قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار بيع الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار نقل عن الأسعار العالمية وعن قيمتها السوقية وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول المصرية ومجلس الوزراء المصري وقالت فيها عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوي وقبول تدخل عدد من المواطنين إلي جانب مقيم الدعوي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يتعين علي السلطة التنفيذية اللجوء إلي مجلس الشعب المصري للحصول علي موافقة في منح الالتزامات المشار إليها.
وبدأت القضية عندما وقعت شركة دواردالإسرائيلية للطاقة مع شركة أي.إم.جيالمصرية-الإسرائيلية صفقة لتوريد الغاز في ديسمبر2006 لمدة 15عاما تقضي بتسليم ما يصل إلي 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام2008 بحوالي 1.5دولار لكل مليون وحدة حرارية وجاءت هذه الصفقة نتيجة للاتفاقية التي وقعها وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلية السابق بنيامين بن أليعازر في شهر يونية2005.
المستشار عادل فرغلي رئيس قسم بتشريع مجلس الدولة قال إن وجهة نظر المحكمة ليست في مخالفة القانون بل لأن الاتفاقية تناولت الأسعار العالمية وبالتالي رأت المحكمة أن يعرض الأمر علي مجلس الشعب من جديد.
وعن كيفية تمرير الاتفاقية دون معروفة مجلس الشعب أضاف المستشار فرغلي أن مجلس الشعب أعطي الترخيص بإجراء الاتفاقية ضمنيا دون معرفة أصل الاتفاقية وتفاصيلها,ومن ثم سيتم تنفيذ الحكم إن لم تتدخل المحكمة العليا.
السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية سابقا قال إنه لا يوجد أثر لذلك الحكم علي علاقات مصر الخارجية لأن القضية قانونية وليست سياسية.
الدكتور حسين عبدالله وكيل وزارة البترول للشئون العربية والدولية سابقا يؤكد أنه جري العرف إدخال نص يتيح تصعيد السعر مع المتغيرات التي تطرأ علي السوق التي تغطيها عقود طويلة الأجل,ومنها عقود تصدير الغاز المصري,وهذا بتوافق مع ما أعلنته الحكومة المصرية من أن عقود تصدير الغاز يتم مراجعتها الآن بهدف رفع السعر وهو ما يحقق حوالي 18مليار دولار عائد إضافي خلال الأعوام العشرين القادمة.وأضاف أن بعض الدول المستوردة تتاجر في الغاز للحصول عليه بأسعار رخيصة ثم تعيد بيعه لدول أخري بأسعار تتجاوز أضعاف السعر الذي اشترت به ولذا فمراجعة الاتفاقية أمر مهم في ظل الصراع المتوقع بين الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة.