أمريكا‏ ‏تطوي‏ ‏أزمتها‏ ‏المالية

أمريكا ‏علي‏ ‏وشك‏ ‏طي‏ ‏صفحة‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الحالية‏. ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏الأميركيين‏ ‏لا‏ ‏يزالون‏ ‏بدون‏ ‏عمل‏, ‏ويواجهون‏ ‏مصاعب‏ ‏مالية‏, ‏فإننا‏ ‏اجتزنا‏ ‏الربع‏ ‏الثالث‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏ ‏من‏ ‏النمو‏ ‏الإيجابي‏, ‏الذي‏ ‏يحمل‏ ‏معه‏ ‏بشائر‏ ‏خلق‏ ‏وظائف‏ ‏جديدة‏. ‏ومع‏ ‏تحسن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏تدريجيا‏ ‏سوف‏ ‏نقوم‏ ‏بتصفية‏ ##‏برنامج‏ ‏إنقاذ‏ ‏الأصول‏ ‏المتعثرة‏##, ‏كما‏ ‏سيتحرك‏ ‏الكونجرس‏ ‏نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏أقوي‏ ‏إصلاحات‏ ‏اقتصادية‏ ‏تشهدها‏ ‏أميركا‏ ‏منذ‏ ‏الكساد‏ ‏العظيم‏ ‏في‏ ‏ثلاثينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏.‏
والحقيقة‏ ‏أننا‏ ‏نقوم‏ ‏بإصلاح‏ ‏نظامنا‏ ‏الاقتصادي‏ ‏بتكاليف‏ ‏أقل‏ ‏كثيرا‏ ‏مما‏ ‏كان‏ ‏متوقعا‏, ‏كما‏ ‏سنعيد‏ ‏مليارات‏ ‏الدولارات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏مخصصة‏ ‏للاستخدام‏ ‏في‏ ‏تمويل‏ ##‏برنامج‏ ‏إنقاذ‏ ‏الأصول‏ ‏المتعثرة‏## ‏للشعب‏ ‏الأميركي‏, ‏وهو‏ ‏إنجاز‏ ‏نادر‏ ‏الحدوث‏ ‏في‏ ‏واشنطن‏. ‏
وعموما‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏التكاليف‏ ‏الإجمالية‏ ‏لتلك‏ ‏الأزمة‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏مجرد‏ ‏جزء‏ ‏صغير‏ ‏من‏ ‏التكاليف‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏مقدرة‏ ‏في‏ ‏الأصل‏, ‏والتي‏ ‏كنا‏ ‏نخشي‏ ‏ألا‏ ‏نتمكن‏ ‏من‏ ‏توفيرها‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏أقل‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏الأموال‏ ‏التي‏ ‏احتجناها‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حل‏ ‏أزمة‏ ‏الادخار‏ ‏والقروض‏ ‏في‏ ‏ثمانينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏.‏
غير‏ ‏أن‏ ‏التكلفة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للأزمة‏ ‏الحالية‏ ‏سوف‏ ‏تقدر‏ ‏بملايين‏ ‏الوظائف‏ ‏المفقودة‏ ‏وتريليونات‏ ‏المدخرات‏ ‏الضائعة‏, ‏وآلاف‏ ‏المشاريع‏ ‏الفاشلة‏, ‏وهي‏ ‏تكاليف‏ ‏يقع‏ ‏عبء‏ ‏سدادها‏ ‏للأسف‏ ‏علي‏ ‏كواهل‏ ‏أجيالنا‏ ‏اللاحقة‏.‏
ولا‏ ‏يمكن‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏الركود‏ ‏الحالي‏ ‏دون‏ ‏إصلاح‏ ‏الأخطاء‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏التي‏ ‏ساعدت‏ ‏أصلا‏ ‏علي‏ ‏خلق‏ ‏ذلك‏ ‏الركود‏.‏
ومن‏ ‏حسن‏ ‏الحظ‏, ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏علامات‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏تعاون‏ ‏بين‏ ‏الحزبين‏ ‏الكبيرين‏ ‏في‏ ‏واشنطن‏ ‏حول‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الموضوعات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والمالية‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏إنشاء‏ ‏وكالة‏ ‏مستقلة‏ ‏للحماية‏ ‏المالية‏ ‏للمستهلك‏. ‏والواقع‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏أنباء‏ ‏مرحب‏ ‏بها‏, ‏لأن‏ ‏أفضل‏ ‏طريقة‏ ‏لحماية‏ ‏الأسر‏ ‏الأميركية‏ ‏التي‏ ‏تشتري‏ ‏منزلا‏ ‏بنظام‏ ‏الرهن‏ ‏العقاري‏, ‏أو‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏قرض‏ ‏لشراء‏ ‏سيارة‏, ‏أو‏ ‏تدخر‏ ‏أموالا‏ ‏لتتمكن‏ ‏من‏ ‏إرسال‏ ‏أبنائها‏ ‏إلي‏ ‏الجامعة‏ ‏عندما‏ ‏يكبرون‏… ‏هي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إنشاء‏ ‏وكالة‏ ‏مستقلة‏ ‏وقابلة‏ ‏للمساءلة‏ ‏ولديها‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏قواعد‏ ‏وأنظمة‏ ‏واضحة‏ ‏وتفعيلها‏, ‏ورسم‏ ‏معالم‏ ‏الطريق‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏انتهاجه‏ ‏في‏ ‏غابة‏ ‏الأسواق‏ ‏المالية‏.‏
