أزمة‏ ‏الثقة‏ ‏بين‏ ‏روسيا‏ ‏والعراق

مازالت‏ ‏روسيا‏ ‏تراهن‏ ‏علي‏ ‏إقناع‏ ‏الحكومة‏ ‏العراقية‏ ‏بالعودة‏ ‏لتنفيذ‏ ‏العقود‏ ‏التي‏ ‏وقعتها‏ ‏شركة‏(‏لوك‏ ‏أويل‏) ‏الخاصة‏ ‏باستثمار‏ ‏حقول‏ ‏قرنه‏-2 ‏ولو‏ ‏بشكل‏ ‏جزئي‏, ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏التي‏ ‏باتت‏ ‏تسيطر‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏النفط‏ ‏العراقي‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الواقع‏ ‏يكشف‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏آمال‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏قد‏ ‏ذهبت‏ ‏أدراج‏ ‏الرياح‏ ‏منذ‏ ‏دخول‏ ‏القوات‏ ‏الأمريكية‏ ‏إلي‏ ‏العراق‏.‏
ومنذ‏ ‏تولي‏ ‏الحكومة‏ ‏العراقية‏ ‏الحالية‏ ‏مقاليد‏ ‏السلطة‏ ‏حاولت‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏إقناعها‏ ‏بأحقيتها‏ ‏في‏ ‏عقود‏ (‏قرنة‏-2), ‏وبادرت‏ ‏موسكو‏ ‏للاستجابة‏ ‏إلي‏ ‏دعوة‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏بإسقاط‏ 90% ‏من‏ ‏الديون‏ ‏العراقية‏ ‏المستحقة‏ ‏السداد‏ ‏بل‏ ‏وسارعت‏ ‏لتقديم‏ ‏المساعدات‏ ‏إلي‏ ‏العراق‏, ‏وتدريب‏ ‏الفنيين‏ ‏والمهندسين‏ ‏العراقيين‏, ‏علي‏ ‏أمل‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏تفاهم‏ ‏حول‏ ‏حق‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏في‏ ‏استثمار‏ (‏قرنه‏ ‏الغربية‏) ‏ولم‏ ‏تحقق‏ ‏كل‏ ‏مساعي‏ ‏موسكو‏ ‏أية‏ ‏نتيجة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏. ‏
ومنذ‏ ‏أيام‏ ‏وقع‏ ‏ألكسي‏ ‏كودرين‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏ووزير‏ ‏المالية‏ ‏الروسي‏ ‏وهوشيار‏ ‏زيباري‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏العراقي‏ ‏اتفاقية‏ ‏تعفي‏ ‏روسيا‏ ‏بموجبها‏ ‏العراق‏ ‏من‏ 93%(12 ‏مليار‏ ‏دولار‏) ‏من‏ ‏ديونه‏ ‏لحساب‏ ‏روسيا‏. ‏وتجاوزت‏ ‏روسيا‏ ‏بالتالي‏ ‏تعهداتها‏ ‏الناشئة‏ ‏من‏ ‏اتفاق‏ ‏الدول‏ ‏المانحة‏ ‏أعضاء‏ ‏نادي‏ ‏باريس‏ ‏التي‏ ‏تعهدت‏ ‏بإعفاء‏ ‏العراق‏ ‏من‏ 80% ‏من‏ ‏ديونه‏ ‏لحساب‏ ‏الدول‏ ‏المانحة‏ ‏والمنظمات‏ ‏الدولية‏.‏
واعتبر‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الاتحاد‏ ‏الروسي‏ ‏ميخائيل‏ ‏مارجيلوف‏ ‏أن‏ ‏روسيا‏ ‏قد‏ ‏اتخذت‏ ‏خطوات‏ ‏إيجابية‏ ‏نحو‏ ‏دعم‏ ‏العراق‏ ‏الجديد‏ ‏وتعزيز‏ ‏العلاقات‏ ‏الثنائية‏, ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إسقاط‏ ‏ديون‏ ‏بغداد‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مساندة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏العراقية‏ ‏الفتية‏ ‏علي‏ ‏أمل‏ ‏أن‏ ‏يبقي‏ ‏العراق‏ ‏شريكا‏ ‏اقتصاديا‏ ‏وسياسيا‏ ‏أمينا‏ ‏لروسيا‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏. ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏موسكو‏ ‏تسعي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تحصل‏ ‏شركاتها‏ ‏من‏ ‏العراق‏ ‏علي‏ ‏عقود‏ ‏عمل‏ ‏تقارب‏ ‏قيمتها‏ ‏الإجمالية‏ 4 ‏مليارات‏. ‏
