أرض‏ ‏الأمير‏ ‏طوسون‏…‏تريد‏ ‏حلا

طالب‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏لمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏بتوقيع‏ ‏العقوبة‏ ‏علي‏ ‏المتسبب‏ ‏في‏ ‏ضياع‏ ‏أكثر‏ ‏من‏200‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏قيمة‏ ‏أراض‏ ‏أفرجت‏ ‏عنها‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بطريق‏ ‏الخطأ‏.‏
وجاء‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أرضا‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ 18‏فدانا‏ ‏و‏14‏قيراطا‏ ‏و‏23‏سهما‏ ‏ملك‏ ‏الأمير‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏طوسون‏ ‏وقد‏ ‏وضع‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏يده‏ ‏عليها‏ ‏وتملكها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الاستيلاء‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 178‏لسنة‏ 1952 ‏وتم‏ ‏تأجيرها‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏الفلاحين‏,‏منها‏ ‏عائلة‏ ‏رزق‏ ‏التي‏ ‏استأجرت‏ ‏مساحة‏ ‏قدرها‏ ‏خمسة‏ ‏أفدنة‏ ‏في‏ ‏عام‏1978 ‏وفي‏ ‏يوم‏ 27‏مايو‏ ‏من‏ ‏نفس‏ ‏العام‏ ‏تقدمت‏ ‏عائلة‏ ‏رزق‏ ‏بالاعتراض‏ ‏برقم‏326‏لسنة‏ 78 ‏أمام‏ ‏اللجان‏ ‏القضائية‏ ‏الخاصة‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏مدعين‏ ‏ملكيتهم‏ ‏لتلك‏ ‏المساحة‏ ‏وأنها‏ ‏متداخلة‏ ‏مع‏ ‏الأطيان‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏الاستيلاء‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏ورثة‏ ‏الأمير‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏طوسون‏ ‏طبقا‏ ‏للقانون‏ 178‏لسنة‏ 52 ‏وذلك‏ ‏بمكلفات‏ ‏غير‏ ‏حقيقية‏ ‏لا‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المسطح‏ ‏بغرض‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المساحة‏ ‏وقد‏ ‏انتهت‏ ‏اللجنة‏ ‏القضائية‏ ‏من‏ ‏أعمالها‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏المساحة‏ ‏المقدرة‏ ‏بنحو‏ 23‏سهما‏ ‏و‏14‏قيراطا‏ ‏و‏18‏فدانا‏ ‏لصالح‏ ‏عائلة‏ ‏رزق‏ ‏رغم‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏كشف‏ ‏تحديد‏ ‏مساحي‏ ‏مرفق‏ ‏بالاعتراض‏ ‏وبموجب‏ ‏هذا‏ ‏الإفراج‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏اللجنة‏ ‏القضائية‏ ‏تقدمت‏ ‏عائلة‏ ‏رزق‏ ‏إلي‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏لتسلم‏ ‏الأرض‏ ‏المفرج‏ ‏عنها‏ ‏فقام‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بالطعن‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏وكانت‏ ‏المفأجاة‏ ‏برفض‏ ‏المحكمة‏ ‏الطعن‏ ‏ليصبح‏ ‏الحكم‏ ‏نهائيا‏ ‏لصالح‏ ‏عائلة‏ ‏رزق‏.‏
وتتواصل‏ ‏أحداث‏ ‏القضية‏ ‏حيث‏ ‏قام‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏عام‏2000 ‏بإيداع‏ ‏قائمة‏ ‏بالأرض‏ ‏المستولي‏ ‏عليها‏ ‏وتم‏ ‏شهرها‏ ‏برقم‏1830 ‏لسنة‏ 2000 ‏بالشهر‏ ‏العقاري‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏ورقم‏ ‏التسجيل‏ ‏قامت‏ ‏عائلة‏ ‏رزق‏ ‏بتقسيم‏ ‏المسطح‏ ‏وبيعه‏ ‏وبتاريخ‏ 2006/11/25 ‏تقدم‏ ‏أحد‏ ‏المستأجرين‏ ‏من‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بشكوي‏ ‏إلي‏ ‏مدير‏ ‏عام‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏تحت‏ ‏رقم‏2/248 ‏بإلغاء‏ ‏الإفراج‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏لعائلة‏ ‏رزق‏ ‏وتم‏ ‏تحويل‏ ‏الشكوي‏ ‏إلي‏ ‏الملكية‏ ‏والحيازة‏ ‏والتي‏ ‏انتهي‏ ‏الرأي‏ ‏فيها‏ ‏بأن‏ ‏الإفراج‏ ‏تم‏ ‏بطريق‏ ‏الخطأ‏ ‏حيث‏ ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏القطعة‏ ‏رقم‏(1) ‏بحوض‏ ‏طابية‏ ‏الرمل‏ ‏قسم‏ ‏ثان‏ ‏الأمير‏ ‏بزمام‏ ‏المعمورة‏ ‏والذي‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏به‏ ‏ملكيات‏ ‏أو‏ ‏مكلفات‏ ‏باسم‏ ‏المفرج‏ ‏لصالحه‏ ‏وأن‏ ‏الإفراج‏ ‏تم‏ ‏علي‏ ‏ضوء‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏الحكم‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏القضائية‏ ‏أو‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏المنتدبة‏ ‏من‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏أو‏ ‏المعالم‏ ‏المساحية‏ ‏التي‏ ‏يتعين‏ ‏الإفراج‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏.‏
كما‏ ‏أقرت‏ ‏اللجنة‏ ‏بعدم‏ ‏وجود‏ ‏أي‏ ‏مكلفات‏ ‏أو‏ ‏ملكيات‏ ‏باسم‏ ‏ورثة‏ ‏إبراهيم‏ ‏حسن‏ ‏رزق‏ ‏وأن‏ ‏الملكية‏ ‏ثابتة‏ ‏للإصلاح‏ ‏وبسؤال‏ ‏المسئول‏ ‏التنفيذي‏ ‏عن‏ ‏كشف‏ ‏تحديد‏ ‏مساحي‏ ‏للأرض‏ ‏أجاب‏ ‏أن‏ ‏صاحب‏ ‏الشأن‏ ‏المفرج‏ ‏لصالحه‏ ‏الأرض‏ ‏لم‏ ‏يتقدم‏ ‏بمصروفات‏ ‏استخراج‏ ‏كشف‏ ‏التحديد‏ ‏المساحي‏ ‏رغم‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏هذا‏ ‏الكشف‏ ‏الذي‏ ‏سيوضح‏ ‏الحقيقية‏ ‏من‏ ‏عدمها‏,‏كما‏ ‏سيكشف‏ ‏عن‏ ‏المتورطين‏ ‏من‏ ‏موظفي‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏في‏ ‏الإفراج‏ ‏الصادر‏ ‏وهو‏ ‏مالم‏ ‏يحدث‏.‏
نأمل‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏المعنيين‏ ‏عدم‏ ‏الاستهانة‏ ‏بالقضية‏ ‏والتحقيق‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏أكمل‏ ‏وجه‏ ‏لمحاسبة‏ ‏المخالفين‏.‏