانت‏ ‏شبيهة‏ ‏باعتماد‏ ‏قوانين‏ ‏مثل‏ ‏قانون‏ ‏ساربينز‏ ‏أوكسلي‏. ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏, ‏لو‏ ‏حصلت‏ ‏الأزمة‏ ‏عندما‏ ‏كان‏ ‏فريق‏ ‏عمل‏ ‏بوش‏ ‏المؤلف‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الخزانة‏ ‏جون‏ ‏سنو‏ (‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يتمتع‏ ‏بأي‏ ‏خبرة‏ ‏مالية‏ ‏تقريبا‏) ‏ورئيس‏ ‏بنك‏ ‏الاحتياطي‏ ‏الفيدرالي‏ ‏آلان‏ ‏جرينسبان‏ (‏الذي‏ ‏تقع‏ ‏عليه‏ ‏الملامة‏ ‏لنشره‏ ‏مبدأ‏ ‏التطرف‏ ‏في‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏الكارثة‏) ‏في‏ ‏موقع‏ ‏المسئولية‏, ‏لكان‏ ‏العالم‏ ‏نظر‏ ‏إلي‏ ‏احتمال‏ ‏لعب‏ ‏أمريكا‏ ‏دورا‏ ‏قياديا‏ ‏بشكل‏ ‏مختلف‏ ‏جدا‏.‏
ما‏ ‏يساعد‏ ‏إدارة‏ ‏أوباما‏ ‏أيضا‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏يتوق‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏يقوده‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏الغموض‏. ‏وهو‏ ‏مستعد‏ ‏لتأييد‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التقدم‏, ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏تمثل‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏تباطؤ‏ ‏النزعات‏ ‏السيئة‏ ‏ليس‏ ‏إلا‏. ‏سيواجه‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏ ‏مصاعب‏ ‏كثيرة‏. ‏لكن‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏رحلتي‏ ‏حول‏ ‏العالم‏ ‏التي‏ ‏تحدثت‏ ‏خلالها‏ ‏مع‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏الأعمال‏, ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏انطباعا‏ ‏قويا‏ ‏في‏ ‏أوربا‏ ‏وآسيا‏ ‏وأمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏بأن‏ ‏الأشخاص‏ ‏المناسبين‏ ‏يعالجون‏ ‏الأزمة‏. ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏المطالبات‏ ‏بزيادة‏ ‏التدخل‏ ‏الحكومي‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏حدوث‏ ‏أزمة‏ ‏أخري‏, ‏والتشكيك‏ ‏في‏ ‏نموذج‏ ‏الرأسمالية‏ ‏الأنجلوساكسوني‏, ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏القيادة‏ ‏الأمريكية‏ ‏والأسواق‏ ‏المنفتحة‏ ‏علي‏ ‏الطراز‏ ‏الآنجلوساكسوني‏ ‏ما‏ ‏يريده‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏الواقع‏. ‏فهذا‏ ‏النظام‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏سائدا‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الـ‏30 ‏الماضية‏ ‏من‏ ‏الازدهار‏ ‏العالمي‏. ‏أوربا‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أسواق‏ ‏نامية‏ ‏كبيرة‏ ‏مثل‏ ‏الصين‏ ‏والهند‏ ‏والبرازيل‏ ‏والمكسيك‏ ‏وتركيا‏, ‏استفادت‏ ‏كلها‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الوضع‏ ‏القائم‏ ‏آنذاك‏ ‏عندما‏ ‏كانت‏ ‏القروض‏ ‏متيسرة‏ ‏والتجارة‏ ‏مزدهرة‏. ‏قد‏ ‏تفهم‏ ‏هذه‏ ‏البلدان‏ ‏أنه‏ ‏سيصعب‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏الزمن‏, ‏لكنها‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏أي‏ ‏خيار‏ ‏آخر‏ ‏وبالتالي‏ ‏تفضل‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏في‏ ‏اتباع‏ ‏النموذج‏ ‏الأمريكي‏ ‏قدر‏ ‏الإمكان‏, ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏التهجم‏ ‏السياسي‏ ‏علي‏ ‏أمريكا‏, ‏الضروري‏ ‏للاستهلاك‏ ‏المحلي‏. ‏وربما‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏البلدان‏ ‏مخطئة‏ ‏أيضا‏, ‏لأنه‏ ‏بدون‏ ‏تغييرات‏ ‏هيكلية‏ ‏كبيرة‏ ‏ــ‏ ‏مثل‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏الاختلال‏ ‏الكبير‏ ‏في‏ ‏التوازن‏ ‏التجاري‏ ‏والمالي‏ ‏بين‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏والصين‏ ‏ــ‏ ‏قد‏ ‏تلوح‏ ‏أزمة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏الأفق‏. ‏لكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏, ‏لا‏ ‏يعير‏ ‏القادة‏ ‏الحكوميون‏ ‏وقادة‏ ‏القطاع‏ ‏التجاري‏ ‏اهتماما‏ ‏كبيرا‏ ‏لهذه‏ ‏المشكلة‏. ‏ما‏ ‏هي‏ ‏الخطوات‏ ‏التالية‏ ‏إذن؟‏ ‏هناك‏ ‏شرطان‏ ‏ضروريان‏ ‏كي‏ ‏تتمكن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏من‏ ‏المحافظة‏ ‏علي‏ ‏دورها‏ ‏الريادي‏ ‏المتجدد‏ ‏وتوجيه‏ ‏النظام‏ ‏العالمي‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏يجعله‏ ‏أكثر‏ ‏استقرارا‏.‏
الشرط‏ ‏الأول‏ ‏يقضي‏ ‏بأن‏ ‏يظهر‏ ‏الرئيس‏ ‏أوباما‏ ‏وفريق‏ ‏عمله‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أنهما‏ ‏جديان‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏العجز‏ ‏الذي‏ ‏يفوق‏ ‏التريليون‏ ‏دولار‏ ‏الذي‏ ‏ستعانيه‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏خلال‏ ‏العقد‏ ‏المقبل‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏. ‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏يقوما‏ ‏بذلك‏ ‏مع‏ ‏أنهما‏ ‏تحدثا‏ ‏عن‏ ‏الأمر‏. ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏المجهود‏ ‏ضروري‏ ‏من‏ ‏الناحيتين‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والسياسية‏, ‏لأنه‏ ‏أساسي‏ ‏في‏ ‏تهدئة‏ ‏المخاوف‏ ‏المتنامية‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏بشأن‏ ‏التضخم‏ ‏المستقبلي‏ ‏وتراجع‏ ‏قيمة‏ ‏الدولار‏, ‏وهي‏ ‏مخاوف‏ ‏قد‏ ‏تصبح‏ ‏حقيقة‏ ‏بكل‏ ‏سهولة‏.‏
لكي‏ ‏تكون‏ ‏الإدارة‏ ‏جديرة‏ ‏بالثقة‏, ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تخلق‏ ‏هيكلية‏ ‏للانضباط‏ ‏المالي‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏وجود‏ ‏له‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏ ‏حاليا‏. ‏هذا‏ ‏يعني‏ ‏تحديد‏ ‏أهداف‏ ‏عامة‏ ‏يؤيدها‏ ‏الكونجرس‏, ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمعايير‏ ‏عدة‏ ‏اقتصادية‏. ‏سأترك‏ ‏لعلماء‏ ‏الاقتصاد‏ ‏أن‏ ‏يقرروا‏ ‏أيا‏ ‏من‏ ‏المعايير‏ ‏يجب‏ ‏استعمالها‏, ‏لكن‏ ‏بعض‏ ‏الأمثلة‏ ‏تتضمن‏ ‏نسبة‏ ‏عجز‏ ‏الميزانية‏ ‏مقارنة‏ ‏بالناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏, ‏ونسبة‏ ‏الدين‏ ‏الوطني‏ ‏العام‏ ‏مقارنة‏ ‏بالناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏, ‏ونسبة‏ ‏خدمة‏ ‏الدين‏ ‏من‏ ‏الإنفاق‏ ‏العام‏. ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تظهر‏ ‏هذه‏ ‏النسب‏ ‏وجود‏ ‏نمط‏ ‏من‏ ‏التحسن‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الكثيرة‏ ‏المقبلة‏, ‏حتي‏ ‏مع‏ ‏ازدياد‏ ‏الإنفاق‏ ‏الحكومي‏ ‏علي‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والرعاية‏ ‏الصحية‏ (‏برنامج‏ ‏رعاية‏ ‏الشيخوخة‏, ‏ميديكير‏) ‏لتغطية‏ ‏حاجات‏ ‏المولودين‏ ‏بعد‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏ ‏البالغ‏ ‏عددهم‏ 75 ‏مليونا‏. ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏سيبلغ‏ ‏عجز‏ ‏الميزانية‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ 13 % ‏من‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏, ‏وهو‏ ‏الأعلي‏ ‏منذ‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏. ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الهدف‏ ‏تخفيض‏ ‏العجز‏ ‏بنسبة‏ 1 % ‏سنويا‏, ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2012 ‏مثلا‏, ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 4 %.‏
الطريقة‏ ‏الوحيدة‏ ‏لتفعيل‏ ‏نظام‏ ‏كهذا‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إجراء‏ ‏تغييرات‏ ‏ضريبية‏ ‏مهمة‏, ‏ربما‏ ‏بشكل‏ ‏ضريبة‏ ‏مبيعات‏ ‏وطنية‏ ‏تتضمن‏ ‏ضريبة‏ ‏علي‏ ‏بيع‏ ‏الوقود‏ ‏في‏ ‏المحطات‏ (‏بحيث‏ ‏تتم‏ ‏مراعاة‏ ‏ذوي‏ ‏الدخل‏ ‏المتدني‏ ‏لتخفيف‏ ‏الأعباء‏ ‏المعيشية‏ ‏علي‏ ‏الفقراء‏). ‏فعلي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏تغير‏ ‏بشكل‏ ‏جذري‏ ‏فلسفتها‏ ‏لتحديد‏ ‏من‏ ‏المؤهل‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والمنافع‏ ‏الطبية‏ ‏في‏ ‏الشيخوخة‏. ‏هذا‏ ‏قد‏ ‏يتضمن‏ ‏رفع‏ ‏السن‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏للمسنين‏ ‏أن‏ ‏يبدأوا‏ ‏بالحصول‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏منافع‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وتخفيض‏ ‏هذه‏ ‏المنافع‏ ‏التي‏ ‏يحظي‏ ‏بها‏ ‏ذوو‏ ‏الدخول‏ ‏المرتفعة‏. ‏هذه‏ ‏خطوات‏ ‏شديدة‏ ‏الصعوبة‏, ‏علي‏ ‏أقل‏ ‏تقدير‏, ‏وشديدة‏ ‏التعقيد‏ ‏سياسيا‏. ‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تتخذها‏ ‏واشنطن‏, ‏فإنني‏ ‏أتوقع‏ ‏أن‏ ‏الأسواق‏ ‏ــ‏ ‏لا‏ ‏سيما‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تمتلك‏ ‏سندات‏ ‏خزانة‏ ‏أمريكية‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏وخاصة‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏ــ‏ ‏ستجبر‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏القيام‏ ‏بهذه‏ ‏التغييرات‏ ‏بطريقة‏ ‏قاسية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المطالبة‏ ‏بزيادة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏الفائدة‏ ‏وتخفيض‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏العملة‏ ‏أو‏ ‏كليهما‏. ‏الوضع‏ ‏سيكون‏ ‏مشابها‏ ‏لما‏ ‏حدث‏ ‏عام‏ 1987, ‏عندما‏ ‏انهارت‏ ‏الأسواق‏ ‏الأمريكية‏ ‏مع‏ ‏ازدياد‏ ‏العجز‏ ‏التجاري‏ ‏وعجز‏ ‏الميزانية‏. ‏ففي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏أعقب‏ ‏انهيار‏ ‏الـ‏19 ‏من‏ ‏أكتوبر‏, ‏سارع‏ ‏الكونجرس‏ ‏لإقرار‏ ‏قيود‏ ‏كبيرة‏ ‏علي‏ ‏الميزانية‏. ‏لكن‏ ‏العجز‏ ‏أكبر‏ ‏نسبيا‏ ‏اليوم‏ ‏ــ‏ ‏فالدين‏ ‏الحكومي‏ ‏يساوي‏ 68 % ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏الاقتصاد‏, ‏مقارنة‏ ‏بنحو‏ 50 % ‏عام‏ 1987 ‏ــ‏ ‏ودرجة‏ ‏الألم‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏يفرضها‏ ‏الدائنون‏ ‏ربما‏ ‏تكون‏ ‏أكبر‏ ‏بكثير‏.‏
علي‏ ‏الصعيد‏ ‏السياسي‏, ‏يجدر‏ ‏بالإدارة‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏في‏ ‏التحاور‏ ‏بشكل‏ ‏أوسع‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏البلدان‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمستقبل‏ ‏الاقتصاد‏ ‏العالمي‏.  ‏فمن‏ ‏الناحية‏ ‏الاقتصادية‏, ‏ليس‏ ‏واضحا‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏تحقيقه‏ ‏خلال‏ ‏اجتماعات‏ ‏مجموعة‏ ‏الدول‏ ‏الصناعية‏ ‏السبع‏ ‏ومجموعة‏ ‏الدول‏ ‏الـ‏20 ‏واجتماعات‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏والصين‏. ‏لكن‏ ‏كي‏ ‏تتمكن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏من‏ ‏لعب‏ ‏دور‏ ‏قيادي‏, ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يتبعها‏. ‏ولكي‏ ‏يحدث‏ ‏ذلك‏, ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏أن‏ ‏تصغي‏ ‏جيدا‏. ‏
البعد‏ ‏السياسي‏ ‏للتعاون‏ ‏الاقتصادي‏ ‏ليس‏ ‏مختلفا‏ ‏جدا‏ ‏عما‏ ‏يحدث‏ ‏داخليا‏. ‏فالمساهمون‏ ‏يريدون‏ ‏أن‏ ‏يشعروا‏ ‏بأنه‏ ‏يتم‏ ‏الاستماع‏ ‏إلي‏ ‏مخاوفهم‏ ‏وفهمها‏. ‏وقد‏ ‏تضطر‏ ‏الإدارة‏ ‏إلي‏ ‏توسيع‏ ‏فريق‏ ‏عملها‏ ‏ليضم‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏المبعوثين‏ ‏رفيعي‏ ‏المستوي‏, ‏وقد‏ ‏يكونون‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏الأعمال‏ ‏المحنكين‏ ‏والناجحين‏ ‏الذين‏ ‏لا‏ ‏يحظون‏ ‏بتمثيل‏ ‏كاف‏ ‏في‏ ‏أعلي‏ ‏الهرمية‏ ‏في‏ ‏الإدارة‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏للوزير‏ ‏جايتنر‏ ‏تحمل‏ ‏العبء‏ ‏بمفرده‏. ‏وعلي‏ ‏الإدارة‏ ‏أن‏ ‏تحرص‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏ممارسة‏ ‏عادة‏ ‏إلقاء‏ ‏المواعظ‏ ‏المتعجرفة‏ ‏التي‏ ‏تميزت‏ ‏بها‏ ‏إدارات‏ ‏سابقة‏ ‏كثيرة‏, ‏ديموقراطية‏ ‏وجمهورية‏.‏
أخيرا‏, ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏ينبغي‏ ‏تصميم‏ ‏النظام‏ ‏المالي‏ ‏العالمي‏ ‏المستقبلي‏. ‏فعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏اجراء‏ ‏اجتماعين‏ ‏لمجموعة‏ ‏الدول‏ ‏الـ‏20, ‏واجتماعين‏ ‏لمجموعة‏ ‏الدول‏ ‏الثماني‏, ‏ودراسات‏ ‏لا‏ ‏تحصي‏ ‏أجرتها‏ ‏منظمات‏ ‏دولية‏ ‏في‏ ‏القطاعين‏ ‏العام‏ ‏والخاص‏, ‏لاتزال‏ ‏المسائل‏ ‏المهمة‏ ‏قيد‏ ‏الدرس‏, ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏عدم‏ ‏ارتباط‏ ‏السوق‏ ‏العالمية‏ ‏والمؤسسات‏ ‏التنظيمية‏ ‏الوطنية‏ ‏المختلفة‏, ‏والضعف‏ ‏الكامن‏ ‏في‏ ‏التنسيق‏ ‏الدولي‏. ‏وفي‏ ‏الحقيقة‏, ‏تزداد‏ ‏الضغوط‏ ‏القومية‏ ‏في‏ ‏أسوأ‏ ‏وقت‏ ‏ربما‏. ‏وفيما‏ ‏يلي‏ ‏بعض‏ ‏المسائل‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏التجادل‏ ‏بشأنها‏ ‏والتي‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏إجماع‏ ‏عليها‏ ‏بالكامل‏: ‏من‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏تنظيم‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏الكبيرة‏ ‏التي‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏البلدان‏ ‏ومن‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏إدارة‏ ‏إعادة‏ ‏هيكلتها؟‏ ‏كيف‏ ‏يمكنها‏ ‏أن‏ ‏تشرف‏ ‏علي‏ ‏المشتقات‏ ‏المالية‏ ‏المعقدة؟‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏أن‏ ‏تمتلكه‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏كضمانة‏ ‏ضد‏ ‏الخسائر‏ ‏في‏ ‏اقتصاد‏ ‏عالمي‏ ‏مضطرب‏, ‏وكيف‏ ‏يجب‏ ‏دفعها‏ ‏إلي‏ ‏القيام‏ ‏بذلك؟‏ ‏من‏ ‏الذي‏ ‏ينظم‏ ‏أمور‏ ‏العدد‏ ‏الكبير‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏العالمية‏ (‏الضعيفة‏), ‏مثل‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏وبنك‏ ‏التسويات‏ ‏الدولية‏ ‏ومنتدي‏ ‏الاستقرار‏ ‏المالي؟‏ ‏إن‏ ‏لعب‏ ‏فريق‏ ‏أوباما‏ ‏دورا‏ ‏رياديا‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مسائل‏ ‏كهذه‏, ‏سيشكل‏ ‏ضمانة‏ ‏كبيرة‏ ‏لاستمرار‏ ‏الرأسمالية‏ ‏علي‏ ‏الطراز‏ ‏الأمريكي‏ ‏لمدة‏ ‏أطول‏, ‏بعدما‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏اعتبرت‏ ‏محتضرة‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏غير‏ ‏بعيدة‏.‏
النقطة‏ ‏الأساسية‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏أمريكا‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏قيادة‏ ‏النهوض‏ ‏العالمي‏ ‏سياسيا‏ ‏بدون‏ ‏أن‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏المسئولية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏كاملة‏. ‏وللاستمرار‏ ‏في‏ ‏ذلك‏, ‏عليها‏ ‏اتخاذ‏ ‏قرارات‏ ‏صعبة‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏والانفتاح‏ ‏دبلوماسيا‏ ‏بشكل‏ ‏لم‏ ‏تفعله‏ ‏أي‏ ‏إدارة‏ ‏أخري‏ ‏منذ‏ ‏عقود‏. ‏يجدر‏ ‏بالولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وبقية‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏التي‏ ‏سترزح‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏الديون‏ ‏والعجز‏ ‏طوال‏ ‏سنوات‏, ‏أن‏ ‏تتكيف‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏الجديد‏.‏
جارتن‏ ‏هو‏ ‏أستاذ‏ ‏كرسي‏ ‏جوان‏ ‏تربي‏ ‏المختص‏ ‏بالتجارة‏ ‏الدولية‏ ‏والشئون‏ ‏المالية‏ ‏في‏ ‏كلية‏ ‏إدارة‏ ‏الأعمال‏ ‏بجامعة‏ ‏ييل‏, ‏وكان‏ ‏نائبا‏ ‏لوزير‏ ‏التجارة‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏كلينتون‏ ‏ومديرا‏ ‏لمجموعة‏ ‏ابلاكستو‏.‏
نيوزوييك