إلا‏ ‏أن‏ ‏الوزير‏ ‏العراقي‏ ‏وقبل‏ ‏مغادرته‏ ‏العاصمة‏ ‏الروسية‏ ‏أكد‏ ‏في‏ ‏تصريحاته‏ ‏الصحفية‏ ‏أن‏ ‏العراق‏ ‏يتبني‏ ‏سياسة‏ ‏اقتصاد‏ ‏السوق‏ ‏الحر‏, ‏وأن‏ ‏الأسواق‏ ‏العراقية‏ ‏مفتوحة‏ ‏لكل‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏, ‏ولن‏ ‏تميز‏ ‏الحكومة‏ ‏العراقية‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏ ‏عن‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏. ‏وأن‏ ‏بغداد‏ ‏تدعو‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏وفق‏ ‏نفس‏ ‏الشروط‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏بها‏ ‏الشركات‏ ‏الأجنبية‏ ‏الأخري‏.‏
وإذا‏ ‏تجاوزنا‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏ومساعيها‏ ‏لإقرار‏ ‏قانون‏ ‏النفط‏ ‏الجديد‏, ‏والذي‏ ‏يخدم‏ ‏عمليا‏ ‏مصالح‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏, ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏نتطرق‏ ‏إلي‏ ‏سيطرة‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏علي‏ ‏عقود‏ ‏إعمار‏ ‏العراق‏, ‏وبعض‏ ‏منابع‏ ‏النفط‏ ‏في‏ ‏إقليم‏ ‏كوردستان‏, ‏فيمكن‏ ‏أن‏ ‏نتعامل‏ ‏مع‏ ‏دعوة‏ ‏الوزير‏ ‏العراقي‏ ‏بنوع‏ ‏من‏ ‏الجدية‏.‏
وكانت‏ ‏موسكو‏ ‏تعتقد‏ ‏أن‏ ‏شطب‏ ‏الديون‏ ‏العراقية‏ ‏المستحقة‏ ‏السداد‏ ‏لروسيا‏, ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏تعاون‏ ‏اقتصادي‏ ‏فعال‏ ‏ومثمر‏, ‏يحقق‏ ‏للبلدين‏ ‏المنفعة‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏بغداد‏ ‏تتمسك‏ ‏بقوانين‏ ‏المنافسة‏ ‏الحرة‏ ‏عندما‏ ‏يدور‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏مساعي‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏لتوظيف‏ ‏استثماراتها‏ ‏في‏ ‏العراق‏, ‏بينما‏ ‏يدعو‏ ‏رئيس‏ ‏الحكومة‏ ‏العراقية‏ ‏المالكي‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏للاستثمار‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏وتوسيع‏ ‏مشاركتها‏ ‏في‏ ‏خطط‏ ‏ومشاريع‏ ‏التنمية‏. ‏ويؤكد‏ ‏لواشنطن‏ ‏أن‏ ‏المؤسسات‏ ‏العراقية‏ ‏وخاصة‏ ‏النفطية‏ ‏التي‏ ‏شيدتها‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏بحاجة‏ ‏إلي‏ ‏تحديث‏ ‏وإعادة‏ ‏تأهيل‏, ‏داعيا‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏للقيام‏ ‏بهذا‏ ‏الدور‏, ‏وهي‏ ‏لغة‏ ‏معروفة‏ ‏لإيجاد‏ ‏المبررات‏ ‏للتهرب‏ ‏من‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏.‏
وتجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مباحثات‏ ‏ثنائية‏ ‏بين‏ ‏العراق‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏ستبدأ‏ ‏خلال‏ ‏الأيام‏ ‏القادمة‏ ‏لتوقيع‏ ‏اتفاقية‏ ‏صداقة‏ ‏وتعاون‏, ‏سيتم‏ ‏بموجبها‏ ‏تقنين‏ ‏التواجد‏ ‏العسكري‏ ‏الأمريكي‏, ‏وإخراجه‏ ‏من‏ ‏تحت‏ ‏المظلة‏ ‏الدولية‏, ‏ليصبح‏ ‏شأنا‏ ‏عراقيا‏-‏أمريكيا‏.‏
ويعني‏ ‏هذا‏ ‏أن‏ ‏العراق‏ ‏سيخضع‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏للنفوذ‏ ‏الأمريكي‏ ‏ولن‏ ‏يتمكن‏ ‏من‏ ‏اتخاذ‏ ‏قرارات‏ ‏سيادية‏ ‏تمكنه‏ ‏من‏ ‏استغلال‏ ‏ثرواته‏ ‏وفق‏ ‏مصالح‏ ‏الشعب‏ ‏العراقي‏, ‏وسوف‏ ‏تكون‏ ‏واشنطن‏ ‏صاحبة‏ ‏القرار‏ ‏الأول‏ ‏والأخير‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏مصير‏ ‏النفط‏ ‏العراقي‏ ‏ومن‏ ‏من‏ ‏الأجانب‏ ‏له‏ ‏حق‏ ‏التعامل‏ ‏فيه‏, ‏وبالقطع‏ ‏لن‏ ‏تعطي‏ ‏واشنطن‏ ‏لروسيا‏ ‏أية‏ ‏فرصة‏ ‏لدخول‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏تنازلت‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏ديونها‏ ‏لدي‏ ‏العراق‏ ‏وقدمت‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏التنازلات‏.‏
ولعلنا‏ ‏نذكر‏ ‏عبارات‏ ‏الرئيس‏ ‏بوتين‏ ‏الساخرة‏ ‏خلال‏ ‏القمة‏ ‏الثلاثية‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏عام‏ 2003 ‏في‏ ‏سانت‏ ‏بترسبورج‏, ‏عندما‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏البعض‏ ‏يشن‏ ‏الحروب‏ ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏ينهب‏ ‏العراق‏, ‏والمجموعة‏ ‏الثالثة‏ ‏تسدد‏ ‏الفواتير‏ ‏المستحقة‏!!!‏
وتكشف‏ ‏تطورات‏ ‏الأحداث‏ ‏منذ‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏عن‏ ‏دقة‏ ‏هذا‏ ‏التشخيص‏, ‏لأن‏ ‏روسيا‏ ‏اليوم‏ ‏تشطب‏ ‏ديونا‏ ‏عراقية‏, ‏تراكمت‏ ‏نتيجة‏ ‏أعمال‏ ‏نفذتها‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏في‏ ‏العراق‏, ‏ويعتبر‏ ‏المسؤولون‏ ‏العراقيون‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏موسكو‏ ‏التزام‏ ‏دولي‏ ‏وليس‏ ‏شكلا‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏مساندة‏ ‏روسيا‏ ‏للحكومة‏ ‏العراقية‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏لم‏ ‏تشطب‏ ‏ديون‏ ‏العراق‏ ‏المستحقة‏ ‏لها‏.‏
ويبدو‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏العراقية‏ ‏لم‏ ‏تأخذ‏ ‏بعين‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏العراق‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏كان‏ ‏أكبر‏ ‏شريك‏ ‏تجاري‏ ‏لروسيا‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏وقد‏ ‏بلغ‏ ‏حجم‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏آنذاك‏ ‏حوالي‏ ‏ملياري‏ ‏دولار‏ ‏سنويا‏.‏
وأنه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏علاقات‏ ‏التعاون‏ ‏بين‏ ‏موسكو‏ ‏وبغداد‏ ‏تم‏ ‏تشييد‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏الصناعات‏ ‏الاستخراجية‏ ‏العراقية‏, ‏وبناء‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الصناعات‏ ‏العراقية‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏الطاقة‏ ‏وفي‏ ‏قطاعات‏ ‏أخري‏. ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏تعاون‏ ‏العراق‏ ‏مع‏ ‏روسيا‏ ‏حقق‏ ‏منفعة‏ ‏ونهوضا‏ ‏للاقتصاد‏ ‏العراقي‏, ‏ولم‏ ‏يجلب‏ ‏له‏ ‏الخراب‏ ‏والدمار‏.‏
