الشهر العقاري مصلحة يتدفق عليها الآلاف من المواطنين يوميا,من أجل الحصول علي خدمات ويفاجئهم الارتفاع المستمر في رسوم التوكيلات وبطء الإجراءات وتأخر المراسلات الخاصة بتسجييل الأراضي وسوء المعاملة…كل ذلك يعانيه المواطنون أمام منافذ الشهر العقاري,بسبب هذه المشاكل قامت وزارة العدل بخطة كاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والعمل علي تبسيط إجراءاته وتخفيف المعاناة عن المواطنين,وذلك من خلال إدخال النظام الإلكتروني وإضافة موقع إلكتروني خاص به.
حول أهمية الشهر العقاري وكيفية تطويره والاعتمادات المالية المقررة له,بجانب كيفية تعامل الموظفين مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة,وبالاستماع لشكاوي المواطنين والموظفين…نقدم هذا التحقيق.
تطوير الشهر العقاري
أكد المستشار محمد حسني علي,مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق,أنه تم افتتاح 26فرعا للتوثيق في أماكن مختلفة بالجمهورية وجاري العمل لنشر تلك المكاتب بالمدن الجديدة ومقار النقابات والجامعات والنوادي بعد توافر المعدات اللازمة لإنشائها كما يوجد فرع للتوثيق بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري بها وجار الآن افتتاح مأمورية الشهر العقاري المطورة بالمقطم,والتي ستصبح مأمورية نموذجية تعمل بنظام الشباك الواحد والأساليب المميكنة المطورة خلال شهر أكتوبر الجاري الإضافة إلي تطوير العمل في جميع مكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات,حيث بدأ تجهيز 24مكتبا للعمل بالنظام الإلكتروني.
أشار د.حسني,إلي أن إدخال الأنظمة الإلكترونية يعد إجراء ضروريا ضمن خطة تطوير الشهر العقاري ككل,حيث تم تطبيق هذا النظام بالفعل في محافظتي كفر الشيخ ودمياط,وجاري نشر ذلك في المنيا والشرقية والجيزة والدقهلية وباقي المحافظات تباعا,بجانب العمل في بعض الأماكن المزدحمة يوم الجمعة,وذلك لمساهمة مكاتب التوثيق في إراحة المواطن المصري,ومن تلك المكاتب فروع توثيق المعادي,مدينة نصر,المنتزه بالإسكندرية,وجاري تعميم هذه الخدمة في باقي أقسام الشهر العقاري,والعمل في يوم الجمعة ليس إجباريا,ولكنه لمن يرغب من الموظفين وله مقابل مضاعف.
استطرد د.حسني بقوله,إن إنشاء مكتب الشهر العقاري كان لتقديم الخدمة للمتعاملين بنظام التمويل العقاري ومتابعة إجراءات التسجيل,لذلك يجب أن تتم إجراءاته بشكل سريع ومنظم,حيث إن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية في استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق السجل العيني.
أضاف,أنه جاري تعيين 295 باحثا ثالث قانون و30باحث تمويل ومحاسبة و325كاتبا وآخرين,وذلك لمواجهة أعمال التطوير والتوسيع في مكاتب الشهر العقاري بجانب تدريب العاملين في مركز التدريب التابع لمصلحة الشهر العقاري بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية,وذلك لتدريبهم علي كافة أعمال الشهر العقاري والتوثيق المطورة حيث,تم نشر جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق علي بوابة الحكومة الإلكترونية,بالإضافة إلي تخفيض رسوم الشهر العقاري مع تحديد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70 لسنة 1964 شاملة تكلفة الأعمال المساحية عن كل تصرف في قطعة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية,بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفي جنيه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء,كما يتم تحصيل مبلغ 500جنيه حتي سطح 100متر مربع و1000جنيه علي سطح 200متر مربع و1500جنيه حتي سطح 300متر مربع وألفين جنيه فيما يزيد علي ذلك أما بالنسبة للأراضي الزراعية والصحراوية والبور خارج كاردون المدن رسوم 500جنيه حتي 5أفدنة والضعف مقابل 10أفدنة,نظرا لذلك زاد تسجيل العقود بنسبة ملحوظة خلال الفترة الماضية بعد ثبات الرسوم العقارية.
