بدأتوطنيحملتها لحشد التأييد وراء إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة في أول يوليو الماضي,وذلك بعد أن تجمعت الأدلة علي أن القانون المسكوت عنه والذي ظل قابعا في مجلس الشعب لدور الانعقاد الرابع علي التوالي دون أن يطرح للمناقشة,بالرغم من حصوله علي جميع الموافقات التمهيدية اللازمة…وفي الأسبوع الأول من أغسطس الماضي عرضت الباقة الأولي من نواب مجلسي الشعب والشوري الذين أدلوا برأيهم في القانون وهم:الأستاذة ابتسام حبيب(الشعب),الدكتور رفعت السعيد(الشوري),الدكتورة جورجيت قلليني(الشعب) ,الأستاذ حمدي الطحان(الشعب),الأستاذ طلعت السادات(الشعب),والأستاذ فهمي ناشد(الشوري),وقد أجمعوا جميعهم علي تأييد إصدار القانون لإنهاء التمييز السائد بين دور العبادة.
اليوم أقدم الباقة الثانية من استطلاع الرأي في هذا الخصوص واستمرارا للحملة الوطنية التي بدأتهاوطنيوستستمر فيها حتي بدء الدورة البرلمانية المقبلة بإذن الله وتشمل الباقة الثانية الآتي:
**الدكتور محمود أباظة,رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب:القانون ضروري,لأنه يرفع جميع أوجه التمييز ويتسق مع المنطق العام في التشريع الحديث,فمن الطبيعي أن يكون بناء دور العبادة طبقا لتشريعات قانون البناء وحدها ويتم تحديد جهة اختصاص موحدة تضع الاشتراطات وتبت في الطلبات دون غيرها من جميع الجهات…الجدول الزمني للتشريعات المعروضة علي المجلس في يد الحكومة أو حزب الأغلبية,أما من جانبنا في حزب الوفد فنسعي إلي أن يشمل ذلك الجدول بعض التشريعات التي نراها مهمة,ومنها القانون الموحد لبناء دور العبادة,ولا أعتقد أن هناك أحدا علي المستوي الرسمي يرفض الفكر الذي يقوم عليه القانون.
**الدكتور رابح رتيب بسطا-عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلس الشوري:القانون يتوافق مع مبدأ المواطنة الذي أقره الدستور وينهي السلبيات التي لاتزال تعترض تطبيق قرار رئيس الجمهوريةرقم391 لسنة2005 بتخويل المحافظين سلطات الترخيص بهدم وبناء وتدعيم وترميم الكنائس القائمة…أما الكنائس الجديدة وخاصة ما تحتاجه المدن والتجمعات العمرانية الجديدة فلا يزال خاضعا لسلطة وموافقة رئيس الجمهورية ولحين إصدار القانون الموحد لدور العبادة…القانون المرتقب لم يطرح للمناقشة في مجلس الشوري.ولكن إذا تم عرضه فسوف أقوم بتأييده تماما.
**الدكتور نبيل لوقا بباوي-وكيل لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشوري:لا حل لمشكلة تراخيص الكنائس إلا في صدور القانون الموحد لبناء دور العبادة,وإذا كان هناك تقدم في بعض الحالات بشأن ترميم الكنائس القائمة,إلا أن بناء كنائس جديدة يظل منذ الفتح الإسلامي مرتبطا بشخصية الحاكم ودرجة تسامحه الديني,فلا يوجد قانون ينظم إجراءات وكيفية استخراج تراخيص بناء الكنائس,فما يعمل به حاليا ينحصر في الاحتكام إلي التحريات الأمنية واعتمادها علي الشروط العشرة التي وضعها العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية عام1934…قمت بطرح موضوع القانون الموحد لبناء دور العبادة في المناقشة العامة داخل إحدي لجان الشوري خلال مناقشات حادثة العياط الطائفية,ثم طرحته للمناقشة مرة ثانية أثناء مناقشة قانون البناء الموحد,وسوف أقوم بتقديم طلب مناقشة عامة للقانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
**الدكتور سعد الكتاتني-النائب المستقل ورئيس مجموعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب:بناء دور العبادة قضية مهمة لابد أن تيسر ضمن التخطيط العمراني,للمدن والتجمعات العمرانية وبما يتناسب مع حاجة السكان وعددهم وجدية الطلب ومستواهم الاجتماعي دون تفرقة في ذلك بسبب الدين…لا اعتراض لدي علي صدور قانون مستقل يحقق حرية بناء دور العبادة دون معوقات ومن العدل أن تتساوي جميع دور العبادة في إجراءات بنائها دون تفرقة…إذا تم طرح القانون المقدم من الزملاء علي المجلس في الدورة المقبلة سيتم تأييده والمساهمة فيه,علما بأن الحكومة لها أجندتها التشريعية التي تتقدم بها ولا تهتم بما يتقدم به النواب,لكن أتصور أنه علي الحكومة أن تستجيب للقوانين التي من شأنها أن تحقق الاستقرار الاجتماعي,فتدرجها ضمن أجندتها التشريعية.
**الأستاذة سيادة إلهامي جريس-عضوة مجلس الشعب:القانون الموحد لبناء دور العبادة يحقق المساواة بين المواطنين بشأن حق يكفله الدستور وهو حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية,فالقانون يسد فراغا تشريعيا يتصل بعملية تنظيم بناء دور العبادة…طالبت خلال الدورة الماضية الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية بإدراج القانون ضمن الخطة التشريعية وقد أكد لي وقتها أن القانون خطوة في سبيل العدالة والمساواة وتفعيل مبدأ المواطنة,لذلك سوف أتقدم في بدء انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير العدل من أجل إدراج مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة ضمن أجندة الحكومة التشريعية خلال الدورة.
**الأستاذ رجب هلال حميدة-نائب حزب الغد في مجلس الشعب:بيوت العبادة يجب أن تستقر في وجدان الأمة بالمكانة التي تليق بها من التقديس والرعاية والاهتمام,لا فرق بين مسجد وكنيسة ومعبد,فكلها بيوت لله يؤدي فيها كل إنسان طقوس عبادته حسبما جاء في كتبه المقدسة,وقد آن الأوان أن أن نرفع المخاوف التي تقف حائلا دون إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة…ربما لم تكن مشكلات الكنائس مثارة من قبل بالشكل الذي هي عليه الآن,لذلك لم تكن لدي معرفة كاملة بمعاناة الأقباط-وهم ليسوا وحدهم في ذلك بل المسلمين أيضا-لكن عندما تبدأ الدورة الجديدة في نوفمبر المقبل سوف أتحدث مساندا لمشروع القانون,لكي يخرج من الأدراج وتتم مناقشته,وإن لم يتم ذلك سوف أتقدم أنا بأسئلة وبيانات عاجلة للمسئولين,حتي يمكن إقراره خلال الدورة المقبلة.
***وإلي اللقاء مع باقة جديدة في مسار حشد التأييد لإصدار القانون المسكوت عنه.