وبمقارنة‏ ‏بسيطة‏ ‏بين‏ ‏اتفاقية‏ ‏إسقاط‏ ‏الديون‏ ‏الجزائرية‏ ‏المستحقة‏ ‏السداد‏ ‏لروسيا‏ ‏واتفاق‏ ‏شطب‏ ‏الديون‏ ‏العراقية‏ ‏سنجد‏ ‏أن‏ ‏الأخير‏ ‏يعكس‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏فقدان‏ ‏الثقة‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏الدعم‏ ‏والمساندة‏ ‏والتواصل‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏.‏
لذا‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏تأخذ‏ ‏اتفاقية‏ ‏شطب‏ ‏الديون‏ ‏شكلا‏ ‏مختلفا‏, ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏شطب‏ 90% ‏من‏ ‏الديون‏ ‏المستحقة‏ ‏مضافا‏ ‏إليها‏ ‏فوائد‏ ‏الدين‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ .2008 ‏وسيتم‏ ‏شطب‏ ‏الديون‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏مراحل‏ ‏حيث‏ ‏ستشطب‏ ‏روسيا‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ 65 ‏بالمائة‏, ‏وسيتم‏ ‏إسقاط‏ ‏الـ‏ 4.5 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏المتبقية‏ ‏علي‏ ‏مرحلتين‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏محادثات‏ ‏يجريها‏ ‏الطرفان‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏.‏
ويتعين‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏العراقية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تنفيذ‏ ‏اتفاقية‏ ‏شطب‏ ‏الديون‏ ‏الالتزام‏ ‏بالبرنامج‏ ‏الخاص‏ ‏لصندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏. ‏وتتوقع‏ ‏روسيا‏ ‏أن‏ ‏يسدد‏ ‏العراق‏ ‏ما‏ ‏تبقي‏ ‏من‏ ‏الديون‏ ‏المستحقة‏ ‏وهو‏ ‏حوالي‏ 1.13 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏منذ‏ ‏بداية‏ ‏عام‏ 2009 ‏مع‏ ‏حساب‏ ‏نسبة‏ ‏الفوائد‏.‏
ويبدو‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏الصراع‏ ‏علي‏ ‏النفط‏ ‏العراقي‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏منافسة‏ ‏تجارية‏, ‏وإنما‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏صراع‏ ‏سياسي‏ ‏داخلي‏ ‏وخارجي‏, ‏بين‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏وبقية‏ ‏المؤسسات‏ ‏العالمية‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏الطاقة‏, ‏وإغلاق‏ ‏الباب‏ ‏أمام‏ ‏عودة‏ ‏الشركات‏ ‏الروسية‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏العراقية‏, ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏الشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏استنزاف‏ ‏ثروات‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏ ‏النفطية‏ ‏والسيطرة‏ ‏عليها‏. ‏مركز‏ ‏دراسات‏ ‏الطاقة‏ ‏ـ‏ ‏روسيا