زيادة المكون التكنولوجي في القطاعات الصناعية
نورا نجيب:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضخ100مليون جنيه استثمارات في12 مركزا تكنولوجيا بمختلف القطاعات الصناعية مما ساعد علي زيادة نسبة المكون التكنولوجي بالمنتجات الصناعية إلي50%,ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلي60% بنهاية العام المقبل.
أشار الوزير إلي أنه تم التخطيط لإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية الجديدة بمحافظات الصعيد بالتعاون مع إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا خلال العام المالي الحالي,منها إنشاء مركز لتكنولوجيا الصناعات الغذائية في المنيا بتكلفة 15مليون جنيه لتطوير الصناعات التقليدية مثل تجفيف المحاصيل الزراعية والعسل الأسود ويعمل بها 400مصنع صغير,وإنشاء مدرسة المحاجر بذات المحافظة لتدريب العمالة المتخصصة في المحاجر,وتم رصد 5ملايين جنيه به.
كذلك تم تخصيص 15مليون جنيه لإنشاء مركز تكنولوجي للأثاث بأسيوط لخدمة أكثر من 100 شركة تعمل في هذا القطاع,وأيضا إنشاء مدرسة لتطوير الصناعات الحرفية في أسوان بتكلفة 5ملايين جنيه.
—————-
توقعات بتراجع نمو الصادرات المصرية
ليليان نبيل:
أشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الصادرات المصرية تراجعا في الأجل القصير نتيجة لضعف مصادر التمويل لدي المستورد الأجنبي,وعليه ينبغي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساندة هذه القطاعات بما يكفل لها مواجهة الآثار السلبية المتوقعة في الأجل القصير.وطالب الوزير بضرورة استكمال ما بدأ من إصلاحات تنشيط حركة الاستثمارات داخل المحافظات خاصة أن مجلس الوزراء استعرض عددا من المشروعات المستهدف الترويج لها وتنفيذها خلال الفترة القادمة في قطاعات البنية الأساسية والموانئ والطرق.
أكد الوزير أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة الأزمة الحالية,وتطوير الأسواق ورفع كفاءتها وزيادة منافستها,والعمل علي تيسير إجراءات حصول المشروعات علي التراخيص المطلوبة وتوفير الأراضي للأغراض الإنتاجية وإتاحة الطاقة للمشروعات الإنتاجية الجديدة واستكمال شبكة الغاز الطبيعي.
—————-
أداة جديدة للإقراض بصندوق النقد
سيد نصري:
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن اللجنة وافقت علي دعم خطة عمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري لمراجعة أدوات الإقراض بحوزة الصندوق والتي تحتاج إلي تعديلها لمواكبة الاحتياجات المتطورة للأعضاء.
وأشار د.غالي إلي أن اللجنة وافقت علي إنشاء أداة سيولة جديدة بحيث يتم الانتهاء منها قبل الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق لعام2009,والوصول بالنظام المالي إلي حالة الثبات من جديد.