إن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان,وشخصيات المجتمع المدني المصري المشاركة في مؤتمر المواطنة المنعقد بالقاهرة في 25 نوفمبر 2007,إذ يستلهمون أحكام المادة الأولي من الدستور المصري لعام 1971 في تعديلها الأخير عام 2007,الذي نص علي أن :جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
يصدرون الإعلان التالي بهدف تقديم رؤية متكاملة وتنفيذية لتكريس مبدأ المواطنة وتحويله إلي واقع ملموس في أهم مجالاته ومقتضياته:
أولا:المبادئ العامة:
1ــ إن هذا التعديل المهم بإدراج مبدأ المواطنة في صدر دستور مصر عام 2007 يمثل فرصة وتحديا تاريخيين.وكلاهما يضع مصر ــ حكومة وشعبا ــ علي مفترق طرق بالغ الأهمية وعميق الأثر علي تجانسها الوطني واستقرارها الداخلي ودورها الإقليمي ومكانتها الدولية,فهو استحداث يمثل فرصة واعدة لتطورات إيجابية مهمة فيما يتعلق بالتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.
2ــ إن التحديات التي تهدد فرص تعزيز مبدأ المواطنة وحماية حقوق الإنسان في مصر تتنوع بين تحديات تشريعية وسياسية وثقافية,وهي تحديات تندرج في إطار ظروف إقليمية ودولية تضاعف من دواعي تقوية التجانس المجتمعي والوحدة الوطنية في مصر حتي يمكنها الاستمرار في أداء مسئولياتها الإقليمية ودورها الدولي ومواجهة ما يتصل بهما من أخطار.
3-إن مؤتمر المواطنة الذي انعقد يوم 25 نوفمبر 2007 لم يكن حدثا منعزلا أو لقاء عابرا.وإنما كان محصلة عملية بحثية وتشاورية بين الخبراء والباحثين وبعض المنظمات غير الحكومية والعديد من قطاعات المجتمع المدني المصري.وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل المتنوعة التي نظمها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان امتدت عبر عام كامل وتفرعت إلي مجالات مختلفة يجمع بينها أنها جميعا تطبيقات لمبدأ المواطنة في شتي صوره وكافة مقتضياته.
4ــ إن سائر المبادئ الدستورية تتصف بكثافة محتواها وعمقها الذي يستمد من فكرة الدستور علياءه وشموليته. ومنها تتفرع القوانين وتستطرق التطبيقات إلي كافة المجالات التي يقتضيها مضمون المبادئ الدستورية,ولهذا طرح المجلس القومي لحقوق الإنسان مبدأ المواطنة علي بساط البحث من زوايا متعددة يغطيها هذا الإعلان.
5ــ إن تفعيل مبدأ المواطنة يحتاج إلي تطبيقات فرعية .ولذلك بدأ مؤتمر المواطنة أعماله بمناقشة أوراق بحثية في مجالات متنوعة.وهي أوراق عمل متعمقة تم إعدادها بأسلوب يتسم بالشفافية,ثم تمت مناقشتها من جانب صفوة المتخصصين من أهل الخبرة في كل من المسائل التي تناولها المؤتمر وهي علاقة مبدأ المواطنة بكل من البطالة ,الأوراق الثبوتية,مكافحة التعذيب,دور العبادة,المصريون في الخارج,وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية,وأخيرا تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
6ــ إن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان والشخصيات المشاركة في المؤتمر من رموز المجتمع المدني المصري ينظرون إلي هذا الإعلان بوصفه إيجابا يأملون له من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني قبولا ومشاركة.كما يعتبر المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان هذا الإعلان نقطة بداية لحوار أوسع.وهو حوار يأمل المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وشخصيات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر ألا يظل حبيس العلاقة بين الحكومة والبرلمان وإنما أن يتخذ كلاهما من الخطوات ما يكفل توسيع دائرة الحوار حول هذه الموضوعات المهمة دائما والشائكة أحيانا ليصبح حوارا مجتمعيا صحيا هادفا ومثمرا.
