تحولت مهنة السمسرة من نشاط ثانوي أو عابر يقوم به بواب العمارة أو السايس في الجراج إلي مهنة أساسية لها قواعد وقوانين وأعراف تحكم طريقة العمل فيها, وتنوعت لتصبح تخصصات تستخدم فيها وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت, وخبراء التثمين والمهندسين والمحامين فالسوق المصرية شهدت تحركا كبيرا في مجال البناء والتشييد خاصة بعد صدور مجموعة من القوانين والإجراءات التي أثرت في نمو هذا النوع من النشاط الاقتصادي.. وبصدور قانون التسجيل العيني وتخفيض رسوم تسجيل الوحدات العقارية, أصبحت السوق العقارية في مصر ليست بحاجة إلي السمسار التقليدي المعروف للجميع, بل في حاجة إلي الوسيط العقاري, والذي ظهر في السنوات الأخيرة, وهو ما نص عليه قانون التمويل العقاري من ضرورة حصر وتسجيل أسماء الوسطاء العقاريين المتعاملين مع شركات التمويل العقاري والبنوك التي تقوم بتمويل هذا النوع من القروض الائتمانية المصرفية.
قال إبراهيم محمود صاحب مكتب عقارات إن غالبية البوابين وغيرهم من بعض فئات المجتمع يقومون بأعمال الوساطة دون الحصول علي الترخيص اللازمة ويحققون أرباحا طائلة خاصة في موسم الصيف فهم لا يدفعون ضرائب أو إيجارات مرتفعة لأماكن مزاولتهم النشاط.
وأضاف أن الصحف ووسائل الاتصالات الحديثة أثرت بصورة واضحة علي هذا النشاط ورغم التحسن المستمر في سوق العقارات إلا أن الطفرة التي تشهدها السوق المصرية تنحصر غالبا في المدن الجديدة, أما داخل القاهرة فالمعروض أصبح يفوق الطلب في الفترة الأخيرة.
وعن نسبة العمولة المتعارف عليها أوضح أن النسبة هي 2.5% من البائع ومثلها من المشتري ولكن في الواقع يختلف الأمر ولا تتعدي النسبة 1.5% وفي حالة الإيجار تعادل نسبة السمسار قيمة شهر من المستأجر ومثله من مالك الشقة.
أما يوسف عبدالسميع وسيط تمويل عقاري ويعمل في إحدي الشركات التي تتعامل مع نظام التمويل العقاري للوحدات السكنية, فقال إنه من المبكر الإعلان عن انتهاء السماسرة التقليديين حيث إن غالبية المترددين علي الشركات للحصول علي وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لا يحصلون عليها لعدم تطابق الشروط الصعبة عليهم وأن 99% من العقارات المعروضة تباع بنظام التقسيط مباشرة بين المشتري والبائع دون وسيط أو من خلال سمسار أو مكتب خاص.
أوضح حسام عباس المحامي بالنقض أنه في ظل التطور المطرد في الاستثمار العقاري فإنه من الضروري صدور قوانين واضحة تحدد الالتزامات والواجبات التي تقع علي عاتق شركات التسويق العقاري, وذلك لحماية المتعاملين مع هذه الشركات, فقوانين الغش والتدليس ليست كافية, حيث يتعمد أصحاب الشركات المالكة للعقارات المباعة إنشاء مكاتب للتسويق بأسماء شركاء لهم. وهنا قد يحدث غش وتضليل لذلك لابد من التشريع الكامل الذي يحدد العقوبات المترتبة علي الإضرار بالمشترين.
وحول سمسار الأوراق المالية قال عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ورئيس إحدي شركات تداول الأوراق المالية إن قانون 95 لسنة 1992 الذي يعرف بقانون سوق المال نص علي إلغاء السماسرة الأفراد وأصبح السمسار جزءا من شركة لها كيان كامل تقوم بتنفيذ عمليات السمسرة, وتتضمن مديري حسابات العملاء والمنفذين, أما المكاتب الخلفية فهي عبارة عن موظفين يضعون فيها ملفات العملاء والعمولة المتفق عليها وكل ما يخص أوراق العملاء وهناك المكاتب الوسيطة وهذه تخدم ما سبق مثل إدارة الحاسب الآلي وهناك إدارة البحوث والدراسات وتقدم خدماتها للمكتب الأمامي. لذلك أصبحت شركات السمسرة معقدة بعد أن كانت بسيطة عبارة واحدة وأصبح لدينا بورصة أوراق مالية, وهذا يتماشي مع الصورة العالمية لشركات السمسرة.
أما عن الشروط الواجب توافرها في من يمتهن السمسرة أضاف عيسي فتحي: أن السمسار يجب أن يكون ملما بمفاهيم قانون البنوك, وكل ما يتعلق بالبورصة وقوانين التجارة, والتأمين, والائتمان بالإضافة إلي بعض المعلومات المالية مثل قراءة الميزانية المقررة لأية شركة, ويتم اختيار السمسار من قبل الشركات المتخصصة بناء علي المؤهل المناسب والمعلومات السالف ذكرها, ويتم تنظيم دورات تديبية لتأهيل السماسرة وإجراء اختبارات قبل حصولهم علي كارنيه مزاولة المهنة.