تسابق الحكومات الغربية الزمن لدعم قطاعاتها المصرفية,خوفا من الانهيار الكبير,ولخفض حجم الخسائر التي تتكبدها البورصات العالمية يوميا,أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الفائت خطة جديدة لضخ 250 مليار دولار في القطاع البنكي,في خطوة تهدف لتهدئة الأسواق,حيث تشتري الحكومة الأمريكية اسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية منها سيتي جروب,وجي.بي مورجان تشيز,وبنك أوف أمريكا,وويلز فارجو,وسيحصل كل منها علي 25 مليار دولار,بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي وجولدمان ساش علي 10 مليارات.وسيكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي)ضامنا للقروض القصيرة الأمد للمؤسسات,وذلك في إطار خطة إنقاذ القطاع المالي التي أقرها الكونجرس.وتضمن الحكومة أيضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية,بهدف مواجة الأزمة المالية التي تشهد البلاد.
في نفس السياق تحركت الحكومات الأوروبية بسرعة,متعهدة بضخ مليارات اليورو كضمان علي القروض,ومثلها للاستثمار في البنوك المتعثرة.وتعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي,الذي يتولي أيضا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي,بضخ مبلغ 360 مليار يورو في النظام البنكي لبلاده مقسمة إلي 320 مليار يورو لضمان القروض بين البنوك,في محاولة لتعزيز السيولة,إضافة إلي 40 مليار يورو أخري سيتم استثمارها في البنوك الفرنسية.
وفي ألمانيا تعهدت المستشارة أنجيلا ميركل بضخ مبلغ 480 مليار يورو لدعم النظام المصرفي الألماني.وفي إسبانيا,أعلنت الحكومة أنها ستضع مبلغ 100 مليار يورو لضمان الإقراض بين البنوك,وفق ما أكد رئيس الحكومة خوسيه لويث رودريجيز ثاباتيرو.وقبل ذلك,كشفت الحكومة البريطانية عن تفاصيل خطة##إنقاذ##ضخمة لمساعدة المصارف الرئيسية الثلاثة المتعثرة في مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.وستزود الخزانة البريطانية بنوك##رويال بنك أوف اسكتلندا##و##لويدز##و##هاليفاكس بنك أوف اسكتلندا##بمبلغ 63 مليار دولار.يذكر أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني,جوردون براون,قد أعلنت عن تقديم 87 مليار دولار لرفع رؤوس أموال أكبر ثمانية مصارف في البلاد,ويتلقي أسهما تفضيلية في تلك البنوك في المقابل.
من جانبه فعل صندوق النقد الدولي آلية طوارئ مالية خاصة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة التي تعصف بأسواق المال العالمية.وقال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان:##إن إجراءات الإقراض الجديد ستتيح للصندوق التدخل بسرعة لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات فيما يخص نقص السيولة النقدية.ومن شأن آلية الطوارئ هذه-التي أستخدمت أيضا إبان الأزمة المالية التي ضربت الأسواق الآسيوية عام 1997-تسهيل وتسريع عملية الموافقة علي منح القروض##أضاف ستراوس كان,أن العالم يقف علي شفا الركود الاقتصادي,ولكنه-أي العالم-ما زال بوسعه التماثل من هذه الأزمة.وحث ستراوس كان الدول علي التصرف##بسرعة وحزم وتعاون##من أجل حل المشاكل,خاصة أن الأحداث التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية بدأت تلقي بظلالها علي الاقتصادات النامية مع انقطاع قنوات الإقراض وتباطؤ نشاط التصدير,نتيجة ضعف الطلب في الدول الغربية.
وفي تطور منفصل,حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من مغبة السماح للأزمة المالية بالتحول إلي أزمة إنسانية.وقال زوليك,إن تباطؤ حركة التصدير بالتوازي مع ارتفاع أسعار القروض ستؤدي بالنتيجة إلي انهيار المصالح في الدول الفقيرة وحتي إلي إفلاس بعض هذه الدول.وقال زوليك,إن من واجب الدول الصناعية السبع العمل سويا للتوصل إلي خطة لحلها.فلا##يوجد حل محلي لأزمة كهذه##.
تجدر الإشارة إلي أن سبعة بنوك مركزية كبري في العالم قد خفضت معدل سعر الفائدة لديها بنصف نقطة بالمائة,وذلك في إطار الجهود المبذولة لامتصاص آثار وانعكاسات الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.فقد خفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(المصرف المركزي الأمريكي)معدل سعر الفائدة من 2 إلي 1.5% وكذلك فعل البنك المركزي الأوربي الذي خفض نسبة سعر الفائدة لديه من 4.25% إلي3.75%.أما البنك المركزي البريطاني,فخفض سعر الفائدة لديه من 5 إلي 4.5%,الأمر الذي أقدمت عليه أيضا المصارف المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي خفض كل منها معدل سعر الفائدة لديه بنسبة نصف نقطة مئوية.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاثنين الماضي,في خطوة غير مسبوقة,أنه سيزود ثلاثة مصارف مركزية,بمبالغ غير محددة في خطوة لضخ سيولة في النظام المصرفي العالمي.وقال الاحتياطي الفيدرالي,إنه سيقرض المصرف المركزي بإنجلترا وسويسرا والاتحاد الأوربي بسعر فائدة محدد.ويمكن لمصارف مركزية أخري اقتراض أي مبالغ مقابل ضمانات إضافية.وبعد الاقتراض من الاحتياطي الاتحادي,يقوم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا الوطني بمنح المؤسسات المالية قروضا محددة الأجل,في محاولة لضمان عمليات الإقراض.وأضاف مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان علي موقعه,أن البنوك المركزية ستواصل العمل معا,وهي مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير سيولة كافية لتمويل الأسواق,وأنه خصص 620 مليار دولار كاتفاق تبادل مع مصارف مركزية أخري.