7ــ إن التوصيات التي خرج بها مؤتمر المواطنة تتفرع إلي قسمين أولهما هو المقترحات الخاصة بعملية الحوار وأسلوب إدارتها.أما القسم الثاني من التوصيات التي يحتويها إعلان مؤتمر المواطنة فهو المتعلق بمضمون التعديلات في التشريعات والسياسات التي يقترحها المؤتمر.
ثانيا:التوصيات الخاصة بعملية الحوار:
8ــ أن ينظر مجلسا الشعب والشوري في تكليف لجانهما المختصة بدراسة هذا الإعلان وتقديم توصياتهما بشأنه.
9ــ أن تنظر وزارة الشئون القانونية والبرلمانية في تولي مهمة تنسيق حوار حكومي برلماني شعبي حول إعلان حقوق المواطنة بما في ذلك تنظيم ندوات متخصصة في برنامج متكامل يغطي كافة جوانب هذا الإعلان علي أن يشمل هذا البرنامج المتكامل الإعلام المرئي والمسموع وذلك بهدف تحقيق مشاركة أوسع قطاعات شعبية ممكنة.
10 ــ أن تطرح مختلف الأحزاب السياسية هذا الإعلان علي بساط البحث في شكل منظم بحيث يقدم كل حزب رؤاه بشأنها بعد فترة زمنية محددة.
11ــ أن يتم كل ذلك في إطار زمني محدد هو عام ميلادي,يبدأ في اليوم العاشر من ديسمبر 2007,باعتباره يمثل الذكري الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وأن تمثل هذه العملية التشاورية المصرية حول حقوق المواطنة إسهاما مصريا في ترجمة مضمون وتطوير مقتضيات هذه الوثيقة الدولية المهمة التي شاركت مصر في صياغتها قبل ستين عاما.وهي مشاركة تمثل دليلا علي دور مصر إسهاما في إرساء أسس النظام الدولي لحقوق الإنسان.
12ــ أن يتم بالتالي اعتبار أن عام 2008,هو عام حقوق المواطنة الذي يتم خلاله حوار مجتمعي متعدد المستويات بهدف الانتهاء في 10 ديسمبر 2008,من إعداد التشريعات ووضع السياسات اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة وتحويله لبرامج عمل وواقع يلمسه المواطنون رجالا ونساء وشبابا وأطفالا بلا تمييز من حيث الجنس أو الدين أو الطبقة أو الفكر أو الانتماء السياسي.
13 ــ إعداد برنامج متكامل للحوار الوطني علي مستوي المنظمات غير الحكومية ومراكز البحث والجامعات حول مضمون إعلان المواطنة بحيث يركز كل قطاع من هذه القطاعات في المجتمع المصري علي أوجه حقوق المواطنة التي تهمه أكثر من غيرها.
14 ــ يصب كل ما تقدم كإسهامات موثقة يتم بحثها في إطار مؤتمر قومي للمواطنة يعقد في ختام عام حقوق المواطنة في 10 ديسمبر 2008 بحيث يعلن هذا التاريخ ويعد لهذا المؤتمر الآن.
ثالثا:التوصيات الخاصة بمضمون التعديلات التشريعية والسياسية والثقافية المقترحة لتعزيز مبدأ المواطنة وتحويله من مجرد نص في الدستور والتعديلات الدستورية إلي واقع ملموس.
*المواطنة والبطالة:
15 ــ ضرورة عدم التمييز بين المواطنين خلال مساعي الحكومة والقطاع الخاص الهادفة لإتاحة فرص العمل لأكبر عدد ممكن من المواطنين دون تمييز سواء بناء علي الجنس أو العرق أو الدين أو الخلفية الاجتماعية أو الانتماء السياسي.