ومع‏ ‏أن‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏والمستثمر‏ ‏أمر‏ ‏حيوي‏ ‏للإصلاح‏, ‏فإنه‏ ‏يمثل‏ ‏جانبا‏ ‏واحدا‏ ‏فحسب‏. ‏فعندما‏ ‏يتم‏ ‏طرح‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏للتصويت‏ ‏علي‏ ‏الأعضاء‏ ‏لمناقشته‏, ‏يجب‏ ‏علينا‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏نعمل‏ ‏علي‏ ‏سد‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تضعف‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏, ‏وأن‏ ‏نعمل‏ ‏علي‏ ‏التيقن‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏سوف‏ ‏تكون‏ ‏لديها‏ ‏قدرة‏ ‏وسلطة‏ ‏حقيقتان‏ ‏علي‏ ‏المساعدة‏ ‏في‏ ‏إنهاء‏ ‏مشكلة‏ ##‏أكبر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يسقط‏## (Too Big to Fail).‏
ولمنع‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الكبري‏ ‏من‏ ‏تشكيل‏ ‏تهديد‏ ‏للاقتصاد‏, ‏يمنح‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏الحكومة‏ ‏سلطة‏ ‏فرض‏ ‏متطلبات‏ ‏أقوي‏ ‏علي‏ ‏استخدام‏ ‏وتداول‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏والسيولة‏, ‏وذلك‏ ‏عبر‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏تلك‏ ‏البنوك‏ ‏علي‏ ‏امتلاك‏, ‏واستثمار‏, ‏وضمان‏ ‏صناديق‏ ‏التحوط‏, ‏وصناديق‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏الأسهم‏ ‏الخاصة‏, ‏والحيلولة‏ ‏دون‏ ‏مضاربة‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تتلقي‏ ‏ودائع‏ ‏الجمهور‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏المالية‏.‏
ذلك‏ ‏كله‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الكبري‏, ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏مماثلة‏ ‏لــ‏##‏جولدمان‏ ‏ساكس‏##, ‏و‏##‏سيتي‏ ‏جروب‏##, ‏أو‏ ## ‏آيه‏ ‏آي‏. ‏جيه‏##, ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏مطلوبا‏ ‏منها‏ ‏العمل‏ ‏بقدر‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الروافع‏, ‏ومن‏ ‏تحمل‏ ‏المخاطر‏.‏
والمسألة‏ ‏المهمة‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏, ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تسيء‏ ‏فيها‏ ‏مؤسسة‏ ‏مالية‏ ‏ما‏ ‏إدارة‏ ‏شؤونها‏, ‏بطريقة‏ ‏قد‏ ‏تؤدي‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏الفشل‏, ‏يمنح‏ ‏ذلك‏ ‏المشروع‏ ‏الحكومة‏ ‏الأميركية‏ ‏سلطة‏ ‏تصفية‏ ‏المشروع‏ ‏دون‏ ‏تعريض‏ ‏دافع‏ ‏الضرائب‏ ‏لمخاطر‏ ‏تحمل‏ ‏تكاليف‏ ‏الخسائر‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تنشأ‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏. ‏والمشروع‏ ‏المذكور‏ ‏يتضمن‏ ‏أيضا‏ ‏بنودا‏ ‏تفيد‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏الإنقاذ‏ ‏المالي‏ ‏وإنما‏ ‏سيكون‏ ‏لدينا‏ ‏نظام‏ ‏أشبه‏ ‏بنظام‏ ‏إعلان‏ ‏الإفلاس‏ ‏والذي‏ ‏يتم‏ ‏بموجبه‏ ‏بيع‏ ‏الأصول‏ ‏المملوكة‏ ‏للشركة‏ ‏المفلسة‏ ‏مع‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏للمحافظة‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الدائنين‏.‏
هذه‏ ‏الخطوات‏ ‏مهمة‏, ‏لكنها‏ ‏ليست‏ ‏كافية‏… ‏فإنهاء‏ ‏وضع‏ ##‏أكبر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يسقط‏##, ‏يتطلب‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تلك‏ ‏الخطوات‏, ‏العمل‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏ماصات‏ ‏للصدمات‏ ‏أكثر‏ ‏صلابة‏, ‏ثم‏ ‏نشرها‏ ‏عبر‏ ‏كافة‏ ‏أجزاء‏ ‏النظام‏ ‏المالي‏, ‏بحيث‏ ‏تكون‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏تحمل‏ ‏أي‏ ‏عاصفة‏ ‏قادمة‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏قوتها‏. ‏لتحقيق‏ ‏ذلك‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏أن‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏سد‏ ‏كافة‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏انخراط‏ ‏البنوك‏ ‏في‏ ‏أنشطة‏ ‏مشبوهة‏, ‏والتي‏ ‏تكشف‏ ‏عما‏ ‏يدور‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأسواق‏ ‏الرئيسية‏ ‏مثل‏ ‏سوق‏ ‏المشتقات‏ ‏المالية‏ ‏ووضعه‏ ‏تحت‏ ‏الضوء‏.‏
فالشفافية‏ ‏وحدها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تخفض‏ ‏التكاليف‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏يتكبدها‏ ‏حملة‏ ‏المشتقات‏ ‏المالية‏; ‏مثل‏ ‏الشركات‏ ‏الصناعية‏ ‏والزراعية‏, ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏لهذه‏ ‏الشركات‏ ‏بإدارة‏ ‏مخاطرها‏ ‏بدرجة‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏الكفاءة‏.‏
ومن‏ ‏الدروس‏ ‏الواضحة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏لنا‏ ‏الخروج‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏الأزمة‏ ‏الحالية‏, ‏أن‏ ‏أي‏ ‏استراتيجية‏ ‏تراهن‏ ‏علي‏ ‏انضباط‏ ‏السوق‏ ‏وحده‏, ‏وعلي‏ ‏قدرته‏ ‏علي‏ ‏تعويض‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏الضعيفة‏, ‏ثم‏ ‏ترك‏ ‏الأمر‏ ‏للحكومة‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏لتحمل‏ ‏عناء‏ ‏تنظيف‏ ‏المخلفات‏ ‏التي‏ ‏ستنجم‏ ‏عن‏ ‏معاملات‏ ‏أسواق‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏… ‏تمثل‏ ‏وصفة‏ ‏مؤكدة‏ ‏للكارثة‏.‏
إن‏ ‏اللحظة‏ ‏الحالية‏ ‏هي‏ ‏لحظة‏ ‏حاسمة‏ ‏للإصلاح‏ ‏المالي‏ ‏المنشود‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏منا‏ ‏أن‏ ‏نكون‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏عمل‏ ‏الأشياء‏ ‏بالطريقة‏ ‏الصحيحة‏. ‏فنحن‏ ‏لم‏ ‏نعد‏ ‏نستطيع‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏حكمة‏ ‏وحسن‏ ‏تقدير‏ ‏المنظمين‏ ‏فقط‏, ‏ذلك‏ ‏لأنه‏ ‏حتي‏ ‏أذكي‏ ‏الشخصيات‏ ‏المزودة‏ ‏بأحدث‏ ‏الأدوات‏ ‏وأكثرها‏ ‏تقدما‏, ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏كشف‏ ‏كل‏ ‏ضعف‏, ‏واستباق‏ ‏أي‏ ‏كارثة‏.‏
والواقع‏ ‏أن‏ ‏أفضل‏ ‏استراتيجية‏ ‏للاستقرار‏ ‏هي‏ ‏تلك‏ ‏المتمثلة‏ ‏في‏ ‏إلزام‏ ‏النظام‏ ‏المالي‏ ‏بالعمل‏ ‏وفق‏ ‏قواعد‏ ‏واضحة‏, ‏تضع‏ ‏حدودا‏ ‏غير‏ ‏ملتبسة‏ ‏علي‏ ‏شيئين‏ ‏محددين‏ ‏هما‏: ‏الروافع‏ ‏والمخاطر‏.‏
ونحن‏ ‏بحاجة‏ ‏لأن‏ ‏يحدث‏ ‏ذلك‏ ‏ليس‏ ‏هنا‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وإنما‏ ‏في‏ ‏باقي‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏أيضا‏. ‏
وزير‏ ‏الخزانة‏ ‏الأميركي
واشنطن‏ ‏بوست