تعاني السوق المصرية من ظاهرة المشروعات الاستثمارية المكررة حيث ينساق البعض وراء نجاح مشروعات الآخرين ويقومون بتنفيذ مشروعات مماثلة دون دراسة وتكون هذه المشروعات أكثر من احتياجات السوق مما يؤدي إلي خسائر.
”وطني”تطرح عدة تساؤلات عن هذه الظاهرة.
بداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية:يجب أن تكون المشروعات متكاملة بحيث تكمل الأنشطة بعضها وتكرار المشروعات بدافع الأرباح يؤدي إلي وجود زيادة كبيرة في المعروض لمنتجاتها مما يؤدي بعد فترة إلي انخفاض الأرباح وبالتالي حدوث آثار سلبية علي الاستثمار.
كما نلاحظ وجود بعض المشروعات المكررة من غير دراسة للجدوي ولذلك تتعثر في سداد مديونياتها للبنوك لأنها اعتمدت علي نجاح الآخرين مما يؤدي إلي ضياع رأس المال وتراكم الخسائر وتسريح العمالة,وزيادة معدل البطالة,وانخفاض الدخل القومي.
ويوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تكرار المشروعات لا يمثل مشكلة إذا كان هناك احتياج حقيقي في السوق المحلية أو الخارجية,بالإضافة إلي أن تكرار المشروعات يفيد المستهلك,موضحا أن وجود أكثر من منتج يؤدي إلي التنافس والتجويد وخفض الأسعار إلي جانب فتح أسواق خارجية.
بالإضافة أنه من الممكن قبول المشروعات المكررة في نفس النشاط ولكن بشرط أن تستند إلي دراسات تسويقية تشريحية تفصيلية مما يضع أمام المستثمر صورة واضحة لشرائح السوق واحتياجاتها والفجوة القائمة والسعر الملائم والمناطق الجغرافية التي تفتقر إلي هذا النوع من الإنتاج وبناء علي هذه الدراسة يمكن اتخاذ القرار الإنتاجي أو التصنيعي والتسويقي.
ويضيف عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن اقتصاد التقليد له تأثيرات سلبية وأضرار متعددة لأنه كلما تعددت المشروعات في نفس النشاط فإن ذلك يؤدي إلي أن كل مشروع يقطع من الشريحة التسويقية لنوعية المشروعات المتشابهة مما يؤدي إلي تحجيم إنتاج كل مشروع بما يؤدي إلي توقف جزئي لبعض الوحدات الإنتاجية وتعطيل للعمالة مما ينعكس علي زيادة حجم المخزون وقلة المبيعات وبالتالي انكماش التدفقات النقدية مما يؤثر أيضا علي سداد المستحقات والمديونيات.
ويري المهندس/ محمد المهندس نائب رئيس الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات أنه يجب علي كل مستثمر ينوي إنشاء أي مشروع أن يلجأ إلي الغرفة المتخصصة,بالإضافة إلي أنه يجب علي أي مشروع أن يقوم علي أسس سليمة تضمن للمشروع النجاح ودائما نقول إن منتج بلدك حماية لبلدك.