16 ــ ضرورة وضع نظم معلنة وشفافة لشغل فرص العمل المتاحة بناء علي شروط موضوعية لا يحكمها إلا المؤهلات والإمكانيات المهنية المطلوبة لشغل فرص العمل.
17-ضرورة عدم التمييز بين المواطنين خلال تقديم قروض الشباب والمشروعات الصغيرة بحيث تتأسس المفاضلة بين طالبي هذه القروض علي معيار وحيد هو مدي تطابق مشروعاتهم مع المعايير الموضوعة سلفا لتمويلها.
18ــ ضرورة تنظيم حملة قومية لمكافحة الوساطة باعتبارها من أفدح صور التمييز بين المواطنين,التي تمثل في ذات الوقت إساءة لاستخدام السلطة من جانب طالب الوساطة وقابلها وكذلك انتهاك لحقوق الإنسان في صلب مبدأي المساواة وعدم التمييز,فضلا عن أن الواسطة تخلق عدم الانتماء وتدفع للهجرة غير الشرعية وتهدر قيم العمل ودوافع الشباب في المشاركة في العمل الخاص والعام علي حد سواء.وهو يهدم مبدأ المواطنة من الأساس.
19ــ مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم ورشة عمل حول الوساطة كانتهاك لحقوق الإنسان بين التشخيص والعلاج.وذلك بهدف التبصير بهذه الصلة المباشرة بين الوساطة وإهدار حقوق المواطنة واتخاذ السبل الكفيلة بمكافحة ظاهرة الوساطة بعدما انتشرت في الثقافة والواقع المصريين.
* المواطنة والأوراق الثبوتية:
20ــ أن هناك بديلين لمكافحة التمييز بخصوص الأوراق الثبوتية أولهما حذف خانة الديانة من الأوراق الثبوتية باعتباره أفضل ضمان لمكافحة التمييز بين المواطنين علي أساس الدين خاصة في ضوء أن الاحتياج لمعرفة ديانة المواطن في بعض الأمور القانونية لا يستدعي بالضرورة إثبات الديانة في الأوراق الثبوتية.
21ــ أن البديل الثاني في حالة استمرار إثبات الديانة في الأوراق الثبوتية هو عدم الاقتصار علي الديانات السماوية الثلاثة وذلك من منطلق حرية العقيدة.لأن حرمان أي مواطن من حقه في أوراق ثبوتية تحدد ما يعتقده من دين يؤدي مباشرة إلي حرمانه من حقوق المواطنة.وذلك في ضوء أن الدستور والقانون والمواثيق الدولية تكفل جميعها حرية الاعتقاد وأن تعريف الدين هو مسألة أخري لا مجال لها ولا ينبغي أن تؤثر علي حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين.
22ــ ضرورة إصدار قانون لمناهضة التمييز بهدف تعريف وتجريم ممارسات التمييز في كافة صورها التي لا تخضع حتي الآن لتعريف قانوني واضح ولا لمتابعة قضائية واجبة.
23 ــ ضرورة إجراء مراجعة تشريعية شاملة لتعديل أي قوانين تتضمن شبهة التمييز بين المواطنين علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة أو الانتماء السياسي.
24ــ المطالبة بإنشاء ولاية جديدة تختص بشئون المواطنة وتتمثل في المقرر الخاص بالمساواة ومناهضة التمييز كآلية شكاوي ووساطة تختص بتلقي شكاوي وادعاءات التمييز ودراستها وتقديم مايلزم بشأنها من توصيات.وذلك علي نسق آليات وتجارب دول عديدة أثبتت فاعلياتها لمكافحة التمييز.
25ــ توعية المنظمات غير الحكومية بأهمية التعاون مع هذه الآلية المقترحة باعتبارها أحد أهم أدوات فهم وتحليل ومكافحة مختلف مظاهر التمييز بين المواطنين.وهي بذلك أداة هامة لمعاونة البرلمان والحكومة في مواصلة دورهما في مكافحة التمييز باعتبارها عملية متواصلة وليست هدفا ظرفيا يرتبط بمكان أو زمان بعينهما.
