كان الإعلان عن التعامل مع شباك واحد ليس في فترة تأسيس المشروع فقط ولكن علي مدار عمره, وتكريم أفضل ستة رجال أعمال في المنطقة ومن بينهم السيد محمد أبو العينين ممثلا لمصر أهم الأحداث التي شهدها ملتقي القاهرة الثاني للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية علي مدي يومين لمناقشة ما وصل إليه الاستثمار في مصر,والخطط المقترحة لزيادة النمو .
تحديات كبري
افتتح المؤتمر أحمد نظيف رئيس الوزراء وجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني بحضور ألف شخصية استثمارية واقتصادية من 19 بلدا عربيا. في كلمته أمام المؤتمر أكد جمال مبارك أن الصراعات السياسية في المنطقة تؤثر علي الاقتصاد وهو ما يؤدي إلي تأخر النمو أمام الاقتصاد المصري وهذا يمثل تحديا كبيرا يتعلق بالتكيف مع الظروف الحالية والاستمرار في إدخال إصلاحات في قطاعات مختلفة والتحدي الأكبر هو كيفية خلق ثقة بين المستثمر والمناخ الاقتصادي في مصر والحكومة فهناك فعلا أزمة ثقة .
أما رئيس الوزراء فأكد أن التحدي الأكبر يكمن بالبعد الاجتماعي للتنمية أي الحفاظ علي التوازن الاجتماعي اثناء تنفيذ خطط التنمية وهو ما لم تنجح الحكومة في تحقيقه بشكل كامل حتي الآن لذلك لايشعر المواطن بنتائج الزيادة في النمو فعملية التنمية خلقت اتساعا في الفوارق بين الطبقات الاجتماعية فمن لديه أصول عقارية علي سبيل المثال ارتفعت قيمتها وإزداد ثراء كما أن أصحاب القدرات والمهارات العالية هم الذين استفادوا من هذه التنمية التي صاحبها تنمية تكنولوجية أما العمالة غير الماهرة فلم تجد لها إلا فرص العمل برواتب ضعيفة لذلك فنحن نهتم الآن بتدريب العمالة ورفع قدراتها حتي يستفيد الكل من التنمية ونحن نسعي لخلق 4 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة.
وتحدث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن نظام المناطق الاستثمارية التي تقوم بتيسير العمل من خلال تعامل المستثمرين مع شباك واحد ليس فقط في فترة التأسيس ولكن علي مدار عمر المشروع أن حجم الاستثمارات العربية في 2005-2006 بلغ 37 مليار دولار وبلغت استثمارات المصريين علي أرضهم 71% من إجمالي الاستثمارات والاستثمارات العربية 13% والباقي استثمار أجنبي وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية عام 2006-2007 11 مليار دولار.
وأضاف أنه لاتوجد معايير مزدوجة للتجارة الدولية كما يزعم البعض ومصر مؤمنة بالعولمة وملزمة بإيجاد شراكات مع أي طرف سيساعد علي زيادة النمو بها وإنعاش الاستثمار وأن الدولة ليست لديها حلول سحرية لرفع مستوي الدخل وتخفيض الأسعار حتي يشعر المواطن بالنمو الاقتصادي بشكل سريع وهذا لايحدث في أي بلد في العالم وأن منطقة الشرق الأوسط لها ظروف خاصة ونسعي الآن لدفع الاستثمارات لقطاعات لم تكن محل اهتمام من قبل مثل قطاع الزراعة وبعض الصناعات التقليدية الاهتمام بالاستثمار بمحافظات الصعيد والدلتا من خلال تطبيق نظام المناطق الاستثمارية موجهة للتصدير كثيفة العمالة تتمتع بنظام الشباك الواحد وسنبدأ في 13 محافظة منها القاهرة والجيزة.
فوائض خليجية
من جانبه قال د. رؤوف أبو ذكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية إن هناك فوائض مالية ضخمة لدول الخليج أكثر من 3000 مليار دولار تبحث عن أماكن آمنة للاستثمار وعلي مصر استغلال الفرصة وهذا يعني تفعيل سياسات الإصلاح لجذب أكثر للمستثمرين.
مبادرة قريبة
أكدت آن ميرو المديرة بقطاع الاستثمار وتنمية المشروعات بالأونكتاد أن هناك مبادرة خاصة تعدها المؤسسة لمصر للتنمية الاستثمارية وزيادة درجة الشفافية.
أضاف محمد أبو العينين رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشعب أن الحكومة أصبح لديها فكر جديد في التنمية ينطوي علي إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية كما تم وضع منظومة جديدة للنقل النهري تشمل إنشاء مرسي بكل محافظة لنقل المنتجات والخامات من وإلـي المحافظات مما يمثل توفيرا في تكلفة النقل.