توفير للوقت والجهد
كما أوضح المستشار ممدوح عبد الظاهر,وكيل وزارة العدل ورئيس إدارة التشريع بالشهر العقاري,أن خطة تطوير الشهر العقاري ترجع لأسباب كثيرة,منها شكاوي المواطنين من بطء الإجراءات,فضلا عن الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون والمستثمرون في مجال توثيق أوراقهم,بجانب الجهد وأولي خطوات التطوير,هي عدم تجاوز رسوم التسجيل لأي عقار الـ2000جنيه,شاملة التكاليف كلها وذلك سوف يؤدي لإقبال المواطنين علي تسجيل عقاراتهم,وحسب الفقه الدستوري تعريف هذا الرسم علي أنه مقابل ما ستحصل عليه الدولة لتأدية خدمات تهم المواطنين وتعود عليهم بالنفع كما تم تخفيض رسوم إشهار الملكية من 12% -3% التي يعتد بها لفض المنازعات في القضايا والمحاكم وبناء علي تطوير الشهر العقاري وإدخال النظام الإلكتروني به ستتم كل الإجراءات بسهولة ويسر,بالإضافة إلي دخول كل من يرغب في الاستعلام عن شئ خاص بالشهر العقاري وفروعه علي الموقع الرسمي وهو
www.egypt.gov.eg
من داخل الشهر العقاري أشار سيد حسين,رئيس قطاع الشهر العقاري,إلي أنه لتفعيل خطة تطوير الشهر العقاري يجب تنظيم وإعداد دورات تدريبية للعاملين به,وذلك لاستكمال منظومة التحديث والتطوير,مع ضرورة مراقبة العاملين بالقطاع والتأكد من معاملتهم للجمهور بحسن صورة وحسن أداء,من أجل إزالة جميع العراقيل أمام الراغبين في تسجيل وتوثيق أوراقهم,وتم بالفعل الآن تقسيم الدورات التدريبية لعدة أقسام,منها أعمال التوثيق وقانونه ولائحته التنفيذية والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والعقارية وإجراءات تملك الأجانب للعقارات والتفتيش الفني ومتابعة فتاوي مجلس الدولة وإلزامها وأحكام قانون الرسوم وكيفية المطالبة بها,بجانب سقوط الدعاوي الجنائية وإجراءات القطع بالتقادم…إلخ.
موقع إلكتروني دولي
أضاف المستشار حسن طاهر,رئيس محكمة الاستئناف وعضو الإدارة العامة للشهر العقاري,أنه جاري نشر موقع إلكتروني لوزارة العدل علي شبكة الإنترنت الدولية,يطرح بها كل ما يخص الشهر العقاري كدليل إرشادي لأعماله وإجراءاته,خاصة لتوثيق الزواج والطلاق في حالة وجود طرف أجنبي به,وذلك في صورة مبسطة وبلا تعقيد للقضاء علي الوسطاء وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وهذه الخدمة مجانية وفورية للمواطنين داخل منازلهم.
للموظفين متاعب ومخاوف
من جهة أخري,أكد بعض الموظفين بإدارة الشهر العقاري,أن الشكاوي من الشهر العقاري ليست فقط من قبل المواطنين,ولكنها من الموظفين أنفسهم,فهناك اعتصامات أمام مصلحة الشهر العقاري من أجل المساواة في رواتب العاملين ومنحهم يوم السبت إجازة وحصولهم علي الحوافز,فضلا عن عدم شعورهم بالأمان والانتماء,كما يوجد نقص شديد في العمالة,لذلك طالبت المصلحة وزارة العدل بعدد من الموظفين من خريجي الحقوق وكتبة من خريجي الدبلومات وكوادر لاستخدام وصيانة الحاسب الآلي الذي يتلف كثيرا,مما يتسبب في تعطيل أوراق المواطنين شهرين أو ثلاثة أشهر,بالإضافة إلي عدم تلقي موظفين يعملون منذ 6سنوات أية دورة تدريبية حتي الآن,إلي جانب تعارض مواد القوانين والتي لا يوجد بها كتب كثيرة بالمصلحة وبالتالي تحدث أخطاء جسيمة تقع علي عاتق المواطن المصري أولا وأخيرا,فضلا عن الضغط الشديد في العمل الذي ينصب في صورة سوء معاملة المواطن وعدم راحته أو احتماله.
طالب الموظفون بحدوث تعديل تشريعي للقانون,فكثير من المواطنين لا يتحملون قيمة الرسوم,فضلا عن المظهر غير الحضاري أمام واجهة الشهر العقاري نتيجة لتكدس الباعة الجائلين الذين يعملون علي إزعاج المواطنين.
تسهيل الإجراءات
بالنسية لآراء المواطنين قال كل من وليد سمير,محام,ومحمود سليمان عزب,إنه يجب علي الموظفين في مصلحة الشهر العقاري ضرورة الحصول علي دورة في علم النفس للتعامل مع المواطنين وتوصيل المعلومات لهم,فهم غير قادرين علي إرشاد المواطنين للإجراءات المطلوبة,بجانب ضرورة خفض رسوم التوكيلات التي زادت منذ 6شهور من 5جنيهات إلي 32جنيها وأيضا الأوراق والمستخرجات التي زادت من جنيه واحد إلي 10جنيهات,إضافة إلي البطء في الإجراءات والانتظار طويلا.
قال المهندس حسين راضي ##مهندس معماري##,أن أسوأ ما في مصر أن يكون لك حق عند الحكومة وتطالب به,فأنا أعاني من المطالبة بحقي المالي منذ 2008/6/24 وإلي يومنا هذا أحضر يوميا للشهر العقاري لحصولي علي مبلغ 6آلاف جنيه لي عند الحكومة وتم حصولي علي 9تأشيرات بالموافقة وللآسف لم أحصل علي أموالي المستحقة من الحكومة إلي الآن.
أما سيد علوان المحامي,فمشكلته تتجسد في تقدمه لمسابقة أقامها الشهر العقاري لتعيين خريجي الحقوق,وكان ذلك في 2002/1/1 ورغم التقدم لم يجد اسمه في كشوف الممتحنين,ومع الأسف لم تقم وزارة العدل بتعيين أي فرد,معللين ذلك بانتظار قرار وزير التنمية المحلية الذي أوقف تعيينات الحكومة وما زال الجميع ينتظر التعيين إلي الآن.