* المواطنة ومكافحة التعذيب:
26ــ ضرورة تعديل التعريف القانوني لجريمة التعذيب ليتوافق مع التزامات مصر الدولية طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
27ــ التأكيد علي حق زيارة السجون للمؤسسات واللجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية والنظر بعين الاعتبار لما يرد منها من تقارير وكذلك تلك الصادرة عن اللجان التعاهدية الدولية لحقوق الإنسان.
28ــ إنشاء آلية حكومية وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجان التعاهدية الدولية لحقوق الإنسان بعد مناقشة تقارير مصر الدورية أمامها,خاصة فيما يتعلق بلجنة مناهضة التعذيب ولجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة مناهضة التمييز ضد المرأة,علي أن تشمل ولاية هذه الآلية أيضا متابعة تنفيذ توصيات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة في مجال مناهضة التمييز.
29 ــ الدعوة إلي انضمام مصر إلي البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولجنة مناهضة التمييز ضد المرأة,والعمل علي تحقيق مواءمة التشريعات المصرية لما تتضمنه الصكوك الدولية في هذا الشأن,وتعزيز تعاون مصر مع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
30-ضرورة أن تجعل وزارة الداخلية من حسن معاملة المواطنين واحترام الكرامة الإنسانية لهم ولو كانوا متهمين أو مشتبها فيهم أحد أهم معايير تقييم الأداء المهني لرجال الشرطة,وأن يتم هذا التقييم بصورة دورية ويؤخذ في الاعتبار كمسوغ للمكافأة أو سند للمساءلة.
31ــ ضرورة النظر في تقييد عقوبة الإعدام عبر إعادة النظر في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بهدف الحد منها وحظر عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية غير المقترنة بجريمة القتل والأخذ بنظام العفو والصلح في جرائم الاعتداء علي النفس والالتزام برأي المفتي في حالة رفض تطبيق عقوبة الإعدام ووجوب أن يرأس لجنة تنفيذ الإعدام رئيس الدائرة التي أصدرت حكم الإعدام أو العضو الذي كتب أسبابه.
*المواطنة ودور العبادة:
32-حث مجلس الشعب علي سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة إذ أعده المجلس خلال دورة انعقاده الراهنة بحيث يخضع إنشاؤها وصيانتها لنفس القواعد وبحيث تحظي جميع دور العبادة بنفس الرعاية الاقتصادية والاجتماعية من جانب الدولة.
* المواطنة والمصريون في الخارج:
33ــ ضرورة إتاحة الفرصة للمصريين المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية بما في ذلك الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والتشريعية وحق الترشيح.ومطالبة الحكومة بتشكيل مجموعة عمل لإعداد الجوانب التنظيمية والفنية لتحقيق هذا الهدف.
34ــ النظر في إنشاء وزارة تختص بشئون المصريين في الخارج أخذا في الاعتبار بتزايد ظاهرة الهجرة وأهمية أن تتجاوز الدولة مجرد واجبها القانوني في حماية رعاياها بالخارج إلي وضع سياسات للاستفادة من طاقاتهم في كافة المجالات.
35ــ أهمية سرعة النظر في تجريم وتغليظ العقوبة علي كافة المشاركين في تسفير الشباب بشكل غير شرعي بما يعرضهم للهلاك ويستدعي تحديدا واضحا للمسئوليات في هذا المجال.
