أشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي أن الوزارة وضعت خطة عمل متكاملة يتم تنفيذها خلال عام 2007 ترتكز علي ثلاثة محاور: الأول زيادة القيمة المضافة في الصادرات الصناعية من خلال وضع قواعد لتعميق درجة تصنيع الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة المحققة منها ومعدلات التشغيل بها وقرض رسم صادر علي صادرات الموارد الطبيعية وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر واستخدام تلك الحصيلة في مساندة الصادرات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة.
وقال إن المحور الثاني يتضمن تدريب العمالة, فمن المخطط تقديم التدريب الصناعي لحوالي 250 ألف متدرب خلال العام المقبل من خلال مجلس التدريب الصناعي, مشيرا إلي أن رئيس الوزراء وافق علي تخصيص 500 مليون جنيه للمجلس لتقديم أفضل الخدمات التدريبية للقطاع الصناعي.
أشار إلي أن المحور الثالث يشمل تنظيم السوق الداخلية من خلال بدء حملة مكثفة لتوعية المستهلك بحقوقه, وحملات أخري لتطبيق مواد قانون حماية المستهلك الخاصة برد البضاعة وتقديم فاتورة للمستهلك والالتزام بكتابة أسعار وبيانات السلع, كذلك وضع ضوابط لتطبيق نظام البيع بالتقسيط, هذا بالإضافة إلي تنشيط دور جهاز المنافسة وتوحيد نظام الرقابة علي الأسواق, وإنشاء هيئة ضمان سلامة الغذاء.
————————–
42 مليار جنيه لدعم الطاقة
ريهام حياتي:
كشفت دراسة اقتصادية أن تكلفة دعم المنتجات البترولية تضاعفت في الموازنة العامة للدولة خلال الثلاثة أعوام الماضية إذ زادت من 20.2 مليار جنيه في عام 2004 – 2005 إلي 42 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2005 – 2006, وبلغت رقما مشابها للعام المالي 2006 – 2007.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هذا الدعم تزيد نسبته علي 6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو من أعلي المعدلات بين الدول النامية من حيث متوسط دخل الفرد, وأكدت أن المنتجات البترولية في الموازنة العامة تتخطي 3 أمثال إلي 4 أمثال الإنفاق علي الصحة والتعليم, وهو ما يعكس عظم حجم هذا الإنفاق ويعبر من الناحية الأخري عن سوء استخدام الموارد المالية مما يقلل من كفاءة الإنفاق العام.
وذكرت الدراسة أن هذه الزيادة في التكلفة المالية لدعم المنتجات البترولية تعود بصورة أساسية إلي اتباع منهجية تثبيت الأسعار في السوق المحلية لفترة زمنية طويلة تزيد علي عشر سنوات للعديد من المنتجات وبالرغم من التكلفة المرتفعة لم يحقق النظام القائم خاصة في ظل آليات الدعم المستحقة محليا أهدافه سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
———————
وضع حجر الأساس لمحطة الحاويات بدمياط
مريم مسعد:
قام محمد لطفي منصور وزير النقل مؤخرا بوضع حجر الأساس لمحطة الحاويات بميناء دمياط والاحتفال ببدء أعمال الحفر لإنشاء الرصيف البحري الجديد بتكلفة تبلغ 650 مليون دولار علي مساحة مليون متر مربع بطول 2300 متر وعمق 17 مترا.
وسيتم افتتاح المحطة بعد انتهاء أعمال البنية التحتية وأرصفة المحطة في منتصف عام 2009.
أضاف الوزير أن ميناء دمياط سيساهم باعتباره أهم الموانئ المحورية المصرية في منطقة المتوسط بموقعها الاستراتيجي علي قناة السويس, في انخفاض تكلفة تداول الحاويات وجذب الخطوط الملاحية العالمية ومضاعفة إنتاج الحاويات لتصل إلي 4 ملايين حاوية خلال عامين, كما ستساهم في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشر, وغيرمباشرة لأبناء المحافظة.
————————–
مركز دولي لتسويق الملابس والمنسوجات
ميري وصفي:
صرح الدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة بأنه تم افتتاح مركز تكنولوجيا التسويق الدولي للملابس الجاهزة والمنسوجات الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع ألمانيا بتكلفة استثمارية تصل إلي 20 مليون جنيه, لمساعدة الشركات والمصانع المصرية في تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة وتوطين وتوفير التكنولوجيا الحديثة داخل قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
بالإضافة إلي افتتاح معمل اختبار جديد معتمد دوليا في مجال الرخام والجرانيت بالتعاون مع إيطاليا بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه كأول معمل متخصص في تقديم خدمات الاختبارات والفحص للمكونات والمنتجات تامة الصنع واختبار المواد الخام بدلا من اختباراها في الخارج.