أثبتت سياسة التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل جدواها علي مدي العامين الماضيين في العديد من المواقف والقضايا والقطاعات.
وتأكدت-هذا الأسبوع-النتائج التي تسفر عن التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل…حيث فرض العاملون بالضرائب العقارية أنفسهم علي جدول أعمال مجلس الشعب,الذي ناقش ملف أزمة العاملين بالضرائب العقارية وطالب بحل مشاكلهم.
أقر مجلس الشعب حق العاملين في الحصول علي حقوقهم الوظيفية والمالية أسوة بأقرانهم..وتعهد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بحل المشكلة جذريا خلال45يوما,واعتبر أن أسلوب الحوار هو الأفضل لحل الأزمة.
كان الموظفون بالضرائب العقارية قد صعدوا من احتجاجاتهم علي مستوي الجمهورية,ورفضوا العودة للعمل ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم كما رفضوا بعض الحلول الجزئية.
وإذا نظرنا إلي مسألة تصاعد الاحتجاجات والإضرابات عن العمل خلال العامين الماضيين نجدها تعكس أوضاعا سيئة يعاني منها غالبية العاملين بالدولة سواء في قطاع الأعمال العام أو الحكومة أو القطاع الخاص,فالظاهرة تتسع تدريجيا وتتفشي لتصبح كالعدوي,وتنتقل من فئة لأخري,والمسألة تجاوزت الموظفين والعمال إلي قطاعات أخري منها علي سبيل المثال:أساتذة الجامعة,والقضاة.وهي قطاعات لم يكن يتصور الكثيرون أنها تعاني من ضعف المرتبات.
ولعل الارتفاعات المتوالية في أسعار كثير من السلع والخدمات في فترات زمنية قصيرة جدا,قد أدت إلي شعور الغالبية العظمي من المواطنين بالعجز,وإلي تناقص حقيقي لقيمة الدخل الشهري,فإذا أضفنا إلي ذلك فقدان ثقة المواطنين بالحكومة التي لا تصدق في وعودها للجماهير,أدركنا لماذا يلجأ الموظفون والعمال إلي التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل.
ومرة أخري,لابد من إعادة فتح ملف الأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة وإعداد جداول جديدة للأجور,وحدود دنيا جديد تواكب ماشهدته الأسواق من ارتفاعات في الأسعار قبل أن ينفجر البركان!
وطني….