36ــ ضرورة وضع سياسة واضحة وتحديد المسئوليات الحكومية بدقة فيما يتعلق بحماية العمالة المصرية بالخارج من كافة صور الاستغلال بما في ذلك نظام الكفيل وما يناظره,وكذلك عبر تقنين أوضاع العمالة غير الشرعية عبر اتفاقات خاصة مع الدول المستقبلة للهجرة.وهو ما يستلزم إعداد برنامج خاص لتدريب رجال الشرطة وممثلينا بالخارج في القنصليات ومكاتب العمل علي القيام بواجباتهم في هذا الصدد علي أسس علمية وبشكل منهجي.وكذلك مطالبة وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات حديثة لأوضاع العمالة المصرية بالخارج حتي يتم التعامل مع هذه الظاهرة بشكل يحفظ حقوق المواطنين المصريين بالخارج ويعزز صلاتهم بالوطن وبالمواطنة.
37ــ دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان ــ في إطار فاعليات عام حقوق المواطنة لتنظيم مؤتمر قومي للمصريين في الخارج خلال خريف 2008 تسبقه اجتماعات تحضيرية إقليمية لوضع جدول أعمال هذا المؤتمر علي أساس خصوصيات كل من تجمعات المصريين في مختلف مناطق العالم.
* المواطنة والمنظمات غير الحكومية:
38ـ ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2004 وتعديل أحكامه حيث أثبتت التجربة أن هذا القانون لم يحقق أهدافه بل ولايزال يفرض قيودا غير مقبولة وغير ضرورية علي حرية إنشاء المنظمات غير الحكومية وحريتها في أداء دورها الضروري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأولها الحق في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين,في الوقت ذاته التأكيد علي ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في عمل هذه الجمعيات.
* تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان:
39 ــ مطالبة وزارة الخارجية بعقد مؤتمر دوري سنوي يضم كافة الوزارات وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية لتدارس أهم التطورات الدولية المتصلة بمفهوم المواطنة وعدم التمييز في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وباقي آلياتها ذات الصلة كاللجان التعاهدية والمقررين الخاصين.وذلك بهدف تحقيق حوار مجتمعي ومشاركة المجتمع المدني المصري في إثراء توجهات سياسة مصر في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن المشاركة الشعبية هي من ركائز حقوق الإنسان ودعائم مبدأ المواطنة.علما بأن هذا المؤتمر يجب أن يستهدف أيضا تعريف الدوائر المعنية في مصر بتطورات معايير ومقتضيات مبدأ المواطنة علي المستوي الدولي للاستفادة منها في إطار قراراتنا الوطنية وخصوصياتنا الثقافية.
40ــ مطالبة وزارة الخارجية بعقد اجتماع خاص يضم كافة الأطراف الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بهدف النظر في سحب بعض تحفظات مصر علي اتفاقيات مناهضة التمييز علي المستوي الدولي وهي تحفظات لم يعد لها مبرر في ضوء التطورات التشريعية المصرية وتطور السياسات المصرية الإيجابي في مجال مناهضة التمييز.
41ــ مطالبة الحكومة المصرية بتكثيف تعاونها مع الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التمييز في كافة صوره عبر العالم.ومع غيرها من آليات حقوق الإنسان بما في ذلك المقرر الخاص بالتعذيب وكذلك المقرر الخاص بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب وذلك من منطلق أن هذا التعاون يعكس احترام مصر لالتزاماتها الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.وهو تعاون لا يخل بسيادة مصر بل يؤكد ريادتها ويترجم حرصها علي احترام حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة في الدستور المصري في تعديله الأخير.كما أن مثل هذا التعاون بين الحكومة المصرية والآليات الدولية لمكافحة التمييز يحقق لنا أيضا إمكانية استخدام هذه الآليات كأحد أدوات سياسة مصر الخارجية في الاضطلاع بالتزام الحكومة المصرية القانوني لممارسة واجب الحماية لمواطنيها في الخارج من كافة مظاهر التمييز ضدهم أو الانتهاك لحقوقهم.وبهذا المعني فإن أي قصور في تعاون مصر مع الآليات الدولية المعنية بمناهضة التمييز إنما يعني مباشرة إضعاف أدوات مصر في حماية حقوق مواطنيها.