هذه هي الجولة السابعة في إطار رصد مواقف البرلمانيين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري حول مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة,والتي بدأتها في يوليو الماضي بهدف حشد التأييد الوطني وراء المطالبة بطرح المشروع للمناقشة وإقراره وإصداره في مجلس الشعب بعد أن ظل قابعا في الأدراج ينتظر العرض منذ أربع دورات برلمانية مضت,وهذه التي نستهلها هذا الشهر خامستها دون أدني إشارة إلي نية الحكومة إدراجه ضمن أجندتها التشريعية:
* * الدكتور مصطفي السعيد -رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول: لا يجوز التمييز إطلاقا بين المصريين بسبب الدين أو العقيدة,ولابد أن يتمتع أتباع الديانات السماوية الثلاث بنفس القدر وبالمساواة في تشريعات إنشاء دور عبادتهم,بحيث تصدر الموافقات من السلطات الإدارية المختصة وفقا لمعايير موضوعية معلنة وراسخة…القيود التي يعمل بها حاليا بشأن بناء دور العبادة اليهودية والمسيحية لها ظروف تاريخية انتهت ويلزم تغييرها,ومن المصلحة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة حتي يتم القضاء علي كافة القيود التي تفرز تفرقة بين المساجد والكنائس وتؤدي إلي خلق الفتنة والاحتكاكات…يجب أن يبادر الحزب الوطني بإثارة هذا الأمر حتي يمكن إقراره,وطالما أنه تمت الموافقة عليه من لجنة الاقتراحات والشكاوي,علاوة علي موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان,وأيضا طرحه للدراسة في مجلس الوزراء,لكني أحذر من حملات الضغط التي تأتي من خارج مصر لأنها ستؤدي إلي نتيجة عكسية برفض القانون إذا نشأت شكوك حول كونه إملاء من الخارج.
* * النائب المستقل كمال أحمد -عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق بالإسكندرية يقول: هذا القانون يعد قفزة مهمة لتجاوز تاريخ مهين اسمه الخط الهمايوني,وإذا لم يعرض مشروع القانون من جانب الحكومة في هذه الدورة البرلمانية فسوف أقوم بعرضه وطلب مناقشته,فلابد أن تتخلي عن السلطة الأمنية عن ملف بناء دور العبادة منها للتعقيدات..لي عدة ملاحظات علي المشروع المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان,فلا تلزم موافقة المحافظ علي عمليات التعلية والتوسعة والترميم والتدعيم لدور العبادة القائمة وإنما يكتفي بموافقة رئيس الحي,كما يجب تحديد حد زمني أقصي لفصل القضاء في الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا علي أحكام القضاء الإداري لتحقيق روح القانون في القضاء علي المماطلة.
* * الدكتور رمزي الشاعر -الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب: مشروع القانون يحقق ما جاء في التعديلات الدستورية عن المواطنة,والقرارات المتعلقة ببناء الكنائس تحتاج إلي تعديل…وفقا للمعلومات التي لدي لا توجد تعقيدات فيما يتعلق بإنشاء الكنائس أو ترميمها,وإذا وجدت فهي تعقيدات روتينية مثلها مثل ما تتعرض له باقي المباني السكنية (!!) لكن علي وجه العموم لا يوجد ما يمنع توحيد الإجراءات الخاصة ببناء سائر دور العبادة…
أنا شخصيا لم أشعر بأن هناك مشكلة في بناء أية دار عبادة حتي أطالب بمناقشة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة (!!) لكن عند عرضه علي المجلس سوف أقوم بتأييده.
* * محمد فريد زكريا -نائب حزب الأحرار بمجلس الشوري يقول: أرفض القانون الموحد لبناء دور العبادة,فالحديث عن هذا الموضوع كمن ينبش في حقل ألغام,ولا يوجد في الدول الميسحية المتقدمة قانون موحد لبناء دور العبادة.إن هذا الحديث نوع من التطرف تحركه قوي خارجيه (!!),خاصة إذا علمنا أن هناك غزوا شيعيا في مصر من جماعات لديها أموالا طائلة وموزعة علي جميع المحافظات وتطالب ببناء مساجد شيعية لها,كما أن أتباع البهائية يطالبون ببناء دور عبادة لهم,بالإضافة إلي وجود بقايا من اليهود الذين سيطالبون هم أيضا في ظل القانون ببناء دور عبادة لهم -ولديهم جميعا الأموال لذلك- فهل انتهت مصر من حل جميع مشاكلها,ولم يتبق غير قانون بناء دور العبادة؟ لابد من أن نفكر في إنقاذ مصر أولا من المشاكل الاقتصادية وتفعيل الديموقراطية بدلا من اشعال الحساسيات الدينية والطائفية,فالقانون سيجلب أموالا طائلة لبناء الكنائس تستفز المسلمين (!!!)…أرفض القانون من حيث المبدأ لكني سأوافق علي قانون تتقدم به لجنة من المجلس الملي والأزهر ودار الإفتاء شريطة توافقة مع الظروف والتوقيت,فتلك الجهات أهل صفة ومؤهلة للموضوع أكثر من أعضاء مجلس الشعب (!!!).
* * * كتبت من قبل أنني لن أصادر رأي مخالف أو معارض خلال رصدي لمواقف البرلمانيين في هذه الحملة,والتزمت بعرض كافة الآراء حتي يتاح للقارئ أن يتبين مواضع الاختلاف وأن يفرز بين الآراء المتباينة…فقط أحرص علي التنويه بأن علامات التعجب التي تعترض سياق الكلام لكل من الدكتور رمزي الشاعر والأستاذ محمد فريد زكريا هي من عندي,قمت بإضافتها للتعبير عن غرابة المضمون وتناقضه مع السياق العام للآراء الأخري…وقد يتسع المجال لتنفيذها مستقبلا.