تحت رعاية السفارة الإيطالية بمصر قام السفيركلاوديو باتشيفيكوبالتعاون مع وزيرة القوي العاملة والهجرة السيدة عائشة عبد الهاديبعقد مؤتمر تحت عنواننموذج التعاون الإيطالي المصري لإدارة تدفق المهاجرين:أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ أنظمة عملية لانتقال العمالة.
قال السفيركلاوديو باتشيفيكو إن العلاقة بين مصر وإيطاليا تحتل مركز الصدارة وهي علاقة جديرة بأن تقدم مثالا يحتذي به بين مصر ودول الاتحاد الأوربي الأخري ,وأشار إلي التعاون الثنائي بين البلدين من أجل إدارة تدفقات المهاجرين بطريقة تسمح بزيادة الفرص والإمكانات المستقبلية لإدماج الشباب المصري في سوق العمل الإيطالي وفي نفس الوقت تجنب مآسي الهجرة غير الشرعية التي يعد الشباب المصري أولي ضحاياها الحقيقيين.
وقالت عائشة عبد الهادي إن السياسات التي تنتهجها مصر في مجال الهجرة خاصة إلي دول الاتحاد الأوربي تهدف إلي تحقيق اندماج المهاجرين الشرعيين في مجتمعاتهم الجديدة لحماية حقوقهم وكرامتهم وتوفير فرص عمل حقيقية.
والتعرف علي احتياجات أسواق العمل في الدول الأوربية وتوفير العمالة المدربة والمناسبة لمتطلبات السوق,توسيع دائرة الاتفاقات الثنائية والإقليمية لاستقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوربية وتقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية.
وأشارت إلي التعاون المثمر بين البلدين الذي يأتي تنفيذا للاتفاق المبرم منذ يناير 2007 بافتتاح أعمال الدورة التدريبية في معهد الساليزيان لعدد 200 شاب مصري ممن رشحوا للعمل في إيطاليا من الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة والهجرة بناء علي احتياجات السوق الإيطالي خاصة في مهن التشييد والبناء والأعمال الميكانيكية وطهاة وسائقين ومبرمجي كمبيوتر.
وأوضحت أنه سوف تسافر بشكل شرعي الدفعة الأولي من الشباب المصري الذين اجتازوا الاختبارات والدورات التدريبية وتعلموا اللغة الإيطالية وبدأت الأجهزة التنفيذية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع قنصليتي إيطاليا بالقاهرة والإسكندرية في منح التأشيرات للدفعة الأولي والبالغ عددها 81 مصريا للسفر بطريق شرعي للعمل بإيطاليا.
وأضافت أنه تم التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير برنامج شامل ومتناسق لإدارة الهجرة علي المستوي الوطني ودعم القدرات الفنية المتصلة بتكوين قاعدة معلومات متجددة حول فرص الهجرة وأنظمتها والإمكانات المشروعة للهجرة لدول الاتحاد الأوربي وذلك من خلال مشروعمعلومات الهجرة المتكامل الذي يهدف إلي دعم قدرة وزارة القوي العاملة علي تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية في مجال الهجرة من خلال تسهيل الهجرة الشرعية وتحسين الحالة الاجتماعية للمهاجرين والاستفادة من الموارد البشرية والمالية الناتجة عن ظاهرة الهجرة.
وأوضح دكتور جورجو مناري المدير العام لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية الإيطالية أن التعاون المشترك بين الدولتين في قفطاع الشرطة أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون في يونية 2002 بين البلدين بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والحد من الهجرة غير الشرعية وبناء علي ذلك تم إعداد دورات تدريبية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ترتكز علي الأبحاث القانونية كما تم اختيار بعض عناصر من الشرطة المصرية للتدريب في روما علي اكتشاف مستندات ووثائق السفر المزورة.
وأشار إلي أن هذا المؤتمر يتزامن مع تسليم زورق حديث مزود بأحدث التقنيات الحديثة أهدته وزارة الداخلية الإيطالية لمثيلاتها المصرية لضمان مكافعة فعالة للهجرة غير الشرعية بحرا.
وأوضح اللواء محمد وهبة نائب مدير مصلحة الجزازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية المصرية قائلا إنه تم توقيع اتفاقية إعادة توطين بين مصر وإيطاليا في يناير 2007 وهي الاتفاقية الأولي بين مصر ودول الاتحاد الأوربي وأسفرت هذه الاتفاقية عن خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين من 10 آلاف في عام 2005 إلي 4200 في عام 2007 كما أشار إلي التراجع الملحوظ في عدد القضايا الخاصة بظاهرة الهجرة غير الشرعية من 295 قضية تم ضبطها في عام 2005 إلي 80 قضية تم ضبطها في عام .2007
وأوضح دكتور نينو ميرولامدير مكتب التعاون من أجل التنمية بالسفارة الإيطالية أن الهدف من النموذج الإيطالي-المصري لإدارة تدفقات الهجرة هو إيجاد بديل صالح للهجرة غير الشرعية وذلك عن طريق دورة للهجرة تتكون من عدة مراحل تبدأ بحملة توعية للشباب عن أخطار الهجرة غير الشرعية ومزايا الهجرة الشرعية ثم فحص الشرائح المهتمة بالسفر ووضعها في قوائم لكي تتم المؤامة بين العرض والطلب في سوق العمل,والتوجيه قبل السفر بإعطاء معلومات عن المجتمع الإيطالي وكيفية الارتقاء بالكفاءة المهنية مما يساعد علي اندماج الشباب في المجتمع الإيطالي وتسهيل كافة إجراءات السفر من خلال القنصلية الإيطالية وأشار إلي أن هذا النموذج الذي شاهد اشتراك إيطاليا بمؤسستها الحكومية والخاصة والتعاون من قبل الحكومة المصرية هو أحد الجوانب التي سوف نستخدمها في عقد اتفاقية لإدارة الديون بين البلدين.