النائب المستقل مصطفي بكري:
لا يجب الاحتكام عند بناء دار عبادة لقواعد بالية ولوائح عفا عليها الزمن
أسابيع قليلة وتبدأ الدورة البرلمانية قبل الأخيرة لمجلس الشعب بتشكيله الحالي,وتتعلق الآمال في إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة خلال هذه الدورة التي تعد الخامسة منذ أن تقدم المستشار محمد جويلي باقتراح قانون في هذا الشأن عام 2005,يليه مقترح مماثل من النواب سيد رستم وابتسام حبيب ويس عليوة ومصطفي الهواري,واقتراح آخر من جورجيت قليني وثالث مقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلي الآن قابع بأدراج لجان المجلس.
حول القانون الموحد لبناء دور العبادة كان هذا اللقاء مع النائب المستقل مصطفي بكري عضو مجلس الشعب.
بداية قال مصطفي بكري إنه يعتقد أن للقانون الموحد لبناء دور العبادة أهمية كبري والحاجة له ملحة لأنه يكون بمثابة رد علي كل العقبات والحجج التي تحول دون إقامة بعض دور العبادة وخاصة بالنسبة للأقباط,الذين يفتعلون مشاكل عديدة عند عمليات بناء الكنائس أو إصلاحها.كما أنه ليس معقولا أن إصلاح دورة مياه تنتظر موافقة من محافظ أو غيره.
وأكد عضو مجلس الشعب علي أن هذه القضايا والمشاكل يجب أن تكون معروضة بشكل واضح وصريح في ظل قانون يقنن حرية البناء والضوابط التي تحكم هذا البناء,بعيدا عن أية محظورات أو خط هيمايوني.والحقيقة تحسب لنظام الرئيس مبارك أنه قضي علي الكثير من هذه المشاكل بتعديلات دستورية تقر حق المواطنة للجميع وهذه خطوة مهمة علي الطريق والأهم التطبيق العملي,بما يعيد الطمأنينة إلي نفوس الجميع,وبما يضمن للكافة الحق في بناء المساجد والكنائس بدون معوقات ووفقا لحاجة المسلمين والمسيحيين.علاوة علي أنه في إقرار القانون إزالة للعقبات الموجودة,كما يساعد كثيرا علي تراجع حالة الاحتقان والذي يعد الوضع الحالي أحد الأسباب فيها.كما لا يجب الاحتكام عند بناء دار عبادة إلي قواعد مالية ولوائح عفا عليها الزمن.
وأشار بكري إلي أنه لا يجب بأي حال من الأحوال منع أحد من إقامة دار عبادة طالما هناك مواطنون هم في حاجة إلي هذه الدار حتي وإن كان عددهم 10أفراد,وهذا يجب تطبيقه علي كافة القري والمناطق المختلفة,موضحا أن رأيه في القانون عندما يعرض علي المجلس سيكون في إطارحديثه السابق,وسوف يساعد في إقرار هذا القانون من خلال كتاباته في جريدة الأسبوع.علما بأنه لم يطالب به في الدورات البرلمانية الماضية لوجود اهتمامات أخري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستشار الدكتور إسكندر غطاس:
إقرار توصيات لجنة العطيفي لتأييد القانون
أجرت وطني لقاء مع المستشار الدكتور إسكندر غطاس عضو مجلس الشعب ونائب الحزب الوطني الذي قال إن هذا الموضوع ليس وليد الساعة وإنما بات يمثل هاجسا ملحا نتيجة الاحتقان الملموس في الأونة الأخيرة.مما دفع السلطات إلي التأكيد في المادة الأولي بالدستور علي مبدأ المواطنة كأساس للعلاقة بين الدولة والمواطنين,ردا علي أفكار وافدة غريبة تتجاهل النضال المشترك الذي وحد بين أفراد الأمة ورسخ المبدأ القائل ##مواطنون لا ذميون##.
وأشار النائب إلي وثيقة تاريخية بالغة الأهمية في التاريخ المصري الحديث تتمثل في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب,والي كلفت بإظهار الحقائق حول الأحداث الطائفية التي وقعت في منطقة الخانكة والمنشورة بمضبطة مجلس الشعب بتاريخ 3نوفمبر 1972.وانتهت اللجنة إلي عدة توصيات وأثبتت عدة حقائق تاريخية -لكن لم يلتفت إليها حتي الآن- أهمها أن إقامة الشعائر الدينية المسيحية لا تتبع فرمانا من الأستانة أو القاهرة,كما أفصحت عن رأي الجماعة المصرية في هذا الخط المسمي بالهيمايوني وأنه وضع للتطبيق في بلاد غير مصر.وسجل تقرير اللجنة أن احترام ممارسة الشعائر الدينية مبدأ مطلق كفله الدستور في مادته رقم 47 أي أن اللجنة استخلصت صراحة استبعاد تطبيق الخط الهيمايوني في مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية.وقد وافق مجلس الشعب علي تقرير هذه اللجنة,وفي ذلك تأكيد من السلطة التشريعية أيضا لما انتهت إليه اللجنة مفاده أن دور العبادة يجب أن يحيط بناؤها بقرارات موحدة بلا تمييز أو تفرقة أو قيود.
أضاف أنه إزاء صمت السلطات وعزوفها عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة,واستمرار الاحتكاكات الناجمة عن مسألة التصريح بإقامة دور العبادة للمسيحيين في بعض المناطق بتأثير جماعات متطرفة لا تبغي خير هذا الوطن.
وقال المستشار الدكتور إسكندر غطاس إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تبني اقتراحا بمشروع قانون لتنظيم أعمال بناء دور العبادة,ورغم أنه أرسل لعدة جهات,لا توجد مؤشرات علي المضي قدما نحو دراسته واتخاذ خطوات نحو تفعيله,وهذا المشروع ثمرة اجتهاد نخبة من خيرة الفقهاء المخلصين,وأهميته تكمن في مواكبته للتطور في الواقع السياسي.
وذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالما نادي وأوصي بسرعة إصدار القانون بحيث يخضع إنشاء وصيانة كافة دور العبادة لنفس الضوابط,لتحظي دور العبادة بنفس الرعاية الاقتصادية والاجتماعية من جانب الدولة.
وأكد أن هذا القانون يجب أن يعرض في المؤتمر القادم للحزب الوطني في نوفمبر المقبل ويرفع إلي المستويات القيادية حتي يلقي الدعم اللازم ليسلك طريقه أمام الجهات الرسمية,موضحا أن إقراره لن يتعارض مع باقي مواد الدستور وبالأخص نص المادة الثانية في الدستور,ويكفي في هذا الشأن الرجوع إلي المذكرة التفسيرية المصاحبة لتعديل المادة الثانية عام 1980.