نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏وثيقة‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة

إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للمواطنة‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏برعاية‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ 25 ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏وضع‏ ‏أسسا‏ ‏واضحة‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لملفات‏ ‏مهمة‏ ‏منها‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ,‏وخانة‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏,‏وسلوكيات‏ ‏التعذيب‏ ‏ضمن‏ ‏الأدوات‏ ‏الأمنية‏,‏ومشاكل‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وتطلعات‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏,‏وأخيرا‏ ‏معاناة‏ ‏منظمات‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏مع‏ ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏.‏
وحسنا‏ ‏فعل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏عندما‏ ‏ضمن‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏توصية‏ ‏بأن‏ ‏ينظر‏ ‏مجلسا‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏إصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏اللازمة‏ ‏لترسيخ‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ,‏وأيضا‏ ‏التوصية‏ ‏باعتبار‏ ‏عام‏ 2008 ‏هو‏ ‏عام‏ ‏المواطنة‏ ‏تتضافر‏ ‏فيه‏ ‏جهود‏ ‏كافة‏ ‏المؤسسات‏ ‏في‏ ‏متابعة‏ ‏عملية‏ ‏إعداد‏ ‏السياسات‏ ‏وصناعة‏ ‏حزمة‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏تحويل‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏إلي‏ ‏واقع‏ ‏معاش‏.‏
هاهي‏ ‏أولي‏ ‏بوادر‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏تظهر‏ ‏ولم‏ ‏يكد‏ ‏يمر‏ ‏علي‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للمواطنة‏ ‏سوي‏ ‏أسبوعين‏…‏فقد‏ ‏وردت‏ ‏لي‏ ‏مسودة‏ ‏معدلة‏ ‏للمشروع‏ ‏المعد‏ ‏بواسطة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏وهو‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏للمجلس‏ ‏صياغته‏ ‏وطرحه‏ ‏للنقاش‏ ‏العام‏ ‏والذي‏ ‏أثار‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏بعض‏ ‏التحفظات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏عرض‏ ‏الأوراق‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الأمنية‏..‏وفي‏ ‏قراءة‏ ‏للمسودة‏ ‏المعدلة‏ ‏للمشروع‏ ‏سعدت‏ ‏إذ‏ ‏لاحظت‏ ‏أنها‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏المادة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالعرض‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الأمنية‏ ‏وذلك‏ ‏يعتبر‏ ‏إنجازا‏ ‏مهما‏ ‏يستحق‏ ‏الإشادة‏ ‏ويجعل‏ ‏من‏ ‏نموذج‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏منافسا‏ ‏موضوعيا‏ ‏مقبولا‏ ‏للمشروعين‏ ‏اللذين‏ ‏سبقاه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏:‏الأول‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المستشار‏ ‏مجمد‏ ‏جويلي‏ ‏والثاني‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏وكلاهما‏ ‏اجتاز‏ ‏مرحلة‏ ‏موافقة‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏وينتظر‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏لإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏.‏
وتنص‏ ‏المسودة‏ ‏المعدلة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏الآتي‏:‏
‏* ‏مادة‏ 1:‏يكون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏ترميمات‏ ‏فيها‏ ‏بترخيص‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏.‏
‏* ‏مادة‏ 2 : ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏ضمن‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏يستغل‏ ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏أخري‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏بتغيير‏ ‏استعمال‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏ليكون‏ ‏كله‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏دارا‏ ‏للعبادة‏.‏
‏*‏مادة‏ 3:‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏بأي‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏المبينة‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 1 ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏علي‏ ‏النماذج‏ ‏المعدة‏ ‏لذلك‏ ,‏مرفقا‏ ‏به‏ ‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏للأرض‏ ‏محل‏ ‏الأعمال‏ ‏المطلوب‏ ‏الترخيص‏ ‏بها‏,‏وإيصال‏ ‏سداد‏ ‏الرسوم‏ ‏المستحقة‏,‏بما‏ ‏لايجاوز‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏,‏وكذلك‏ ‏المستندات‏ ‏والإقرارات‏ ‏التي‏ ‏تحددها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏.‏
‏* ‏مادة‏ 4:‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏إثبات‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏منه‏ ‏تسلم‏ ‏إلي‏ ‏الطالب‏ ,‏مع‏ ‏قيد‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏سجل‏ ‏خاص‏ ‏ينشأ‏ ‏لديها‏ ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏عليها‏ ‏إجراء‏ ‏المعاينات‏ ‏اللازمة‏,‏والترخيص‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏البناء‏ ‏أو‏ ‏التعديل‏ ‏أو‏ ‏التوسعة‏ ‏أو‏ ‏التعلية‏,‏فإذا‏ ‏تعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بطلب‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏وجب‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تجاوز‏ ‏شهرين‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏.‏
‏* ‏مادة‏ 5:‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏بالترخيص‏ ‏بالأعمال‏ ‏المطلوبة‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏ ‏ويعتبر‏ ‏انقضاء‏ ‏المدة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 4 ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏مسبب‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏برفض‏ ‏الطلب‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بالأعمال‏ ‏المطلوبة‏..‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الرفض‏ ‏تصدر‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏قرارا‏ ‏مسببا‏ ‏يكون‏ ‏لطالب‏ ‏الترخيص‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏عليه‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏المختصة‏.‏
‏* ‏مادة‏ 6: ‏تختص‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏تطبيقا‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وإشكالات‏ ‏التنفيذ‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتلك‏ ‏القرارات‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏بشأنها‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏السرعة‏.‏
‏* ‏مادة‏ 7: ‏تنشأ‏ ‏دائرة‏ ‏بالمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏تختص‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏محاكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏المتعلقة‏ ‏بقرارات‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏توسيعها‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏.‏
‏***‏لا‏ ‏غبار‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المسودة‏ ‏المعدلة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ولعلها‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تشق‏ ‏طريقها‏ ‏عبر‏ ‏القنوات‏ ‏الرسمية‏ ‏ثم‏ ‏القنوات‏ ‏التشريعية‏ ‏سعيا‏ ‏لأن‏ ‏تظهر‏ ‏تحت‏ ‏قبة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏….‏وتبقي‏ ‏لدي‏ ‏ملاحظتان‏ ‏أرجو‏ ‏أخذهما‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏لتلافي‏ ‏انتكاسات‏ ‏التطبيق‏ ‏التي‏ ‏عهدناها‏:‏الأولي‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏القانون‏ ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏ ‏آلية‏ ‏واضحة‏ ‏لإعطاء‏ ‏الشرعية‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏القائمة‏ ‏بالفعل‏,‏والمعترف‏ ‏بوجودها‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏أو‏ ‏لدي‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والأمنية‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏مستندات‏ ‏رسمية‏ ‏إما‏ ‏لإقامتها‏ ‏في‏ ‏أزمنة‏ ‏ضاربة‏ ‏في‏ ‏القدم‏ ‏أو‏ ‏لإقامتها‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏ ‏في‏ ‏عهود‏ ‏التعنت‏ ‏والرفض‏.‏والثانية‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏الإحاطة‏ ‏بالأمر‏ ‏وأداء‏ ‏واجبها‏ ‏في‏ ‏تأمين‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏,‏ولا‏ ‏ينسحب‏ ‏أبدا‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏إعاقة‏ ‏أو‏ ‏عرقلة‏ ‏أو‏ ‏إيقاف‏ ‏التنفيذ‏ ‏تحت‏ ‏أية‏ ‏دعاوي‏ ‏أو‏ ‏أسباب‏.‏