عاد الهدوء لقريةالشغب مركز إسنا بمحافظة قنا بعد عودة الفتاة القبطية القاصر سامية شوقي حنا بعد اختفائها 27 يوما وتم تسليمها إلي أسرتها الثلاثاء 207/12/4 الساعة الرابعة بعد الظهر من قسم العبور بالقاهرة بحضور وفد من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ووكيل مطرانية شبرا الخيمة تم التحفظ علي الشخص الذي اتهم بإخفائها وسرقة مصوغات ذهبية من أسرتها لاستكمال التحقيق.
تعود وقائع الأحداث إلي يوم 6 نوفمبر الماضي عندما تقدم شوقـي حنا خليل والد سامية ببلاغ إلي قسم العبور باختفاء ابنته القاصر واتهم شخص يدعي محمود مصطفي حسنسائقبخطفها وسرق خمسة آلاف جنيه ومصوغات ذهبية خاصة بزوجته وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3769 لسنة 2007 إداري قسم العبور.
شوقي حنا الذي تعود أصوله لقرية الشغب بإسنا انتقل للقاهرة للعمل بإحدي المزارع وكان محمود مصطفي-أيضا ينتمي لقرية الشغب -يتردد عليه من حين لآخر بحكم المعرفة والجيرة بالقرية وبحسن النية والحب الذي يتميز به أهل الصعيد ولاسيما الجنوبيين كان شوقي حنا يستضيف هذا الرجل بمنزله بالمزرعة كلما جاء للقاهرة في إطار عمله كسائق يتردد بين الجنوب والشمال وليس لديه مسكن بالقاهرة وهو شخص يبلغ من العمر 32 عاما ومتزوج من ابنة عمه ولديه ابنان وزوجته حامل في الطفل الثالث لكن مطامعه ذهبت للتعزير بالفتاة علي الهروب معه بعد أن أوهمها بالحب والزواج وأخذها وسرق مصوغات أمها.
فور علمه باختفاء ابنته عاد الأب إلي منزله بالقرية وقام بالاتصال بمحمود الذي أخبره أن ابنته معه !فقام الأب بكتابة استغاثة لمكتب منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالأقصر بعد أن رفض مركز شرطة إسنا تحرير محضر بواقعة الخطف للابنة القاصر.رأفت سمير رئيس فرع منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالأقصر روي وقائع الأحداث بإسنا حتي تسليم الفتاة لأسرتها قالمحمود مصطفي ذهب إلي الأزهر حتي يشهر إسلام الفتاة ولكن الأزهر رفض الإشهار لأن الفتاة في حكم القانون قاصر وبعد 25 يوما بالقاهرة عاد محمود وسامية يوم 29 نوفمبر إلي إسنا.حيث توجها إلي مركز شرطة إسنا ثم ذهبا إلي مباحث أمن الدولة بإسنا بعد تجمهر ما لايقل عن 700 قبطي أمام قسم الشرطة للمطالبة بعودة الفتاة.
ويضيف رأفت سمير علي أثر هذا توجهت بصحبة مجموعة من المحامين إلي النيابة العامة بإسنا لتحرير محضر وإثبات أن الفتاة قاصر لايجوز إشهار إسلامها أو زواجها دون موافقة والدها مع تحرير محضر بسرقة مصوغات والدة الفتاة واتهام محمود مصطفي بالسرقة ثم توجهنا إلي قسم الشرطة مرة أخري لرؤية الفتاة بعد عودتها من جهاز أمن الدولة واشترط رجال الأمن إنهاء التجمهر أولا فتم رفض ذلك.وبعد ساعات حضر السيد مدير أمن قنا ورئيس مباحث قنا وتم تحويل الأمر إلي النيابة التي فتحت التحقيق إسماع الأقوال في المحضر رقم 5703 لسنة 2007 بتاريخ 12/1/.2007
وأصدرت النيابة قرارا غريبا حيث طلبت التحفظ علي الشاكي والد الفتاةوترحيل محمود مصطفي والفتاة لقسم شرطة العبور,وبعد الاطلاع علي المحضر جاء ترحيل الفتاة بحجة أن والدها يوجه تهمة السرقة لها وهذا لم يحدث لذا توجهنا ببلاغ إلي المحامي العام بقنا ضد رئيس نيابة قنا إزاء هذا التعتيم والتعسف من قبله وتم إخلاء سبيل الأب الذي سافر إلي القاهرة وتسلم ابنته في حضور وفد من منظمة الاتحاد المصري.المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان قال إن تسليم الفتاة جاء طبقا للمراسوم الصادر عن وزارة الداخلية من السيد اللواء مصطفي عبد القادر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة عام 1997 الذي يقضي بتسليم القاصر إلي أسرتها وعدم جواز إشهار إسلامها أو زواجها دون وليها الشرعي.