طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب 11عام بضمان استقلالية تحقيقات النيابة في أحداث العنف الطائفي التي وقعت بقرية الطيبة بالمنيا,وتطبيق القانون علي المذنيين بمعزل عن أية اعتبارات سياسية,كما حثت المبادرة كل القيادات التنفيذية بالدولة ومسئولي الكنيسة الأرثوذكسية علي وع حقوق الضحايا نصب أعينهم التصالح.
صرح حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه تم إعداد تقرير حول الأحداث,وأنه الشهادات التي جمعها باحثوا المبادرة من جميع الأطراف تشير إلي أن العنف مرشح للعودة وإلي التصاعد بما يؤدي إلي سفك المزيد من الدماء,وعلي الحكومة إثبات جديتها في هذا الملف بتقديم المتهمين إلي العدالة دون إبطاء وألا تلجأ لأسلوبها المعتاد في الضغط علي الضحايا للتنازل عن حقوقهم من أجل إغلاق هذا الملف,الذي يتسبب في زيادة الاحتقان في المجتمع.
يأتي ذلك بعد الأحداث التي شهدتها القرية في أوائل الشهر الجاري ومصرع قبطي وإصابة آخرين,وحرق وإتلاف عدد من المنازل والأراضي والممتلكات,وهو ما ساهم في زيادة الاحتقان بالقرية التي تتبع مركز سمالوط بمحافظة المنيا.